فرض‌های قانونی برای ادامه فعالیت شورا و آغاز فعالیت شهردار بوشهر

 ۹ عضو شورای پنجم بوشهر در مجموع با نزدیک به ۸۵ هزار رای انتخاب و نماینده مردم در پیگیری امور شهری شدند اما اکنون که ۳ سال از عمر این شورا می‌گذرد تنها حاشیه‌های آن در اذهان مانده است.

از ترکیب ۹ نفره شورای اسلامی شهر بوشهر  سه نفر  دارای سابقه عضویت  در سنوات گذشته شورا هستند و سایر اعضا اولین بارمسند و نشستن بر کرسی شورای شهری را تجربه کرده اند.

این شورای ۹ نفره در بسیاری از مقاطع زمانی فعالیت یکپارچگی خود را از دست داد به گونه‌ای که شورای پنجم عملا به دو گروه ۴ و ۵ نفره تقسیم شد و در غالب جلسه‌های آن این اختلاف رای و سلیقه نمود یافت و مانع از نوعی خرد جمعی برای تصمیم‌گیری‌های موثر شد به طوری که خبرهای قهر و ترک جلسه‌ بیش از نتایج و مصوبات خروجی نشست‌های عمارت امیریه بود.

انتخاب شهردار چالش همیشگی شورای حاضر بود چرا که غلامعلی میگلی نژاد و سید نورالدین امیری تنها نیمی از مدت زمان فعالیت این شورا بر مسند شهرداری قرار گرفتند،  شهردارهای انتخابی شورا در ۳ مرحله از وزارت کشور حکم نگرفت و صدور حکم شهردار انتخابی اخیر نیز در حاله‌ای از ابهام است.

نتیجه همه اینها برای مردم بوشهر تاخیر و توقف‌های طولانی پروژه‌های شهری چون چرخ و فلک، اولین تقاطع غیر هم‌سطح میدان ورودی شهر و بسیاری دیگر از طرح‌ها و در پی آن نارضایتی و ناامیدی از مسئولانی بود که به دست خود برگزیده بودند.

در ادامه حرف و حدیث‌های متعدد، بوشهر شاهد شهریوری پر حادثه برای شورای شهر بود که از انتخاب سرشار از حاشیه و ماجرای قهر چندباره برخی از اعضا در نیمه ماه آغاز شدو با بازداشت رئیس و ۳ تن از اعضابه دنبال دستگیری‌های سال گذشته شهرداری در ارتباط با پرونده فساد مالی، ادامه یافت.

اکنون موضوعی که به روشنی برای شهروندان بوشهری مشخص است اینکه که وظایف اساسی این نهاد چون بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌هاو پیشنهادهای اصلاحی و راه حل‌های کاربردی و ارائه آن به مقامات مسئول و نظارت بر فعالیت شهرداری معطل مانده است و به این وضعیت نابسامان باید بی شهرداری ۴ ماهه بوشهر را نیز افزود.

در این شرایط شورای شهر بوشهر موضوع بسیاری از فرض‌های قانونی شوراها از جایگزینی اعضای علی‌البدل تا انحلال یا ادامه فعالیت اعضا قرار گرفته است و تعیین تکلیف هر چه سریعتر برای بازیابی اعتماد از دست رفته و به چرخش افتادن وظایف قانونی و مدیریت شهری را می‌طلبد.

فرض‌های قانونی برای ادامه فعالیت شورا و آغاز فعالیت شهردار بوشهر

به گفته فرماندار بوشهر تا پایان شهریور ماه شورای شهر به وظایف قانونی خود عمل کرده است چرا که  بر اساس قانون، شورا باید حداقل ۲ بار در ماه تشکیل جلسه دهد بنابراین شورای بوشهر در شهریور ماه وظیفه قانونی خود را انجام داده است اما برای نحوه ادامه فعالیت شورا گمانه‌های متعدد قانونی مطرح است.

عباس جمشیدی با توضیح مواد قانون شوراها، بیان کرد: در صورتی که یکی از اعضای شورای شهر به مدت ۲ ماه به هر دلیلی در جلسات حضور پیدا نکند، پس از گذشت این مدت عضو علی البدل جایگزین وی می‌شود.

وی افزود: باتوجه به اینکه وضعیت چهار نفر از ترکیب ۹ نفره شورای اسلامی شهر بوشهر  هنوز در دستگاه قضایی در دست بررسی است، در صورتی که پس از دو ماه مرجع قانونی حکم به تعلیق این اعضا دهد، اعضای علی البدل به ترتیب آرای کسب شده جایگزین می‌شوند اما در صورتی که هنوز دو ماه نگذشته باشد ابهامی قانونی وجود دارد که باید استعلام شود.

