خبر استان:فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با انتشار بیانیه‌ای درخصوص دریافت مالیات ۴ درصدی علی الحساب واردات قطعی کالا أعلام کرد: بخشنامه دولت سبب فعال تر شدن کانال های فساد می شود.
به گزارش خبر استان به نقل از مهر، فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در بیانیه‌ای موضع رسمی خود پیرو بخشنامه شماره ٩۵١٢٣ مورخ ۲ شهریور ۹۵ گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص دریافت مالیات چهار درصدی علی الحساب واردات قطعی کالا را اعلام کرد.
متن بیانیه به شرح زیر است:
١– از آنجا که اقتصاد کشور در شرایط کنونی در رکود قرار دارد و فضای کسب و کار در وضعیت مساعدی به سر نمی برد؛ بنابراین فعالان بخش خصوصی هرگونه تصمیم گیری مرتبط با فضای کسب و کار بدون اخذ نظر از تشکل‌های مرتبط را به مصلحت کشور ندانسته و مورد تایید قرار نمی دهند.
٢– اتخاذ تصمیماتی که سبب افزایش هزینه واردات رسمی توسط تجار می‌شود موجب شکل گیری و تشویق مجراهای قاچاق کالا توسط واردکنندگان بی‌مسئولیت می‌گردد، براین اساس فعالان بخش خصوصی بخشنامه‌های دولتی که سبب فعال تر شدن کانال های فساد می شوند را مذموم می‌دانند.
٣– فعالان بخش خصوصی به ضرورت برخورد با فعالیت غیرقانونی واردکنندگان بی‌مسئولیت تاکید دارند زیرا فعالیت‌های غیرقانونی این گروه سلامت اقتصاد کشور را به مخاطره می‌اندازد.
۴– فعالان بخش خصوصی بخشنامه فوق را به دلیل ایجاد مشکلاتی از جمله: افزایش قیمت تمام شده، تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها، تنزل رتبه جهانی شاخص تجارت فرامرزی، تقویت میزان قاچاق کالا، فساد ناشی از قابلیت تفسیر بخشنامه، ایجاد محیط رقابتی ناسالم بین بخش خصوصی و سایر فعالان بازار، مورد تایید قرار نمی‌دهند.
۵-فعالان بخش خصوصی تاکید دارند، احتساب شرایط تشویقی براساس روش هایی که تاکنون به صورت کامل اجرایی نشده است مانند طرح رتبه بندی کارت‌های بازرگانی زمینه‌های فساد و ناکارآمدی طرح را ایجاد می کند.
۶– اتخاذ چنین تصمیماتی بدون هماهنگی با بخش خصوصی، علاوه بر نقض قوانین جاری کشور از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، نتیجه‌ای جز ضربه‌زدن به سیاست‌های اقتصادی کشور و متضرر شدن مصرف کننده را به دنبال نخواهد داشت.
