خبر استان:حجت الاسلام و المسلمین منتظری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی، گفت: برای شش نفر از این افراد کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است و مطابق قانون بررسی صورت خواهد گرفت.
به گزارش خبر استان به نقل از میزان، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در نشست خبری که امروز به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آیت الله شهید بهشتی و ۷۲ تن از یاران باوفای انقلاب گفت: هفته قوه قضائیه فرصتی برای دستگاه قضا است تا بخشی از دستاوردها و اقدامات را به نظر مردم برساند.
وی ادامه داد: متاسفانه سرمایه‌های ارزشمندی توسط منافقین کوردل از مردم و انقلاب گرفته شد. هر چند نظام هزینه‌های زیادی در ۷ تیر ۱۳۶۰ متحمل شد اما این حادثه در کنار سایر حوادث که به دست جنایتکاران منافق انجام شد و منجر به شهادت شهید رجایی، شهید باهنر و دیگران شد بخشی از هزینه‌ای بوده که انقلاب برای حفظ استقلال خود داده است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: خوشبختانه مردم خیلی زود پی به ذات خبیث و جنایت‌های وابسته سازمان منافقین بردند و از خاطر مردم این جنایات پاک نخواهد شد.
دادستان کل کشور اظهار کرد: از آن حادثه تاکنون حدود ۳۶ سال می گذرد و شاید عامه مردم خصوصا جوانان از جزئیات آن جنایات مطلع نباشند، همان جنایاتی که امروز عامل سرسپرده استکبار در منطقه به صورت جریانات تکفیری و داعش درحال انجام آن است در دهه ۶۰ منافقان این جنایات را مرتکب می‌شدند که خوشبختانه مردم این جنایتکاران را شناخته و پس زدند.
دادستان کل کشور اظهار کرد: امیدواریم که رسانه‌های گروهی در ایفای وظایف روشنگری خود انجام وظیفه کرده و چهره‌های این عناصر را به شکلی بیش از پیش نشان دهند.
وی افزود: ریشه‌های اینها در کشورهای غربی و آمریکا است و آبشخور اینها در استکبار است. دیدید که استکبار پس از جریان نفاق که منافقین جزو عوامل تروریستی بودند با وقوع لابی‌هایی آنها را از لیست تروریست‌ها خارج کردند و متأسفانه می‌بینیم که در برخی جوامع اینها حضور دارند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری بیان کرد: قوه قضائیه در جریان برخورد با نفاق مجاهدانه اقدام کرده است و ریشه نفاق توسط قوه قضائیه و در رأس آن محاکم انقلاب و دادستانی کل انقلاب ریشه کن شد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: برخوردهای قاطعانه قوه قضائیه باجریان نفاق هیچ گاه از صفحه زرین انقلاب پاک نمی‌شود و هر چند امروز متاسفانه با همان اهدافی که در دهه ۶۰ شاهد بودیم درجهت تضعیف قوا و تخریب آن سخن‌ها گفته می‌شود و حرفها و مطالب غیر صحیح را به مردم القا می‌کنند.
وی گفت: تضعیف قوه قضائیه قطعا به نفع کشور نیست. اولاً وظیفه قوه قضائیه برخورد با جرم و مجرم است و ثانیاً قرار است تکلیف جریان‌هایی که در دهه ۶۰ توسط عوامل دشمن دامنگیر مردم و مسئولان شد روشن شده و برخورد قاطعانه قوه قضائیه بود که ریشه نفاق را برکند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری بیان کرد: اگر امثال شهید بهشتی، شهید قدوسی، شهید لاجوردی، شهید کچوئی که جان خود را در راه ایجاد امنیت فدا کردند وجود نداشت امنیت امروز حکمفرما نمی‌شد.
دادستان کل کشور افزود: امروز قوه قضائیه با همه مشکلات و موانع و کمبودها که در تأمین نیروی انسانی و بودجه دارد در جهت ایجاد امنیت و احقاق حقوق مردم در حال تلاش است. البته ما ادعا نداریم که قوه قضائیه ما یک قوه بی عیب و نقص است قطعا اشکالات و ضعف‌هایی وجود دارد همانند سایر دستگاه‌ها که ضعف‌هایی دارند برای قوه قضائیه هم ضعف هایی وجود دارد که باید تلاش کنیم که نقاط قوت خود راافزایش داده واز نقاط ضعف خود کم کنیم.
