ندای استان:رئیس دیوان عدالت اداری: تصمیم داریم علیه مدیرانی که احکام دیوان را اجرا نمی‌کنند اعلام جرم و به مراجع قضایی معرفی کنیم.
به گزارش ندای استان،حجت الاسلام حکمت علی مظفری گفت: احکام دیوان عدالت اداری براساس قانون تشکیلات دیوان و همچنین قانون اساسی لازم الاتباع است چه این آرا در شعب و چه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصویب شود.
وی با اشاره به اینکه قانون، ضمانت اجرایی مهمی را برای اجرای احکام دیوان پیش بینی کرده است، گفت: اگر مقامی با هر عنوان و به هر دلیلی از اجرای احکام دیوان استنکاف کند، ضمانت اجرای آن، انفصال از خدمات دولتی است و ما تصمیم داریم علیه این افراد اعلام جرم و آن‌ها را به مراجع قضایی معرفی کنیم.
حجت الاسلام مظفری ادامه داد:، چون این موارد تخلف اداری هم محسوب می‌شود باید در هیات‌های تخلفات اداری سازمان مربوطه هم رسیدگی شود و تخلف چه مربوط به فعل و چه ترک فعل باشد جوانب مختلفی دارد و قانون، ضمانت اجرا را در نظر گرفته است.
وی گفت: البته برخی احکام دیوان عدالت اداری را داریم که دستگاه مربوطه به دلایل خاصی آن را نمی‌تواند اجرا کند که مثلا در بحث احتساب سوابق ایثارگری و نظایر آن، شاید قانون به دستگاه اجرایی تکلیفی کرده باشد، اما چون بار مالی آن در قانون پیش بینی نشده است آن دستگاه امکان پرداخت را ندارد.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: هر تصمیمی ردیف و بودجه خاص خود را می‌طلبد و ما در خصوص برخی احکام دیوان، شاهدیم که دستگاه‌های اجرایی دچار گرفتاری‌هایی هستند که نمی‌توانند اجرا کنند.
وی گفت: ما این مسائل را درک و بررسی می‌کنیم، اما در عین حال دیوان عدالت اداری، گوشش به این چیز‌ها بدهکار نیست و معتقدیم قانون باید اجرا شود، اما به دستگاه‌های اجرایی کمک می‌کنیم که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی که در سازمان برنامه و بودجه وجود دارد برای اجرای قانون مساعدت صورت گیرد.
حجت الاسلام مظفری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برخی مناقشات در خصوص برگ سبز خودرو به نتیجه رسید؟ افزود: دیوان عدالت اداری در صدد این نبوده است که بگوید برگ سبز خودرو، سند رسمی محسوب می‌شود یا نه و این موضوع دیگری است و از این حیث، قانون اجمال دارد لذا دادستان کل کشور درخواست استفساریه از مجلس کرده است و ما منتظریم مجلس برای مردم تعیین تکلیف کند؛ بنابراین گزارش مدت هاست که اختلاف نظری در خصوص برگ سبز خودرو وجود دارد به این ترتیب که برخی معتقدند که برگ سبز سندی رسمی است و هرکسی که در مراکز تعویض پلاک این برگ سبز را دریافت کند، مالک خودرو محسوب می‌شود و دیگر نیازی نیست که به دفاتر ثبت اسناد مراجعه کند، اما در این بین برخی نیز معتقدند که برگ سبز، سند رسمی نیست و حتما باید افراد بعد از گرفتن برگ سبز به دفاتر ثبت اسناد نیز مراجعه کنند.
این موضوع مناقشاتی ایجاد کرد تا اینکه دادستان کل کشور در بخشنامه‌ای اعلام کرد که برگ سبز خودرو، سندی رسمی است و نیاز نیست مردم به دفاتر ثبت اسناد مراجعه کنند، اما بعد از اختلاف‌های که در این باره پیش آمد رئیس قوه قضاییه در این خصوص از مجلس شورای اسلامی درخواست تفسیر قانون را داشت.
