ندای استان:قلی نژاد گفت:شهرداریها و دهیاریهای این استان باید اعتبارات عوارض آلایندگی را فقط در پروژههای زیست محیطی از جمله فضای سبز، کمربند سبز شهری، تصفیه خانه فاضلاب و دفع پسماند هزینه کنند.
به گزارش ندای استان،فرهاد قلی نژاد روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: امسال برای نخستین بار ۳۵ درصد اعتبارات عوارض آلایندگی باید به صندوق ملی محیط زیست کشور اختصاص یابد و ۶۵ درصد مابقی این اعتبارات به شهرداریها و دهیاری پرداخت شود.
وی بیان کرد: در سالهای گذشته همه ۱۰۰ درصد اعبتارات عوارض آلایندگی به شهرداری ها و دهیاریها پرداخت میشد که آنها به جای هزینه این اعتبار برای اجرای پروژههای زیست محیطی بخش عمده آن را در امور جاری، پرداخت حقوق، خرید خودرو خارجی و احداث معابر مصرف میکردند.
قلی نژاد ادامه داد: به دلیل صحیح هزینه نکردن عوارض آلایندگی، اکنون شهرهای جنوبی استان بوشهر از جمله عسلویه و کنگان پس از گذشت ۲۰ سال از دریافت این اعتبارات، هنوز تصفیه خانه فاضلاب یا محل دفع زباله شهری ندارند.
وی گفت: عوارض آلایندگی باید صرف امور زیست محیطی شهرها شود و اگر قرار است این اعتبار به شهرداریها اختصاص یابد، باید با تعریف یک نظام نامه نسبت به هزینه کرد صحیح آن در امور زیستی مانند فضای سبز، کمربند سبز شهری، تصفیه خانه فاضلاب و یا محل دفع زباله مصرف شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: عوارض آلایندگی موضوع تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده است که در این قانون آمده صنایعی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم کنند به تشخیص سازمان محیط زیست آلوده اعلام میشود و باید یک درصد فروش آنها کسر و به عنوان عوارض آلایندگی در اختیار شهرداریها و دهیاریها قرار گیرد.
وی ادامه داد: اگر آلودگی نیز به بیش از یک شهر تسری پیدا کرد در قالب کمیتهای در استان با نام کمیته توزیع عوارض آلایندگی با تشخیص سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تشخیص شهرهای متاثر از آلایندگی پرداخت شود.
قلی نژاد بیان کرد: چنانچه میزان آلودگی ناشی از آلایندگیها به بیش از یک استان تسری پیدا کرد و شهرهای خارج از استان نیز مورد تاثیر قرار داد کمیته ملی که به ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل میشود تا توزیع اعتبارات را بین این استانها انجام می دهد.
وی گفت: با این وجود در قوانین نحوه و محل هزینه کرد عوارض آلایندگی تعیین نشده که این مشکل باعث شده در سال های اخیر به هزینه عوارض آلایندگی برای اجرای امور زیست محیطی بی توجهی شود.
قلی نژاد افزود: پرداخت این عوارض به شهرداریها تاکنون نتوانسته کاهش دهند منشا آلودگی محیط زیست باشد که نمونهای از این مهم در استان بوشهر رخ دادهاست.
وی اظهار کرد: هنوز در شهرهایی مانند عسلویه و کنگان کارخانههای بازیافت زبالههای شهری به عنوان یکی از وظیفههای شهرداریها، راهاندازی نشدهاست.
قلی نژاد یادآور شد: اکنون با وجود استقرار صنایع بزرگ در عسلویه و کنگان اما بدلیل تامین نشدن اعتبار برای خرید دستگاهها مورد نیاز برنامههای پایشی محیط زیست با مشکل جدی مواجه است و این رویه باعث شده تا چالش جدی در تشخیص آلودگیها و ارائه برنامه کاهش آن وجود داشته باشد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: انتظار می رود در قوانین و مقررات اصلاحاتی صورت گیرد تا چارچوبهای هزینه کرد اعتبارات عوارض آلایندگی برای امور زیست محیطی مشخص شود.
قلی نژاد ادامه داد: در بحث جلوگیری از تاثیرات آلودگیها باید موضوع سلامت و بهداشت عمومی مردم در شهرها از محل این عوارض مورد توجه قرار گیرد.
وی اظهار داشت: یکی از راهکارهایی که قانون گذار در بودجه سال ۹۹ واریز سهم ۳۵ درصدی عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست است که مقرر شده این موارد با برنامه ریزی لازم صرف کاهش آلودگیها و اجرای پروژههایی از جمله تصفیهخانه فاضلاب و مدیریت پسماندها درکشور، کارخانههای بازیافت و حتی پرداخت تسهیلات به صنایع که مشکل مالی در بحث تولید اقتصادی دارند شود و آنها از این تسهیلات برای احداث تصفیه خانههای فاضلاب استفاده کنند.
قلی نژاد بیان کرد: امیدواریم این گونه برنامهها به کاهش آلودگیها و جلوگیری از آثار مخرب آنها کمک کند.