خبر استان: سخنگوی قوه قضائیه در نخستین نشست خبری خود در سال جاری، ضمن تشریح اقدامات گسترده دستگاه قضا در تحقق شعار سال و مبارزه با قاچاق کالا، به پرسش‌های خبرنگاران درباره مسائل انتخاباتی و نیز پرونده‌های معروف پاسخ داد.
به گزارش خبر استان به نقل از میزان، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه در نخستین نشست خبری خود در سال ۹۶ ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن سال ۹۶ ابراز امیدواری کرد که همه بتوانند از فیوضات الهی ماه رجب ، شعبان ورمضان بهره مند شوند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به شعار سال ۹۶ اظهار کرد: همه دستگاه ها همه قوا وهمه آحاد ملت عزیزمان موظف هستند که در سال ۹۶ برای تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش بیشتری کنند تا شعار امسال، تولید ملی واشتغال محقق شود.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد:طبعا قوه قضائیه نیز در این زمینه وظایفی دارد و هم لازم است با دولت ومجلس، خصوصا دولت در این مورد تعامل بیشتری داشته باشیم.
وی با اشاره به اقدامات دستگاه قضا در تحقق اقتصاد مقاومتی اعلام کرد: دستگاه قضا هم در سال گذشته وهم در روزهای آغازین سال جدید در تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی وشعار سال است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای یکی از نهادهای موثر در تولید و سرمایه گذاری را بانکها دانست و ادامه داد: اگر بانکها صحیح عمل کنند و تسهیلات را به درستی توزیع نمایند، می توانند در فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری و تولید نقش موثری ایفا کنند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: معاونت اجتماعی قوه قضائیه برنامه هایی در این زمینه دارد و با آسیب شناسی که کرده با بانکها در این زمینه همکاری می کند.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: همچنین سرپرست دادسرای مقابله با جرائم پولی و بانکی با بانک مرکزی و چند بانک بزرگ در نیمه دوم سالِ ۹۵ جلساتی را برگزار کرده و با آسیب شناسی پرونده های سنوات گذشته اشکال مختلف فسادها ورانت خواری ها را احصاء نموده و در رابطه با بانکها آنها را ارائه کرده تا این آسیب ها در سال ۹۶ تکرار نشود.
وی یکی دیگر از روشهای موثر در تولید و سرمایه گذاری را رفع موانع تولید دانست و با بیان اینکه قانون خوبی در این زمینه داریم اضافه کرد: سازمان بازرسی کل کشور هم سال گذشته و هم امسال برنامه های مختلفی را برای پیگیری این قانون داشته است و اگر این قانون درست اجرا شود موانع پیش روی اقتصاد فعال ما برداشته خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: یکی از موضوعاتی در تولید داخلی موانعی را ایجاد کرده و حتی برخی را بیچاره کرده است مسئله قاچاق است. جلسات مختلفی در سال گذشته در این زمینه برگزار شد؛ دادستان کل کشور با مسئولین ذیربط اقتصادی، اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی جلسه برگزار کرد؛ معاونت اجتماعی قوه قضائیه و معاونت اول دستگاه قضا نیز همینطور و امیدواریم موانعِ سرراه بخش خصوصی برداشته شده و بتوانیم گام های بلندی درجهت رفع این موانع برداریم.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: گاهی اوقات برای تهیه مواد اولیه موانعی وجود دارد که در این جلسات مشترک مقرر شده کمیته مشترکی تشکیل شده تا موانع رفع شود.
معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه برخی افراد در دستگاه ها در زمینه گسترش و تقویت تولید باج خواهی می کنند به مصداقی اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال برای یک وام بانکی و ضمانت بانکی دو ماه زمان صرف می شود و هر آنچه که بانک نیاز دارد ظرف دو ماه آماده می شود اما در آخر کار عنوان می شود که ما هم باید از ۵ درصد سود بهره مند شویم. یا گاهی اوقات به فردی که تسهیلات گرفته است از بیرون یا داخل بانک عنوان می شود که باید ۵۰۰میلیون از این پول را در این بانک سپرده گذاری کنی .