وی اظهار کرد: انتظار ما از دولت و مجلس این است که با واقعیت نگری که دارند در راستای رفع مشکلات قوه قضائیه تلاش کنند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری بیان کرد: قوه قضائیه یک قوه حاکمیتی است . امکان واگذاری کارهای آن به بخش خصوصی نیست چون یک دستگاه حاکمیتی است انتظار می‌رود که دولت در جهت رفع مشکلات وضعف‌ها به قوه قضائیه کمک کند که آثار یک قوه مقتدر شامل حال مردم و مسئولان شود.
دادستان کل کشور گفت: ما در دادستانی کل به لحاظ وظایفی که داریم تلاش می‌کنیم در کار خود موفق باشیم. یک بخش از وظایف ما بحث نظارت بر دادسراهای کل کشوراست. ما درحدود ۴۷۰ الی ۴۸۰ دادسرای عمومی و نظامی داریم و نظارت بر آنها بر عهده دادستانی کل است. همچنین دادستانی کل وظیفه دفاع از حقوق عمومی را بر عهده دارد. همچنین رسیدگی به شکایات مراجعین و نظارت بر عملکرد آنها ونیز نظارت بر اقدامات ضابطین چه ضابطین عام و چه ضابطین خاص بر عهده دادستانی کل کشور است.
وی اظهار کرد: ما تلاش کردیم که در این مدت وضعیت ضابطین را ساماندهی کنیم. از جمله این کارها صدور کارت‌های ویژه برای ضابطین خاص و عام است. تاکنون برای یک سوم از ضابطین کارت صادر شده است که تا حدود ۲ ماه دیگر این کار به اتمام می رسد که مراتب را به مردم اعلام خواهیم کرد که مردم چگونه با ضابطین برخورد کنند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به مصادره شدن بنیاد علوی توسط دولت امریکا آیا پرونده‌ای علیه دولت آمریکا و برای توقیف اموال آنها تشکیل شده است یا نه؟ گفت: در خصوص ادعای آمریکا علیه ایران آنجایی که به موجب قانون ما منافعی از کشور را بببینم که درصدد آسیب دیدن است از طریق وزارت خارجه باید پیگیری شود که بخشی از آنها به نتیجه رسیده و بخش دیگری هنوز به نتیجه نرسیده است و بخش‌هایی هم باید انجام شود. از جمله اقدام اخیر آمریکا که یک ساختمان بزرگ به نام بنیاد علوی رامصادره کرده که متاسفانه آمریکا در این خصوص هم شاکی است و هم قاضی.
دادستان کل کشور در خصوص پرونده بابک زنجانی گفت: حکم این پرونده صادر شده است و حکم هیچ اشکالی ندارد البته تلاش بر این است که این سرمایه به نحوی برگردد که به بیت المال و ثروت ملی خسارت وارد نشود.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه درشبکه‌های اجتماعی آمده که عده‌ای به مقامات عالی کشور توهین کرده اند. دراین خصوص دادستانی چه اقدامی کرده و آیا کسی دستگیر شده است یا نه؟ گفت: در نظام اسلامی که برخاسته از معارف اسلامی است به هیچ وجه اهانت و حرفهای ناپسند برای هر کسی که باشد خصوصا مقامات که در حال خدمت هستند پذیرفته نیست. قطعا قوه قضائیه خارج از جریانات سیاسی و جناح بندی‌ها این کار را شایسته نطام و مردم نمی داند و این کار توسط هر جناح و گروهی که باشد محکوم است. در خصوص حادثه‌ای که اتفاق افتاد بلافاصله دستور داده شد به دادستانی تهران که موضوع را پیگیری کنند که دادستان تهران هم پرونده‌ای تشکیل داده و از ضابطین خواسته است که اطلاعات لازم را جمع آوری کند که امیدواریم برخورد عادلانه با این موضوع صورت گیرد.
