ندای استان:قره بیگی گفت: اکنون زیر ۷۰۰ دستگاه خودرو خارجی وارداتی دیگر در گمرک بوشهر موجود است که در صورت تمدید مهلت این مجوز زمینه ترخیص آنها فراهم می شود.
به گزارش ندای استان، در قالب مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای ترخیض ۱۳ هزار خودرو وارداتی موجود در گمرکهای کشور تا ۱۶ تیرماه جاری به عنوان روز پایانی مهلت این مجوز ۶۰۰ دستگاه از گمرک بوشهر ترخیص شد.
بر اساس مجوز این شورا دولت مصوبهای را ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷ توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا به وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و نیز بانک مرکزی ابلاغ کرد.
همچنین هیات دولت در اردیبهشت ماه امسال پس از اتمام فرصت چهار ماهه واردکنندگان برای ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک با توجه به چالشهایی که در روند ترخیص آنها وجود داشت، این فرصت را برای ۲ ماه دیگر (تا اواسط تیرماه جاری) تمدید کرد تا واردکنندگان این امکان را بیابند با ترخیص خودروهای مانده در گمرک، به تعهدات خود به مشتریان عمل کنند.
ناظر گمرکات استان بوشهر گفت: اکنون زیر ۷۰۰ دستگاه خودرو خارجی وارداتی دیگر در گمرک بوشهر موجود است که در صورت تمدید مهلت این مجوز زمینه ترخیص آنها فراهم می شود.
بهروز قرهبیگی روز یکشنبه در نشست فعالان اقتصادی استان بوشهر درباره میزان درآمد گمرکهای استان بوشهر افزود: این گمرکها در سالهای ۹۵، ۹۶ و ۹۷ به ترتیب سه هزار، ۲ هزار و ۵۰۰ و یکهزار و ۲۷۰ میلیارد تومان درآمد داشته اند پیش بینی شده این آمار در سال جاری به کمتر از یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان کاهش یابد.
وی بدون اشاره به کاهش میزان درآمدهای گمرکهای استان بوشهر در سالهای اخیر اظهارداشت: توجه ویژه به ظرفیتهای هر استان می تواند زمینه افزایش درآمدهای گمرکی را فراهم کند.
مدیرکل گمرک بوشهر در ارتباط با کارت های بازرگانی بیان کرد: شرکتی با سرمایه ۱۰ میلیون ریال در اداره ثبت شرکتها ثبت شده ولی براساس گزارش های دریافتی ۲۶۰ میلیون دلار صادارت کرده که پس از دستیابی گمرک و اداره مالیاتی به چنین شرکت هایی این تناسب نداشتن گردش مالی و حجم تجارت باعث ایجاد مشکل می شود.
ایرنا نوشت،قره بیگی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در ارتباط با گروه های ۱ و ۲ کالایی (گروه ۱ شامل کالاهای اساسی وارداتی با ارز ۴۲ هزار ریالی و گروه ۲ شامل کالاهای با مرحله ای پایین تر از کالاهای اساسی) که مقرر بود بصورت درصدی ترخیص شوند بتازگی ابلاغ شده بانکهای عامل باید گواهی قرار گرفتن در نوبت تامین ارز به گمرک ابلاغ کنند که در پیش گرفتن این رویه مشکلاتی را برای صاحبان کالا ایجاد کرده و باید در آن بازنگری شود.
در ترخیص کالاها به صورت درصدی بخش عمده از کالای صاحب کالا ترخیص و بخشی نیز به عنوان ضمانت در نزد گمرک باقی می ماند.