وی خاطر نشان کرد: در رابطه با مقابله با این مدل باج خواهی ها و رانت خواری ها سازوکاری را طراحی می کنیم تا کسی نتواند از این اقدامات انجام دهد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای به اقدامات قوه قضائیه در بحث مبارزه با قاچاق اشاره کرد و بیان داشت: دادستان کل کشور برخی از بنادر را از نزدیک بازدید کرده است و با برخی گمرکات نیز صحبت کرده است. رئیس سازمان بازرسی نیز همینطور تا بتوان با این پدیده شوم مبارزه کرد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به جلسه ریاست قوه قضائیه با مسئولان ذیربط در بحث مبارزه با قاچاق یادآور شد: در این جلسه ریاست قوه قضائیه به دادستان کل کشور دستور دادند دادگاه ها ودادسراها که گزارشی را از کیفیت رسیدگی و زمان رسیدگی به این قبیل پرونده ها ارائه کنند همچنین سازمان به بازرسی نیز دستور داده شد که گزارشی از وضعیت دستگاه ها در جهت اجرای قانون ارائه کنند.
معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه در سال ۹۵ سازمان بازرسی کل کشور حدود۸۰۰مورد قاچاق کالا را فقط به دولت گزارش کرده، گفت: دولت نیز خوب از آنها استقبال کرد و دستور پیگیری داده شد اما بنده از قاضی سراج خواسته ام که این موضوع را تا آخر پیگیری کنند.
وی با اشاره به برخورد قاطع دستگاه قضا با همه اشکال فساد که به یکی از فشارها علیه قوه قضائیه تبدیل شده است گفت: با جدیت این موضوع را دنبال کرده و حتی مبارزه را تشدید می کنیم و در این زمینه با همه صاحبان قدرت و مکنت که بخواهند قانون را دور بزنند برخورد خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با اشاره به پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان ادامه داد: ۸هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از معوقات این بانک فقط متعلق به ۳۱ نفر است که دو نفر آنها در بازداشت هستند و البته این میزان با سود و تاخیر است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: سرپرست مجتمع اقتصادی ما از اینها نفر دعوت کرده است که بدهی خود را تسویه کنند و آنها نیز قول مساعد دادند که تا اردیبهشت ماه آن را تسویه نمایند که اگر این کار را انجام دهند از ارفاقاتی بهره‌مند می‌شوند و اگر تسویه نکردند جور دیگری با آنها برخورد می شود.
معاون اول دستگاه قضا به تخلف دیگری در بانک سرمایه اشاره کرد و گفت: همچنین در گزارش دیگری از پرونده این بانک ۴هزار و۲۱۰ میلیارد ریال به یکی از شرکتهای زیر مجموعه با سود ۱۸درصد داده شده است واین شرکت این پول را با سود ۲۷ درصد به شرکت خصوصی دیگری داده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص نحوه برخورد قوه قضائیه با برخی مجرمین اقتصادی گفت: وقتی پرسیده می‌شود که آیا برخوردهای قوه قضائیه با برخی مجرمین اقتصادی دچار نقص است، باید گفت بله؛ چون ما باید به نحوی عمل کنیم که فعالیت اقتصادی فرد ضربه نخورد که در این راه، هم نیازمند کمک دولت و مجلس و هم نیازمند اصلاح در برخی قوانین هستیم.
معاون اول دستگاه قضا افزود: مثلا یک فرد دارای چندین شرکت و کارخانه است و ممکن است چندصد یا چند هزار کارگر داشته باشد. این فرد که ممکن است مجرم باشد یا متهم باید به نحوی تحت تعقیب قرار بگیرد که کارخانه و شرکت او تعطیل نشده و کارگران از کار بیکار نشوند و در عین حال با این فرد هم برخورد مناسب صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در این زمینه هم دادستان‌ها و هم مردم و هم روسای دادگستری‌ها توجیه شده اند و درحال تهیه شیوه نامه ای هستیم. در این خصوص هم با دولت و هم با مجلس بحث‌هایی شده است و نیازمند همکاری آنها هستیم. چون قوه قضائیه به تنهایی نمی تواند کاری کند. مثلا قوه قضائیه نمی تواند به کار مدیریت کارخانه بپردازد. باید قوای دیگر هم کمک کنند که کارخانه‌ها تعطیل نشوند.
