ندای استان:حجت الاسلام درویشیان از معرفی ۵۵۳ مدیر متخلف به نهاد ریاست جمهوری در یک سال و نیم گذشته خبر داد.
به گزارش ندای استان به نقل از صداوسیما، حجت الاسلام والمسلمین درویشیان در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما افزود: در دوره تحول قوه قضائیه و یک و نیم سال اخیر دو هزار و ۷۹۹ بازرسی در کل کشور انجام داده‌ایم که از این تعداد چهار هزار و ۱۹۰ گزارش تهیه شده است.
وی افزود: ممکن است برای یک بازرسی دو یا سه گزارش تهیه شده باشد و برای این گزارش‌ها ۱۸ هزار و ۹۴۵ پیشنهاد اصلاحی، کیفری و اختصاصی داده‌ایم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: ۶۰ تا ۷۰ درصد بازرسی‌های این سازمان برنامه‌ای و بقیه بازرسی‌های فوق‌العاده مانند بازرسی در زمان بروز سیل، زلزله یا حوادث و بازرسی‌های موردی بر اساس گزارش‌های دریافتی است.
حجت الاسلام درویشیان افزود: ۱۱۷ بازرسی فوق‌العاده انجام داده‌ایم که برای آن ۳۲۱ گزارش فوق‌العاده و هزار و ۳۰۱ پیشنهاد ارائه شده است.
وی گفت: پنج هزار و ۴۱۶ بازرسی موردی نیز انجام داده‌ایم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در یک و نیم سال اخیر هشت هزار و ۳۳۲ بازرسی، ۱۱ هزار و ۳۹۲ گزارش و ۳۲ هزار و ۵۹۶ پیشنهاد داشته‌ایم که سه هزار و ۹۷۷ گزارش تعقیب اداری، انتظامی و انضباطی بوده است.
حجت الاسلام درویشیان گفت: ۸۵ مصوبه خلاف قانون را به دیوان عدالت اداری ارسال کرده‌ایم که تاکنون ۵۶ مصوبه ابطال شده است.
وی افزود: بر ۱۵ هزار و ۶۴۲ معامله، مناقصه و مزایده نظارت کرده‌ایم و برای رفع اشکال حدود پنج هزار تذکر به اعضای کمیسیون‌ها داده شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: هزار و ۸۸۳ مورد درخواست تجدید یا لغو مناقصه یا مزایده نیز ارائه کرده‌ایم.
حجت الاسلام درویشیان افزود: ۱۶۱ هزار و ۲۵۳ شکایت نیز از دستگاه‌های مشمول نظارت و بازرسی ما دریافت کرده‌ایم که ۱۳۶ هزار شکایت رسیدگی شده و به بیش از ۲۵ هزار گزارش رسیدگی می‌کنیم.
وی با بیان اینکه از رویکردهای ما اثر بخش بودن اقدامات، نظارت و فعالیت‌های پیشگیرانه درباره ارسال نامه‌های هشداری برای پیشگیری از تخلفات گفت: دو هزار و ۳۱۸ گزارش یا نامه هشداری به دستگاه‌ها داده‌ایم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: ۱۱ هزار و ۵۳۲ مورد از اقدامات پیشگیرانه ما اثربخش بوده است.
حجت الاسلام درویشیان گفت: مسئول یا مدیری که در زمان مسئولیت خود به تکالیفش در زمان مقرر عمل نکند از نظر ما مرتکب فساد شده است.
وی افزود: هر ترک فعلی که تضییع حقوق عامه را در بر داشته باشد و مانع منافع کشور شود فساد است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اگر پس از پایان دوره مسئولیت نیز مشخص شود مدیری وظیفه خود را انجام نداده است باید پاسخگو باشد.
حجت الاسلام درویشیان افزود: به عنوان نمونه برای سیل سال گذشته ۱۵۰ گزارش تهیه کردیم و بر اساس یکی از گزارش‌ها شهرداری که ۱۰ سال پیش وظیفه داشته است اجازه ندهد در مسیر سیل ساخت و ساز شود، اما این اجازه را داده محکوم به زندان شده است.
