نامه نمایندگان بوشهر به شورای نگهبان برای اصلاح مصوبه مجلس
نامه نمایندگان بوشهر به شورای نگهبان برای اصلاح مصوبه مجلس

ندای استان:جمیری گفت: شاخص‌های مطرح شده در این طرح با اصل ۵۲ قانون اساسی و بند سه ماده ۲۶ قانون برنامه توسعه ششم کشور درخصوص تخصیص سه درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تناقض دارد.

به گزارش ندای استان،عبدالکریم جمیری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بوشهر از نامه نگاری نمایندگان استان به دبیر شورای نگهبان برای اصلاح مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور خبر داد و با اشاره به شاخص‌هایی که در بند ۷ طرح اصلاح ساختار بودجه کل کشور به تصویب مجلس رسیده است اظهار داشت: شاخص‌هایی که در این بند مطرح شده هر کدام به نوعی می‌تواند به نسبت برای استان ما آسیب زا باشد.

رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر درخصوص پیگیری‌هایی که برای اصلاح مصوبه مجلس صورت گرفته است گفت: مذاکرات متعددی با حقوقدانان شورای نگهبان صورت گرفته است و از همه ابزارها و راهکارهای قانونی برای اصلاح مصوبه مجلس استفاده خواهیم کرد.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی درخصوص نامه نمایندگان استان بوشهر به دبیر شورای نگهبان گفت: با بررسی‌های کارشناسانه اشکالات و مغایرت‌های جدی طرح با قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب و نیز احکام قانون برنامه ششم توسعه احصا شد و طی نامه‌ای از سوی مجمع نمایندگان استان بوشهر به دبیر شورای نگهبان ابلاغ گردید.

جمیری درخصوص جزئیات این نامه گفت: شاخص‌های مطرح شده در این طرح با اصل ۵۲ قانون اساسی و بند سه ماده ۲۶ قانون برنامه توسعه ششم کشور درخصوص تخصیص سه درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تناقض دارد.

وی ادامه داد: استفاده از شاخص معکوس درآمد سرانه برای توزیع اعتبارات موجب کاهش اعتبارات استان‌های بهره مند از درآمدهای ملی نفت خام، گاز و میعانات گازی خواهد شد و با قانون اساسی و برنامه ششم توسعه در تناقض است.

رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای بیشترین درآمد سرانه تولید در سطح کشور است و اینگونه برداشت می‌شود که مردم استان بهره مندی بیشتری از درآمد سرانه دارند که طبعاً چنین نیست و این خود نشانه کاملی از گسترش تبعیض و کمتر برخورداری مناطقی است که دارای محرومیت هستند و هدف غایی قانون گذار حمایت از آنان بوده است.

جمیری افزود: اصل ۴۸ قانون اساسی به عدم تبعیض در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها به فراخور نیازها و استعداد رشد هر منطقه اشاره دارد و در این مصوبه نقض شده است.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مغایرت مصوبه مجلس با بند سوم و نهم سیاست‌های کلی قانون گذاری ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: بند سوم این ابلاغیه به تعیین ساز و کار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی و بند نهم به رعایت اصول قانون گذاری و قانون نویسی و تعیین ساز و کار برای انطباق لوایح و طرح های قانونی اشاره دارد.

وی ادامه داد: در این اصول به عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، شفافیت و عدم ابهام، استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، ثبات و نگاه بلندمدت و ملی، انسجام قوانین و معطوف بودن به نیازهای واقعی تاکید شده است، در حالیکه در طرح مجلس همه موارد بند نهم سیاست‌ها نقض شده است و لزوم برگشت و اصلاح آن به مجلس را دو چندان می‌کند.

جمیری اظهار داشت: مجمع نمایندگان استان بوشهر در نامه به دبیر شورای نگهبان آمادگی خود را برای برگزاری جلسه کارشناسی درخصوص تبعات تصویب و ابلاغ این طرح و روش‌های اصلاح آن اعلام کرده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر خاطرنشان کرد: همه تلاشمان را برای اصلاح مصوبه مجلس انجام خواهیم داد و از رسانه‌ها، گروه های سیاسی و مسؤولین اجرایی استان انتظار داریم به جای سیاسی کاری و تخریب مجلس شورای اسلامی، با وحدت و یکدلی برای احقاق حقوق مردم تلاش کنند.