وی در بخش دیگری ازسخنان خود گفت: همه ما می دانیم که اگر چنانچه با همه موضوعات به صورت قضایی برخورد شود، تعداد زندانیان افزوده می‌شوند.
معاون اول دستگاه قضا اظهار کرد: در سال ۹۴ و بیشتر در سال ۹۵ دستورالعملی که درباره کاهش زندانیان بود اصلاح شد و مقرر گردید در مورد برخی مجرمان مجازات های جایگزین حبس اعمال شود. البته این جایگزینی تا جایی است که قانون اجازه داده باشد. در نیمه دوم سال ۹۵ برای بسیاری از افراد حکم های جایگزین حبس صادر شد که مثلا خدمات شهری و یا کاشت درخت و امثال این داشته باشند. مثلا گاهی فرد را موظف می کنند که این حرفه یا دانش را یاد بگیرد.
وی گفت: یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته تعلیق مجازات بوده که اگر مجرم مرتکب جرم جدید یا مشابه نشود، می تواند زندان نرود؛ البته برخی پرونده ها هم موقوف می شوند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: کسانی که با تشخیص برخی هیئت ها به مرخصی می روند رفتار آنها در بیرون کنترل می شود که ببینند در بیرون از زندان چه رفتاری دارند. از تاریخ ۱۶ اسفند سال گذشته تا ۱۵ فروردین سال جاری حدود ۵۹ هزار و ۳۴۶ نفر به مرخصی رفتند که اگر در این مدت رفتار خوب در مورد ایشان گزارش شود، در کاهش مجازات آنها مؤثر است.
معاون اول دستگاه قضا گفت: ۴ هزار و ۳۲۱ نفر از این تعداد مشمول عفو شده اند که ۱ هزار و ۷۸ نفر آنها مجازاتشان بخشیده شد و الباقی آنها مجازاتشان تقلیل پیدا کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: در سال گذشته ۳ هزار و ۴۶ نفر که باید قصاص می شدند مورد بخشش قرار گرفتند و اولیای دم از حق خود گذشت کردند که البته این بخشش گاه با دریافت دیه یا بخشی از دیه بوده است.
وی افزود: کسانی هم هستند که در زندان‌ها در برنامه‌های فرهنگی و آموزشی سازمان زندان‌ها شرکت کرده اند که شرکت در این برنامه‌های فرهنگی در آزادی و عفو این زندانیان مؤثر است. قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها در این خصوص اقدامات خوبی را شروع کرده‌اند. مثلا در بخش فرهنگی آشنا شدن با قرآن و حفظ قرآن از این قبیل اقدامات است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در حال حاضر تعداد کثیری افراد هستند که حافظ کل قرآن یا جزء قرآن هستند؛ بخصوص در استان آذربایجان شرقی که جا دارد همین جا حادثه درگذشت چند تن از هموطنانمان را در حادثه سیل در این منطقه تسلیت عرض کنم. تعداد زیادی از محکومین حافظ قرآن شده اند. البته این محکومین ممکن است دارای حبس کوتاه مدت یا حتی طویل المدت باشند وحفظ قرآن آنها هم ممکن است به صورت کلی یا جزئی قرآن باشد.
معاون اول دستگاه قضا اظهار کرد: با این اقدامِ محکومین تعدادی از آنها درخواست تخفیف مجازات کرده اند که با موافقت مقام معظم رهبری با برخی از این درخواست‌ها موافقت شد و برخی هم در حال پیگیری است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در تبریز بیش از ۱۰ تا ۱۵ نفر در ظرف مدت پنج شش ماه گذشته به دلیل حفظ قرآن و یا تفسیر قرآن شامل عفو نظام شده اند.
