ندای استان:جمادی گفت: استان بوشهر در حوزه پیشگیری از وقوع جرم نیز جزو ۱۰ استان برتر کشور قرار دارد و در زمینه جلب حقوق شهروندی نیزپیشرو است.
به گزارش ندای استان،نشست خبری رییس کل دادگستری استان در شرایطی به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد که بخش عمده پرسش های خبرنگاران درخصوص پرونده های مهم سنوات اخیر یا مباحث روزهای اخیر بود.
پرونده مضاربه صوری و گلایه مالباختگان از عدم تاخیر در بازگرداندن وجوه آنها، نخستین پرسش خبرنگاران بود که دادستان بوشهر گفت: دو پرونده مضاربه صوری در بوشهر داشتیم که یکی از آنها ۴ هزار شاکی داشت و دیگری نیز ۱۴۰۰ شاکی. در پرونده دوم حدود ۴۰ درصد وجوه مردم پرداخت شده و مابقی نیز پس از قطعیت رأی و با شناسایی اموال متهمان و فروش آنها، نسبت به پرداخت اقدام می شود.
علی حسن پور درباره طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده نخست، اظهار داشت: در این خصوص کم کاری از سوی دستگاه قضایی صورت نگرفته و گسترده بودن ابعاد که تعداد بالای شاکیان آن موید این مطلب است، باعث گردید تا تعیین میزان مطالبات پرونده و استعلام های بانکی زمانبر شده، طوری که گزارش هیأت کارشناسی پرونده یکسال زمان برد.
وی ادامه داد: پرونده اول در شعبه دادگاه انقلاب در حال طی مراحل دادرسی است، پرونده دوم نیز رأی صادر و در تجدیدنظر قطعی گردید و محکومیت مجرمان درخصوص بازگرداندن وجوه مردم، زندان و جزای نقدی به اجرای احکام ارسال شده است.
رییس دادگستری استان بوشهر نیز درباره متوقف شدن پرداخت وجوه به مردم در پرونده اول مضاربه صوری پس از دو مرحله که در سالیان گذشته صورت گرفته، بیان کرد: اگرچه بخشی از مطالبات در مرحله بازپرسی پرونده به شاکیان پرداخت شد، ولی متوجه شدیم در مرحله دادرسی نیازمند دقت بیشتر می باشد و نواقص آن باید رفع شود تا پرونده مستدل و کامل گردد، از این رو پرداخت مابقی وجوه به قطعی شدن رای دادگاه درباره متهم موکول گردیده است.
خبرنگاری هم درخصوص اظهارنظر قاضی سابق پرونده مضاربه صوری که متهم را مفسد فی الارض تشخیص داده بود سوال کرد که دادستان بوشهر بیان کرد: در کیفرخواست صادره این موضوع و موضوعات دیگر وجود دارد، ولی تصمیم نهایی با قاضی است.
پرونده دختری که زیر تیغ جراحی جان باخت
سوال دیگر در این نشست خبری پیرامون اتفاق تلخ دیماه گذشته و مرگ “سوزان کریمی” دختر جوان بوشهری زیر تیغ جراحی بود که خانواده وی دلیل آن را قصور پزشکی می دانستند و دادستان هم به پرونده ورود کرد.
حسن پور دادستان بوشهر اظهار داشت: در این خصوص ارزیابی سازمان نظام پزشکی و همچنین پاسخ پزشکی قانونی اخذ شد که اولیای دم نسبت به آن معترض بودند (چون مرگ را بصورت مستقیم ناشی از این عمل نمی دانستند) که به منظور ضایع نشدن حق این خانواده، موضوع به کمیسیون پزشکی در یک استان دیگر ارسال شد تا به محض دریافت پاسخ آنها، تصمیم گیری شود.
