ندای استان:معاون دادستان عمومی و انقلاب بوشهر گفت: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف ذاتی قوه قضائیه احقاق حقوق عامه است و هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند پیگیر مسائل مربوط به حقوق عامه باشد.
به گزارش ندای استان،این روزها در فضای مجازی استان بوشهر خبر از بازداشت مدیران مختلفی منتشر می‌شود؛ مدیرانی که برخی هنگام فعالیت و برخی پس از اتمام دوره فعالیت خود بازداشت شده‌اند.
منابع رسمی مانند دادگستری تا کنون در این باره اظهار نظر نکرده‌اند.
امروز، مختاری معاون دادستان عمومی و انقلاب بوشهر در گفت‌وگو با رادیو بوشهر در پاسخ به سوال مجری برنامه، بیان کرد: برخی پرونده‌ها در مرحله تحقیقات مقدماتی هستند و تا به کیفرخواست منجر نشود، نمی‌توان گفت که اتهام‌ها احراز شده است و درباره آن‌ها اظهار نظر کرد. وقتی تحقیقات تکمیلی انجام گرفت، در صورت نیاز به اطلاع خواهد رسید.
او سپس از مردم خواست مواردی که مربوط به حقوق عامه است را پیگیری و به دادستانی اعلام کنند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب بوشهر افزود: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف ذاتی قوه قضائیه احقاق حقوق عامه است و هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند پیگیر مسائل مربوط به حقوق عامه باشد.
مختاری تاکید کرد: از مطالبه‌گری مردم استقبال می‌کنیم و به این روحیه نیاز داریم.
او ادامه داد: سامانه ثنا مجموعه‌ای است که مردم می‌توانند گزارش‌ها و مطالبات خود را در آن ثبت کنند، ما هم پس از ثبت آن‌ها را پیگیری می‌کنیم.
معاون دادستان عمومی و انقلاب بوشهر اولین ناظران را مردم دانست و افزود: هر کسی هر جایی شاهد ضایع شدن حقوق عامه بود از جمله مواردی که موجب خسارت به حقوق اساسی مردم مانند سلامت و امنیت می‌شود، به ما اعلام کند.
مختاری تاکید کرد: به صرف اینکه فردی گزارشی درباره یک تخلف به مجموعه‌های نظارتی یا دادستانی ارائه بدهد، جرم تلقی نمیشود، مگر اینکه سوء نیت داشته باشد یا به طور مثال پیش از اینکه موضوعی مسجل و محرز شود، آن از طریق رسانه‌ها را نشر دهد و باعث تشویش اذهان عمومی شود که این موارد در قالب جرم بررسی خواهد شد.
او عنوان کرد: حتی در ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی به این نکته تاکید شده است که اگر مدیر یا فردی در مجموعه سازمانی، رفتار مجرمانه‌ای را ببیند، اما به مراجع نظارتی اعلام نکند، رفتارش مجرمانه است.
معاون دادستان بوشهربا اشاره به تلاش دستگاه قضاء برای پیشگیری از جرم در سازمان‌ها، بیان کرد: تا زمانی که ترک وظایف از سوی مدیران و کارمندان عنوان مجرمانه نگرفته باشد، دادگستری نمی‌تواند ورود کند، اما می‌توان پیشگیری و نظارت کرد و بر همین اساس دستگاه‌هایی مانند سازمان بازرسی یا دادستانی در این زمینه بار‌ها با سازمان‌ها مکاتبه کرده و تذکر‌های پیشگیرانه داده است.
