وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه سخنگوی دولت گفته که پرونده کاسبان تحریم را به قوه قضائیه ارسال کرده است؛ آیا این موضوع ربطی به فروش نفت در دوران تحریم دارد، بیان کرد: باید از خود سخنگو بپرسید که منظور از کاسبان تحریم چه کسانی هستند. طبیعتا چنین پرونده‌ای با چنین اسمی به قوه قضائیه نمی‌آید. اگر منظور فروش نفت توسط بابک زنجانی است باید گفت: در این پرونده خودِ مدعی العموم ورود کرده و حتی دولت و وزارت نفت هم در ابتدا شکایتی نکردند. البته تقاضای ممنوع الخروجی کردند؛ اما واقعیت این است که در این پرونده درابتدا مدعی العموم ورود پیدا کرده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده توهین کنندگان به رئیس جمهور در روز قدس گفت: این پرونده تشکیل شده است؛ چون این اقدام در خیابان رخ داده، نیروی انتظامی می‌توانست اقدام کند؛ چنانچه نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات افرادی را در این خصوص معرفی کنند، پیگیری صورت می‌گیرد. درحال حاضر دادستان تهران دراین پرونده ورود کرده و موضوع درحال حاضر در دادسرا مطرح است.
معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: البته در خصوص این پرونده چند اسم و عکس داده شده است؛ اما آدرس و مشخصاتی نداده‌اند که افراد احضار شوند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره آشفتگی در خصوص ثبت سند خودرو، گفت: اینکه که گفته می‌شود رئیس مجلس بیان کرده است که ثبت سند در نیروی انتظامی باید انجام شود، توسط ایشان تکذیب شده است. در این خصوص رئیس قوه قضائیه بخشنامه‌ای تهیه کرده‌اند که در آن درباره قانون توضیحاتی داده شده ودر آخر گفته‌اند محاکم، اسنادی را بعنوان سند رسمی قبول کنند که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است؛ چنانچه سندی در دفاتر ثبت نشده باشد، در محاکم سند رسمی حساب نمی‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: لذا ریاست قوه گفته اند که اگر مردم به دفاتر مراجعه نکردند، مالکیت آنها دردادگاه‌ها به عنوان سند رسمی شناخته نمی‌شود و به نظر من سند آنها شبیه بیع نامه عادی است ودرحد آن به سند نگاه می‌شود
.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: ریاست قوه قضائیه به استناد قانون بخشنامه کرده‌اند که چنانچه سند خودرو در دفاتر ثبت نشد، سند آنها رسمی حساب نمی‌شود.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ این سوال که فردی در بوشهر با دادن وعده سود زیاد پول‌های کلانی را از مردم گرفته است؛ آخرین وضعیت این پرونده چیست؟ گفت: آخرین وضعیت این پرونده این است که کیفرخواست آن در شرف صادر شدن است. برای این پرونده حدود ۱۰۰۰ صفحه قرار مجرمیت نوشته شده که این نشان می‌دهد پرونده سنگین است و باید مستند و مستدل باشد.