وی گفت: درباره درمانگاه سینا اطهر تهران نیز تذکراتی را پیش از حادثه شهرداری و آتش نشانی به این مرکز درمانی داده بودند، اما به آن توجه نشده بود و ما متخلفان را به مراجع قضائی معرفی کردیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: به بیش از ۴۰۰ مرکز درمانی در تهران نیز تذکر داده شده است.
درویشیان گفت: برخی مسئولان در بخش مسکن وظیفه تولید و ساخت را داشته‌اند، اما آن را ترک کرده‌اند که ما آن را پیگیری می‌کنیم و باید پاسخگو باشند.
وی افزود: این مسئولان باید در سال ۹۴ سامانه مسکن را برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و … راه اندازی می‌کردند، اما این کار را انجام ندادند و موجب بروز مسائلی در این حوزه شد که ما آن را پیگیری می‌کنیم.
برای اصلاح ساختارهای فسادزا باید قوانین را اصلاح کنیم
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: گاهی برخی قوانین ابهام دارد، ناقص است یا با قوانین دیگر تناقض دارد و برای اصلاح ساختارهای فسادزا باید این قوانین را اصلاح کنیم.
حجت الاسلام درویشیان افزود: به عنوان نمونه قوانین مربوط به شهرداری‌ها و کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۹۹ است که اشکالات بسیار جدی دارد و ما آن را احصاء کرده و به مجلس شورای اسلامی فرستاده‌ایم.
وی گفت: از اولویت‌های ما شناسایی قوانین و مقررات ناکارآمد و فسادزا و ارائه آن به مجلس برای اصلاح است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره وظایف سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی افزود: وظیفه این سازمان محدود به مسائل مالی نیست بلکه شامل همه تکالیف قانونی دستگاه‌ها و نظارت بر اجرای درست قانون است.
حجت الاسلام درویشیان گفت: نظارت اصل مهم در مدیریت است و مدیریت بدون نظارت معنا ندارد.
وی با بیان اینکه همه دستگاه‌های نظارتی و مسئولان دستگاه‌های اداری کشور مسئول اجرای صحیح قانون هستند افزود: نظارت شونده‌ها نیز باید نظارت پذیر باشند و آن را به عنوان اصل مدیریت مطلوب برای جلوگیری از بروز فساد قبول کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: هدف کلان سازمان بازرسی کل کشور حاکمیت قانون و افزایش سلامت نظام اداری کشور است و در جهت تحقق این هدف کاهش مفاسد اقتصادی و سو جریانات اداری را با هدف اجرای صحیح قوانین و شناسایی و اصلاح ساختارهای فساد زا دنبال می‌کند.
درویشیان افزود: رویکردهای تحولی برای اجرای نظارت‌ها شامل مسئله محوری، ترک فعل‌ها، گلوگاه‌های فساد و صیانت و حمایت از مدیران شجاع، سالم و ریسک پذیر به ویژه در شرایط کنونی که تصمیم گیری شجاعت می‌خواهد تعریف کرده‌ایم.
وی درباره همکاری با دستگاه‌های نظارتی دیگر گفت: هر یک از دستگاه‌های نظارتی مأموریت‌های قانونی خود را دارند و بر این اساس مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون دائمی بودن شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی برای جلوگیری از موازی کاری و هماهنگی و هم افزایی تصویب کرده است که موجب تقویت فعالیت این دستگاه‌ها خواهد شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه با دستگاه‌های نظارتی دیگر هماهنگی داریم گفت: با ایجاد کمیته تحول در پی اصلاح فرایندهای بازرسی و استفاده از ظرفیت‌های جدید نرم افزاری و سخت افزاری مانند تشکل‌های مردم نهاد و نظارت‌های الکترونیک هستیم.
حجت الاسلام درویشیان افزود: سه هزار سامانه دستگاه‌های اجرایی را شناسایی و به ۲۵۰ سامانه دسترسی پیدا کرده‌ایم.
