خبر استان:نمایندگان مردم در خانه ملت، دولت را مکلف به استخدام تمام فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر تا پایان برنامه ششم کردند.
به گزارش خبر استان به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت امشب (شنبه ۲۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ماده ۱۰۲ آن که در مورد وضعیت استخدامی خانواده های شاهد، جانبازان و ایثارگران است، با ۱۵۳ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۰۲ لایحه مذکور آمده: دولت موظف است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید و کلیه آیین نامه های اجرایی آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول برنامه تصویب و ابلاغ نماید.
۱– دولت مکلف است در اجرای ماده ۶۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۴/۱۲/۹۳ به نحوی برنامه ریزی نماید که تا ۲ سال اول اجرای قانون برنامه کلیه مشمولین ماده مذکور تعیین تکلیف گردند. یگان های اعزام کننده موظفند گواهی مورد نیاز افراد مشمول این قانون و صورت سانحه را به کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثار گران ارائه نمایند.
تبصره- بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس که صورت سانحه بالینی همزمان مجروحیت را ندارند اما مجروحیت آنها توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزام کننده (نیروهای مسلح) احراز می‌گردد بعنوان جانباز تلقی نماید و حداقل ۵% جانبازی به آنها تعلق می‌گیرد.
اجرای این تبصره مانع از احراز جانبازی بیش از درصد مذکور توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران نمی باشد.
۲– دولت مکلف است در سال اول اجرای قانون برنامه اعتبار مورد نیاز برای اجرای تبصره ماده۳۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نموده و از طریق سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به کلیه آزادگان و جانبازان واجد شرایط پرداخت نماید.
۳– دولت موظف است خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و افراد تحت تکفل ایشان(والدین و همسر و فرزندان ) دارای تابعیت غیر ایرانی که در طول هشت سال دفاع مقدس یا بعد از آن در راستای ماموریت محوله از سوی مراجع مذکور به درجه رفیع شهادت یا جانبازی یا اسارت نائل آمده اند پس از تأیید مراجع ذیصلاح تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دهد و رزمندگان نیز بنا به تشخیص ستاد کل نیروهای مسلح تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) قرار می‌گیرند.
تبصره- اعطای تابعیت و اقامت به افراد موضوع این ماده بر اساس ضوابط در چهارچوب قانون خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزرات امورخارجه و وزارت کشور تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی با رعایت اصل ۱۷۶ قانون اساسی میرسد.
۴– ماده ۱۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح می‌شود:
بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است در چهارچوب قوانین به منظور تعیین، تدوین و یا اصلاح معیارهای تشخیص درصد جانبازی به عنوان مبنای ارائه خدمت به جانبازان و آزادگان در مواردی که نیاز به رای کمیسیون باشد نسبت به تشکیل کمیسیون های پزشکی اقدام و جهت تعیین نحوه از کارافتادگی کلی، با در نظر گرفتن وضعیت فعلی سلامتی روحی، جسمی، اجتماعی، اقتصادی، شغلی و سابقه حضور در جبهه آنها و براساس آئین نامه ای که با پیشنهاد بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد اقدام نماید.
۵– به منظور حفظ کرامت ایثارگران و خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان دستگاه های موضوع ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیستند ایثارگران شاغل در آن دستگاه را به عنوان نیروی مازاد (عدم نیاز ) معرفی نمایند به استثنای موارد محکومیت در هیأت تخلفات اداری.
۶– دولت مکلف است علاوه بر اجرای ماده ۲۱ قانون جامع خدمات ایثارگران و تبصره ها آن و اصلاحات بعدی تمام فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان ۷۰% و بالاتر را در طول برنامه استخدام نماید.
۷– جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند با رعایت شرط سنی کمتر از ۶۵ سال می توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت ۳۵ ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند.
تبصره- در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول پاداش مذکور مربوط به آن سنوات مجددا به این افراد تعلق نمی‌گیرد.
۸– ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاههای مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران مکلف به انجام آن هستند.
۹– کلیه فرزندان و همسران شاهد شاغل در دستگاههای موضوع ماده۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می توانند با حداکثر ۸ سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند.