وی در بخش دیگری ازسخنان خود به آزادی زندانیان جرایم مالی با کمک خیرین اشاره کرد و گفت: با کمک افراد خیر ۹ هزار و ۱۴۳ نفر از زندان آزاد شدند. مبلغی که عمدتاَ به شاکیان پرداخت شد بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است البته از میزان طلب‌های طلبکاران ۳۶ درصد توسط خود طلبکاران بخشیده شد؛ یعنی برخی افراد تمام طلب خود و برخی افراد هم بخشی از طلب خود را گذشت کردند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: ما در سنوات گذشته عمدتاَ بسیار بر روی مسئله زمین و آب متمرکز بودیم. اما در سال ۹۵ علاوه بر آب و تصرفات زمین درباره سلامت مردم ، هوا و بهداشت هم ورود کردیم که این اقدام با همکاری معاونت پیشگیری و هم دادستانی ها صورت پذیرفته است. درباره رفع تصرفات زمین و حمایت از بخش خصوصی در جهت تعطیل نشدن کارخانه ها اقدامات خوب و مفیدی انجام شده است که گزارش آن به دست ما رسیده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طبق قانون اساسی و قانون انتخابات وظیفه قوه قضائیه در زمینه انتخابات چگونه تعریف شده است، گفت: وظیفه قوه قضائیه برخورد با جرم است و در قانون پیش بینی شده که به منظور رسیدگی به تخلفات وجرائم انتخاباتی شعبه ویژه ای تشکیل و پرونده ها خارج از نوبت رسیدگی شوند. همچنین به منظور پیشگیری از وقوع جرم ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی به ریاست دادستان کل کشور و با مشارکت سایر دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف تشکیل شده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: طبق مقایسه ای که در انتخابات مجلس سابق با دوره های قبل صورت گرفت مشخص شد که ستادهای پیشگیری از جرائم انتخاباتی بیش از ۴۰درصد تاثیر گذار بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با تخلفات انتخاباتی اظهار کرد: طبق پرس وجویی که از ستادهای پیشگیری از جرائم انتخاباتی کردم فقط دو مورد تبلیغات زود هنگام در تهران صورت گرفته که دادستان تهران برخی از روزنامه‌ها را احضار کرده و به آنها تذکر داده است و طبیعتا به موضوع رسیدگی می شود. یکی از آنها آمده و پاسخ داده است و یک نفر هنوز نیامده که قاعدتا برای توضیحات به دادستانی مراجعه خواهد کرد.
معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: یکی از چهار مرجعی که باید به هیئت های اجرایی و شورای نگهبان در خصوص استعلامات پاسخ دهد قوه قضائیه است که این قوه در هر انتخابات ستادی برای پاسخ به استعلامات در زمان خود دارد و هر آنچه را نیز که هیئت های اجرایی ونظارت خواسته اند به آن استعلامات در فرصت کوتاه پاسخ می دهد و در خصوص ریاست جمهوری نیز کمیسیون تبلیغاتی وجود دارد که دادستان کل کشور در آن عضو است و در اولین جلسه این کمیسیون که روز گذشته تشکیل شد، حضور داشت.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده دستگیری برخی از مدیران متخلف کانال های تلگرامی به کجا رسید و اینکه حضرتعالی اشاره کردید که پای یکی از وزرا به این پرونده باز شده آیا این ارتباط ثابت شده است یا خیر گفت: حکم افرادی که دستگیر شده اند هنوز صادر نشده است؛ بنابراین طبق قانون از بیان نام وجزئیات اتهام معذورم و پرونده در مرحله تحقیقات دادسرایی است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در تشریح عنوان اتهامی این افراد تصریح کرد: اجمالا اتهامات امنیتی وبرخی علاوه بر امنیتی بودن انتشار مسائل مستهجن و خلاف نظام، خلاف افراد و دستگاهها وخلاف عفت عمومی است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: افرادی که در این خصوص بازداشت شدند ۸ نفر بودند که دو نفر از آنها قرارشان تبدیل شده که یک نفرشان آزاد و نفر دیگر اگر قرارش تامین شده باشد امروز آزاد می شود اما هنوز ۶ نفر بازداشت هستند وقرار بازداشت آنها تبدیل نشده است.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بقایی و اینکه آقای احمدی نژاد بارها اعلام کرده که بیگناهی آقای بقایی اثبات شده و دستگاه قضایی نیز از وی عذرخواهی کرده، گفت: پرونده وی مفتوح است و هیچوقت هم قوه قضائیه از وی عذرخواهی نکرده و پرونده وی طبعا باید به دادگاه برود و دادگاه نظر دهد و هنوز بی گناهی و یا گناهکار بودن وی به اثبات نرسیده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده قتل پزشک در شوشتر را تشریح کنید، ادامه داد: با توجه به پیگیری های صورت گرفته اعلام شد که مسئله خصوصی است. قاتل نیز در دادسرا به قتل اقرار کرده است. پرونده در حال رسیدگی است و باید مراحل نهایی را طی کند.
وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده دادستان اسبق نیز گفت: این پرونده در هر دو بخش کهریزک وسازمان تامین اجتماعی در مرحله تجدید نظر خواهی است.
خبرنگار دیگری از سخنگوی قوه قضائیه پرسید که پرونده رئیس جمهور سابق در چه مرحله است که وی پاسخ داد: این پرونده همچنان مفتوح است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه آمار محکومین به اعدام مواد مخدر را به مجلس اعلام کرده است، تصریح کرد: مگر باید اعلام کند؟ هر وقت مجلس نیاز داشته باشد و قوه قضائیه از لحاظ قانونی اجازه داشته باشد حتما اطلاعات درخواستی ارسال می‌شود.
معاون اول دستگاه قضا پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده “دانیال زاده”، یکی از متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: این فرد پرونده دیگری نیز در استان گیلان داشت که به تهران ارسال شده است. پرونده هنوز در مرحله دادسرایی است و متهم نیز فعلا بازداشت است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در رسانه‌ها منتشر شده که پس از سخنرانی رئیس جمهور سابق در خوزستان، دادستان کل کشور علیه احمدی‌نژاد اعلام جرم کرده است و همچنین رئیس جمهور سابق نیز در این زمینه از دادستان کل کشور شکایت کرده، گفت: هم از دادسرای تهران و هم از دادگاه ویژه روحانیت این موضوع را پیگری کردم. دادگاه ویژه روحانیت اعلام کرد که شکایتی از دادستان کل کشور نشده است. همچنین نیز از دادسرای تهران هم پرسیدم که آیا شکایتی از رئیس جمهور سابق طرح شده است که گفتند طرح نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه ممکن است در طول انتخابات برخی تخلفات انتخاباتی توسط افراد سیاسی و دولتی صورت گیرد، آیا شعبه ای برای رسیدگی به این تخلفات در قوه قضائیه تشکیل شده است یا خیر، پاسخ داد: ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی ستادی است که هم در دادستانی کل و هم در مراکز استانها و شهرستان‌ها تشکیل شده و مردم می توانند موارد مجرمانه ای را که می بینند به این ستادها گزارش کنند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره برسخنان رئیس جمهور در نشست خبری درباره مچ گیری فعالان اقتصادی بوسیله دستگاه قضا و نیز دستگیری برخی افراد در روزهای پایانی هفته با انگیزه زندانی کردن آنها در روزهای تعطیل گفت: ابتدا باید بگوییم که ما یاریگر فعالین اقتصادی هستیم و اینکه گفته می شود نباید مچ گیری کرد، درست است؛ اما باید مچ چه کسی را گرفت و مچ چه کسی را نگرفت؟ کسی دستش در جیب مردم یا بیت المال است و کسی که میلیاردها تومان پول گرفته است و بازنگردانده است، آیا نباید به اتهام این افراد رسیدگی شود؟
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: ما نباید در هیچ کجا دنبال مچ گیری باشیم؛ اما قوه قضائیه و حتی سایر دستگاه‌های ذیربط باید مچ افرادی که به اموال مردم دست درازی می کنند را بگیرند.
معاون اول دستگاه قضا توضیح داد: اینکه سخنان رئیس جمهور تحریف شده باشد یا نباشد را نمی دانم؛ چون ممکن است برخی روزنامه ها و رسانه‌ها خبر را تحریف کنند؛ اما اینکه قوه قضائیه به گونه ای عمل می کند که افراد درروزهای آخر هفته بازداشت شوند قطعا حرف درستی نیست. اگر فردی در روز چهارشنبه بازداشت می شود اگر قرار تامین بیاورد آزاد می شود وگرنه در بازداشت می ماند. ممکن است چنین چیزی توسط فردی اتفاق افتاده باشد اما اینکه گفته شود قوه قضائیه اینگونه رفتار می کند حتما اینگونه نیست.