فرماندار بوشهر با یادآوری اینکه جلسات شورای شهر با دو سوم معادل ۶ نفر رسمیت پیدا می‌کند، ادامه داد: بوشهر ۵ عضو علی البدل دارد که در صورت لزوم قانونی از آنها برای حضور در جلسات دعوت می‌شود و درصورتی که از پیوستن به شورا خودداری کنند و شورا به حدنصاب نرسد، به سمت انحلال می‌رود.

جمشیدی با اشاره به اینکه ۴ عضو شورای شهر اکنون متهم هستند و هنوز به عنوان مجرم شناخته نشده‌اند، گفت: مرجع قضایی باید این مساله را تعیین تکلیف کند و برای دعوت از اعضای علی‌البدل باید  منتظر دستور قضایی بود.

فرماندار بوشهر تاکید کرد: بر خلاف سخنانی که در هفته گذشته مطرح شد، فرمانداری در جایگاه منحل کردن شورای شهر بوشهر قرار ندارد و بر اساس قانون این نهاد تنها می‌تواند در خصوص شورای روستا تصمیم‌گیری کند.

وی افزود: در خصوص انحلال شورای شهر استانداری و شورای استان مسئول است و مرجع آن نیز هیات حل اختلاف رسیدگی به شکایات مرکزی است.

فرماندار بوشهر در خصوص انتخاب شهردار نیز گفت:  وزارت کشور ۱۰ روز فرصت دارد تا حکم شهردار انتخاب شده را صادر کند و در صورتی که نظر منفی دهد شورا می‌تواند بر نظر خود اصرار کند.

جمشیدی اضافه کرد: پس از آن مساله انتخاب شهردار به هیئات حل اختلاف استانی و مرکزی راه می‌یابد.

وی بیان کرد: هر چند بر اساس قانون باید پس از انتخاب شهردار برای نظر خواهی به هیات تطبیق ارائه شود اما عرف بر این است که مستقیما صورت جلسه به مرجع آن یعنی در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر به وزارت کشور ارسال می‌شود.

فرماندار بوشهر ادامه داد: تایید شهردار بوشهر در فرآیند اداری است و تا کنون هیچ استعلامی در این خصوص از هیات تطبیق استان اخذ نشده است.

جمشیدی به تاثیر این نابسامانی پیش‌آمده در ایجاد خلل برای پیشبرد برنامه‌های شهری اشاره کرد و گفت: هرچند بر اساس قانون امور جاری و اداری پیش می‌رود اما در مواردی که نیاز به امضای مجدد شورا است تعلل ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: در مورد شهردار نیز هرچند بودجه و پروژه‌های شهرداری مشخص است و سرپرست فعلی نیز می‌تواند امور را پیش ببرد اما طبیعی است که سرپرست در این شرایط که شهردار انتخاب شده است از انگیزه و اقتدار کافی برخوردار نیست و این امر انجام امور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

ضربه شورای پنجم بر پیکره اعتماد افکار عمومی

تحلیل محتوای گفته‌ها و نوشته‌های بوشهری‌ها در فضای مجازی به دنبال خبرهای بازداشت دو هفته اخیر نشان دهنده تزلزل در اقدام به انتخاب شوراها و پشیمانی از رایی است که به اعضای شورا ها داده شد. حاشیه‌هایی مداوم ۳ سال گذشته شورای پنجم امید مردم را به آغاز و ادامه توسعه شهر کمرنگ کرده است و موجی از بی اعتمادی در نزد عموم را سبب شده است.

نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان‌ها گفت: این اتفاق بر افکار عمومی تاثیر گذاشته به نحوی که ذهن همه مردم بوشهر مشغول این خبر است و این امر بر انتخابات آینده شورا تاثیر گذار است چرا که در کمال تاسف می‌توان گفت این حاشیه‌ها نوعی نا امیدی ممتد را در میان مردم ایجاد کرده است.

سیدعلی اکبر فاطمی افزود:  این اتفاقات اخیر تاثیر بسیار منفی به اعتبار شورای بوشهر وارد کرده است به نحوی که در کشور و خارج از کشور سخن از این حواشی است.

وی اذعان کرد: باید تایید صلاحیت نامزدهای شوراها با جدیت بیشتری صورت گیرد تا از همان ابتدا افرادی دارای سلامت کاری و معنوی هستند به این شورا وارد شوند تا بیش از این به اعتبار این رکن اساسی از نظام ضربه وارد نشود.

نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان‌ها اظهارداشت: کسانی که از همان ابتدا هزینه‌های میلیاردی را به تبلیغات انتخاباتی اختصاص می‌دهند در صدد پیگیری مشکلات شهر و تقویت زیرساخت‌ها و مدیریت شهر نیستند بلکه تلاش می‌کنند با اقداماتی فراتر از وظایف و جایگاه خود در ارتباط با شهرداری آن هزینه را برگردانند در حالی که شورا و شهرداری باید با خرد جمعی توسعه شهرستان را دنبال کنند.