دادستان کل کشور افزود: توصیه من به این قبیل افراد توهین کننده این است که بیان انتقاد را با اهانت‌ها آلوده نکنند و بدانند که اهانت به یک فرد مسلمان حرام و غیر جایز است و مقاماتی که در قانون تعریف شده اند که اگر مورد اهانت قرار بگیرند بدون نیاز به شاکی خصوصی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: البته ما انتظار داریم که رسانه‌ها در این قبیل مسائل تلاش کنند که جو را آرام نگه دارند و اگر فرد یا گروهی حرکت زشتی انجام داد نباید آن را تکثیر کنند چراکه به نفع جامعه نخواهد بود. همچنین لازم است که در اینگونه موارد ما گزینشی عمل نکنیم چنانکه اگر به رئیس جمهور اهانت شد جریانات طرفدار رئیس جمهور همان گونه عمل کنند که اگر به رئیس قوه قضائیه اهانت می‌شد، لذا باید در خصوص اهانت و پیشگیری از این کار فرهنگ سازی صورت گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه اخیرا دادستانی برای ساختمان آلومینیوم مهلت سه ماهه جهت ایمن سازی تعیین کرده است آیا برای دیگر ساختمان‌ها نیز این ضرب الاجل‌ها تعیین شده است؟ بیان کرد: بحث ایمن سازی ساختمان‌ها جزو وظایف قوه قضائیه نیست اما از باب پیشگیری دادستان هر شهر موارد مهم را با هماهنگی دیگر دستگاه‌ها پیگیری می‌کند و انتظار می‌رود که دیگر دستگاه‌ها هم اقدامات لازم را انجام دهند تا شاهد وقوع حوادثی مثل حادثه پلاسکو نباشیم. البته به دادستان تهران هم تاکید می کنم ساختمان‌های مشابه ساختمان پلاسکو را شناسایی کند و تذکرات لازم به آنها داده شود واگر چنانچه احساس خطر شود امکان پلمب آنها وجود دارد.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شما اظهارات رئیس دولت نهم و دهم که در اهواز بیان شد واکنش داشته و گفتید که باید وقت آن برسد که به اینها رسیدگی شود. آیا وقت رسیدگی نرسیده است؟ چون آقای بقائی گفته است که اظهارات شما به این دلیل است که شما را به پست وزارت دادگستری منصوب نکردند، گفت: بنده هر چه به حافظه‌ام مراجعه می‌کنم یادم نمی آید که چه زمانی به دنبال وزارت بوده ام. بخشی از آن مسائل و حرفها رسیدگی شده و اسناد و مدارک آن به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان هم به گزارشات رسیدگی کرد. برخی از این افراد در قوه قضائیه پرونده دارند و پرونده آنها در دادسرای تهران در حال رسیدگی است. همچنین پرونده رئیس دولت نهم و دهم همین گونه است. یکسری تخلفات بوده که در صلاحیت دیوان عالی کشور بوده و برخی هم عناوین مجرمانه داشته اند که آنها هم جمع آوری شده‌اند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا آماری از موسسات مالی غیر مجاز دارید یا نه؟ گفت: در خصوص مؤسسات غیر مجاز باید گفت که برخی از این موسسات در سراسر کشور شعبه دارند که اگر در یک شعبه و در یک شهر رسیدگی انجام شود ممکن است رسیدگی در جای دیگری نیز انجام شود. قرار بر این است که اگر در یک شهرستان شعبه‌ای دیگر وجود دارد با دادستانی کل هماهنگ شود و با هماهنگی دادستانی به آن رسیدگی کنند و در مواردی نیز رسیدگی‌ها در تهران انجام شود.
دادستان کل کشور تصریح کرد: آماری که از سال گذشته داشته‌ایم نشان می‌دهد که شاهد کاهش تجاوز به اراضی ملی و جنگلها و مراتع هستیم البته این انتظار را از مردم داریم که هرجا مشاهده کردند که به حقوق عامه و منابع طبیعی و جنگلها تجاوز می شود به دادستانی‌ها گزارش دهند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اقدامات دادستانی در حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی چیست گفت: وجود امنیت و احساس امنیت برای سرمایه گذای بسیار مهم است. امروز کشور ما به شدت نیازمند یک اقتصاد پویا است که در چا چوب اقتصاد مقاومتی بتواند به فعالیت‌های خود ادامه دهد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: در دنیایی که شاهد عهدشکنی ، پیمان شکنی و دشمنی‌ها هستیم باید به دنبال تقویت اقتصاد باشیم. عمده بحث اقتصاد مقاومتی برمی‌گردد به اقدامات قوه مجریه مجلس و سپس قوه قضائیه. ما وظیفه داریم که با افراد زالو صفت که اموال مردم را چپاول می‌کنند برخورد کنیم و با افرادی که قصد سرمایه گذاری سالم دارند همکاری کرده و از دادستانی کل کشور آنها را حمایت کنیم.
