دیگی که برای استان بوشهر نمی‌جوشد

به گزارش ندای استان،در حالی که استان بوشهر به عنوان سومین اقتصاد بزرگ کشور مطرح بوده و رتبه اول درآمد سرانه را در کشور دارا است اما بررسی ها طی سنوات متعدد نشان می دهد سهم این استان از اعتبارات ملی بسیار ناچیز بوده است.

وجود صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و میدان‌های بزرگ نفتی و گازی، نیروگاه‌ها، کشاورزی و شیلات، معادن، تأسیسات هسته‌ای، صنایع دریایی، فعالیت‌های تجاری و موقعیت استراتژیک در خلیج فارس باعث شده تا این استان به عنوان یک استان راهبردی و فوق العاده مهم در جغرافیای ایران خود را نشان دهد.

در این استان حدود ۹ درصد کل ذخایر گازی جهان فقط در میدان گازی پارس جنوبی، حدود ۵۰ درصد کل ذخایر گازی و ۱۰ درصد نفت کشور وجود دارد و ۸ و شصت و هشت درصد نفت و ۷۳ و هجده دهم درصد گاز کشور را تولید می‌کند و ۹۰ درصد صادرات نفت کشور از این استان انجام می شود.

بررسی های آماری نشان می دهد که در سال ۱۴۰۰ با برداشت روزانه ۷۰۰ میلیون متر مکعب گاز از میدان پارس جنوبی، بیش از ۷۵ درصد از گاز تولیدی کشور به این میدان تعلق گرفته و فقط شرکت صنایع دریایی که در زمینه ارائه خدمات مهندسی، کشتی‌سازی، ساخت و نصب پایانه‌های نفتی و تأسیسات فراساحلی نفت‌وگاز، بندرگاه‌ها، حفاظت ساحلی و اسکله‌سازی در استان بوشهر فعالیت می‌کند به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پیمانکاران طرح‌های فراساحلی نفت‌وگاز ایران شناخته می شود.

کارشناسان میزان پیش‌بینی درآمدهای عمومی استان بوشهر در لایحه بودجه ۱۴۰۱ را بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان عنوان می کنند که اگر چه بخش عمده ای از آن در کدهای ملی ثبت می شود اما می توان با پیگیری های مدیران این استان، اعداد قابل توجهی را به استان اختصاص و در زمینه رفع سطحی از نیازمندی های مردم تاثیرگذار بود.

یکی از حوزه هایی که به شدت در استان بوشهر دچار مشکلات زیرساختی است، حوزه بهداشت و درمان می باشد؛ حوزه ای که به دلیل عقب ماندگی های تاریخی با ورود کرونا به این استان، عملا شدیدترین فشارهای هزینه ای را تجربه کرد و با پایین رسیدن میزان درآمدهای بیمارستان ها طرح خودگردانی متمایل به صفر شد تا عملا شاهد یک ساختار خیلی بدهکار به عنوان هدیه دولت دوازدهم به دولت سیزدهم باشیم.

این شرایط می طلبد که فشارها از سوی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بر وزارت بهداشت برای گرفتن حق و حقوق مردم این استان از بودجه های ملی این وزارتخانه رنگ و رویی جدی تر به خود گیرد که البته نقش نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز در استیفای حقوق موکلانشان در این بخش قابل توجه است.

حال که رئیس دولت سیزدهم نگاه خاصی بر توزیع عادلانه اعتبارات و متناسب با حوزه آمایش سرزمینی دارد، می توان سهم استان بوشهر را از محل اعتبارات ملی ارتقاء داد.

آن گونه که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر به ایرنا می گوید: با توجه به این که ۸۰ درصد اعتبارات تملک دارائی سرمایه ای بودجه ۱۴۰۱ در دست وزارت خانه و سازمان های ملی قرار دارد مدیران استان بوشهر باید تمام سعی و تلاش خود را به خرج دهند که سهم بیشتری از این بودجه را دریافت کنند.

وی این را اضافه می کند: که استاندار بوشهر موضوع پیگیری اعتبارات ملی از وزارتخانه و سازمان ملی را به عنوان یک شاخص مهم ارزیابی سالانه مدیران قرار داده است و با کسی هم در این زمینه تعارفی ندارد.

