خبر استان: به گمرکات استان بوشهر اجازه داده شد تا پایان فروردین ماه سال آینده اقدام به آزادسازی کالاهای موجود لنج‌ها و ته‌لنجی کنند.
به گزارش خبر استان،در پی اعتراضات روزهای اخیر شماری از لنجداران و بازاریان شهرهای ساحلی استان، پیگیری هایی شکل گرفته و با ترخیص ته لنجی به روال سابق موافقت گردید.
در همین خصوص سرپرست گمرکات استان شنبه شب به رسانه ها گفت: با پیگیری‌های به عمل آمده و موافقت رئیس گمرک ایران، به گمرکات استان بوشهر اجازه داده شد به آزادسازی کالاهای موجود لنج‌ها و ته‌لنجی به روال قبل اقدام کنند.
بهروز قره بیگی افزود: از فردا کار تخلیه لنج‌ها آغاز می‌شود.
در همین خصوص یک منبع آگاه اظهار داشت: این تصمیم تا پایان فروردین ماه سال آینده اتخاذ شده و از اردیبهشت‌ماه ۹۷، دستورالعمل جدید موردنظر است.
صبح امروز هم خدری، نماینده بوشهر در مجلس در تجمع معترضان به محدودیت ته لنجی در مقابل گمرک گناوه حضور یافت و پس از پیگیری های رخ داده اظهار داشت: شبنه شب شورای تامین استان جلسه ای در این خصوص برگزار می کند و از یکشنبه ترخیص ته لنجی به روال قبل بازمی گردد.
عصر امروز و شهریاری نماینده دشتی و تنگستان گفته بود که با پیگیری های به عمل آمده، وزیر اقتصاد، وزیر کشور و رییس کل گمرک ایران تصمیم گیری درباره ته لنجی را به استان و شورای تامین واگذار کرده اند که شنبه شب برگزار می شود.
از تمجیدهای استاندار سابق از مصوبه ته لنجی تا اعتراضات امروز در استان
ته لنجی از موضوعات مهم و موثر در رونق بنادر جنوب و معیشت مردم این حدود است که از اواخر فروردین ۹۵ با نامه رئیس وقت گمرک ایران و درخواست خروج ته لنجی از دایره مسئولیت گمرک دچار چالش اساسی شد.
موضوعی که انتظار می‌رفت در دستور کار نمایندگان جدید استان قرار گیرد و آزمونی باشد برای سنجش عیار نمایندگان و متولیان استان در سال ۹۵، ولی اکنون بعد از گذشت نزدیک به دو سال هنوز کلافی سردرگم و گرفتار سیاست شُل کم- سفن کُن است تا مشابه اتفاق چهارشنبه گذشته، لنجداران استان سفره خود را فراروی دروازه گمرک بوشهر بگسترانند و گرد این سفره خالی چشم انتظار تدبیر بالانشین‌ها باشند.
از سه‌هزار و ۷۸۰ لنج و شناور موجود در کشور و بیش از ۶۰ درصد شناور در استان بوشهر مستقر هستند که با احتساب داشتن شش ملوان و یک تا دو مالک برای هر لنج سنتی قریب به ۲۰ هزار نفر به شکل مستقیم و ۲۰ هزار نفر دیگر نیز به شکل غیر مستقیم از این شغل در استان بوشهر ارتزاق می‌کنند.
در مردادماه سالجاری، مصوبه ابلاغی دولت یازدهم که هر ملوان می‌توانست تا شصت میلیون تومان معافیت گمرکی کسب کند و برای آن پته‌ای داشته باشد که بتواند در محدوده استان بوشهر از پیگرد پلیس مصون گردد؛ هرچند با تمجیدهای خاص استاندار پیشین همراه شد، اما به تدریج مشخص شد با انتظارات ساحل نشینان همخوانی ندارد و به تدریج انتقادات آغاز شد و در روزهای گذشته که بعد از تعطیلی چند هفته ای ترخیص ته لنجی، کار به تجمعاتی در برخی شهرهای استان کشیده شد.
برخی عدم موفقیت این مصوبه را ناشی از زیاده خواهی ملوانان و لنجداران می‌دانند اما در سوی دیگر ملوانان اثبات می‌کنند که با سختگیری های بنادر عربی حوزه خلیج فارس و افزایش بهای سوخت و هزینه سفر این مصوبه نیز به صرفه نیست و نمی‌تواند به آنان کمک کند.
کارشناسان معتقدند ادامه این روند در حالیکه مردم ما تجارت را با لنجهای سنتی و با ظرفیت‌های پایین ادامه می‌دهند، ته لنجی نیز نمی‌تواند گره فروبسته اشتغال دریانوردان در این حدود را بگشاید و باید برای رفع این معضل چاره‌ای اساسی اندیشید.
از یک سو افزایش معافیت‌ها منجر به واردات انبوه کالای ملوانی و زیان به تولید داخلی و تهدید سلامت و تخریب استاندارد ملی و … است از سویی محدود کردن معافیت‌ها بستن راه معاش مردم بنادر جنوب به ویژه بوشهر است که با داشتن منابع ذی‌قیمت اما در امرار معاش خود بازمانده‌اند و راهکار را در تدبیر دولت انتظار می‌کشند.
اگر معافیتهای گمرکی تابعی از هزینه‌های لنجداران باشد با حجم سود قابل قبول، می‌شود گره‌گشایی کرد اما اگر معافیت‌ها ثابت شد و هزینه شناور در حالی که حاملهای انرژی و هزینه‌ها بالا می‌رود حل این معادله شاید شدنی باشد.
