ندای استان:در پی انتشار اخباری مبنی بر عدم اختصاص عوارض آلایندگی برای منطقه عسلویه و پارس جنوبی و سخنان استاندار بوشهر ، سازمان حفاظت محیط زیست توضیحاتی ارائه کرده است.
به گزارش ندای استان،درحالی که هیچ برآورد کارشناسی درخصوص تاثیر آلایندگی پارس جنوبی بر شهرستات های جنوبی استان فارس و غرب هرمزگان صورت نگرفته، چندیست طرحی از سوی سازمان برنامه و بودجه و سازمان محیط زیست کشور برای بهره مندی این دو منطقه از عوارض آلایندگی پارس جنوبی در دستور کار قرار گرفته که به معنای کاهش این عوارض برای استان بوشهر است.
عوارضی که حداقل دستاورد استان بوشهر از دریای ثروت پارس جنوبی ارزیابی می شود و می تواند ضمن توجه به زیرساخت های بهداشتی و زیست محیطی جنوب استان، به درآمدزایی شهرداری های استان نیز جهت خدمات رسانی مطلوب به استان کمک نماید.
اما مسئولان فارس که طی دهه های اخیر برای الحاق پارس جنوبی به این استان و همچنین اتصال به دریا ناموفق بوده اند، اینک به سراغ درآمدهای استان بوشهر از این منطقه گازی رفته اند که طی هفته های اخیر اعتراضات استاندار، امام جمعه، افکار عمومی و البته موضع دیرهنگام نمایندگان مجلس را در پی داشته است.
سازمان محیط زیست کشور به تازگی درخصوص این انتقادات در استان بوشهر واکنشی طلبکارانه داشته و بجای توزیع درباره اینکه براساس کدام بررسی کارشناسی به سهم ۵۰ درصدی برای استان های همجوار بوشهر از عوارض آلایندگی دست یافته است، اعلام کرده: «مسئولان محلی و نمایندگان مجلس، در کنار این سازمان در راستای کاهش و با مهار آلودگی منطقه عسلویه و بهبود وضعیت محیط زیست منطقه تلاش کنند و با ارائه مطالب غیر واقع و غیر مستند، موجب تشویش اذهان عمومی را فراهم نکنند.»
گزیده بیانیه سازمان محیط زیست کشور را در ادامه می خوانید:
در پی انتشار اخباری مبنی بر عدم اختصاص عوارض آلایندگی برای منطقه عسلویه و پارس جنوبی و سخنان استاندار بوشهر ، سازمان حفاظت محیط زیست توضیحاتی ارائه کرده است.
به استناد تبصره جزء ۳- ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه، چنانچه آلودگی شهرستان های متاثر از آلودگی، در دو یا چند استان واقع شده باشند، توزیع عوارض آلایندگی در کمیته ملی بر اساس سیاست های ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور صورت خواهد پذیرفت که بر اساس ماده یک سیاست های ابلاغی مصوب سال ۱۳۹۶ سازمان برنامه و بودجه کشور، ادارات کل حفاظت محیط زیست مکلف شدند تا در ابتدای هر سال، شهرستان های متاثر و میزان شدت آلودگی بر اساس شعاع اثرگذاری آن ها را مشخص کنند،
در خصوص صنایع آلاینده منطقه عسلویه هم، با توجه به این که منطقه عسلویه در جنوبی ترین قسمت استان بوشهر و در مجاورت استان های فارس و هرمزگان قرار گرفته است.
سازمان حفاظت محیط زیست، بنا به درخواست استان های مجاور، مبنی بر تحت تاثیر بودن شهرستان های مهر و لامرد در استان فارس و شهرستان پارسیان در استان هرمزگان، بر اساس ماده۴ سیاست های جزء ۳ تبصره ب- ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه، شدت آلودگی رسیده به این مناطق را براساس دستورالعمل تدوین شده ای که مبتنی بر فاصله از دودکش منبع آلاینده، ارتفاع دودکش و گلباد منطقه است، تعیین کرده و حتی برای افزایش دقت و راستی آزمایی آن، محل انتشار آلاینده های هوا را هم تهیه کرده که بر اساس این محاسبات، شاخص آلودگی شهرستان های عسلویه و جم در استان بوشهر و شهرستان های مهر و لامرد در استان فارس و شهرستان پارسیان در استان هرمزگان مشخص و به سازمان امور مالیاتی اعلام شده است تا کمیته ملی توزیع عوارض بر اساس دستورالعمل مصوب، سهم هر یک از شهرستان های تحت تاثیر را محاسبه و توزیع کند.
