ندای استان:رئیس قوه قضاییه گفت:با کسانی که با احتکار یا فروش داروی تقلبی و اقدامات مشابه نسبت به سلامت مردم خیانت و کار خادمان اصلی این عرصه را بی‌نتیجه یا کم نتیجه می‌کنند، قاطعانه برخورد شود.
به گزارش ندای استان،حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در جلسه صبح امروز (دوشنبه اول شهریور ۱۴۰۰) شورای عالی قوه قضاییه با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، ابراز امیدواری کرد که دولت سیزدهم هرچه سریعتر کار خود را آغاز کرده و توفیقات بالایی داشته باشد.
رئیس دستگاه قضا خاطر نشان کرد، قوه قضاییه با همه توان دولت جدید را در رفع موانع تولید، از بین بردن بستر‌های فساد و مبارزه جدی و سریع با اخلالگران در نظام اقتصادی و کسانی که علیه مردم عملیات روانی انجام می‌دهند، یاری خواهد داد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به شخصیت و جایگاه شهید رجایی و مقایسه وی با کسانی که به دامان اسرائیل و آمریکا رفته و علیه کشور اقدام می‌کنند، خاطر نشان کرد: اگر نمی‌توان در زندگی و حکمرانی همچون حضرت علی (ع) زیست و عدالتخواه بود و از بیت‌المال صیانت کرد، می‌توانیم از اسوه‌هایی که در عصر خودمان حضور داشته‌اند پیروی کنیم.
رئیس قوه قضاییه گفت: شهید رجایی یک معلم و مجاهد انقلابی بود که به خاطر اخلاص، ساده‌زیستی، تقوا، ولایتمداری و مردم‌داری جایگاه رفیعی در قلب مردم دارد و رئیس جمهوری در تراز نظام اسلامی بود که الگوی همه خادمان ملت است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: اگر می‌خواهیم از امام و مقام معظم رهبری و اسوه‌هایی، چون شهید رجایی تبعیت کنیم باید نسبت به بیت‌المال حساس باشیم تا بتوانیم در محضر خداوند متعال پاسخگو باشیم، اما متاسفانه گاهی آنگونه که باید و شاید نسبت به حفظ بیت‌المال عمل نمی‌کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین به روحیه مردمی شهید رجایی اشاره کرد و متذکر شد: اگرچه حفاظت از کسانی که به مردم خدمت می‌کنند امری لازم و حتی گاهی واجب است، اما نباید این حفاظت بیش از حد ضرورت باشد.
وی تصریح کرد: نباید به بهانه حفاظت، مزاحمتی برای مردم ایجاد کرده و از مردم جدا شویم، اما متاسفانه گاهی احساس میشود که برای مردم دردسر و برای بیت‌المال هزینه ایجاد میشود که باید نسبت به این مسئله ارزیابی مجددی داشت.
رئیس قوه قضاییه روز پزشک را نیز گرامی داشت و از زحمات و تلاش‌های کادر درمانی کشور به ویژه در میدان جهاد و مبارزه با ویروس کرونا در یک سال و نیم اخیر تقدیر کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در عین حال گفت که تقدیر و تشکر لسانی از مدافعان سلامت کافی نیست و همه دستگاه‌ها به ویژه دستگاه قضا باید تلاش کنند تا کادر درمان بدون مشکل و دغدغه کار خود را انجام دهند.
رئیس قوه قضاییه بر همین اساس به همکاران قضایی تأکید کرد برای تقدیر و جبران زحمات پزشکان و پرستاران و دیگر بخش‌های مرتبط با حوزه بهداشت و درمان پرونده‌هایی که له یا علیه آنها در دستگاه قضایی وجود دارد را با اولویت و سرعت پیگیری کنند تا آنها با خیال آسوده به مردم خدمت کنند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین خاطر نشان کرد که باید برای صیانت از اعتبار کادر درمان کشور با کسانی که با احتکار یا فروش داروی تقلبی و اقدامات مشابه نسبت به سلامت مردم خیانت و کار خادمان اصلی این عرصه را بی‌نتیجه یا کم نتیجه می‌کنند، قاطعانه برخورد شود.
وی به دادستان کل کشور به عنوان مدعیالعموم و سازمان بازرسی مأموریت داد با کسانی که در این شرایط سخت نسبت به سلامت مردم در هر حوزه‌ای از پیشگیری تا درمان خیانت می‌کنند، با جدیت و حساسیت برخورد کنند و اجازه ندهند زحمات مدافعان سلامت زیرسوال برود.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش از دادستان تهران به دلیل سرکشی‌های دوره‌ای به تحت نظرگاهها و زندان‌ها و از اقدامات وی برای آزادی مشروط و ارفاقات قانونی به کسانی که حضورشان در زندان ضرورتی نداشته است، تقدیر و بر تداوم روند آزادی این افراد تأکید کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای بر تداوم نظارت بر تحت نظرگاهها و زندان‌ها تأکید کرد و متذکر شد تحت نظرگاهها و بازداشتگاه‌های کلانتری‌ها و اداره آگاهی باید بیشتر مورد بازرسی قرار گیرند تا مشکلات و مسائل این مجموعه‌ها برطرف شود.
