ندایتاستان:سرپرست دفتر نظارت و بازرسی استان بوشهر در خصوص وجود ضعف در قانون انتخابات، گفت: همه ضعف‌ها توسط شورای نگهبان احصاء شده و از مجلس یازدهم انتظار داریم که قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی را هر چه زودتر موردبازنگری قرار دهند تا شاهد ضعف و سوءاستفاده برخی افراد و گروه‌ها در انتخابات آتی نباشیم.
به گزارش ندای استان به نقل از فارس، خلیل رضایی پیش از ظهر امروز به مناسبت ۲۶ تیرماه سالروز تشکیل شورای نگهبان، اظهار داشت: شورای نگهبان یکی از مهم‌ترین ارکان حاکمیت است که وظیفه حراست و صیانت از شرع مقدس و قانون اساسی را بر عهده دارد.
سرپرست دفتر نظارت و بازرسی استان بوشهر با بیان اینکه شورای نگهبان نهاد فرا قوه‌ای و غیرمصلحت اندیش است، گفت: قانون اساسی ۱۷۷ اصل دارد که در ۲۰ مورد آن از شورای نگهبان نام برده شده و بیش از ۱۰ اصل مربوط به این نهاد است که نشان از جایگاه شورا در میثاق ملی ما یعنی قانون اساسی کشور دارد.
وی با اشاره به زیرسوال بردن نظارت استصوابی از سوی برخی افراد داخلی و خارجی، بیان کرد: در اغلب کشورها یک دستگاه یا نهاد بر انتخابات نظارت داشته و باید فصل الخطاب باشد؛ کشورهایی همچون فرانسه، نروژ، آمریکا و… هم نهادی هم‌تراز شورای نگهبان دارند که کار نظارت بر انتخابات را بر عهده دارند.
سرپرست دفتر نظارت و بازرسی استان بوشهر در خصوص وجود ضعف در قانون انتخابات، تصریح کرد: همه ضعف‌ها توسط شورای نگهبان احصاء شده و از مجلس یازدهم انتظار داریم که قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی را هر چه زودتر موردبازنگری قرار دهند تا شاهد ضعف و سوءاستفاده برخی افراد و گروه‌ها در انتخابات آتی نباشیم.
وی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در سال ۹۵ سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ فرمودند اما متأسفانه باگذشت چهار سال هنوز این سیاست‌ها مورد توجه جدی و عملی قرار نگرفته است که مجلس یازدهم باید رسیدگی به این موضوع را در اولویت کاری خود قرار دهد.
رضایی با اشاره به انتخابات اخیر مجلس یازدهم در استان بوشهر گفت: تعداد تائید صلاحیت شدگان انتخابات یازدهم نسبت به دور گذشته، حدود دو برابر بوده است که بیشترین تائید صلاحیت‌ها در حوزه دشتی و تنگستان و کمترین تائید صلاحیت در حوزه دشتستان بوده است.
وی با اشاره به دلیل رد صلاحیت اغلب شرکت‌کنندگان در انتخابات گذشته، خاطرنشان کرد: حدود ۷۵ درصد از رد صلاحیت‌ها در انتخابات مجلس دوره یازدهم بر اساس بند ۱ ماده ۲۸ قانون انتخابات بوده است.