وی افزود: معمولا اینگونه پرونده‌ها بستگی دارند به اینکه آیا اموال معارض دارند یا نه؛ لذا در بدو امر نمی‌توان گفت که آیا بدهی فرد کفاف طلبکاران را می‌دهد یا نه.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره املاک نجومی شهرداری گفت: آخرین وضعیت این پرونده همان است که اخیراً دادستان کل گفته است؛ یعنی تعداد زیادی ازاموال، شناسایی و برخی قرارداد‌ها فسخ شده. آنجایی که پولی دست برخی افراد است، باید برگردانده شود. در این پرونده از ۱۸۵ نفر تحقیقات صورت گرفته و پرونده درحال ادامه رسیدگی است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره کپی برداری از مطالب دیگران در مدارک علمی واینکه در ماه‌های گذشته برخی رسانه‌ها درباره کپی‌برداری در پایان نامه دکترای برخی مقامات مطالبی گفته‌اند، افزود: در اینگونه موارد اگر شاکی خصوصی وجود داشته باشد، قوه قضائیه ورود می‌کند؛ البته در این موضوع اگر هم شاکی خصوصی وجود داشته باشد، در صلاحیت دادگاه روحانیت است و من از آن اطلاعی ندارم.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه آیا آقای احمدی مقدم بازداشت شده است یا نه، گفت: این فرد بازداشت نیست؛ اما پرونده دارد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اقدامات دستگاه قضا برای صیانت از کارگزاران خود دربرابر تهاجمات دشمنانی مانند کانال‌های ضدانقلاب گفت: اقدامات ما صرفا مربوط به صیانت از کارگزاران نیست. قوه قضائیه در چند سال اخیر این صیانت‌ها را تشدید کرده است و نهایت تلاش خود را با همکاری سایر دستگاه‌ها انجام می‌دهیم که لااقل آسیب کمتری در این خصوص گریبانگیر مردم، دولت وقوه قضائیه شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که بیان کرد رئیس مجلس درهمایش قوه قضائیه خطاب به شما گفتند که مراقب باشید در دام کشمکش‌های رسمی نیافتید؛ منظورشان از این کشمکش‌ها و پشت پرده آن چیست، بیان کرد: من از آقای لاریجانی در این خصوص تشکر می‌کنم. آقای لاریجانی در آن جلسه موضوع برنامه ششم را بازگوکردند. مسئله دیگری که رئیس مجلس گفتند این بود که ما به گونه‌ای صحبت نکنیم که افراد درسرمایه‌گذاری نگران شوند که این حرف هم حرف درستی است. به دولت هم توصیه داشتند که کابینه کاری وانقلابی داشته باشند که این حرف هم حرف درستی است.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: واقعا قصد ما این است که آرامش وجود داشته باشد و بتوانیم به سرمایه‌گذاری درکشور کمک کنیم؛ امامعتقدیم اگر فرد مفسدی وجود دارد، باید با او برخورد صورت گیرد. من قبلا هم گفته‌ام که اگر فکر می‌کنند فقط اقدامات قوه است که باعث می‌شود سرمایه گذاری صورت نگیرد، کاملا اشتباه است.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: بسیاری از سرمایه گذاران از صدور بخشنامه‌های مختلف گلایه دارند. این افراد از تغییر قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها بسیار ابراز گلایه می‌کنند که این موضوع از این که یک فرد دستگیر شده باشد، بسیار مهمتر است.
وی بیان کرد: اگر از بخش خصوصی بپرسید، می‌بینید گلایه‌ای که در سرمایه گذاری دارند، بسیار کمتر از گلایه‌هایشان نسبت به قوه قضائیه است. نهایتا برداشت من از بیانات رئیس مجلس نقدِ مثبت بود و از وی تشکر می‌کنم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره حادثه دیروز متروی شهرری و وضعیت قانون حمایت از آمرین به معروف پرسید، گفت: این قانون، قانون خوبی است. یکی از مسائلی که در خصوص امر به معروف ونهی از منکر گفته شده، بحث لسانی و کتبی بودن آن است که در این خصوص همه مردم وظیفه دارند؛ لذا همه ما مسئول هستیم چه به صورت لسانی وچه به صورت کتبی. این قانون درجایی گفته است آنجا که فراتر از لسان وکتابت است، دستگاه‌های دولتی و حکومتی مسئول هستند. البته در این قانون حمایت‌هایی برای افراد امر کننده به معروف در نظر گرفته شده است که یک بخشی از این حمایت‌ها حمایت‌های قضایی است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: فردی که جلوی فرد امر کننده را گرفت، برای او مجازات در نظر گرفته شده است. مثلا اگر کارمندی امر به معروف کرد، مدیر او حق ندارد با اوبرخورد کند یا برای او محدودیت ایجاد کند؛ لذا یک پشتیبانی برای فرد آمر ایجاد کرده است.
معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: در بخش دیگری از این قانون آمده است که اگر آمر به معروف مجروح یا کشته شد، در ردیف شهدا قرار بگیرد.