رئیس قوه قضاییه از افزایش نظارت دیوان عالی و دادستانی کل کشور و نیز قدردانی کرد و گفت که رصد و نظارت دقیق‌تر، کیفی‌تر و سیستمی بر کارها، تأثیر واقعی بر افزایش کارآمدی نظام قضایی خواهد داشت و طی روز‌های اخیر برخی اثرات افزایش نظارت در برخی حوزه‌ها در حال اشکار شدن است.
رئیس قوه قضاییه با تقدیر از تلاش‌های دلسوزانه همه همکاران دستگاه قضا در بخش‌های مختلف، ابراز امیدواری کرد قوه قضاییه با تلاش همگانی همه همکاران این مجموعه، گامی در جهت ارائه بهتر و سریعتر خدمات قضایی به مردم و انجام وظایف قانونی و تکالیفی که، ولی امر مسلمین بر عهده این مجموعه قرار داده بردارد و در انجام مأموریت‌هایش رو سفید باشد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: خدمت به مردم را باید مغتنم شمرد و به این نعمت الهی باور داشت و بدانیم که خدمت کردن به خلق خدا و خسته نشدن در این مسیر با همه سختی‌ها و گرفتاری‌هایی که دارد، نزد خدا مأجور است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به بیان توصیه‌هایی به همکاران قضایی پرداخت و گفت: در پرونده‌هایی که مردم دچار ضرر و زیان مالی می‌شوند و بر اثر کلاهبرداری یا سرقت، مال خود را از دست می‌دهند، برای دو مسأله به عدلیه مراجعه می‌کنند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: مردم، هم می‌خواهند که افراد کلاهبردار و سارق و مجرم تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات شوند، و هم هرچه سریعتر به اموال خود برسند که مسأله دوم باید در اولویت کار ما باشد.
وی بر همین اساس به همکاران دستگاه قضا به ویژه در دادگستری‌ها و دادسرای انتظامی قضات متذکر شد که بر روند رسیدگی به شکایات مال باختگان نظارت کنند تا با اهتمام همکاران دستگاه قضا مردم هرچه سریعتر به اموال و پول‌های از دست رفته خود برسند.
رئیس قوه قضاییه همچنین تأکید کرد باید سازوکاری برای شناسایی و ردیابی اموال ایجاد شود تا اگر فساد یا اختلاسی صورت گرفته و قرار است اموال به یغما رفته به بیت‌المال و دستگاه‌های حقوقی یا حتی افراد حقیقی برگردد، هرچه سریعتر این کار صورت گیرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: متأسفانه در حال حاضر با خلاء یک بانک اطلاعاتی جامع برای استعلامات مواجه هستیم، اما با همین امکانات موجود باید به گونه‌ای تدبیر کنیم که با شناسایی فوری اموال، مالباختگان را یاری دهیم تا زودتر به حق خود برسند.
وی همچنین خطاب به دادستان‌ها و روسای کل دادگستری‌ها تأکید کرد: چنانچه ضعفی در استفاده از اطلاعات در استعلامات و اطلاعات مراکز استعلامی همچون بانک مرکزی و بانک‌ها و سازمان ثبت وجود دارد موضوع را فوراً گزارش کنند تا با رفع و رجوع مشکلات، روند پاسخ به استعلامات سرعت یابد.
رئیس قوه قضاییه یکی از مشکلات که موجب اطاله دادرسی و افزایش هزینه‌های آن میشود، کارشناسی‌ها عنوان کرد و گفت: قاضی ما که به درخواست طرفین دعوا یا به تشخیص خود دستور کارشناسی می‌دهد اول باید ضرورت آن را احصا کند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: اگر نیاز به کارشناسی بود باید دستور سریع، صریح و شفاف داده شود و موارد کارشناسی به دقت تبیین شود و برای آن مدت نیز تعیین گردد تا کار با تأخیر مواجه نشود و اینگونه نباشد که قاضی کار را به کارشناس واگذار و رها کند.
وی ادامه داد: اگر لازم به انجام کارشناسی‌های دوم و سوم بود و اختلاف فاحشی بین کارشناسی‌ها وجود داشت، قاضی باید از کارشناسان توضیح بخواهد و اگر از لحاظ محتوا و زمان و نظرات ارائه شده موضوعی غیرمتعارف بود، باید به اطلاع مسئولان ذیربط و کانون کارشناسان گزارش شود.
رئیس دستگاه قضا این نکته را نیز متذکر شد که کارشناسی‌ها نباید به چند کارشناس محدود شود و باید بین کارشناسان توزیع شود تا هم کیفیت کار بالا رود و هم زمان کارشناسی سرعت پیدا کند و هم رانت به وجود نیاید.
وی از کارشناسان نیز خواست که در انجام کارشناسی‌ها انصاف و امانت‌داری را رعایت کنند و خصوصاً نسبت به کسانی که توانایی مالی ندارند توجه بیشتری داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه دستور داد اگر در مسیر فرایند دادرسی و کارشناسی‌ها به مورد خلافی برخورد کرد، هم با آن برخورد کند و هم با همکاری مرکز رسانه قوه قضاییه با رعایت ضوابط قانونی و جهات شرعی مسأله را برای مردم تبیین کند تا آحاد ملت آگاه شده و از یک مجرا چند بار گزیده نشوند.