سخنگوی قوه قضائیه درپاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه رئیس جمهور سابق در پیامی اعلام کرده که با توجه به توصیه مقام معظم رهبری قصد ثبت نام در انتخابات را ندارم اما بعدا در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده است لذا آیا اقدام این فرد به نوعی تشویش اذهان عمومی است یا نه، گفت: این موضوع را باید شورای نگهبان رسیدگی کند و نظر بدهد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره آخرین وضعیت دو متهم امنیتی گفت: پرونده این افراد در مرحله دادسرایی است و قرار مجرمیت یا کیفرخواست برای آنها داده نشده است . اینکه گفته می شود این افراد با خانواده خود دیداری نداشته اند را اطلاع ندارم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: پرونده این افراد ربطی به مسئله ادمین های تلگرامی ندارد و تعداد متهمین آن پرونده ۸ نفر است.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تأثیر پرونده قضایی افراد در تأیید صلاحیت آنها گفت: الزاماَ اینگونه نیست که هر کس پرونده دارد، حتما رد صلاحیت می شود و هر کس پرونده نداشته باشد تأیید صلاحیت می شود. اگر چنانچه یک فرد محکومیتی داشته باشد و جزو مواردی باشد که مانع ورود به عرصه انتخابات است این فرد تأیید نمی شود؛ اما اگر کسانی باشند که محکوم هم شده اند و قانون هم آنها را منع نکرده باشد یا از سنوات قانونی گذشته باشد، می توانند اقدام به کاندیداتوری برای ریاست جمهوری کنند. مثلا ممکن است یک فرد در ۲۰ سال گذشته جرمی را مرتکب شده باشد و اگر جرم وی منع قانونی نداشته باشد و در این مدت هم رفتار مناسب داشته باشد ممکن است بتواند در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شود.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: حتی ممکن است برخی افراد پرونده جاری داشته باشند. تشخیص این موضوع با مرجع ذی صلاح است که این افراد احراز صلاحیت شوند یا خیر. ممکن است با وجود پرونده، احراز صلاحیت نشوند؛ حتی ممکن است افراد اصلا پرونده ای نداشته باشند اما از دستگاه های دیگر اطلاعاتی به شورای نگهبان برسد که در احراز صلاحیت آنها مؤثر باشد.
وی ادامه داد: باید دانست که احراز صلاحیت و عدم صلاحیت با هم متفاوت است. اگر کسی واجد شرایط خاصی نباشد احراز صلاحیت نمی شود. مثلا اگر برای نمایندگی مجلس که مدرک تحصیلی ملاک است اگر ندانیم که فرد مورد نظر لیسانس دارد یا نه اصل بر این است که بگوییم مدرک ندارد و فرد باید اثبات کند که مدرک مورد نظر را دارد؛ لذا ا گر گفته شد که فرد ثبت نامی باید رجل سیاسی ، مذهبی، مدیر و … باشد طبعا شورای نگهبان باید آنها را احراز صلاحیت کند و ربطی به قوه قضائیه ندارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره میزان حمایت از فعالین اقتصادی و کمیته های قضایی حمایت از سرمایه گذاری در استانها گفت: اینگونه موضوعات به دو صورت است دریک صورت ممکن است که فرد مرتکب جرمی شده باشد و برای او پرونده کیفری تشکیل شده باشد. در اینگونه موارد سعی شده است که ضمن رسیدگی به جرم این فرد کارخانه و یا کارگاه او تعطیل نشود در اینگونه موارد آمار دقیق ندارم که چند پرونده به این صورت بوده است. اما مثلا در استان البرز به گونه ای عمل شده است که از بیکاری بیش از ۲۰۰۰ نفر جلوگیری شده است یا در استان خراسان رضوی از بیکارشدن بیش از ۲۲۰ هزار نفر جلوگیری شده است. همچنین در تبریز پرونده ای که حدود ۲۰۰۰ شاکی داشت به گونه ای رفتار شد که حدود ۱۵۰۰ نفر از آنها اجمالا به حق خود رسیدند و کارخانه ای که ۲۰۰کارگر داشت به فعالیت خود ادامه داد. اینها مواردی است که برای افراد پرونده تشکیل شده است و درعین حال به گونه ای عمل شده که ازتعطیلی کارخانه آنها جلوگیری شود.
