خبر استان:معاون رئیس قوه قضائیه در بخشنامه‌ای با استناد به موادی از قانون صادرات و واردات و تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، خرید و فروش کارت بازرگانی را جرم، و انتقال آن در دفاتر اسناد رسمی را ممنوع اعلام کرد.
به گزارش خبر استان، در این بخشنامه با اشاره به اینکه برخی از دارندگان کارت بازرگانی از طریق تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی با عناوین صلح، هبه، وکالت بلاعزل با حق توکیل و نظایر آن مبادرت به واگذاری حق استفاده از کارت‌های مذکور به دیگران می‌کنند، و همچنین با استناد به آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات که بر عدم حق واگذاری کارت بازرگانی به غیر تأکید دارد، تصریح شده است که «دفاتر اسناد رسمی مجاز به تنظیم سند رسمی که منجر به نقل و انتقال کارت بازرگانی یا واگذاری حق استفاده از مزایای کارت‌های مذکور به غیر دارنده کارت در قالب هر یک از عقود، نیستند».
همچنین محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نامه‌ای به فرود عسکری مدیرکل گمرک ایران، با تأکید بر اینکه حق استفاده از کارت بازرگانی، قائم به شخص است، گفته است: «چنانچه ترخیص کالا منوط به ارائه کارت بازرگانی به‌عنوان یکی از اسناد مثبته است، از پذیرش ارائه‌دهندگان کارت‌های مذکور که به‌اشکال مختلف (صلح، هبه، وکالت بلاعزل با حق توکیل و…) به اقتصاد کشور لطمه جدی وارد می‌سازند، خودداری به‌عمل آید».
الفت در نامه خود به عسکری، با اشاره به مواردی از واگذاری کارت در دفاتر اسناد رسمی در چند سال گذشته، تأکید کرده با توجه به این که صدور کارت بازرگانی منوط به احراز شدن شرایط قانونی است به‌جرئت می‌توان گفت اگر شخصی استفاده از کارت بازرگانی خود را به دیگری واگذار کند و در مقابل این اقدام وجهی دریافت کند، عمل او از مصادیق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود، ضمن این که خرید و فروش امتیازاتی که اخذ آن مشروط به شرایط قانونی مخصوص است مانند جواز صادرات و واردات و آنچه موافقت اصولی گفته می‌شود، جرم محسوب می‌شود.