رئیس قوه قضاییه به مرکز رسانه قوه قضاییه هم تاکید کرد: مسائل اختلافی در کارشناسی‌ها که باعث اطاله روند دادرسی و تحمیل هزینه به مردم و سرگردانی آنها میشود را مورد نقد کارشناسی قرار دهند تا با اصلاح رویه‌ها از تکرار این نوع مسائل جلوگیری شود.
احصاء مشکلات مردم در مراجعات به واحدهای قضایی یکی از دستورات حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه روز ۲۱ تیر شورای عالی قوه قضائیه بود؛ به فاصله چهل روز از صدور این دستور، جهانگیر رئیس دفتر بازرسی قوه قضائیه در نشست امروز به ارائه گزارشی از مشکلات مطرح‌شده از سوی مراجعه کنندگان به واحدهای قضائی پرداخت و گفت: حسب‌الامر دستور رئیس قوه قضائیه پیرامون احصاء مشکلات مردم در مراجعه به واحدهای قضایی ظرف یک ماه گذشته ۳۱۷ هیئت بازرسی تشکیل و از ۴۷۸ مکان بازرسی شد و مجموعا بیش از ۶ هزار نفر از مردم مشکلات خود را برای هیئت‌های بازرسی تشریح کردند.
وی با اشاره به فعالیت هزار و ۱۱۸ دفتر خدمات الکترونیک قضائی در سراسر کشور که بیش از هزار و ۵۰۰ خدمت را به مردم ارائه می‌کنند، بر ضرورت توزیع مناسب این دفاتر در سطح کشور تاکید کرد و گفت: متاسفانه هنوز در برخی از مناطق روستایی و کم‌برخوردار کشور، دفاتر خدمات قضائی راه‌اندازی نشده است که ضرورت دارد هر چه سریعتر نسبت به راه‌اندازی آنها اقدام شود.
رئیس دفتر بازرسی قوه قضائیه با بیان جزئیات احصا شده مشکلات مردم همچنین بر توسعه کیفی دفاتر خدمات قضایی متناسب با توسعه کمی آنها تاکید کرد و بیان کرد: آموزش مردم برای استفاده حداکثری از خدمات الکترونیکی قضائی باید در دستور کار دستگاه قضائی باشد.
وی همچنین به تشریح بخشی از مشکلات مردم در مراجعه به دادسراها پرداخت و گفت: تاخیر در ثبت پرونده‌ها، ارجاعات متعدد پرونده‌ها به کارشناسان، صدور قرارهای عدم صلاحیت که به صورت غیرحضوری صادر شده‌اند، عدم وجود سازوکارهای مشخص برای رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی و همچنین آمارگرا بودن برخی شعب، از جمله مصادیق احصاء شده پیرامون نارضایتی مردم در مراجعات آنها به دادسراهاست.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در واکنش به گزارش رئیس دفتر بازرسی قوه قضائیه، به وی تاکید کرد که مشکلات احصاء شده هر بخش علاوه بر آنکه به مسئول واحد مربوطه ارجاع میشود، در اختیار معاون اول قوه قضاییه نیز قرار گیرد تا وی با دعوت از مسئولان مربوطه، نسبت به تعیین راهکارها و اولویت حل مشکلات اقدام کند.
رئیس دستگاه قضا افزود: حل مشکلات مردم در مراکز قضائی باید بر مبنای اولویت‌های نظیر موارد خلاف شرع و خلاف قانون یا آن دسته از مواردی باشد که حقی از کسی ضایع شده است؛ در این رهگذر نیز اگر نیاز به صدور بخشنامه یا دستورالعمل یا اصلاح قانون است، باید سریعا اعلام شود تا مراتب کار به فوریت اجرا شوند.
رئیس دستگاه قضا همچنین گفت: معاونت راهبردی قوه قضائیه و دادستانی کل کشور بررسی کنند تا در صورت نیاز، در مناطقی که فاقد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی هستند، این دفاتر برای بهره‌مندی مردم دایر شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به قضات، با تاکید بر این نکته که در روند بازرسی از متهمین، باید حریم شخصی و خصوصی افراد حفظ و رعایت شود، گفت: توجه به ضوابط قانونی و شرعی در بازرسی باید در اولویت اول قرار گیرد و با توجه به اینکه امروزه سیستم‌های رایانه‌ای و هوشمند از زندگی و حریم خصوصی افراد قابل تفکیک نیست نباید بدون دلیل موجه و با هر عنوان اتهامی دستور بازرسی داده شود و در هر بازرسی هم در صورتی که ضرورت ندارد لازم نیست همه ملزومات شخصی متهم مورد بازرسی قرار گیرد.
وی اضافه کرد : اگر هم ضرورت بازرسی و بازداشت برخی وسایل متهم وجود داشت، این کار باید ضمن رعایت اصول اخلاقی باشد و وسایل ضبط شده هم به موقع به فرد عودت داده شوند.
