ندای استان:این تصرفات باعث اعتراض و نارضایتی امام جمعه گناوه شده و وی خواستار برخور قاطع و قانونی با سودجویان و افرادی شد که اقدام به تصرف حریم آبراهه‌ها و سواحل دریا در این شهرستان کرده‌اند.
به گزارش ندای استان،در سال‌های اخیر شاهد دست درازی سودجویان به نقاط مختلف از جمله کوه و دریا و ساحل و رودخانه و زمین‌های دولتی و شخصی هستیم و بخشی از این اراضی را به تصرف خود درآورده‌اند.
متاسفانه ساخت و سازهای غیرمجاز به آسانی صورت گرفته و برخورد قانونی و مناسبی با این موارد انجام نگرفته است و در برخی موارد شاهدیم که پروانه‌های کار نیز برای این افراد صادر شده است.
در شهرستان گناوه نیز برخی از سودجویان با سوءاستفاده از برخی نواقص نظارتی اقدام به تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها و حریم ساحل دریا کرده‌اند و ساخت‌وسازهایی را در این مناطق انجام داده‌اند.
این تصرفات غیرقانونی به رودخانه‌ها، مراتع و دریا نوعی دست‌درازی به اموال عمومی است و حق عموم مردم را غصب کرده است که می‌طلبد برخورد قانونی با این تصرفات صورت گیرد و برای موراد آینده نیز اقدامات پیشگیرانه انجام شود.
تصرف دریا و رودخانه پذیرفتنی
این تصرفات باعث اعتراض و نارضایتی امام جمعه گناوه شده و وی خواستار برخور قاطع و قانونی با سودجویان و افرادی شد که اقدام به تصرف حریم آبراهه‌ها و سواحل دریا در این شهرستان کرده‌اند.
حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی با اشاره به اینکه حریم و بستر دریا و آبراهه‌ها متعلق به عموم مردم هستند، تصریح کرد: باید برخورد قاطع و اقدامات قانونی با تصرفات غیرقانونی حریم و بستر دریا و آبراهه‌ها انجام شود.
امام جمعه گناوه با اشاره به اینکه کسی حق ندارد به اموال عمومی دست‌درازی کند، ادامه داد: دستگاه‌های متولی از جمله آب منطقه‌ای و دستگاه قضایی باید اقدامات لازم برای برخورد با سودجویان را انجام دهند.
برخورد جدی با تصرفات غیرقانونی
دادستان عمومی و انقلاب بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی را به عنوان یک اولویت در دستور کار داریم و در این زمینه مماشات و چشم‌پوشی نخواهیم داشت.
علی حسن‌پور با بیان اینکه برخورد جدی با تصرفات غیرقانونی حریم رودخانه‌ها و دریا را به صورت جدی در دستور کار داریم افزود: صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی است.
وی با بیان اینکه مبارزه قاطع و سریع با مفاسد اقتصادی در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفته شده است، ادامه داد: رفع تصرف اراضی و برگشت حقوق بیت‌المال از برنامه‌های مهم ستاد شورای حفظ حقوق بیت المال است.
دادستان عمومی و انقلاب بوشهر با بیان اینکه دو هزار و ۳۴۴ هکتار اراضی متصرفی طی سال گذشته از دست سودجویان به ارزش ۵۷۶ میلیارد تومان رفع تصرف شده خاطرنشان کرد: قلع و قمع بنا و مستحدثات غیرمجاز در دستور کار است.
وی تاکید کرد: در هر نقطه‌ای از استان که سودجویان اقدام به تصرفات غیرقانونی کنند، برخورد لازم را انجام خواهیم داد و عوامل ساخت این بناها با تشکیل پرونده قضایی تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.
رفع تصرف ۳۱ هزار مترمربع اراضی دولتی گناوه
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: در خصوص تصرفات به حریم و بستر آبراهه‌ها و سواحل شهرستان گناوه با همکاری ویژه دستگاه قضایی، اقداماتی ویژه و قاطعانه در حال انجام است.
عبدالطیف عباسی نژاد یادآور شد: در سال‌های ۱۳۹۶ بیش از ۱۴ هزار و ۳۰۰ متر مربع و در سال ۱۳۹۷ تا کنون بیش از ۱۷ هزار و ۴۲۰ مترمربع رفع تصرفات از حریم آبراهه‌ها و سواحل شهرستان گناوه صورت پذیرفته است.
وی افزود: به منظور رفع مشکلات چاه‌های فاقد پروانه اقدامات لازم در حال اجرا است و نامه‌نگاری با وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب برای تسریع در این امر انجام شده است.
عباسی‌نژاد افزود: در همه حوزه‌های مدیریت منابع آب نهایت تلاش این شرکت کسب رضایتمندی مردم در راستای اهداف وزارت نیرو است و در این راستا از تمام ظرفیت های قانونی استفاده خواهیم کرد.