وی گفت: افرادی که قصد سرمایه گذاری مطمئن دارند و می‌بینند افرادی قصد دست اندازی در کار آنها دارند، موضوع را به دادستانی کل گزارش کنند.
دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی گفت: برای شش نفر از این افراد کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است و مطابق قانون بررسی صورت خواهد گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با اشاره به حادثه اخیر تروریستی در تهران اظهار کرد: بعد از حادثه تروریستی که در تهران اتفاق افتاد، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در سراسر کشور افرادی که مظنون و تحت نظر بودند را بازداشت کردند و این افراد در چند استان که بیشتر در معرض تردد عناصر تکفیری بودند به دام افتاده و اقدامات بسیار خوبی توسط سربازان گمنام در وزارت اطلاعات صورت گرفت و افراد زیادی از اینها شناسایی و دستگیر شدند.
وی ادامه داد: رسیدگی قضایی به پرونده آنها در حوزه‌هایی است که در آن دستگیر شده‌اند؛ اما در مورد عناصر اصلی باید گفت که آنها به تهران منتقل خواهند شد و راه قانونی باز است و می‌توان آنها را به عنوان سازمان واحدی در تهران رسیدگی کرد و یا اگر لازم باشد از قانون احاله استفاده خواهد شد.
این مسئول عالی قضایی افزود: در مورد برخی از این افراد تحقیقات تکمیل شده است و برخی همچنان در حال تحقیق هستند و تا زمانی که تحویل قوه قضائیه نشده و کیفرخواست آنها صادر نگردیده نمی‌توان تعداد آنها را اعلام کرد.
وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با عملکرد دادستانی کل در رابطه با نظارت بر دادسراها، گفت: در امر نظارت یک نوع نظارت میدانی داریم که از سابق این کار انجام می‌شد؛ اما با توجه به عده و عُده به نظر می‌رسید این نظارت کافی نیست. البته نظارت میدانی جدی گرفته شده است اما از زمانی که بنده به دادستانی کل آمده‌ام نظارت سیستمی را فعال کردیم و این امر به صورت جدی پیگیری می‌شود و چنانچه اشکالی را در نظارت سیستمی ببینیم به دادستان مربوطه اعلام می‌کنیم. همچنین دادستان مراکز استان‌ها هم این نظارت را بر حوزه‌های خود دارند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری اضافه کرد: همچنین ما در دادستانی کل کشور دریچه‌ای را گشوده‌ایم که مردم می‌توانند هرگاه در مراجعه به دادسراها نقد یا اشکالی را مشاهده کردند، از طریق سامانه آن را به ما منتقل کنند که باید در یک فرم مشخصات شخصی شاکی، شعبه مربوطه و پرونده ثبت شود و نظارت به صورت سیستمی پیگیری می‌شود.
این مسئول عالی قضایی تصریح کرد: گاهی بر اثر کثرت کار و کثرت مراجعه کنندگان به دادسراها و از طرفی کمبود عِده و عُده نمی‌توانیم رضایت مراجعین را آنگونه که شایسته است فراهم کنیم، از طرفی این بخش از مشکلات یک شبه قابل حل نیست البته در سال‌های اخیر دستگاه قضا توانسته بخشی از نیازمندی های خود را از لحاظ امکانات فراهم کند؛ اما تا نقطه مطلوب و قابل قبول فاصله داریم.
وی ادامه داد: مشاهده کنید که در همین تهران دادسراهای ما در چه ساختمان‌هایی هستند، یک بخشی از همین اعتبارات که در اختیار رئیس قوه قضائیه است و اینقدر مورد تهاجم قرار گرفته و حرفهای نامربوط نسبت به آن زده شده است بیایند بررسی کنند که بخش عمده‌ای از ساختمان‌هایی که در تهران و سایر شهرستان‌ها ساخته شده با توجه به کمبود اعتبار عمرانی از محل همین پول‌ها بوده است. آقایان بررسی کنند که مشکلات قوه قضائیه چیست؟ ما از نظر عِده و عُده شرمنده مردم هستیم.
دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی در مورد اینکه آیا وزارت اطلاعات پاسخ نامه شما را در خصوص وضعیت دوتابعیتی‌ها را داده است یا خیر نیز گفت: ان شالله وزارت اطلاعات پیام شما (خطاب به خبرنگار) را می‌شنود و هرچه زودتر جواب خواهند داد. البته می‌خواستم پیرو همان نامه درخواست کنم که پاسخ ما را زودتر بدهند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاری میزان در رابطه با تعداد تخلفات انتخاباتی و آخرین وضعیت رسیدگی به آن، تصریح کرد: در خصوص تخلفات انتخابی جمعا ۲۷۷ شکایت داشتیم که جزئیات آن موجود است. تعدادی از این شکایات رسیدگی و در دادسرا منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده است و برخی منتهی به صدور کیفرخواست شده است و تحقیقات برخی هنوز تکمیل نشده است.
وی ادامه داد: در مجموع این شکایات در سه شعبه مطرح است و برخی پرونده‌ها مربوط به شهرستان‌ها است که چون در صلاحیت دادسرای تهران است در آنجا رسیدگی می‌شود که تفهیم اتهام شده و برخی منتهی به صدور کیفرخواست شده است.
دادستان کل کشور تصریح کرد: قطعا اگر جرائم مقامات طبق قانون احراز شود برخورد قانونی صورت می‌گیرد. البته گاهی فرآیند رسیدگی زمانبر است هر چند افکار عمومی انتظار رسیدگی سریع را دارد و حتی خود بنده دغدغه زیادی برای رسیدگی به این پرونده‌ها دارم و با دادستان تهران صحبت کرده‌ام که در راستای تحقیقات به آنها کمک کنیم و امیدواریم در آینده‌ای نزدیک سرنوشت این پرونده‌ها مشخص شود.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به ابلاغ قانون جرم سیاسی چه اقدامانی درباره ضرورت حضور هیئت‌های منصفه در دادگاه‌های مربوط به این جرائم صورت گرفته است؟بیان داشت: قطعا رسیدگی به جرائم سیاسی در دادگاه و در چارچوب قانون با حضور هیئت منصفه انجام می‌شود اما جرائم امنیتی را باید از جرائم سیاسی تفکیک کرد؛ انچه که داعش، منافقین و جریانات انحرافی انجام می‌دهند جرم سیاسی نیست که در دادگاه و با حضور هیئت منصفه رسیدگی شود بلکه به این جرائم در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.
دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی در رابطه فیلتر سایت‌ها و کانال‌های ضد انقلاب گفت: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هز از چندگاهی تشکیل جلسه می‌دهند و حتی برخی جلسات به دلیل فوریت آنلاین و به صورت تلفنی است. ما مرتبا کانال‌های متخلف را شناسایی و فیلتر می‌کنیم؛ در این زمینه کوتاهی‌هایی در داخل کشور است بنده نمی‌خواهم افرادی را به عنوان مقصر معرفی کنم اما باید برای پیگیری این موضوع هم افزایی لازم بین دستگاه قضایی و دستگاه‌اهی مرتبط وجود داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با تاکید بر راه اندازی شبکه ملی، تصریح کرد: نویدی که در این خصوص می‌دهیم این است که بنا بر تاکیدات مقام معظم رهبری باید شبکه ملی به وجود بیاید که قطعا بسیاری از نابسمانی‌های کاهش یافته و از آن جلوگیری خواهد شد. اخیرا در شورای عالی فضای مجازی آیین نامه‌ای تصویب شد مبنی بر اینکه شبکه هایی که قصد فعالیت در ایران را دارند باید سرورهایشان در ایران باشد. امیدواریم هرچه زودتر این آیین نامه ابلاغ شود چراکه باید مطابق آن سرورها در داخل و در چارچوب قوانین عمل کنند و خوشبختانه زیرساخت‌های قانونی ان فراهم شده و در زمینه برخورد با سایت‌های متخلف با هیچ کسی تعارف نداریم.
دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه پرونده‌های اقدامات تروریستی بیشتر مربوط به کدام استان‌ها بوده است، بیان داشت: عمدتا مروبط به غرب کشور بوده و برخی هم مربوط به شرق کشور است.