وی افزود: خود قوه قضائیه هم در این خصوص وظایفی دارد که روال آن مشخص شده است. البته درقانون پیش بینی شده است که کسی به بهانه امر به معروف نیاید کار خلاف قانون انجام دهد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در این خصوص، هم قبلا بخشنامه شده وهم الان توصیه شده است. برای این قانون ستادی پیش بینی شده که ۱۸ عضو دارد. ۶ وزیر عضواین ستاد هستند و از خود قوه قضائیه هم یک نفر در این ستاد عضو است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در خیلی از شورا‌ها افراد می‌توانند یا خودشان شرکت کنند یا نماینده بفرستند؛ اما در اینجا به لحاظ اهمیت موضوع گفته شده است که خود اعضا باید در جلسات شرکت کنند. در این خصوص هر سه قوه در ستاد عضو هستند؛ مثلا از دستگاه‌های نظامی، انتظامی واطلاعاتی حضور دارند که اگرقانون درست اجرا نشد، ورود کنند.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه در دولت قبل ۱۵ درصد از سهام پالایشگاهی به یک وزارتخانه رسید بابت بدهی تا سهام بفروش برسد و معوقات پرداخت شود؛ اکنون مشخص نیست که اصل و سود سهام چه شده است؛ چون سهام را به شرکتی فروخته‌اند؛ حتی گفته شده است که سه نفر ازمدیران وزارت مربوطه دستگیر شده‌اند؛ در این خصوص توضیح بفرمائید، گفت: اصلا اطلاع ندارم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص آخرین وضعیت شرکت لیزینگ نگین خودرو گفت: تا جایی که در ذهن دارم حکم آن صادر شده است و محکومان در زندان هستند؛ اما مشکل برخی پرونده‌ها مثل این پرونده این است که مقدار اموال واملاک تکافوی بدهی‌ها را نمی‌دهند؛ لذا افراد در زندان هستند؛ اما امکان پرداخت کل بدهی نیست و به میزان شناسایی‌ها، اموال بین افراد تقسیم می‌شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای درپاسخ به سوال خبرنگاری مبنی برا ینکه با توجه به اینکه در هفته‌های اخیر چند استاندار احضار شده اند؛ آیا در خصوص تخلفات انتخاباتی کسی احضار شده است یا نه، گفت: همه کسانی که حق شکایت داشته باشند، باید گزارش کنند یا مرجع رسمی باید گزارش دهد تا رسیدگی شود. اگر شکایت مربوط به موضوع عمومی باشد مدعی العموم می‌پذیرد و رسیدگی می‌کند؛ اما اگر جنبه عمومی نداشته باشد، رسیدگی نمی‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: ممکن است از دولت هم شکایت کرده باشند. البته دررسانه‌ها دیدم از معاونت حقوقی نقل شده بود که رئیس جمهور از هیچکس شکایتی نکرده است؛ یعنی برخی موارد نیاز به شاکی خصوصی دارد و لذا یا باید خودشان یا نماینده آنها شکایت کند.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا این موضوع که ازناحیه سپرده گذاران کاسپین شکایتی بر علیه رئیس بانک مرکزی به دادستانی تهران ارسال شده است، صحت دارد یا نه، افزود: اطلاعی ندارم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تخلفات حسین فریدون و اینکه در چند ساعت اخیر در فضای مجازی بسیار مطرح شده است که این فرد بازداشت شده، در این خصوص توضیح دهید، عنوان کرد: در خصوص این فرد چندین نوبت تحقیق شد. از افرادی هم که مرتبط با موضوع بودند، تحقیق شده؛ برخی از افراد بازداشت هستند و برخی هم نه.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: دیروز برای این فرد یک قرار تامین صادر شده است که، چون قرار تامین را دیروز تامین نکرده است، به زندان معرفی شده. طبیعی است چنانچه قرار را تامین کند، آزاد می‌شود؛ چون قرار بازداشت موقت نیست؛ بلکه قرار تامین وثیقه است و رسیدگی ایشان ادامه دارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که در روز‌های گذشته شاهد بازداشت یک متهم از مسئولان دولت سابق بودیم؛ ریاست سابق جمهور در مورد بازداشت این متهم اعلامیه‌ای داده و مسائلی را در رابطه با مقام محترم تحقیق پرونده مطرح کرده و سپس دادسرای تهران اعلامیه‌ای داده و به برخی جزئیات پرونده از جمله فساد مالی اشاره کرده؛ آیا اطلاعیه‌ای از این دست بر علیه مقامات قضایی، دادسرا و قوه قضاییه وصف مجرمانه دارد و قابل تعقیب است یا خیر، گفت: بخشی از اینها حتماً قابل تعقیب قضایی است.
