ندای استان:حجت‌الاسلام رئیسی گفت: شرکتهای دولتی نمی‌توانند به بهانه انجام مسئولیت‌های خود به هر شخصی بدون ضابطه پرداخت‌های هنگفت داشته باشند.
به گزارش ندای استان،رئیس جمهور در جلسه روز یکشنبه هیأت دولت با اشاره به انتشار گزارش نتیجه تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه، تاکید کرد: دولت، ایجاد شفافیت و نظارت بر شرکتهای دولتی را افزایش می دهد و خود را موظف می داند با هر گونه مصادیق فساد برخورد کند.
حجت‌الاسلام رئیسی، ضمن تشکر از وزیر صمت در ایجاد تغییرات مدیریتی در فولاد مبارکه در همان ابتدای شروع به کارش دستور داد: تمام کسانی که تخلف آنها در فولاد مبارکه محرز شده از کار برکنار شوند و به تخلفات آنها برابر ضوابط و مقررات در مراجع صالح رسیدگی شود.
رئیس جمهور ساماندهی وضع شرکتهای دولتی و اصلاح شیوه انتصابات در هیات مدیره شرکت‌ها را یک ضرورت بر شمرد و خاطر نشان کرد: وزرا وظیفه دارند در تغییر و تحول شرکتهای زیر مجموعه خود نهایت دقت را در بکارگیری نیروی انسانی صالح، خبره و کارآمد داشته باشند تا بیت المال صیانت شود.
حجت‌الاسلام رئیسی متعهد بودن شرکتهای دولتی به انجام مسئولیت‌های اجتماعی را ضروری برشمرد و گفت: البته شرکتهای دولتی نمی‌توانند به بهانه انجام مسئولیت‌های خود به هر شخصی بدون ضابطه پرداخت‌های هنگفت داشته باشند.
رئیس جمهور به وزیر رفاه ماموریت داد: ضمن تشکیل کمیته ای مرکب از وزارتخانه های مرتبط در مدت ۱۵ روز، آیین نامه ای به منظور نظام‌مند کردن و شفافیت نحوه هزینه کرد ردیف مسئولیت اجتماعی این شرکت‌ها، تدوین و برای تصویب به دولت پیشنهاد دهد.
حجت‌الاسلام رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقدامات دولت در یک‌سال گذشته برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تاکید کرد: تبیین خدمات دولت برای مردم و بویژه نخبگان، موجب امیدآفرینی در جامعه و افزایش اعتماد عمومی می‌شود.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گزارش وزیر امور خارجه در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته برای رفع تحریم‌ها، از اقدامات این وزارتخانه و تیم مذاکره‌کننده کشورمان نیز قدردانی کرد و گفت: در هیچ نشست و مذاکراتی از حقوق ملت کوتاه نخواهیم آمد.
حجت‌الاسلام رئیسی با بیان اینکه دولت مردمی تلاش برای پیشرفت کشور و رفع مشکلات را با قوت ادامه خواهد داد، تصریح کرد: این دولت، زندگی مردم را به هیچ عامل بیرونی گره نزده و همه برنامه‌های توسعه‌ای کشور با جدیت پیگیری می‌شود.
مهر ماه ۱۳۹۹ بود که جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان را به دلایلی چون سوءمدیریت، پرداخت حقوق‌های نجومی و پیگیری برخی پروژه‌ها بدون توجه به توان متخصصان داخلی به هیئت رئیسه مجلس ارائه دادند.
پس از گذشت حدود دو سال، چند روز پیش (۲۵ مرداد ماه) گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به مجلس آمد. در گزارش این هیئت ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر صدها هزار میلیارد ریال و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته است.
در نهایت نمایندگان مجلس با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به قوه قضائیه موافقت کردند که حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مجلس در این مورد، می‌گوید: انتظار می‌رود قوه قضائیه هر چه سریع‌تر به این موضوع رسیدگی کند.
