ندای استان:رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر گفت: بعد از یک دهه توقف ایجاد زیرساخت های منطقه ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر، امسال این پروژه با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی از کما خارج شد.
به گزارش ندای استان،محسن پاپری زارعی روز یکشنبه در حاشیه بازدید از پروژه های شمال استان بوشهر در شهرستان دیلم در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: اگر چه از زمان تصویب ایجاد منطقه ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر در اراضی ملی شهرستان دیلم، بیش از یک دهه زمان گذشته اما تا آغاز به کار دولت سیزدهم، فقط جانمایی و تعیین محدوده ای برای آن انجام و عملا فعالیتی برای ایجاد زیرساخت های آن انجام نشده بود.
وی افزود: با شروع به کار دولت سیزدهم و هم زمان با حضور هیات دولت در استان بوشهر، ۲۰۰ میلیارد تومان به منظور تامین و تکمیل زیرساخت‌های منطقه ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر به عنوان یکی از مصوبات سفر ابلاغ شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر تصریح کرد: با تزریق اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی در سال جاری، عملا منطقه ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر از کما خارج و فصلی از شکوفایی صنعت در این شهرستان رقم خورد.
پاپری زارعی ادامه داد: با توجه به این که تامین اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومانی ایجاد زیرساخت های سازمان منطقه ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر به نسبت مساوی ۱۰۰ میلیون تومانی بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شرکت شهرک های صنعتی تقسیم شده بود در سال جاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی ۶۰ میلیارد تومان و شرکت شهرک های صنعتی ۴۰ میلیارد تومان به این پروژه اختصاص داده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر افزود: تامین اعتبارات پروژه آبخیزداری سد دره امیری شهرستان دیلم را به عنوان یک اولویت دنبال می کنیم.
وی گفت: این پروژه با ارتفاع ١٧ متر و طول سرریز ۱۲۰ متر یکی از بزرگترین سازه‌های خاکی استان بوشهر به شمار می رود که پس از بهره برداری می تواند بیش از ٢ میلیون مترمکعب آب را در خود جای دهد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر عنوان کرد: با پیش بینی اعتبار اولیه ۳۹ میلیارد تومانی، امسال ۹ میلیارد تومان به این پروژه اختصاص یافت.
پاپری زارعی با اشاره به بار ترافیکی ورودی دیلم به سمت گناوه، عنوان کرد: امسال، ۲۱۰ میلیارد تومان اعتبار به اصلاح این ورودی که به عنوان کریدور جنوب مطرح است اختصاص یافته که ۵۰ میلیارد تومان از اعتبارات استانی و ۱۶۰ میلیارد تومان از محل ماده ۵۶ بوده است.