وی گفت: جزو اولویت‌های ما فعال کردن سامانه‌هایی است که بر اساس قوانین، ایجاد آنها مانند سامانه تجارت ضروری است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: البته بخش زیادی از این سامانه‌ها ایجاد شده، اما به یکدیگر متصل نشده است.
حجت الاسلام درویشیان با بیان اینکه نظام توزیع از نظر ما ناکارآمد است گفت: راه اندازی سامانه تجارت را که بیش از ۲۰ زیر سامانه دارد پیگیری می‌کنیم و باید بر اساس قانون به آنها دسترسی داشته باشیم.
اداره نظارت همگانی، بخشی از تشکیلات سازمان بازرسی کل کشور
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اداره نظارت همگانی جزو تشکیلات سازمان بازرسی است که شامل بازرسان افتخاری می‌باشد و در همه استان‌ها فعال است.
درویشیان درباره نقش مردم در فرآیند نظارت، مشارکت و مبارزه با فساد افزود: سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند از تشکل‌های مردم نهاد و ظرفیت‌های خارج از سازمان حتی بخشی از مأموریت‌های سازمان استفاده و همچنین قسمتی از مأموریت‌های خود را برون سپاری کند.
حجت الاسلام درویشیان گفت: در اواخر مرداد ماه سامانه گزارشگران فساد را رونمایی کردیم و در این مدت ۸۴۷ گزارش در این سامانه ثبت شده است که عمدتاً اشخاص حقیقی هستند که افراد می‌توانند هم مشخصات خود را در سامانه ثبت کنند که البته این مشخصات به صورت محرمانه خواهد بود و هم می‌توانند بدون ذکر نام در سامانه ثبت نام کنند و گزارش دهند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: گزارشات باید مستند باشد ولی اگر در فضای مجازی کسی علیه مسئول یا مدیر و کارمندی، موضوعی را ادعا کند که نتواند اثبات کند حتماً قابل تعقیب کیفری است.
وی افزود: اگر علیه فردی تهمت زده شود خودش باید شکایت کند در غیر این صورت مرجع قضائی نمی‌تواند ورود کند ولی اگر مورد انتشار جنبه عمومی داشته باشد دادستان به عنوان مدعی العموم می‌تواند بدون شکایت فرد وارد شود اما عمده این موارد علیه اشخاص است.
حجت الاسلام درویشیان ادامه داد: افرادی که گزارش فساد می‌دهند باید اطمینان داشته باشند که مورد حمایت قرار خواهند گرفت مگر اینکه اسناد قانونی آنها درست نباشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: حمایت از گزارشگران فساد خصوصاً کسانی که در دستگاه اجرایی هستند اگر مورد اذیت قرار گیرد برخورد جدی با مسئول و مدیر خواهیم کرد و حمایت معنوی و مادی در حد اختیار انجام خواهیم داد.
وی تاکید کرد: بخش‌های اداری مالی دستگاه قضائی و مجلس شورای اسلامی طبق قانون سازمان بازرسی مشمول نظارت این سازمان است ولی بخش قضائی قوه قضائیه و وظیفه قانون گذاری و نظارتی مجلس شورای اسلامی در صلاحیت سازمان بازرسی نیست.
حجت الاسلام درویشیان با بیان اینکه گلوگاه‌های فساد تقریباً شناسایی شدند گفت: راه حل شناسایی این گلوگاه‌ها، ایجاد سامانه‌های هوشمند است.
پرونده‌های کلان معوقات مالیاتی در اولویت قرار گرفته است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در حال حاضر جلسات متعددی با وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی برای اجرای طرح جامع مالیاتی داشته‌ایم و با جدیت این طرح را دنبال می‌کنیم که با پیگیری‌های این سازمان تا اردیبهشت ۱۴۰۰ این طرح قابل بهره برداری است و مهم‌ترین موضوع در این طرح «داده ها» است.
وی ادامه داد: با اجرای این طرح می‌توانیم ادعا کنیم از هزاران فرار مالیاتی جلوگیری خواهیم کرد.
