به گزارش ندای استان،افزایش ۲۱ درصدی قیمت بلیت اتوبوس بین شهری از ابتدای این هفته در حالی ابلاغ شده که تنها کمتر از سه ماه از آخرین تغییر نرخها در اسفند ۱۴۰۴ میگذرد.
این تصمیم نه تنها فشار اقتصادی مضاعفی را بر اقشار کمدرآمد تحمیل میکند، بلکه با توجه به محدودیتهای زیرساختی حملونقل در استان بوشهر که از مرکز کشور فاصله طولانی دارد و فاقد قطار و پس از جنگ اخیر بدون پرواز است، «سفر» را به کالایی لوکس و دور از دسترس تبدیل کرده است.
زخم کهنه؛ محرومیت از ریل و پرواز
استان بوشهر به عنوان یکی از قطبهای اقتصادی کشور، با پارادوکس عجیبی در حوزه حملونقل روبروست.
در حالی که سالهاست وعده اتصال بوشهر به شبکه ریلی کشور در حد حرف باقی مانده و پروازهای فرودگاهی نیز به دلیل کمبود یا گرانی شدید، در سبد مصرفی خانوارها جایگاه پایداری ندارند و از شروع جنگ اخیر پروازها در آۀن متوقف شده، اتوبوس تنها ناوگان عمومی برای مردم مبدل شده است. حال با این گرانیِ غیرمنتظره، همان روزنهی کوچک امید نیز برای بسیاری از خانوارها تنگتر شده است.
چرا گرانی دوباره؟
معمولاً افزایش نرخ بلیت اتوبوس در ابتدای هر سال صورت میگیرد، اما اتفاقی که اکنون رخ داده، فراتر از روال معمول است. فاصله کمتر از ۹۰ روز تا افزایش نرخ قبلی، این سوال جدی را برای افکار عمومی ایجاد کرده است که آیا نظارتی بر این سیاستگذاریها وجود دارد؟
و آیا افزایش هزینه سفر، تناسبی با میزان درآمد مردم دارد؟ مسئولان مربوطه همواره استهلاک، گرانی قطعات و هزینههای جاری ناوگان را دلیل این افزایشها عنوان میکنند؛ اما واقعیت این است که قدرت خرید مردم در این معادله نادیده گرفته شده است.
چه کسی پاسخگوست؟
سفر برای یک خانواده بوشهری با این قیمتها، دیگر نیازمند مدیریت سختگیرانه مالی است. این رویه، یعنی گران کردن مداوم بلیت در فواصل کوتاه، نتیجهای جز کاهش سفر و در نتیجه رفاه مردم نخواهد داشت.
انتظار میرود دستگاههای متولی در کشور، در کنار دفاع از حقوق مالکان اتوبوس، نگاهی جدیتر به توان اقتصادی مردم نیز داشته باشند و از تصمیماتی که تورم را به درآمد مردم گره میزند، جلوگیری کنند.