محسن پاپری زارعی می گوید: با برنامه دولت سیزدهم از امسال نرخ فروش گاز برای اولین بار با نرخ خوراک پتروشیمی ها برابر شده که اگر قبلا هر متر مکعبی ۷۰۰ تومان بوده از امسال این عدد به ۵ هزار تومان بالغ شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر ادامه می دهد: با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ذیل آن که صنایع و شرکت ها را موظف کرده در محل استقرار واحدهای خود اقدام به پرداخت ارزش افزوده ۹ درصدی از محل خرید و فروش به غیر از محصول نهایی کنند، این میزان ارزش افزوده در استان بوشهر مبلغ بسیار خوبی است.

وی یادآور می شود: بر اساس قانون، از میزان ۹ درصد قانون مالیات بر ارزش افزوده، صنایع و شرکت های مستقر در استان بوشهر که بخش عمده آن پتروشیمی ها هستند بایستی یک درصد از سرجمع ۹ درصد از مالیات بر ارزش افزوده را به حساب وزارت بهداشت واریز کنند که این میزان طی ۹ ماه امسال یک هزار و ۴۸ میلیارد تومان بوده است.

نکته اساسی که پاپری زارعی به آن اشاره می کند این است که وزارت بهداشت به محض این که در پایان هر ماه یک درصد از ۹ درصد ارزش افزوده ای که از صنایع و شرکت ها از جمله استان بوشهر دریافت می کند بایستی طی ۱۵ روز آن را در سرفصل بودجه ملی به استان ها اختصاص دهد و عملا بعد از ۱۵ روز نباید ریالی از این اعتبار در نزد خود نگهداری کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر بیان می کند: از ابتدای سال جاری تا پایان ۹ ماه امسال، سهم استان بوشهر از این یک هزار و ۴۸ هزار میلیارد تومان، ۱۲۳ میلیارد تومان بوده است و کل سال گذشته نیز از ۸۳۴ میلیارد تومان این ردیف مالیاتی واریز شده از استان بوشهر به وزارت بهداشت ( بابت همان یک درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده) فقط ۴۹ میلیارد تومان از این اعتبار توسط وزارت بهداشت به استان بوشهر پرداخت شده است.

این اعداد و ارقام نشان می دهد که اگر هر روز مردم استان بوشهر در حال استنشاق هوای آلوده و در خطر افتادن سلامتی شان هستند نیاز است که وزارت بهداشت از همان سهمی که بابت مالیات بر ارزش افزوده از این استان دریافت می کند، اعتباراتی برای ارتقای سطح زیرساخت ها و تجهیزات بهداشتی درمانی در اختیار استان بوشهر قرار دهد نه که این پول را از استان بوشهر بگیرد و مبلغ بسیار ناچیزی را به استان عودت دهد.

البته نباید از تلاش های دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برای افزایش این اعتبار به استان نسبت به سال گذشته غفلت شود چرا که در کل سال گذشته ۵ و هشت درصد این اعتبار به استان اختصاص یافت و در ۹ ماه امسال این میزان به ۱۱ و هفت دهم درصد افزایش یافته است.

انتظار می رود نمایندگان استان بوشهر نیز در این بخش فعال شده و با همراهی با دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، سهم استان بوشهر از یک درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده صنایع و شرکت های مستقر در استان برای سه ماه دی، بهمن و اسفند که به حساب وزارت بهداشت واریز می شود را افزایش دهند و گرنه این اعتبار بعد از ۱۵ روز از دریافت ماهانه اعتبار توسط وزارت بهداشت توزیع و عملا استان های ذی نفع می شوند که قدرت مدیریتی چانه زنی بیشتری نسبت به سایر استان ها در وزارت بهداشت دارند.

موضوعی که در دید رئیس قوه مقننه در سفر دهم شهریورماه امسال وی به استان بوشهر و در دیدار با ائمه جمعه و فرمانداران استان بوشهر به همراه مجمع نمایندگان استان پنهان نماند و با اشاره به پایین بودن شاخص بهداشت و درمان استان بوشهر نسبت به سایر استان ها اعلام کرد: باید شاخص بهداشت و درمان در استان بوشهر را هم در بخش بهداشت و هم در حوزه درمان با بالا بردن ظرفیت تخت‌های بیمارستانی و تجهیزات در دستور کار قرار داد.

البته استاندار بوشهر در چندین جلسه طی یک سال گذشته بر موضوع جذب اعتبارات ملی تاکید داشته و مدیران اجرایی را مکلف کرده با برنامه‌ریزی دقیق و حساب‌شده و با رایزنی با وزارتخانه ها و سازمان های مرکزی، نسبت به جذب اعتبارات ملی نهایت تلاش خود را به کار گیرند اما نیاز است مدیران دستگاه های اجرایی نیز فعال تر و پویاتر از گذشته، در این بخش گام بردارند.