ندای استان:قلی نژاد گفت: اسکلههای آلوده دریا که برنامه مدیریت پسماند آنها ناقص انجام میشود برای توقف فعالیت اسکلهها از مقام قضایی درخواست خواهد شد.
به گزارش ندای استان، فرهاد قلی نژاد افزود: شرایط حاد محیط زیست استان بیشتر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس است که در این ارتباط در برنامه ملی کاهش آلودگیهای زیست محیطی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس احداث تصفیه خانه فاضلاب مرکزی مورد توجه قرار گرفته و وزارت نفت نیز بخشی از بودجه آن را تامین و به استان بوشهر ابلاغ کردهاست.
وی بیان کرد: دومین دغدغه محیط زیستی در حوزه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس نبود تصفیه خانه فاضلاب در شهرهای خط ساحلی و بندرهایی نظیر دیر، کنگان و عسلویه است که با توجه به برخورداری آنها از اعتبارات عوارض آلایندگی این مهم باید در اولویت استان بوشهر قرار گیرد.
قلی نژاد ادامه داد: شهرهای کنگان، عسلویه و دیر در زمینه محل احداث مراکز دفع اصولی پسماندهای شهری مشکلاتی دارند که باید نسبت به ساماندهی آنها تصمیم گیری شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اظهار کرد: همچنین بخش زیادی از میکروپلاستیکها همراه فاضلابها راهی دریا میشود که در این زمینه باید برنامههایی تدوین و شهرداران به عنوان متولی اصلی پسماند در شهرها و دهیاران در روستاها برای مدیریت پسماندها برنامه لازم را ارائه دهند.
وی گفت: در این ارتباط مدیریت پسماندها در اسکلهها و بنادر استان از طریق ادارههای کل شیلات و بنادر و دریانوردی اجرایی شده و با تعیین مهلت اسکلههایی که در زمان مقرر پسماندها را مدیریت نکنند مورد پیگیری حقوقی قرار میگیرند.
قلی نژاد ادامه داد: اسکلههای آلوده دریا که برنامه مدیریت پسماند آنها ناقص انجام میشود برای توقف فعالیت اسکلهها از مقام قضایی درخواست خواهد شد.
وی افزود: در این زمینه آموزش صیادان و لنجداران نسبت به پسماندهای آلوده کننده دریا از سال ۹۸ در اسکلهها و بنادر بزرگ استان بوشهر آغاز شدهاست.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: در سالهای گذشته با هدف توسعه صنعتی و پروژههای شهرداری استحصالهای گستردهای در سواحل خلیج فارس در این استان صورت گرفت که عمده آن پر کردن دریا با نخالههای ساختمانی است و خسارت زیادی به سواحل این استان و بویژه مناطق جزر و مدی وارد کردهاست.
وی عنوان کرد: در این زمینه موارد استحصالی شناسایی شده و در ۲ سال اخیر نیز از هرگونه استحصال دریا در سواحل این استان جلوگیری شدهاست.
قلی نژاد ادامه داد: طبق قوانین و مقررات کشور هرگونه استحصال دریا ممنوع است و چنانچه جایی برای پروژهای ملی نیاز به استحصال باشد باید مجوز مورد نیاز آن از هیات دولت گرفته شود.
وی افزود: در سواحل حریم ۶۰ متری دریا باید به طور حتم رعایت شود و برای حفظ دریا در اجرای پروژهها و جانماییها باید این حریم مورد توجه جدی قرار گیرد.
قلی نژاد بیان کرد: موضوع استحصال زمین از دریا مورد تاکید قوه قضاییه و ریاست جمهوری است که در ابلاغیهای به استانداران استانهای ساحلی این موضوع را مورد تاکید جدی قرار دادهاست.