وی ادامه داد: جناب آقای احمدی نژاد نامه‌ای سرگشاده خطاب به ملت نوشتند که در فراز‌های مختلفی در این نامه بخش عمده‌ای از مسائلی که در این رابطه اظهارنظر شده، خلاف واقع است. متأسفانه مثل همیشه ایشان از یک فرد (احیاناً از خود متهم) مطالبی را شنیده‌اند و به استناد آن چنین قضاوتی می‌کنند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: مطالب دیگری هم خارج از این پرونده در نامه مطرح کرده‌اند که در جای خود باید به آن پرداخته و پاسخ داده شود که در حال حاضر در مقام آن نیستم.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اطلاعیه دادستانی تهران در این زمینه گفت: بنای قوه قضاییه بر این نیست که تا زمانی که ضرورت ایجاب نکند و دیگران به مطلبی نپردازند، آن را مطرح کند و یکی از ایراداتی که از ما می‌گیرند، اطلاع رسانی ضعیف و یا کم است. ما بنا نداریم که همه مسائلی که مطرح می‌شود را بیان کنیم و مضافاً این که از زمانی که قانون تصویب شده، اجازه نداریم هر پرونده‌ای را با مشخصات مطرح کنیم. حتی اگر دادگاه هم علنی باشد در برخی موارد ما معذوریت قانونی داریم؛ مگر در جایی که طرف قضیه و یا کسانی مواردی را مطرح کنند که ما ناگزیر به توضیح آن برای رفع شبهه و تنویر افکار عمومی باشیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در قانون اخیرالتصویب سال ۹۲ که در سال ۹۴ لازم‌الاجرا شد، یک مورد را قانونگذار پیش‌بینی کرد و آن این که چنانچه موردی ضرورت پیدا کند، با پیشنهاد دادستان کل کشور و اجازه ریاست قوه قضاییه می‌شود، تصویر و اسم طرف را نشان داد
معاون اول قوه قضاییه خاطر نشان کرد: آقای احمدی نژاد در فرازی از نامه‌اشان آورده‌اند که اتهام وی(بقایی) این بوده که مصوبه دولت را در مورد ۳۰۰ میلیون پاداش که به تعدادی از افراد دولت اسبق داده شده، اجرا کرده است. این کاملاً خلاف است و بهیچوجه ایشان در این مورد که مصوبه دولت سابق را در توزیع ۳۰۰ میلیون تومان پاداش اجرا کرده، مورد اتهام نیست. ایشان(بقایی)دو و یا سه اتهام دارد که مطرح شده است و در رابطه با تصرف غیرمجاز، تبانی در معاملات دولتی، اختلاس و مسائل مالیِ این چنینی بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: البته اینها مواردِ اتهام است و طبیعی است که باید رسیدگی شود. در زمان شروع تحقیقات باید دلیل برای توجهِ اتهام موجود باشد و نه دلیل برای ثابت شدن جرم؛ چرا که ثابت شدن جرم باید در دادگاه صورت گیرد و در توجهِ اتهام، اگر دلیل موجود بود، متهم تحت تعقیب قرار می‌گیرد که در مورد این فرد(بقایی) توجهِ اتهام وجود داشته است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: حتی در زمانی که در روز‌های اول از این فرد تحقیق می‌شد، مورد دیگری مطرح شد و یکی از کسانی که از آن مجموعه بازداشت شده بود، گفت:چیزی در حدود ۲ میلیون یورو وجه نقد نزد متهم بود تا در اختیار جای دیگر قرار دهد که بصورت رسمی در هیچ جا ثبت و ضبط نشده است؛ بنابراین اینها مواردی است که در این پرونده مطرح شده است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: این که چرا حکم جلب داده شده است، بر اساس گزارش دادستان تهران و بازپرس مربوطه، آنها قصد تکمیل پرونده را داشتند؛ بنابراین نیاز بود که آن فرد را دعوت و یا احضار کنند که در تاریخ ۲۴ اسفند ۹۵ وی را احضار کردند و طبق گفته مأمور ابلاغ، آن شخص در آدرس مذکور شناسایی نشده است که قرار شده از مأمور ابلاغ در این زمینه تحقیق کنیم که آیا آدرس شناسایی نشده و یا آن فرد در آن آدرس شناسایی نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: بار‌ها اتفاق افتاده که مأمور ابلاغ رفته و آدرس دقیق بوده؛ اما می‌گویند