ندای استان:احمدی ابراز داشت: نکته قابل توجه و مهم در پیگیری‌های به عمل آمده، اعتبارات سال ۱۳۹۸ کلاً توزیع شده و دیگر جایگاهی برای این نامه وجود ندارد.
به گزارش ندای استان،حجت الاسلام موسی احمدی در گفتگو با خبرنگار فارس در بوشهر در رابطه با توزیع عوارض آلایندگی جنوب استان اظهار داشت: بنده دقیقاً این نامه را بررسی کردم تاریخ آن متعلق به روز ۲۱ تیر ۱۴۰۰ است که در پاسخ به نامه رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از سوی دکتر نوبخت زده شده است.
نماینده مردم دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی گفت: در این نامه که از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به دکتر نوبخت زده شده خواستار روشن شدن نحوه پرداخت عوارض آلایندگی سال ۱۳۹۸ شده است.
وی افزود: همچنین در این نامه استناد شده به صورتجلسات مربوط به ۲۵ مهر ۱۳۹۶ و جلسه‌ای که در سال ۱۳۹۸ داشتند و طی آن نوشته شده است عوارض آلایندگی صنایع مستقر در استان بوشهر به تفکیک شهرستان‌های متأثر، وفق در خواست‌های موجود در جلسه تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۸ طبق جدول ابلاغی سازمان محیط زیست و با تایید کمیته موضوع ماده ۴ سیاست‌های حقوقی جلسه ۷ بهمن ۱۳۹۸ توزیع شود.
احمدی ابراز داشت: نکته قابل توجه و مهم در پیگیری‌های به عمل آمده، اعتبارات سال ۱۳۹۸ کلاً توزیع شده و دیگر جایگاهی برای این نامه وجود ندارد.
نماینده مردم دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی گفت: صورتجلسه و نامه‌ای که قبل از این در سال ٢٨ اسفند ١٣٩٨ توسط آقای نوبخت به جناب استاندار محترم زده شده بود، با پیگیری‌هایی که توسط شورای شهر دیر انجام شده است کاملاً در دیوان عدالت ابطال شده است یعنی این نامه اکنون جایگاهی برای ابطال ندارد و ما هم برای آینده پیگیری‌هایی خواهیم کرد و جلساتی خواهیم داشت تا در برنامه توسعه هفتم و دولت آینده این قضیه را اساساً حل کنیم. اعتبار عوارض آلایندگی منطقه پارس جنوبی به همه چهار شهرستان جنوبی استان بوشهر تعلق می‌گیرد و شهرستان دیر از شمولیت این اعتبار خارج نشده است.
احمدی اظهار داشت: متاسفانه آقای نوبخت در روزهای آخر کاری خود این نامه را به سازمان امور مالیاتی نوشت که عنوان کند ما این نامه با آن قانون اجرا کردیم. یعنی این نامه هیچ جایگاه اجرایی ندارد چون موضوع آن منتفی است و عوارض آلایندگی سال ۱۳۹۸ توزیع شده است.
وی با بیان اینکه در تلاش هستیم تا در روزها و ماه‌های آینده، این موضوع را در برنامه هفتم توسعه به صورت کامل حل کنیم گفت: این نامه مربوط به عوارض سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ هم نیست که بخواهیم حساسیتی نشان بدهیم ضمن اینکه مستندات آن نامه قبلاً توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