معاون اول دستگاه قضا افزود: اما برخی موارد را هم داریم که پرونده کیفری برای افراد تشکیل نشده است و به مشکل آنها در کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاران رسیدگی می شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره قانون رسیدگی به اموال مسئولین گفت: هر قانونی که مراحل آن طی شده و به تصویب قانونگذار رسیده است همه باید تابع آن باشیم. این قانون دارای دو بخش است که بخشی از آن مربوط به رسیدگی به اموال مسئولین و بخشی هم مربوط به فهرست اموال آنهاست که این بخش مربوط به خوداظهاری افراد است. مقاماتی که باید به اموال آنها رسیدگی شود دراین قانون مشخص شده اند. وزرا، رهبری و سران قوا شامل این قانون هستند؛ اما این قانون که بین مجلس و شورای نگهبان بود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در آنجا رسیدگی شد و مجمع معتقد است که دیگر نباید به اموال رسیدگی شود و افراد باید خودشان در قالب خوداظهاری فهرست اموال را به قوه قضائیه بدهند. در هرحال زیرساخت برای اجرای آن مهیا نیست.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه که رجزخوانی هایی علیه ایران مطرح می شود تا کشورمان را به نقض حقوق بشر محکوم کنند، گفت: متاسفانه امروز کسانی مدعی دفاع از حقوق بشر هستند که آدم خجالت می کشد وقتی حرف های آنها را می شنود. آقای ترامپ برخلاف همه قوانین و به عنوان دفاع از حقوق بشر علیه یک کشور اقدام نظامی می کند. همه دیدید زن و بچه بی گناهی که بعد از مدت ها اسیر جنایات تروریستی بودند و قرار بود بعد از مذاکراتی به خانه وکاشانه شان برگردند چگونه به خاک و خون کشانده شدند و نیز صدای یک نفر از مدعیان حقوق بشر در مقابله با آنها شنیده نشد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در مورد مجرمین سازمان یافته، تروریست ها، آدم کش ها و مافیای مواد مخدر نرمش نشان نمی دهیم، به مصداقی در این زمینه اشاره کرد و افزود: در بندرعباس حکم اعدام مجرم صادر و اجرا شد که این دو نفر در جابجایی یا حمل ۲۳۵۰ کیلو تریاک ، ۲۲۰ کیلو حشیش و۳۹۰۰ هروئین نقش داشتند. آیا می توان چنین فردی را اعدام نکرد؟ هزارها و میلیونها نفری که مستقیم وغیر مستقیم از بابت توزیع این مواد به کام مرگ فرو می روند خانواده ها از هم جدا می شوند وگرفتاری های زیادی برایشان ایجاد می شود آیا اینها بشر نیستند و حقوق بشر ندارد و کسی نباید از حقوق آنها دفاع کند.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: مورد دیگری در کرمان بود که از دو نفر در یک باند زنجیره ای ۱۶۰۹ تریاک کشف شده است یا در کرج فردی بوده است که ۳۴۵ کیلو تریاک و ۱۷۶ کیلو مرفین از او کشف شده است یا فردی که در استان مرکزی ۶ نفر را کشت که به قصاص محکوم شد وهمه مردم آزرده خاطر شدند.