فلان کس در این جا ساکن نیست و یا ممکن است منزل به نام آن طرف نباشد، این فرد(بقایی) دو وکیل در زمان تحقیقات داشته است و زمانی که می‌خواست آزاد شود، وکلای او کفیل وی شده‌اند. معمولاً از وکیل، کفالت قبول نمی‌کنند که در این رابطه ارفاق شده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: یکی از وکلا که کفیل این فرد بوده، در دادسرا حضور داشته و از وی خواسته می‌شود که به آن فرد(بقایی) ابلاغ کند که ظرف یک ماه به دادسرا بیاید؛ اما وکیل می‌گوید: برای من احضاریه رسمی بفرستید و با این که بازپرس می‌گوید صورتجلسه می‌کنم و الآن به شما اعلام می‌کنم، حاضر به امضای صورتجلسه نمی‌شود. این وکیل برای دادستان نامه نوشته و به این موضوع اعتراض کرده و بیان کرده تا بصورت رسمی ابلاغیه نفرستند، نامه را امضا نمی‌کنم. در نوبت دیگر هم وکیلِ کفیل مطلع شده که آن فرد(بقایی) را می‌خواهند، اما به هر تقدیر وی نمی‌آید و در نهایت جلب می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه افزود: بیان کردند که بهیچوجه اجازه نداده‌اند از بیرون برای ایشان غذا تهیه کنند که این امر خلاف قانون نیست، اما طبق گزارش رسمی وزارت اطلاعات و ضابطین، بار‌ها و بار‌ها با دستور ایشان از بیرون و با هزینه خود دستگاه، برای وی(بقایی) غذا تهیه شده است و در بسیاری از موارد هزینه آن را هنوز نگرفته‌اند و طلبکار هستند.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: این فرد، مکرر در مکرر با خانواده‌اش در تماس بوده و این که گفته‌اند از نور استفاده نکرده است، صحیح نیست. فرد مذکور(بقایی) در سوئیتی بوده که آن سوئیت یخچال و تلویزیون و نور کافی داشته و از امکانات برخوردار بوده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در مقطعی بازپرس می‌نویسد که این فرد به بند عمومی منتقل شود که وی با دستخط خودش نوشته است که در این سوئیت راحت هستم و اگر منعی ندارد، در همینجا بمانم. در نهایت مطالبی در آن نامه آمده که در جای خود حتماً باید پاسخ داده شود.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که رئیس قوه قضاییه از تلاش دولت در زمینه ایجاد نهاد حقوق بشر و فعالیت در این عرصه انتقاد کردند؛ بفرمایید واکنش قوه قضاییه در اقدام دولت و اجرایی شدن آن چیست، گفت: قوه قضاییه از هر طرح و برنامه‌ای که در جهت حفظ حقوق همه شهروندان باشد کاملاً استقبال می‌کند و بر همین اساس هم در سال‌های قبل و در زمان ریاست آیت الله شاهرودی بخشنامه‌ای در این زمینه صادر و بلافاصله در مجلس تصویب شد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در زمینه دفاع از حقوق شهروندی قانونی وضع شد که این قانون در مرحله عمل است و هیئت‌هایی تشکیل شده که در حد وسع قوه قضاییه در این زمینه تلاش می‌کنند. ستاد حقوق بشر نیز وجود دارد که مصوباتی دارد و همچنین مصوبات شورای عالی امنیت ملی را در پشت سر دارد و رئیس قوه قضاییه ایجاد یک مرکز ملی به عنوان مرکزی موازی را یادآور شدند و طبعاً ما اگر بتوانیم از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم، نیازی به مرکز جداگانه نیست؛ اما در عین حال آنچه که مربوط به حقوق شهروندان است و نه عده‌ای خاص، ازجمله، مواردی که در قانون وجود دارد و در اختیار ستاد حقوق بشر است، مورد استقبال و حمایت قوه قضاییه است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که یک سال از قرارداد‌های نفتی موسوم به آی پی سی می‌گذرد؛ در این مدت کارشناسان نفتی شکایاتی در این رابطه به قوه قضاییه داشتند و پرونده‌هایی در دیوان عدالت اداری مفتوح شده است؛ این شکایات در چه مرحله‌ای است، گفت: شما اطلاع دارید که این موارد مربوط به کدام قرارداد است و چه کسی و چه نهادی شکایت کرده است؟ که خبرنگار پاسخ داد سوالش در مورد کلیه قرارداد‌ها به صورت آی پی سی است.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: بنده نشنیده‌ام که در مورد قرارداد‌های نفتی به دیوان عدالت اداری شکایتی شده باشد؛ اما نشنیدن من دلیل فقدان شکایت نمی‌شود؛ ممکن است بنده اطلاع نداشته باشم، در مورد ۲۰۳۰ مواردی بوده که آن، بحث دیگری است و ربطی به قرارداد‌های نفتی ندارد. در مورد ۲۰۳۰ افرادی شکایت کرده و پرونده‌ای تشکیل شده است و دیوان عدالت اداری در این خصوص از مسئولین ذیربط سؤال کرده است؛ اما هنوز به رأی نرسیده و در مقام رسیدگی است.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: دیوان عدالت اداری روالی دارد؛ ابتدا شکایت از هر نهاد و دستگاهی باشد، موضوع آن را به اطلاع آن دستگاه خواهد رساند و پاسخ آنها را می‌گیرد؛ سپس پاسخ در یک کمیسیون تخصصی بررسی می‌شود و چنانچه لازم باشد، با دعوت از طرفین دعوا،حرف‌های آنها شنیده می‌شود و نظر کمیسیون در هیئت عمومی بررسی می‌شود؛ بنابراین اگر در مورد هر قرارداد نفتی شکایتی شود، روال آن اینگونه است و تا چیزی در دیوان عدالت اداری ابطال نشده باشد، طبعاً به روال خود باقی است؛ مگر اینکه دستور موقت صادر شود و یا رسیدگیِ ماهوی صورت گیرد. اگر در مورد موضوع شکایت، دستور موقت صادر شود، این کار موقتاً تعطیل و رسیدگیِ ماهوی می‌شود و اگر دستور موقت ندهند، آن موردی که تصویب شده، ادامه پیدا می‌کند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که اخیراً دبیر کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه خطاب به وزیر ارتباطات اعلام کرده که ۸ هزار کانال مجرمانه داریم و ۴۰ بار نامه برای فیلتر آنها زده‌ایم و وزیر ارتباطات در پاسخ گفته که این نظرات شخصی است و باید تصمیم در کارگروه اتخاذ شود؛ آیا مقام قضایی می‌تواند درخواست فیلتر را داشته باشد، گفت: این که یک استفاده بهینه از فناوری‌های جدید، فضای مجازی و سایبر داشته باشیم، مورد حمایت همگان است و بنده فکر نمی‌کنم که در مورد مدیریت این فضا اختلاف باشد؛ چرا که در غیراینصورت، آثار زیانباری گریبانگیر کشور خصوصاً جوانان در مسائل ضداخلاقی، ضدفرهنگی و ضدامنیتی خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر اینکه در فضای مجازی نیز مانند فضای حقیقی باید از جرائم جلوگیری شود گفت: ما در مورد فضای مجازی، دو مرجع داریم که در اینجا مرجع قضایی موظف به برخورد با هرگونه جرم است و فرقی نمی‌کند این جرم در فضای مجازی و یا غیرمجازی باشد و در صورتیکه جرم در فضای مجازی رخ دهد، توسط ضابطین تعقیب و مجرمین شناسایی می‌شوند و برخورد با مجرم جزء وظیفه ذاتی دستگاه قضایی است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: طبق قانون، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که دستگاه‌های انتظامی و چند وزیر و دادستان کل کشور و… عضو آن هستند، نیز در این زمینه برای جلوگیری از مصادیق مجرمانه تصمیماتی اتخاذ می‌کنند. در این کارگروه اعضای دولت بیشتر هستند؛ بنابراین ممکن است مسائل و مصادیقی مطرح شود و دولت به آن رأی ندهد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در این کارگروه، سازوکاری پیش بینی شده است و در یک مقطع اینگونه بود که اگر مصداقی فوریت پیدا می‌کرد، کارگروه تشکیل جلسه می‌داد و بصورت فوری به آن رسیدگی می‌شد. دبیر کارگروه متن را برای سایر اعضا می‌فرستاد و توضیحات لازم را ارائه می‌داد و اعضا، دیگر حضور فیزیکی پیدا نمی‌کردند و از طریق سیستم، نظر خود را بیان می‌کردند و چنانچه آرا به حد نصاب می‌رسید، اقدام لازم صورت می‌گرفت.