فاطمی گفت: وقتی وظایف و جایگاه شوراها رعایت نشود تخلفاتی صورت می‌گیرد که صدمه زیادی به مدیریت شهری و افکار عمومی می‌زند.

وی ادامه داد: شورای پنجم چندین شهردار عوض کرد و در این شرایط مدیریت و توسعه شهر به خوبی پیش نرفته است و  در صورتی که شهردار انتخابی نیز مورد تایید قرار نگیرد و حکم برای او صادر نشود ، این روند نابسامانی ادامه دارد.

آینده شورا و شهرداری بوشهر در بیان قانون، بعید است شورا منحل شود

هر چند وضعیت تعلیق یا ادامه فعالیت اعضای بازداشت شده شورای پنجم مشخص نیست و به گفته دادستان برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره کل اطلاعات استان  قرار گرفته اند و شهردار انتخابی این شورا نیز برای آغاز فعالیت باید منتظر حکم وزارت کشو باشد، اما قانون می‌تواند تا حدی ادامه فعالیت شورا  و تکلیف جای خالی مانده شهردار را پیش‌بینی کند.

رسول سعادت نیا وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان بیان کرد: باتوجه اینکه شورای شهر بوشهر هم اینک با فوت زنده یاد صدرالله محمدی باغملائی همچنان دارای ۵ عضو علی البدل است حتی بر فرض سلب صلاحیت از ۵  نفر از اعضای اصلی ، با جایگزین شدن اعضای علی البدل به جای اعضای اصلی انحلال شورا بعید به نظر می رسد.

وی افزود: دستگاه قضائی در چهارچوب  مقررات  قانونی به جرائم انتسابی اعضای شورا رسیدگی می‌کند  و صرف بازداشت و یا طرح انتساب اتهامی به عضوی از شورا نمی‌تواند موجب تعلیق عضویت عضو شورا شود اما باید در نظر داشت براساس تبصره ذیل ماده ۷ قانون شوراها هر گاه عضوی به هر دلیلی تا دو ماه در جلسه شورا شرکت نکند تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از ۶ ماه به طول بینجامد از عضو علی‌البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت می‌شود.

این حقوقدان بوشهری ادامه داد: همچنین با توجه به صلاحیت هیات حل اختلاف در رسیدگی به تخلفات شورا در صورتی که هیأت حل اختلاف مرکزی حکم به سلب عضویت عضو شورای اسلامی شهر و یا روستا دهد، طبق تبصره ۴ ماده ۹۱  قانون شوراها ، فرمانداری مکلف به معرفی عضو علی البدل است.

سعادت نیا در پاسخ به این سوال مطرح شده پیرامون اینکه آیا فرمانداری اختیار اقدام برای انحلال شورا را دارد یا خیر نیز اظهار کرد: رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراهای اسلامی از وظائف قانونی  در صلاحیت هیات های حل اختلاف موضوع ماده ٨٩قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور است و  ریاست هیات حل اختلاف مرکزی با معاون رئیس جمهور ، هیات حل اختلاف استان با استاندار و  هیات حل اختلاف شهرستان نیز با فرماندار است.

ادامه داد: برابر  ماده ٩١همین قانون برفرض انحراف شورای شهر بوشهر از وظایف قانونی خود موضوع انحلال می‌تواند به پیشنهاد کتبی هیات حل اختلاف استان به ریاست استاندار به هیات حل اختلاف مرکزی ارجاع شود و مقام تصمیم گیری راجع به انحراف شورای شهر بوشهر از وظائف قانونی و صدور حکم به انحلال آن در صلاحیت هیات حل اختلاف مرکزی به ریاست معاون رئیس جمهور است.

 علی پولادی ریشهری، رباب عبیدی، داریوش پوربهی، زهرا رضایی و حیدر رفاهی به ترتیب آرا اعضای علی‌البدل شورای شهر پنجم هستند که در صورت لزوم به عنوان عضو اصلی فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

این وکیل پایه یک دادگستری در خصوص انتخاب شهردار نیز توضیح داد: در صورتی که وزیر کشور، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، درفرض اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود، موضوع توسط شورای شهر به هیأت حل اختلاف مرکزی ارجاع می‌شود و این هیأت در طی پانزده روز مکلف به تصمیم گیری است که این تصمیم برای وزارت کشور و شورای اسلامی شهر لازم الاجراء است.

وی ادامه داد: چنانچه در مدت مقرر، هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام نکند، به نظر شورای شهرعمل خواهدشد و شهردار میتواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجرا کند.

سعادت نیا گفت: استاندار تنها در شرایطی که شورای شهر منحل شود در فاصله مدت انحلال تا برگزاری انتخابات مجدد ، جانشین شورای شهر خواهد شد.

سعادت‌نیا افزود: انتشار هرگونه اخبار راجع به محتویات پرونده به صلاح دید مقام  رسیدگی کننده است که با حفظ حقوق متهم می بایست عمل شود.