ندای استان:وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه وظیفه سازمان ملی زمین و مسکن عرضه زمین برای ساخت مسکن ۴۰۰ هزار مسکن است، از تشکیل ستادهای بازآفرینی استانی و احیاء شورای مسکن در استانها خبر داد.
به گزارش ندای استان به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی با اشاره به اینکه خانه‌دار کردن مسکن اولی‌ها به‌سادگی نخواهد بود، افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار است که تا پایان دولت ۱۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده ،۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید و ۱۰۰ هزار واحد در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر ساخته شوند.
وی وظایف ۴ ارگان وزارت راه و شهرسازی را برای اجرایی کردن این برنامه تشریح کرد و گفت: برای اجرایی کردن این طرح باید معاونت امور مسکن و ساختمان پیش‌بینی، برنامه‌ریزی، جهت‌دهی و تنظیمات اقدامات رگلاتوری را صورت دهد که هدایتگر برنامه در سطح دیوانی و کلان ملی است.
وزیر راه، وظیفه سازمان ملی زمین و مسکن را عرضه زمین برای این طرح خصوصاً در بافت فرسوده دانست و افزود: بر اساس اهداف و مقررات خوب پیش‌بینی‌شده در طرح بازآفرینی شهری چرخش زمین‌های دولتی و سکونت افراد بومی در خانه‌های نو باعث افزایش اعتماد عمومی و چرخش کار در یافت‌های ناکارآمد شده و روند بازآفرینی تولید مسکن را تسریع خواهد کرد.
اسلامی به تشریح وظایف شرکت ملی بازآفرینی شهری در رابطه با طرح احداث ۴۰۰ هزار واحد پرداخت و گفت: شرکت ملی بازآٰفرینی با شیوه چرخش زمین برای احیا و باززنده‌سازی بافت تاریخی دارای ارزش با بهره‌گیری از تغییر کاربری‌ها باید اقدام کند و اگر بافت فاقد ارزش در این محلات وجود دارد که دارای مشکلات خاصی است، تخریب و نوسازی شود، زیرا نباید اجازه دهیم که مرکز شهرهای ما تهی و ویران‌شده و فرهنگ شهری و محلی از بین برود.
وی ادامه داد: ۱۰۰ هزار واحد نیز به بنیاد مسکن سپرده‌شده است تا در مکانی که حاشیه‌نشینی دارد مستقر شود، زیرا ما بر این باور هستیم که خسارات حاشیه‌نشینی کمتر از زلزله و سیل نیست به همین منظور در ابتدا تصمیم بر آن شده است تا رفع حاشیه‌نشینی در استان‌های سیستان بلوچستان و خوزستان شروع شود تا قدرت کارفرمایی نیز در این استانها ارتقا یابد.
وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه دیگر سازمان درگیر در این طرح شرکت عمران شهرهای جدید است، افزود: باید ساخت در شهرهای جدید از همین امسال آغازشده و هرچه سریع‌تر قراردادهای احداث بین دو طرف به امضا برسند.
وی با تأکید بر اینکه سیاست ما این است که برای هرگونه سیاست‌گذاری و طرح‌ریزی در حوزه مسکن از مشورت فکری بخش خصوصی به‌صورت عملی استفاده کنیم، گفت: به همین منظور شورای سیاست‌گذاری مسکن را که چندین سال معلق مانده بود دوباره تشکیل دادیم و با تیم جدید حوزه مسکن در حال هدف گزاری برای این حوزه هستیم تا با همگرایی هرچه بیشتر بتوانیم با دعوت از تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی از ظرفیت آن‌ها استفاده کنیم.
اسلامی با اشاره به اینکه دستور تشکیل ستادهای بازآفرینی استانی و وظایف استانداران در موضوع بازآفرینی به آن‌ها ابلاغ‌شده است گفت:علاوه بر آن به استانها گفته‌شده است که شورای مسکن خود را باید به‌صورت مستمر تشکیل دهند و از ظرفیت انبوه‌سازان در این مسئله غافل نشوند.
وی افزود: شورای عالی معماری و شهرسازی نیز باید در این حوزه ما را همراهی کرده و با برنامه‌ریزی طبق قانون تسهیلگری را برای توسعه عمران در شهرها و شکل‌گیری برنامه توسعه مسکن از حرکت مخرب و بارگذاری بی‌رویه جلوگیری کند.
وزیر راه و شهرسازی به مدل اعتباری دولت برای تأمین مصالح ساختمانی نیز اشاره کرد و گفت: با این مدل می‌توان مصالح ارزان‌قیمت در اختیار سازندگان قرارداد تا قیمت تمام‌شده ساختمان‌سازی پایین آمده و متقاضی کم‌درآمد صاحب‌خانه شود.
اسلامی بابیان اینکه مدل افزایش وام به دلیل تورم‌زایی نمی‌تواند حرکت مناسبی برای خانه‌دار شدن اقشار کم درآمد باشد، افزود: باید به تولیدکنندگان مصالح نیز کمک کرد و با ایجاد یک بازار تهاتری بین تولیدکنندگان و سازندگان مسکن قیمت ساخت را کاهش داد که در نتیجه آن قیمت تمام‌شده پایین آمده و سپس با یک سود متعارف ساختمان ساخته‌شده به متقاضی واگذار شود.
وی یکی از راهکارهای سرمایه‌گذاری را استفاده از ظرفیت وجوه اداره شده برای پشتوانه ساخت مسکن دانست و تصریح کرد: در لایحه بودجه سال آینده علاوه بر اینکه به وجوه اداره شده وزارت راه به‌عنوان یک راهکار برای تأمین تسهیلات ساخت توجه شده، اعتباراتی برای ساخت‌وساز توسط بخش خصوصی نیز در نظر گرفته‌شده است.
وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه تمامی قوانین حمایتی مانند رفع موانع تولید و غیره که به حمایت از بخش خصوصی می‌پردازند، در این وزارتخانه توجه ویژه خواهد شد گفت: ارتباط ما با وزارت کشور و شهرداران خوب است و عزم ما جزم است تا به یاری همدیگر تولید مسکن در کشور شکل‌بگیرد، زیرا در این سال‌ها مردم به‌اندازه کافی رکود و تورم را احساس کرده‌اند و باید امروزه این مشکلات با همکاری بیشتر بین دولت و بخش خصوصی حل شود.