۱۰– ماده (۲۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر در طول اجرای قانون برنامه اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
عبارت «جانبازان دارای محدودیت جسمی حرکتی» بعد از عبارت «جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی» اضافه می‌شود.
تبصره ۱- والدین، همسران و فرزندان شهداء که دارای بیماری های خاص یا صعب العلاج یا محدودیت جسمی حرکتی می باشند پس از تایید کمیسیون پزشکی بنیاد مشمول این ماده می شوند.
تبصره ۲- جانبازان گروه بیست و پنج درصد تا چهل و نه درصد ضریب K بهره مندی حق پرستاری آنان به میزان درصد جانبازی می باشد.
۱۱– ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح می‌شود.
عبارت «اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی» بعد از عبارت «تأمین نیروهای مورد نیاز خود را» اضافه می‌شود.
تبصره ۱- وضعیت استخدامی مشمولین این ماده حداکثر پس از سه ماه رسمی‌قطعی می‌گردد.
تبصره ۲- والدین، همسران و فرزندان شهداء و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه شاغل در کلیه دستگاههای مشمول ماده (۲) قانون جامع ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها ، شرکتهای عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضائی و یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند.
۱۲– ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره‌مند می‌باشند با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و می توانند تا سی و پنج سال خدمت کنند.
۱۳– آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده اند، می توانند برای یک بار و با رعایت شرط سنی زیر شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، حسب مورد سی یا سی و پنج سال خدمت خود را تکمیل کنند و سپس با لحاظ عین سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند.
۱۴- مسئول رسیدگی و ارائه خدمات مطابق قوانین و مقررات به کلیه جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء که در بنیاد ایثارگران دارای پرونده ایثارگری می باشند به عهده بنیاد بوده و مسئول رسیدگی و ارائه خدمات رزمندگان ۸سال دفاع مقدس با معرفی و تائید واحد یا مرکز ایثارگران نیروهای مسلح با سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران(ساتا) می باشد.
در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه، با ماده ۹۷ این لایحه با محوریت برقراری مستمری بازنشستگان برای تمامی بیمه شدگان صندوق بازنشستگی با ۱۵۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأِ ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۹۷ لایحه مذکور آمده است؛ برقراری مستمری بازنشستگی برای کلیه بیمه شدگان صندوقهای بازنشستگی ( اعم از کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی دستگاهها، نهادها و بانکها) دو سال آخر منتهی به درخواست و برقراری مستمری بازنشستگی می باشد.
نباید تبعیضی بین کارگران و کارمندان باشد
در جریان بررسی این ماده، مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی گفت: تبصره ۲ این ماده در حق کارگران تبعیض قائل شده است. چرا برای کارگران “ضابطه دریافت مابه التفاوت میزان کسور سهم کارفرما و کارگر به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده از کارفرمای ذی ربط” گذاشته شده و برای دیگران چنین ضابطه ای وجود ندارد.
دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این نماینده گفت: ضابطه تبصره ۲ ماده ۹۷ لایحه برنامه ششم، تبعیض در حق کارگران است چرا که برای کارکنان رسمی دولت این تبعیض وجود ندارد. لذا اخطار وارد است.
در ادامه نمایندگان با حذف تبصره ۲ ماده ۹۷ لایحه برنامه ششم با ۱۴۴ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع موافقت کردند.
در تبصره ۲ حذف شده ماده ۹۷ آمده بود؛ درخصوص بازنشستگان تامین اجتماعی چنانچه نرخ رشد دستمزد اعلام شده در دو سال آخر بیش از نرخ رشد طبیعی باشد و این افزایش بدلیل ارتقاء شغل و تغییر کارگاه نباشد صندوق تامین اجتماعی نسبت به دریافت مابه التفاوت میزان کسور سهم کارفرما و کارگر به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده از کارفرمای ذیربط اقدام می نماید.
همچنین تبصره ۱ و ۳ این ماده به پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی حذف شد.
براساس تبصره ۱ حذف شده؛ درخصوص صندوقهای لشکری، کشوری و سایر دستگاههای اجرائی، ملاک در سال آخر منتهی به بازنشستگی است.
همچنین تبصره ۳حذف شده نیز آمده بود؛ آئین نامه این ماده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