درویشیان تصریح کرد: سازمان بازرسی پرونده‌های کلان معوقات مالیاتی را در اولویت قرار داده است و تاکنون حدود چهار هزارو ۶۰۰ میلیارد تومان از معوقات مالیاتی با پیگیری‌های به عمل آمده وصول شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: یکی از اشکالاتی که در موضوع مالیات داریم عدم شناسایی همه مودیان مالیاتی است.
وی ادامه داد: در حال حاضر تعدادی از مودیان هنوز در سامانه مالیات ثبت نام نکرده‌اند و سازمان بازرسی در چند ماه اخیر، حدود هزار مودی از جمله تعدادی از صرافی‌های تهران، فروشگاه‌های بزرگ، نمایندگی‌های ایران خودرو، پیمانکاران ایرانی و خارجی طرف قرارداد یک واحد تولید را شناسایی و به سازمان مالیاتی معرفی کرده است.
حجت الاسلام درویشیان گفت: تا زمانی که سامانه‌های هوشمند فعال نشوند برخوردهای موردی و جزئی دردی را دوا نخواهد کرد.
وی درباره مطالبات قطعی که به واحدهای اجرایی ارسال ولی اجرا نشده هم افزود: قرارهای کارشناسی که صادر شده و باید اجرا می‌شدند متأسفانه سال هاست اجرا نشده و مبلغ آن حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: یکی از اشکالات در تعدیل مالیاتی به مودی اجازه داده شده اگر مدارکی نسبت به تشخیص ممیز مالیاتی ارائه کرد می‌توانند تا صددرصد تعدیل مالیاتی بگیرند ولی با بررسی‌های سازمان بازرسی در گذشته، تعداد قابل توجهی پرونده بدون مستند تعدیل مالیاتی دریافت کرده‌اند.
حجت الاسلام درویشیان با اشاره به اینکه یکی دیگر از اشکالات تعدیل مالیاتی، تبعیض در اصول مالیاتی است هم ادامه داد: بیشترین مالیات را کارمندان دولت یا واحدهای مشخص شده پرداخت می‌کنند در حالی که بسیاری از صنوف بر اساس ضریب‌های مالیاتی تخفیف می‌گیرند که این وضع درست نیست و باید اصلاح شود.
وی افزود: عدم شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی هم از اسیب های جدی دربخش مالیاتی است که باید دنبال شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره خصوصی سازی در کشور گفت: در سال‌های اخیر بیش از ۲۰ مورد پرونده در سازمان بازرسی تشکیل شده و بررسی کردیم و حتی درخواست ابطال را داده‌ایم و همچنین تخلفات را به مرجع قضائی معرفی کرده‌ایم.
درویشیان افزود: یکی از پرونده‌هایی که اخیراً گزارش آن را به مرجع قضائی و وزارت اقتصاد ارسال کردیم واگذاری شرکت ایران اپراتور است که تخلفاتی را مسئولان وقت سازمان خصوصی سازی انجام داده‌اند که معرفی و پیشنهاد بازنگری در واگذاری را داده‌ایم.
وی ادامه داد: با پیگیری‌های صورت گرفته در پرونده شرکت کشت و صنعت مغان، هیئت داوری رأی به ابطال این واگذاری داد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در پرونده ماشین سازی تبریز و کشتارگاه صنعتی اردبیل هم ورود کردیم و در حال حاضر حدود ۱۰ پرونده در دست بررسی و رسیدگی داریم.
یکی از پایه‌های ثابت بازرسی‌ها، بخش زمین خواری و برخورد با آن است
حجت الاسلام درویشیان با بیان اینکه قانون سیاست‌های اصل ۴۴ یک قانون ضروری برای پیشرفت کشور است هم ادامه داد: اگر این قانون به خوبی اجرا شود یک انقلابی در بخش اقتصادی کشور اتفاق خواهد افتاد.
وی تصریح کرد: عدم اهلیت خریداران، فروش زمین و ضعف نظارت در بعد از واگذاری از اشکالات اساسی در ساختار خصوصی سازی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره ساخت و سازهای غیر مجاز در کشور هم گفت: یکی از پایه‌های ثابت بازرسی‌ها، بخش زمین خواری و برخورد با آن است.
