خبر استان:وام‌های خرد گرچه سالهاست جزوی از تسهیلات شبکه بانکی هستند؛ اما شاید به همین اندازه هم نتوانسته‌اند رضایت مخاطبان خود را خاصه به دلیل خودسری بانکها جلب کنند. با این حال قرار است به تدریج این قبیل وام‌ها از ویترین تسهیلات دهی بانکها حذف و کارتهای اعتباری جایگزین آنها شود.
به گزارش خبر استان، هر چند که بانکها در سال ارقام هنگفت حتی تا بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌کنند ولی وام‌های خرد از جایگاه ویژه‌ای در این بین برخوردار نبوده و روال پرداخت این تسهیلات به گونه‌ای است که انگار به سر فصل مالی وام‌های خرد رقم چندانی تعلق نمی‌گیرد و منابع بانکی کشش پاسخگویی به تقاضای موجود را ندارد.
این در حالی است که وام هایی همچون خودرو، کالا، جعاله، ودیعه مسکن، هزینه تحصیل و… از جمله تسهیلات خرد بانکها بوده و مبلغی حداکثر ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومانی را در بر می‌گیرند، ولی با این حال مشتری برای دریافت همواره با موانع زیادی از پاسخ منفی بانکها برای پرداخت، سودهای کلان، وثیقه تا ضامن مواجه است و درنهایت هم کمتر به منابع مورد نیاز دسترسی پیدا می کند.
در سالهای اخیر نیز با وجود افزایشی که در میزان تسهیلات خرد ایجاد و تا حدی جذابیت آن از این نظر افزایش یافت، سخت‌گیری بانکها در پرداخت و یا عمدتا عدم ارائه به بهانه نداشتن منابع مالی و به عبارتی دیگر نبود ساماندهی مناسب در شبکه بانکی برای پرداخت این تسهیلات، به تدریج وام‌های خرد را به سمت آرشیو و محو شدن پیش برد. به طوری که اکنون کمتر بانکی را می‌توان پیدا کرد که حاضر باشد تسهیلات ۱۵ میلیونی خودرو و یا هشت میلیونی کالا بپردازد. حتی اگر هم به این درخواست تن دهند سودهای ۱۸ تا ۲۰ درصد و حتی بالاتر طلب می‌کنند، تا ۲۵ درصد وام عطایی را نز خود نگه می دارند و برای رقم ناچیز پرداختی دو ضامن می‌خواهند.
بااین حال ابلاغیه اخیر بانک مرکزی ار ایجاد تغییراتی در روند ارائه وام‌های خرد و اصلاح روال گذشته خبر می‌دهد به گونه ای که قرار است کارت های اعتباری که در سه سقف ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی دسته بندی شده اند بتدریج جای این قبیل وام‌ها را بگیرند. در صورتی که کارتهای اعتباری جایگزین وام خودرو، کالا، جعاله و یا امثال آنها شود، به نظر می‌رسد شرایط دریافت این تسهیلات نسبت به گذشته تسهیل شود. در عین حال که اگر روال صدور این کارتها به مانند قبل باشد شاید دیگر نیازی به آوردن چند ضامن، گذاشتن وثیقه مالی، بلوکه شدن بخشی از وام دریافتی نبوده و مبنا به موارد دیگر تغییر کند، که در مجموع از سنگ اندازی بانکها در ارائه تسهیلات خرد می‌کاهد.
گرچه هنوز جزئیاتی از نحوه صدور کارتهای اعتباری برای متقاضیان اعلام نشده، اما موضوع اصلی به نحوه تامین مالی این قبیل تسهیلات مربوط خواهد بود؛ اینکه قرار است بانکها باز هم بر اساس همان منابع قبلی تسهیلات خرد پرداخته و تنها آن را در قالب کارت اعتباری ارائه کنند؟ در این حالت مشتریان بانکها نمی‌توانند امیدی به رشد پرداخت تسهیلات خرد داشته و تنها نحوه پرداخت و وام تغییر می کند. در عین حال که ممکن است منابع جدیدی برای توزیع کارتهای اعتباری که علاوه بر کالا، خدماتی همچون بیمه و درمان را هم پوشش خواهد داد، تزریق شود.