سلب صلاحیت قاضی در بوشهر
رییس کل دادگستری استان در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه اخیرا معاون اول قوه قضائیه از انفصال خدمت ۶۰ قاضی در کشور خبر داده، آیا در بوشهر نیز چنین موردی وجود داشته؟ بیان کرد: در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد، دادگستری استان جدیت دارد و علاوه بر نیروهای پرسنلی، درخصوص موارد پیرامونی که جزو پرسنل قضایی نیستند نیز با جدیت موارد تخلف رصد می شود.
علی جمادی درباره اصرار خبرنگاران برای بیان توضیحات بیشتر درباره برخورد با تخلفات در بوشهر، بدون ذکر آمار گفت: سلب صلاحیت از قاضی در استان داشته ایم، ولی آمار باید از سوی قوه قضائیه اطلاع رسانی شود.
اعتراض مهدی قائدی به محکومیتش
دادستان بوشهر همچنین در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت اجرای حکم مهدی قائدی فوتبالیست بوشهری تیم استقلال تهران گفت: حکم صادره اطلاع رسانی شد که شامل پرداخت دیه بابت فرد متوفی در تصادف، یکسال حبس تعزیری که جریمه نقدی جایگزین آن شد و همچنین ۲۰۰ ساعت آموزش به نوجوانان در یکی از مدارس فوتبال بود، ولی وی نسبت به حکم صادره اعتراض و به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است.
میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها در استان
جمادی در پاسخ به سوالی درباره میانگین رسیدگی به پرونده ها در استان گفت: متوسط رسیدگی پرونده ها در دادسرا ۷۴ روز، در دادگاه ۱۵۰ روز و در تجدیدنظر ۱۱۵ روز است که تلاش داریم با برخی اقدامات و خصوصا فعال کردن جدی تر شوراهای حل اختلاف درخصوص صلح و سازش، زمان های رسیدگی کوتاهتر شود.
۵ جرم نخست در استان
رییس کل دادگستری استان بوشهر در پاسخ به سوالی درباره فراوانی جرایم در استان گفت: سرقت های خرد بیشترین میزان جرایم را شامل می شود که حکم اغلب آنها تعزیری است. همچنین ضرب و جرح ناشی از نزاع، صدمه بدنی غیرعمد ناشی از تصادفات رانندگی، توهین و تهدید در رتبه های بعدی است که اغلب آنها نیازمند آموزش بیشتر برای رعایت قوانین و سعه صدر بیشتر می باشد.
منازل مبله بدون مجوز پلمب شدند
دادستان بوشهر درخصوص پرسشی درباره گلایه از مشکلات منازل مبله فاقد مجوز گفت: منازل مبله که از اداره میراث فرهنگی و گردشگری مجوز نداشتند، در ایام نوروز پلمب و شماره تماس هایی که برای برقراری ارتباط مشتریان اطلاع رسانی کرده بودند با حکم قضایی قطع گردید و این روند استمرار دارد.
۱۲۶ گزارش بازرسی درباره مدیران و کارکنان
مدیرکل بازرسی استان نیز در پاسخ به پرسشی درباره اینکه برخورد با تخلفات توسط این مجموعه در سطح جامعه اطلاع رسانی نمی شود، گفت: براساس قانون، مرحله تحقیقات درباره جرم توسط بازرسی دارای طبقه بندی محرمانه است و وقتی هم گزارش به دادگاه ارسال می شود، پس از قطعی شدن رأی، همان مرجع صادر کننده رأی باید اطلاع رسانی کند، از این لحاظ کمتر امکان بیان پیگیری تخلفات اداری داریم، ولی شک نکنید در این زمینه مماشاتی صورت نمی گیرد.
وقتی از سحرخیز درخواست بیان آماری درباره تشکیل پرونده پیرامون تخلفات اداری در استان شد، وی گفت: طی سال گذشته ۱۲۶ گزارش اختصاصی درباره تعقیب اداری و کیفری مدیران از سوی سازمان بازرسی به دادگاهها ارسال شده که هر پرونده حداقل یک متهم دارد و نشان از سطح رسیدگی و بازرسی ها دارد؛ اگرچه اطلاع رسانی آنها باید از سوی شعبه صادرکننده رأی صورت بگیرد.