حجت الاسلام درویشیان افزود: یکی از موضوعاتی که جزو اولویت‌های ما و دستگاه قضائی است اجرای قانون حد نگار می‌باشد که در سال‌های گذشته خیلی به این موضوع توجه نشده است.
وی ادامه داد: بر اساس برنامه سراسری که برای کشور تعریف شده کل بازرسی‌های استان‌ها وارد شوند و تکالیفی که در قانون برای دستگاه‌های متولی زمین مثل جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و وزارت نیرو وجود دارد وظیفه نقشه برداری، ارائه آن به سازمان ثبت اسناد و صدور سند تک برگی آن را انجام دهند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: تاکنون برای حدود ۵ میلیون هکتار از اراضی ملی و دولتی با پیگیری به عمل آمده سند صادر شده که اگر برای اراضی ملی و دولتی سند رسمی صادر شود از زمین خواری‌ها، سند سازی ها و قولنامه بازی‌ها جلوگیری می‌شود.
وی افزود: یکی از اولویت‌های سازمان بازرسی در این راستا، پیگیری و مطالبه جدی از دستگاه‌های متولی است.
آقای درویشیان در بخش برخورد با زمین خواری گفت: فسخ سه قرارداد و بازگشت ۲ هزار و ۵۲۵ هکتار از اراضی ملی به دولت و رفع تصرف هزار و ۴۸۷ هکتار از اراضی شهرستان‌های تهران، جلوگیری از تصرف اراضی پارک جنگلی به مساحت ۲ هزار و ۴۲۰ متر، خلع ید اراضی تصرف شده استان قزوین به مساحت ۷۳۶ هکتار، رفع تصرف ۱۱۶ هکتار از اراضی مجاور شهرک صنعتی استان قم، بازگشت ۲۵ قطعه از زمین‌های سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس، کشف زمین خواری و تصرف حریم و بستر رودخانه در استان بوشهر به مساحت ۳۰ هزار هکتار در بخش برخورد با زمین خواری بوده که انجام شده است.
بازگشت ۲۰ میلیون یورو، ۵۵۹ میلیون ین، ۲ میلیون دلار، ۳۹۷ میلیون ریال به بیت المال
وی افزود: در بخش صنعت، ۸ هزار و ۵۴۲ میلیارد ریال و حدود ۱۸۶ میلیون دلار اثربخشی داشته‌ایم، یک فساد ۵۵۴ میلیارد تومانی در یک شرکت وابسته به خودروسازی کشف کردیم، بازگشت ۲۰ میلیون یورو، ۵۵۹ میلیون ین، ۲ میلیون دلار، ۳۹۷ میلیون ریال به بیت المال و معرفی ۱۶ نفر از مدیران یک شرکت در بخش صنعت به مرجع قضائی، کشف ارتشاء ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان یکی از مدیران بخش صنعت، کشف ارتشاء بالغ بر ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، فروش لاستیک خارج از شبکه به ارزش ۵۸ میلیارد تومان توسط مدیران یکی از شرکت‌های تولیدی لاستیک، گرانفروشی ۱۶ شرکت مجری نمایشگاهی حدود ۸۰ میلیارد تومان بوده که در این راستا اثربخشی داشته‌ایم.