وی ادامه داد: آیا می توان از این افراد به سادگی گذشت؟ آنها طبق قانون مجازات می شوند. چطور می توان ما را به نقض حقوق بشر محکوم کنند وخود را طرفدار حقوق بشر بنامند؟ امروز دنیا دنیای ظالمین است که اینگونه اظهار نظر می کنند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده ساختمان پلاسکو گفت: هیئت کارشناسی هنوز نظر خود را اعلام نکرده است. سه نفر که گفته بودند در بروز آتش سوزی نقش داشته‌اند، بازداشت شدند که یک نفر با قرار آزاد شد و دو نفر همچنان در بازداشت هستند و هنوز گزارش کارشناسی که بر اساس آن مشخص شود قصور متوجه چه کسانی است، ارائه نشده است.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به پرسشی در باره زندانی شدن فردی در شهرکرد و درخواست برای تخفیف مجازات وی تصریح کرد: در مورد این فرد خاص اطلاعی ندارم؛ ولی لازم است اشاره کنم اگر کسی مرتکب جرم شد و استحقاق ارفاق داشت، طبیعی است که قاضی باید لحاظ کند. در واقع اگر کسی مرتکب جرم وجرمش ثابت شد واین قاضی است که با تشخیص خود می تواند ارفاق کند.
وی افزود: اگر کسی مرتکب جرم شد و وی را مستحق تخفیف ندانستند، خود این فرد می تواند در جریان تحمل کیفر، با توجه به اقدامات مثبتی که انجام می دهد از آزادی مشروط و یا عفو استفاده کند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای تاکید کرد: گاهی وقتها با فضا سازی و فشار نخواهیم قانون زیر پا گذاشته شود. اگر چنانچه هر مسئله ای را بتوان از طریق قانون دنبال کرد و اعتراض کرد حرفی نیست؛ اما اگر چنانچه گفتیم مثلا فردی دانشجو است و مرتکب جرمی شد و چون دانشجو است، اصلا وی را تعقیب نکنید، این خوب نیست و نباید این کار را بکنیم؛ اما اگر کسی مستحق ارفاق باشد، باید از ارفاقات قانونی برای او استفاده شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: من خودم شناختی نسبت به این فرد(متهمی که در شهرکرد بازداشت شده) ندارم؛ اما با اظهارات برخی از کسانی که ایشان را می شناسند اگر کار دست من باشد حتما به ایشان تخفیف می دادم . البته این را هم بگویم که اجمالا پیگیری برای این کار انجام داده‌ام.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در گزارش دادستان کل کشور درمورد پرونده مدیران دوتابعیتی، وزیر اطلاعات این موضوع را رد کرده و گفته بخشی از این افراد دارای گرین کارت هستند، آیا طبق قانون به کارگیری این افراد در پست‌های مدیریتی کشور دارای ایراد است یا خیر؟ گفت: مسئولین وزارت اطلاعات می گویند در سنوات اخیر با افراد زیادی که دو تابعیتی بودند برخورد کردیم ومعاونت ذیربط گزارشی تهیه کرده ونسخه ای را به بنده ارسال کرده بود که تعداد قابل توجهی از این افراد از کار منفصل شدند،. برخی قبلا مسئولیت داشته و درحد مشاور بوده و یا کارمند رسمی نبوده اند و یا دوتابعیتی نبودند و یا اگر بوده اند و درشرکت‌های خصوصی فعالیت می کردند. حال در اینجا اینکه این افراد می توانند در شرکتی که وابسته به دولت است فعالیت داشته باشند یا خیر، بحث دیگری است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: متعاقب آن دادستان کل کشور لیست ۵۳ نفره دیگری دادند که طبعا وزارت اطلاعات به آنها رسیدگی و پاسخ می دهد. احیانا ممکن است دادستان کل مدارکی داشته باشد که وزارت اطلاعات نداشته باشد. در نهایت اگر ثابت شد که دو تابعیتی هستند طبق قانون با آنها برخورد می شود، ممکن است گرین کارت اشکالی از نظر صلاحیتی داشته باشد، اما آن چیزی که در قانون پیش بینی و منع شده است دوتابعیتی است.
معاون اول دستگاه قضا در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده کاسپین گفت: در رابطه با این مشکل عمدتاَ باید بانک مرکزی اقدام کند. بخشی از پرونده در قوه قضائیه مطرح شده و هنوز درمراحل اولیه کار و تحقیقات است تا مشخص شود صحبت‌هایی که بین بانک مرکزی و مسئول ذیربط شده چگونه است. برخی می گویند اختلافی بین بانک مرکزی و مسئول آنجا بوده است.
