ندای استان:معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کننده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: نصب نرخ نامه معاملات مسکن، در بنگاه‌های مشاوران املاک این استان الزامی است و در غیر این صورت واحد صنفی متخلف مشمول قانون عدم درج قیمت شده و مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.
به گزارش ندای استان،رضا جمالی روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با ایرنا، افزود: این نرخنامه برای هر شهرستان به صورت جداگانه در کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی مصوب و به مشاوران املاک ابلاغ می‌شود.
وی با بیان اینکه این تعرفه برای امسال تغییری نداشته است، اضافه کرد: ملاحظه و تعیین هویت اشخاص، اسناد و اخذ استعلام‌های قانونی از دستگاه‌ها در هنگام معاملات ملکی از وظایف مشاوران املاک است که به صورت روشن و قانونی مشخص است و اعمال تعرفه‌های سلیقه‌ای از سوی آنها پذیرفتنی نیست.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کننده سازمان صمت استان بوشهر عنوان کرد: تعرفه مصوب خرید و فروش ملک در شهر بوشهر برای املاکی که قیمت آنها تا ۱۰۰ میلیون تومان است نیم درصد است که بر این اساس در مجموع مبلغ ۵۰۰ هزارتومان از دو طرف معامله دریافت می‌شود و بیش از این قیمت، به ازای افزایش هر یک میلیون تومان، ۴ هزار تومان به این تعرفه افزوده می‌شود.
جمالی ادامه داد: علاوه بر این، ۹ درصد نیز به عنوان مالیات ارزش افزوده به این رقم افزوده می‌شود.
وی در ارتباط با تعرفه رهن و اجاره املاک در بندر بوشهر گفت: این تعرفه برای اجاره ملک یک چهارم اجاره ماهیانه آن به همراه چهارم دهم درصد ودیعه است که از هر یک از طرفین معامله اخذ می‌شود.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کننده سازمان صمت استان بوشهر افزود: تعرفه مصوب برای رهن کامل املاک نیز معادل یک درصد رهن است که در مجموعه از دو طرف معامله دریافت می‌شود.
جمالی تاکید کرد: گشت‌های مشترک سازمان صمت و تعزیرات حکومتی از سال گذشته همه مشاوران املاک بازدید و بر نصب نرخ نامه و ثبت معاملات آنها در سازمان املاک و مستغلات کشور نظارت می‌کنند.
وی اذعان کرد: تاکنون در مورد تعیین قیمت املاک و مستغلاک ساز و کار مشخصی طراحی و ابلاغ نشده‌است و این مهم نیازمند کارشناسی گسترده و مطالعه عمیق است تا با در نظر گرفتن همه ابعاد و زوایا به قیمت‌گذاری بپردازد.