وی ادامه داد: در بخش نفت بالغ بر هزار و ۱۱۵ میلیارد تومان و ۵۴۶ میلیون دلار برگشته و یا جلوگیری شده، کاهش ۱۶ میلیون یورویی از قیمت پیشنهادی در جریان لغو یک مناقصه، پیگیری منجر به اصلاح فرآیند یک انتخاب پیمانکار حدود ۳ میلیون یورو، کاهش ۸ میلیون یورو در جریان لغو و برگزاری مجدد مناقصه، کشف سو جریان مالی به مبلغ حدود ۸۵ میلیون یورو در یک قرارداد، ضبط تضامین یک شرکت خارجی به مبلغ ۴۸ میلیون یورو، کشف فساد در اجرای قرارداد خط لوله که منجر به کسر حدود ۳۰۰ میلیون دلار شد که اینها بخش‌هایی از اثربخشی سازمان بازرسی کل کشور است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در بخش بانکی ۱۴۳ هزار میلیارد ریال و ۱۲ میلیون دلار اثر بخش داشته‌ایم و به عنوان مثال ۷۵ میلیون دلار کشف فساد در قالب یک سو استفاده ارزی در یکی از بانک‌ها در استان بوشهر، معرفی و محکومیت مفسدین اقتصادی در پرداخت و دریافت تسهیلات ۱۴۰ هزار میلیارد ریالی بانک سرمایه که گزارش آن توسط سازمان بازرسی ارائه شده، کشف سو جریان در صدور ۲۷۶ فقره حواله ارزی به مبلغ ۱۰۵ میلیون دلار، کشف فساد و سو جریان در فرآیند خرید و توزیع کاغذها با ارز دولتی و معرفی ۳۰ شرکت وارد کننده به سازمان تعزیرات حکومتی از موارد اثر بخش در این سازمان بوده است.
حجت الاسلام درویشیان درباره آمار در بخش گمرک هم افزود: شناسایی هزار کانتینر کالای قاچاق در گمرک شهید رجایی، کشف ۲۱۲ کانتینر قاچاق در گمرک قشم، جلوگیری از ترخیص ۶۹ دستگاه کانتینر برنج تاریخ مصرف گذشته از اثر بخشی‌های سازمان بازرسی کل کشور بوده است.
وی ادامه داد: در بسیاری از این موارد از جمله مناقصه‌ها، مزایده‌ها پیشگیری شده است ولی پرونده‌های مربوط به ارتشاء و اختلاس به مرجع قضائی ارسال می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: تعداد اثر بخشی‌های سازمان بازرسی از نظر پیشگیری و اصلاح، به مراتب بیشتر از کشف فساد به معنای اختلاس و ارتشاء است.
وی با بیان اینکه حدود ۲ هزار و ۳۱۸ گزارش هشداری به مسئولان داده‌ایم افزود: تعدادی از این هشدارهای بسیار مهم به رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور درباره تسریع طراحی و اجرای الگوی کشت، پیش بینی کمبود نهاده‌های مهم بخش کشاورزی، کود شیمیایی، وضع نهاده‌های دامی کشور مثل ذرت و سویا، لزوم قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت، نواقص سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی کارت بازرگانی داده شده است.
حجت الاسلام درویشیان درباره گزارش‌های هشداری به سازمان بورس هم گفت: ۸ گزارش هشداری درباره پیش بینی این وضع داده‌ایم.
وی افزود: به بانک مرکزی درباره دستورالعمل اجرایی سامانه رفع تعهدات ارزی وارد کنندگان هشدار داده‌ایم.
وی ادامه داد: در بخش حمایت از تولید هم اقدامات گسترده‌ای از جمله بیش از ۵۱ مورد رفع مشکلات، ۹ مورد راه اندازی فعالان اقتصادی، پیگیری تخصیص اعتبار تسهیلاتی تا سقف هزار میلیارد ریال از منابع کمیته امداد به این بخش در یکی از استان‌ها و همچنین اقدامات حمایتی از شرکت‌های دانش بنیان را انجام داده‌ایم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی گفت: در این زمینه به کسانی که مسئولیتی دارند و تحت نفوذ تصمیمی برخلاف قانون بگیرند هم هشدار می‌دهم و هم توصیه می‌کنم در این قانون، مجازات انفصال و حبس وجود دارد و یادآوری می‌کنم هم کسانی که اعمال نفوذ می‌کنند و هم کسانی که نفوذپذیر شده‌اند تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
وی افزود: حتماً از مدیران شجاع و ریسک پذیر حمایت می‌کنیم و یک کارگروه حمایت از رفع موانع تولید تشکیل شده است و اگر مدیری در این شرایط شجاع باشد و تصمیم لازم را بگیرد مورد حمایت سازمان بازرسی قرار خواهد گرفت.
درویشیان گفت: در کنار حمایت از مدیران سالم و شجاع، مبارزه با فساد یکی از اولویت‌های اصلی ماست.
