به گزارش ندای استان،حسن بابایی روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از واحد فناوری اطلاعات دادگستری خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در چارچوب سند تحول و تعالی قوه قضائیه و برنامه هفتم پیشرفت، بخشی از اقدامات تحولی بر الکترونیکی‌شدن و هوشمندسازی فرایندها متمرکز است.
وی افزود: در خراسان جنوبی ارجاع پرونده‌ها به‌صورت صددرصدی و هوشمند در سه مرجع دادسرا، محاکم و دادگاه تجدیدنظر انجام می‌شود؛ اقدامی که به کاهش اطاله دادرسی کمک می‌کند و امیدواریم در سراسر کشور به‌طور کامل اجرا شود.
وی با اشاره به گستردگی مرزهای استان با افغانستان اظهار کرد: خراسان جنوبی چهار شهرستان هم‌مرز افغانستان دارد که فاصله مرز تا مرکز استان نیز بیش از ۲۵۰ کیلومتر است؛ از این رو، ارائه خدمات قضایی و ثبتی در مناطق مرزی اهمیت ویژه‌ای دارد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، برگزاری میزهای خدمت قضایی در شهرستان‌های مرزی و فراهم‌شدن ملاقات الکترونیکی مددجویان زندان با خانواده‌هایشان را از اقدامات قابل توجه استان دانست و گفت: فناوری‌های نوین امکان ملاقات را برای افرادی فراهم کرده است که به‌دلیل فاصله زیاد یا محدودیت‌های دیگر، دسترسی آسانی به خانواده‌های خود ندارند.
بابایی با تشریح سازوکار صدور ضمانت‌های الکترونیکی و قبولی وثیقه گفت: در فرایند سنتی، پس از صدور قرار وثیقه، ملک معرفی‌شده باید به کارشناسی ارجاع می‌شد و این روند، علاوه بر تحمیل هزینه، زمان‌بر بود؛ در برخی موارد نیز انجام استعلام‌ها و نیابت‌های قضایی، آزادی متهم را یک تا دو هفته و حتی گاهی تا یک ماه به تأخیر می‌انداخت.
وی افزود: اکنون با دسترسی مراجع قضایی به اطلاعات الکترونیکی اسناد مالکیت، امکان شناسایی ملک و صدور قبولی وثیقه در کمتر از یک دقیقه فراهم شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: با بارگذاری اطلاعات مربوط به ارزش معاملاتی املاک در سامانه‌ها و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، در مواردی که شرایط قانونی فراهم باشد، دیگر نیازی به ارجاع ملک به کارشناسی و تحمیل هزینه به متهم یا خانواده او نیست و قاضی می‌تواند با شناسایی سند و ارزش آن، درباره قبولی وثیقه تصمیم‌گیری کند.
بابایی این اقدام را در راستای تسریع در رسیدگی و رعایت حقوق شهروندان دانست و اظهار کرد: هوشمندسازی فرایندها با همکاری قضات، کارشناسان ثبتی و متخصصان فناوری در حال پیشرفت است و سازمان ثبت نیز از همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارائه اطلاعات ارزش معاملاتی املاک قدردانی می‌کند.
ضرورت رفع موانع صدور سند مسکن مهر و نهضت ملی
معاون رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات صدور سند برای واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: در نشست شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، موضوع صدور سند برای حدود ۸۵۰ هزار واحد مسکن مهر و یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن که تاکنون به دلایل مختلف سند دریافت نکرده‌اند، مطرح شده است.
وی افزود: جریمه‌ها و خسارت‌های مورد مطالبه برخی دستگاه‌ها و شهرداری‌ها نباید به مانعی برای صدور سند تبدیل شود لذا می‌توان در موارد لازم، مطالبات را پس از صدور سند و در چارچوب ضوابط یا هنگام نقل‌وانتقال‌های بعدی پیگیری کرد.
بابایی با بیان اینکه شفافیت مالکیت‌ها به کاهش اختلافات و دعاوی کمک می‌کند، اظهار کرد: ۶۰ درصد از پرونده‌های ورودی به مراجع قضایی به اراضی و املاک مربوط است لذا صدور سند رسمی و روشن‌شدن وضعیت مالکیت می‌تواند از نقل‌وانتقال‌های متعدد و بروز اختلاف جلوگیری کند.
وی گفت: مقرر شده است کارگروهی با حضور دستگاه‌های مرتبط، از جمله وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها، برای بررسی موانع و تعیین تکلیف این واحدها تشکیل شود، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز آمادگی دارد پس از تکمیل مدارک و اعلام نبود مانع از سوی دستگاه‌های مسئول، در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای مالکان سند صادر کند.