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: در طول سال‌های اخیر این اختلاف وجود داشته است؛ اما اینکه ۴۰ بار بوده یا خیر از تعداد آن اطلاع ندارم. امیدواریم مسئولین ذیربط و وزارت ارتباطات عنایت داشته باشند که یقیناً دارند و انشاءالله با ایجاد زیرساخت‌های بومی کمتر خسارت ببینیم. متأسفانه در حال حاضر بیگانگان به همه اطلاعات کشور ما می‌توانند دسترسی پیدا کنند که این مایه تأسف است و باید همه تلاش کنیم که این قضیه سامان پیدا کند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که دستگاه قضایی در کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری چه اقداماتی انجام داده است و چه تعداد پرونده مورد رسیدگی واقع شده، گفت: نمی‌شود گفت که چه تعداد پرونده رسیدگی شده. اقداماتی که در این رابطه صورت می‌گیرد، چند وجه دارد، پرونده‌هایی که تشکیل می‌شود، علاوه بر رسیدگی قضایی ممکن است نیاز به اقدامات جانبی هم داشته باشد تا در نهایت با کمک به صاحب پرونده از تعطیلی کارخانه‌ای جلوگیری شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: اقدامات دیگری هم از باب پیشگیری انجام می‌شود که این اقدامات بدون آنکه پرونده‌ای در قوه قضاییه ثبت شود، انجام می‌گیرد. مثلا معاونت پیشگیری از وقوع جرم با همکاری دستگاه‌های متولی (وزارتخانه‌های خانه مختلف، ازجمله صنعت و معدن تجارت) چنانچه احساس کند باید در جهت سرمایه‌گذاری صحیح اقدامات سلبی و ایجابی صورت گیرد، وارد عمل می‌شود که در اینجا پرونده‌ای ثبت نمی‌شود. همچنین ممکن است برای دستگاهی مشکلی بوجود آید و گزارشات مردمی در این زمینه برای ما ارسال شود؛ اما هنوز منتهی به جرم نشده باشد. در اینجا نیز موضوع ثبت کیفری نمی‌شود؛ چرا که گزارش از مرجع رسمی نیست؛ اما آن فرد را برای توضیح فرا می‌خوانند و اشکالات را بخصوص در مواردی که به صحت و سلامت مردم مربوط است، یادآوری می‌کنند که این مورد در دادسرا ثبت می‌شود؛ اما ثبت کیفری نمی‌شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: استان آذربایجان شرقی در سنوات گذشته در هر سه مورد فعال بوده است و سعی کردند در پرونده‌های تشکیل شده، مشکلات را حل کنند و اجازه ندهند که یک فعالیت اقتصادی به تعطیلی بیانجامد و سعی کردند که تذکر بدهند و پیشگیری کنند که در همینجا از همکاران این استان تشکر می‌کنم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که چهارشنبه گذشته نماینده نوشهر و چالوس در مجلس ضمن نطقِ قبل از دستور به بانک مرکزی اهانت کرد؛ نظر حضرتعالی در این رابطه چیست، گفت: هیچ دستگاهی بی‌عیب و نقص نیست؛ اما از مطلبی که شما فرمودید، اطلاعی در این زمینه ندارم که بر اساس چه اسنادی مطرح کرده‌اند.
