به گزارش خبر استان، در نامه علی مطهری به حسن روحانی که در اختیار ایسنا قرار گرفته آمده است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجت الاسلام آقای دکتر روحانی دامت برکاته
رئیس جمهور محترم
با اهداء سلام و تحیت، همان طور که مستحضر هستید برنامه سخنرانی اینجانب در مشهد در روز اربعین تحت عنوان “تحلیل واقعه کربلا” به دستور دادستان مشهد و به قول خودش بر اساس نامهای که به او رسیده است لغو شد. امیدوارم این نامه از آقای علم الهدی امام جمعه مشهد نباشد. ارتباط این موضوع با دادستان و احیانا امام جمعه برای من روشن نیست. آن که در این موارد مسئولیت دارد استاندار و شورای تامین است که ظاهرا مسلوب الاختیارند. لطفا برای ما روشن فرمایید که حاکم در استان خراسان رضوی استاندار است یا دادستان و امام جمعه؟ نیروی انتظامی تحت فرمان استاندار است یا دادستان؟ و اساسا ورود دادستان در این گونه موارد بر چه اساسی است؟ آیا اینها با خود اندیشیدهاند که این قانون شکنی چه تاثیری بر جوانانی که از راه دور برای شرکت در این جلسه آمده بودند خواهد داشت؟ تردید دارم که این قبیل اقدامات داعشگونه عالما عامدا علیه انقلاب اسلامی انجام میشود یا از روی سهو و نادانی؟
مستدعی است تمهیدی برای نجات استان خراسان رضوی از این گونه استبدادها بیندیشید؛ همان طور که بعد از حادثه شیراز اقدامات جناب عالی باعث نجات استان فارس از این گونه استبدادها شد.
اخیرا در استان خوزستان نیز شبیه این ماجرا برای فرد دیگری پیش آمد. این وضعیت زیبنده دولت جناب عالی نیست؛ گرچه قبول دارم که تلاش برای محدودسازی آزادی بیان از سوی برخی نهادهای حکومتی معمولا در زمان دولتهایی که گرایش اصلاح طلبی دارند بیشتر است. چنانچه اقدام موثری در این خصوص مبذول نفرمایید مجلس چارهای جز استفاده از اختیارات قانونی خود نخواهد داشت.
برای جناب عالی و همکاران محترم آرزوی توفیق الهی دارم.
با تقدیم احترام
علی مطهری
اربعین ۱۴۳۸»
وزیر کشور در دستوری به معاون سیاسی وزارت کشور خواستار تشکیل هیاتی به منظور بررسی علت لغو سخنرانی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در مشهد شد.
رحمانی فضلی با ابراز تاسف از لغو سخنرانی اقای علی مطهری در مشهد که قرار بود به مناسبت اربعین برگزار شود گفت: این برنامه تمامی مجوزهای لازم قانونی را از مراجع ذیصلاح دریافت کرده بود و معلوم نیست به چه دلیل در آخرین لحظات لغو گردید.
رئیس شورای امنیت کشور افزود: به معاون سیاسی دستور داده ام بلافاصله با تشکیل تیم تحقیقاتی این موضوع را بررسی کند و گزارش آن را ارائه دهد و در صورت تخلف و اهمال مدیران اجرایی با آنها برخورد قاطع شود و چنانچه اقدامات خارج از اختیارات دولت و وزارت کشور می باشد در قالب گزارشی به استحضار مقامات ذیصلاح برسد.
وزیر کشور همچنین خبر از تهیه و تنظیم نامه ای به رئیس قوه قضائیه در این خصوص داد .