به گزارش ندای استان،مهدی مهرانگیز شامگاه اظهار کرد: همزمان با برگزاری همایش قضایی استان بوشهر در ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵، رئیس کل دادگستری، دادستان مرکز استان و ۱۳۵ نفر از قضات دادگاه‌ها و دادسراهای سراسر استان در روز تعطیل به‌صورت دسته‌جمعی از چهار زندان استان بازدید کردند.
وی افزود: در جریان این بازدید که با حضور مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، دادستان‌های شهرستان‌ها، رؤسای محاکم عمومی و انقلاب، رئیس محاکم تجدیدنظر و قضات دادگاه‌های حقوقی و کیفری انجام شد، قضات به‌صورت مستقیم و بدون واسطه پای صحبت زندانیان نشستند و درخواست‌های آنان را بررسی کردند.
مهرانگیز ادامه داد: تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، اعطای مرخصی، استفاده از پابند الکترونیکی، آزادی مشروط، بهره‌مندی از نهادهای ارفاقی و صدور احکام جایگزین حبس از مهم‌ترین مطالبات زندانیان بود که در این زمینه تصمیمات لازم اتخاذ شد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اعلام خبر آزادی ۱۲۰ زندانی بیان کرد: این افراد از محکومان دارای شرایط پایان حبس و محکومیت کمتر از چهار ماه بودند که با جلب رضایت شاکیان، بر اساس دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری قوه قضاییه مشمول رأفت اسلامی قرار گرفتند.
وی افزود: مراحل اداری آزادی این زندانیان طی امروز یا حداکثر تا روز شنبه انجام خواهد شد.
مهرانگیز با اشاره به دیگر تصمیم‌های اتخاذشده برای رسیدگی به درخواست‌های زندانیان گفت: با اعطای مرخصی و تمدید آن برای ۱۷۰ نفر، پذیرش وثیقه و کفالت ۳۰ نفر، استفاده از پابند الکترونیکی برای هفت نفر، آزادی مشروط چهار نفر و عفو موردی هشت نفر موافقت شد.
وی اضافه کرد: همچنین با انتقال ۲ زندانی به استان محل سکونت، تعدیل اعسار سه نفر و تقلیل و تخفیف مجازات ۱۵ نفر موافقت شد و درخواست‌های سایر زندانیان نیز برای بررسی دقیق‌تر و پیگیری حقوقی به مقامات قضایی ذی‌صلاح ارجاع شد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر حضور مستقیم قضات در زندان‌ها را موجب آشنایی عمیق‌تر آنان با شرایط زندانیان، وضعیت روحی و مشکلات معیشتی خانواده‌های آنان دانست.
وی اظهار کرد: این حضور دسته‌جمعی نتایج مثبتی به همراه داشت و بازدیدهای قضایی از زندان‌های استان از این پس به‌صورت فصلی و مستمر تکرار خواهد شد.
مهرانگیز بر استفاده حداکثری از نهادهای ارفاقی در چارچوب قانون، استمرار بازدیدهای دوره‌ای و سرزده از زندان‌ها و رسیدگی سریع به مطالبات زندانیان تأکید کرد و از قضات خواست تا حد امکان از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند.
وی همچنین بر ضرورت حمایت مستمر از خانواده‌های زندانیان و بررسی وضعیت معیشتی آنان تأکید کرد و گفت: وثیقه‌های تعیین‌شده باید متناسب با وضعیت مالی افراد باشد و احکام صادره نیز با توان اقتصادی محکومان تناسب داشته باشد.
در بخش پایانی این برنامه، از ۱۶ نفر از قضات برتر دادگستری استان بوشهر که در زمینه اعمال نهادهای ارفاقی، صدور احکام جایگزین حبس و اجرای سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری عملکرد مؤثرتری داشتند، با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.
این اقدام با هدف الگوسازی و ترغیب سایر قضات به استفاده بیشتر از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش ورود افراد به زندان‌ها و تقویت رویکرد اصلاح و بازاجتماعی کردن محکومان انجام شد.
