ندای استان:وزیر امور اقتصادی و دارایی، از ادامه مراجعه ابربدهکاران بانکی برای تسویه بدهی خود به بانک‌ها پس از افشای اسامی آنها خبر داد.
به گزارش ندای استان،سید احسان خاندوزی در جمع مدیران عامل بانک‌ها اظهار داشت: خط مشی و سیاست اصلی وزارت اقتصاد، رشد غیر تورمزا و فقرزدایی است و ما با چشم‌انداز گذشته نمی‌توانیم به این راهکار دست پیدا کنیم.
وی ادامه داد: برای رسیدن به رشد غیر تورمی و همچنین فقر زدایی، نیازمند اصلاح در تأمین مالی بانک‌ها بودیم و با توجه به اینکه وزن اصلی این کار بر عهده بانک‌ها بوده است و آنها رتبه نخست تأمین مالی در کشور را بر عهده دارند، باید در جهت اهداف تعیین‌شده گام بردارند.
خاندوزی گفت: اگر شبکه بانکی بخواهد در مسیر رشد غیر تورمزا بردارد، باید خود این شبکه از درجه خوب نسبت به کفایت سرمایه، سلامت بانکی و توانمندی در این زمینه برخوردار باشد.
وزیر اقتصاد افزود: تا زمانی که شبکه بانکی را سلامت نکنیم، نمی‌توانیم از آن در مسیر توسعه اقتصادی استفاده کنیم.
خاندوزی با اشاره به اینکه مسئولیت تنظیم‌گری بانک‌ها بر عهده بانک مرکزی است؛ گفت: در این‌باره از بانک‌های دولتی، انتظار ویژه‌ای داریم؛ به همین دلیل، این سند راهبردی را با مشورت مدیران عامل بانک‌ها تدوین کردیم.
وی افزود: ما در این بسته تلاش می‌کنیم از همه تکالیف بانکی از نگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی، اولویت‌ها را برجسته کنیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه ما در این سیاست‌گذاری‌ها از یک زبان مشترک بین بانک‌ها استفاده می‌کنیم، گفت: همه بانک‌ها باید در مصوبات این ریل مشخص شده حرکت کنند، اما در نهایت خود هیأت مدیره تعیین می‌کند که بازدهی در کدام بخش‌ها بیشتر است.
خاندوزی افزود: تأکید ویژه وزارت اقتصاد در سال جاری، تمرکز بر تولید و همچنین شرکت‌های دانش بنیان است و بانک‌ها باید به فعالیت‌های مولد که درجه توزیع بالاتری دارند و همچنین شرکت‌های دانش بنیان، توجه ویژه داشته باشند.
وی گفت: در صورتی که این سند راهبردی جدید در شبکه بانکی اجرایی شود، تأمین مالی در نظام بانکی به فعالیت‌های تولیدی و شرکت‌های دانش بنیان کمک بسیاری خواهد کرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه مصوبات این سند هیچ مغایرتی با مصوبات شورای پول و اعتبار ندارد، افزود: از جمله سیاست‌های این سند، هدایت منابع مالی و اعتبار به سمت شرکت‌های تولیدی و شرکت‌های دانش بنیان است.
خاندوزی ادامه داد: یکی دیگر از محور‌های این سند، نباید‌های تأمین مالی بخش‌های غیر مولد، هدایت اعتبار به سمت کار‌های اشتغال زا و دانش بنیان و تسهیل در پرداخت‌های خرد بدون ضامن است.
وی گفت: این همگرایی که با اجرای این سند مصوب شده، صدای واحدی از زبان سیاستگذاران بوده است و همه، یک زبان مطالبه‌گری دارند.
وزیر اقتصاد افزود: اگر بخواهیم با فضای بین‌المللی کار کنیم، باید شاخص‌های قابل قبولی در بانک‌ها داشته باشیم.
خاندوزی تأکید کرد: با همت شبکه بانکی، نقل و انتقالات بانکی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ بهتر از نیمه اول بوده و به صورت معناداری افزایش پیدا کرده است.
وی با اشاره به اینکه سیستم بانکی باید در افشای تسهیلات کلان به‌خصوص بدهکاران بانکی مبادرت ورزد، گفت: البته باید این نکته را در نظر داشته باشیم که نباید اعتبار فعالان اقتصادی را خدشه‌دار کنیم، زیرا برخی از فعالان اقتصادی به دلیل تحریم‌ها امکان جابجایی ارز نداشته‌اند و به همین دلیل با مشکلاتی مانند بدهکاری بانکی روبرو هستند که باید مشکلات آنها را نیز در نظر بگیریم.