خبرنگاری از حجت الاسلام و المسلمین منتظری پرسید که آخرین وضعیت پرونده معوقات بانکی به کجا رسید و اینکه آیا لیست جدیدی از بدهکاران دانه درشت بانکی به قوه قضائیه اعلام شده است؟ که وی پاسخ داد: تعدای از پرونده‌های معوقات بانکی در دادسرای اقتصادی مطرح رسیدگی است. استحضار دارید مسائل بانکی دارای فرآیند رسیدگی طولانی است و طبق آخرین امار ما حدود شش الی هفت پرونده مهم از یانک‌های مختلف داریم که پرونده آنها در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: در این زمینه متاسفانه برخی بانک‌ها همکاری لازم را ندارند این پرونده‌ها نیاز به نظر کارشناسی دارد بنابراین به کارشناسان پولی و بانکی ارجاع می‌شود. بنده در جلسات متعدد شورای پول و اعتبار موضوع را مطرح کردم و از بانک مرکزی خواسته‌ایم که نظارت خود را بر موسسات پولی و بانک افرایش دهد که البته بانک مرکزی نظارت خود را افزایش داده است. نماینده ما در هیئت انتظامی بانک مرکزی حضور جدی دارد. پرونده های تعدادی از بانک های حصوصی و حتی دولتی در هیئت انتظامی مطرح است و مطمئن باشند که با آنها برخورد خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری به مردم توصیه کرد که هیچ اعتمادی به موسساتی که فاقد مجور هستند و عملکرد مثبت ندارند، نکنند و خود را به دام این موسسات زالو صفت گرفتار نکنند. برخی موسسات وعده سود بالای ۳۵ درصد می‌دادند درحالیکه هیچ کاری انجام نمی‌دادند و عملکردی نداشتند.
وی افزود: بانک مرکزی به لحاظ وظیفه و رسالتش حتما باید بستر لازم را برای نظارت فراهم کند و نبایستی چندبار از یک سوراخ گزیده شویم. با تعامل و هماهنگی بانک مرکزی و نیروزی انتظامی می توانند موسساتی که در گوشه و کنار شهرها شعبه ایجاد کرده اند را شناسایی و بررسی کنند تا ببیند که مجوز دارند یا خیر و آیا عملیات پولی و بانکی آن ها مطابق قانون است و از طرفی ما از دادستان ها خواسته ایم این موارد را بررسی کنند.
این مسئول عالی قضایی در ارتباط با پاسخ به اظهارات برخی افراد که در ایام انتخابات علیه قوه قضائیه مطالبی را مطرح کرده اند، گفت: شایسته نیست که قوه قضائیه برای خود پرونده ایجاد کند، بخشی با پاسخ و بخشی به صورت عملی باید جواب داده شود، البته همه جا لازم نیست که پاسخ دهیم و پرونده تشکیل دهیم، افکار عمومی خود آگاه است و حق را از باطل تشخیص می‌دهد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده دانیال زاده نیز گفت: آن پرونده در دادسرای تهران مطرح رسیدگی است و هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است.
دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی تصریح کرد: در این خصوص هنوز اعلام شکایت نشده است، البته یکسری بازرسی‌ها توسط سازمان بازرسی انجام شده است و اقداماتی انجام داد و گزارشاتی از آن به دادسرای تهران ارسال شد که برخی عنوان مجرمانه نداشت یعنی آن فرد که چنین حقوقی را دریافت می کرده طبق قانون بوده و تصورش این بوده که قانون به او این اجازه را داده است و بلافاصله که متوجه شد وجوه دریافتی در چارچوب قانون نبوده ان مبالغ را برگردانده است بنابراین در اینجا این فرد مجرم نیست. در این زمینه اعلام زیادی از سوی دستگاه‌ها نشده و همکاری هایی که انتظار می رفت صورت نگرفته است.
وی در پاسخ به سئوالی درباره لو رفتن سوالات امتحانی و اینکه آیا پرونده‌ای در دادستانی تشکیل شده است یا خیر، افزود: این قضیه برای هفته گذشته بود و هنوز اعلام جرمی از ناحیه مقامات مربوطه صورت نگرفته است، اگر اعلام جرم شود قطعا با متخلفین برخورد خواهد شد.
Visited 2 times, 1 visit(s) today
لینک کوتاه :
https://nedayostan.ir/?p=25455
