خبر استان:حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه ریشه همه حرام خوریها و خیانتها و ظلم هایی که به بشر می شود در بی اعتقادی است گفت: اگر کسی ایمان داشته باشد هر گز به حقوق دیگران و اموال بیت المال تجاوز نمی کند.
به گزارش خبر استان به نقل از خبرگزاری میزان حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در مراسم تودیع و معارفه معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور که صبح امروز در سالن جلسات دادستانی کل برگزار شد ضمن تبریک به مناسبت دهه مبارکه کرامت گفت: آغاز این دهه مصادف با میلاد خجسته کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (س) و پایان آن مصادف با میلاد پربرکت و خجسته برادر گرانقدر ایشان حضرت امام رضا(ع) است که همه خیرات و برکات بر این ملت و کشورنازل می شود به برکت وجود این امام بزرگوار است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری خاطر نشان کرد: ما می توانیم با تفکر بر پایه های اعتقادمان بیفزاییم و به نوعی از مشکلاتی که در جامعه با آن مواجه هستیم دور شویم، ریشه همه حرام خواریها، خیانتها و ظلم هایی که بشر مرتکب می شود در بی اعتقادی است اگر کسی ایمان داشته باشد هر گز به حقوق دیگران و اموال بیت المال تجاوز نمی کند.
دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در بحث حقوق های نجومی گفت: در کارگروهی که به منظور بررسی فیش های حققو مقرر گردیده به صورت جدی پیگیر هستیم. لیست های مختلفی از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و … دریافت کردیم. لیستی ۱۶۰۰ نفره ای گرفته ایم که از این افراد تعداد زیادی نیستند که حقوق آنچنانی می گیرند آنطور که در مسئله فیش های حقوقی اشاره شد مدیران ما انقدر فاسد نیستند و در بخش قابل توجهی از حقوق ها مبانی قانونی و مصوباتی وجود دارد که در آن ولنگاری بوده است ؛ اما همین مقدار کم هم در نظام جمهوری اسلامی ایران پذیرفته نیست؛ چراکه نظام ما مبتنی بر مبنای دینی و قرانی است.
وی خاطرنشان کرد: امروز نظام جمهوری اسلامی ایران، نظام مظلومی است؛ از دشمنانی که در راس آن آمریکا و جهان استکبار است تا بعضی از کسانی که دورن هستند و لباس دشمن نپوشیده اند اما عمل آن ها ضربه هایی به نظام می زند به جمهوری اسلامی ایران ظلم و ستم روا داشته می شود.
دادستان کل کشور در پایان یادآور شد: کارگروهی که به منظور بررسی فیش های حقوقی تشکیل شده، کارشان را به صورت جدی پیگیری می کنند ؛ اما کار گسترده است و احتیاج است که هم مبانی قانونی و هم مصوباتی که دستگاه های دیگر داشته اند بررسی شود و آنجایی که پولی به ناحق گرفته باشند به بیت المال برخواهد گشت.