تعیین شدت و شاخص آلودگی برای توزیع عوارض آلایندگی از جانب این سازمان، صرفا در خصوص شهرستان های متاثر از آلودگی صنایع عسلویه بوده و شامل صنایع آلاینده کنگان، پارسیان و جم نمی شود.
اما در خصوص ادعاهای مطرح شده مبنی بر افزایش بیماران و همچنین نوزادان مبتلا به سرطان در منطقه، تاکنون از سوی مراجع ذیصلاح، اسناد علمی متقنی در تایید این ادعاء ارائه نشده است.
نکنه مهم و حائز اهمیت این است که: علیرغم توزیع منابع مالی قابل توجهی از طریق عوارض آلایندگی در استان بوشهر و سایر استان ها،متاسفانه، نحوه و محل هزینه کرد این عوارض، کماکان نامشخص است.
شوربختانه مقامات استان، به این عوارض به عنوان یک درآمد پایدار می نگرند و چنین دریافت می شود که، عوارض آلایندگی با عوارض شهرداری ها و دهیاری ها مشابه است و در نهایت هیچ نظارتی بر نحوه هزینه کرد آن نمی شود، در صورتی که با یک مدیریت درست و اصولی می توان این درآمد را با هدف تامین بهداشت عمومی، افزایش رفاه و بهبود کیفیت شهروندان، صرف مهار و کاهش آلایندهای محیط زیست مناطق تحت تاثیر کرد.
همچنین ذکر این نکته ضروری است که این سازمان، هیج انتفاعی از درآمد عوارض آلایندگی نمی برد، ولی همواره سعی داشته است با استفاده از این ظرفیت قانونی به عنوان یک ابزار بازدارنده، در اجرای تکالیف قانونی و با هدف بهبود کیفیت محیط زیست منطقه، گام برداشته و اقدامات و پیگیری های لازم را برای کاهش آلودگی صنایع منطقه انجام دهد که در این خصوص با هماهنگی و حمایت مراجع قضایی برخوردهای قانونی و پیگیری های حقوقی هم در دستور کار قرار گرفته است.
از طرفی بنا به پیشنهاد این سازمان و دستور ریاست محترم جمهور، کمیته ملی رفع آلودگی های عسلویه در سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور مسئولین محلی و استانی، شکل گرفته است که این کمیته وزارت نفت را مکلف کرده تا برنامه ها و راهکارهای عملیاتی کاهش آلودگی منطقه عسلویه را ارائه کند.
انتظار می رود، مسئولان محلی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، در کنار این سازمان در راستای کاهش و با مهار آلودگی منطقه عسلویه و بهبود وضعیت محیط زیست منطقه تلاش کنند و با ارائه مطالب غیر واقع و غیر مستند، موجب تشویش اذهان عمومی را فراهم نکنند.
در این خصوص پیشنهاد می شود، طرح اصلاح قانون عوارض آلایندگی را به مجلس محترم ارائه شود، به نحوی که درآمدهای ناشی از عوارض آلایندگی صرف کاهش و رفع آلودگی صنایع و بهبود وضعیت محیط زیست منطقه شود.
در غیر این صورت، همواره مطالبه سهم بیشتر از عوارض آلایندگی از سوی مسئولان محلی و مقامات استانی، بر مطالبه رفع آلودگی ارجح خواهد بود و در واقع، منافع اقتصادی، نسبت به منافع زیست محیطی و سلامت شهروندان در اولویت قرار خواهد گرفت.
