ندای استان:رئیس کمیته اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا، جزئیات طرح جدید اعمال محدودیت‌ها را تشریح کرد.
به گزارش ندای استان به نقل از تسنیم، حسین ذوالفقاری در تشریح جزئیات طرح کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا گفت: ما اگر کمکی نتوانیم به حوزه بهداشت و درمان و قطع زنجیره بیماری کنیم، نمی‌توانیم شاهد کاهش شیوع بیماری باشیم. ما هنوز به قله نرسیده‌ایم و به سیر نزولی شیوع بیماری نرسیده‌ایم. ضرورت دارد همه مردم همکاری کنند و تلاش کنیم زنجیره را قطع کنیم که در غیر اینصورت امکانات کشور ممکن است جوابگوی تعداد بیماران نباشد.
وی ادامه داد: طرح‌های زیادی مطرح شده است؛ به خاطر مشکلاتی که ممکن بود به جود آورد به اجماع نرسید تا اینکه طرح روز گذشته به تصویب رسید.
رئیس کمیته اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: این طرح شامل تشدید محدودیت‌ها خواهد بود؛ اول اینکه کسانی که قصد مسافرت دارند از همین الان باید سفر را لغو کنند. چون در این طرح اینطور دیده شده که فقط ساکنان شهرها اجازه ورود به شهرها خواهند داشت و غیرساکنان نهایتا اجازه عبور از کنارگذر شهرها خواهند داشت. دوم اینکه کسانی که الان در مسافرت هستند، نمی‌خواهیم برای آنها تعجیل داشته باشیم اما می‌خواهیم که در اولین فرصت به محل سکونت خود برگردند و افرادی که در شهرهای خود هستند برای سفر برنامه‌ریزی نکنند.
ذوالفقاری گفت: در برخی شهرها، کارمندان و کارگرانی هستند که خارج از شهر محل فعالیت هستند که شاید محل سکونت آنها نیست. برای اینها هم تدابیر اتخاذ شده که استانداری‌ها با کارت‌های شناسایی یا کارت‌های جدید امکان جابجایی داشته باشند. اما به هرحال هر نوع محدودیتی بخواهیم ایجاد کنیم قطعا برای عده‌ای مشکل ایجاد خواهد کرد و عمده موفقیت با همکاری مردم خواهد بود.
وی گفت: سومین اقدام، محدودیت سفرهای برو‌ن‌شهری خواهد بود که بنابر اعلام استانداران میزان لزوم سفرهای ریلی، هوایی و زمینی صورت می‌گیرد و همه این موارد با رعایت پروتکل‌های بهداشتی خواهد بود. تمام وسایل نقلیه باری، امدادی، انتظامی، درمانی، اورژانس و آتش‌نشانی مستثنی خواهند بود. محور چهارم، تعطیلی، بوستان‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و ورزشی خواهد بود که در اختیار استانداران قرار می‌گیرد. هر نقطه‌ای که به نوعی محل تجمع مردم باشد به استانداری‌ها ابلاغ شده تا تعطیل شوند.
رئیس کمیته اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: اصنافی هستند که باید قطعا فعال باشند و به مردم خدمات ضروری دهند و حتی محدودیت فعالیت ندارند و استانداری‌ها باید در این زمینه همراهی و همکاری کنند. گروه دوم گروهی هستند که باید حتما تعطیل شوند که لیست آنها تهیه شده و تا پایان طرح اجازه فعالیت ندارند. گروهی هم هستند که فعالیت آنها در حد ضرورت برای خدمت‌رسانی به مردم به عهده استانداری‌ها گذاشته شده است.
ذوالفقاری گفت: محور پنجم طرح، ممنوعیت برگزاری هرگونه مراسم رسمی و غیررسمی است که مستلزم هرگونه تجمع افراد است و استانداری‌ها باید همه این برنامه‌ها را لغو کنند که بالاترین مصداق این امر لغو سفر مقام معظم رهبری به مشهد و سخنرانی ایشان در حرم مطهر امام رضا بود. فعالیت ادارات و دستگاه‌های دولتی براساس بخشنامه معاون اول ریاست جمهوری خواهد بود که برخی ابهامات ایجاد شده است. بخشی از ۲ میلیون کارمندان اداری دولت کاملا تعطیل هستند، بخشی هم مثل بهداشت و امداد و انتظامی و آتش‌نشانی، الزاما باید مستقر باشند. درصد کمی باقی می‌مانند که قرار است براساس دستورالعمل معاون رئیس‌جمهور با حداقل حضور، ادامه فعالیت بدهند.
وی ادامه داد: ضمانت اجرای این طرح این است که اگر رانندگان خودروها که ورود آنها به شهرهای غیرمحل سکونت ممنوع شده است، به این شهرها ورود کنند و مرتکب تخلف شوند، تا یک ماه خودروهای آنها توقیف و ۵۰۰ هزار تومان نیز جریمه خواهند شد. اصنافی که از این مقررات تخلف کنند به مدت یک ماه محل کسب آنها پلمب خواهد شد. قرار شد خودروهای متخلف پس از ثبت تخلف، به شهر محل سکونت برگردند و مراحل بعدی جریمه و توقیف در شهر محل سکونت انجام شود.
رئیس کمیته اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا: عزم راسخ برای اجرای طرح در تمام سطوح ایجاد شده است؛ اجرای این طرح یک مطالبه عمومی است و مردم منتقد هستند که چرا تصمیم قاطع برای کنترل شیوع بیماری گرفته نمی‌شود. هرچند اجرای هر طرحی با هر جزئیاتی منتقدان و موافقانی خواهد داشت. این طرح با لحاظ همه شرایط صورت گرفته است. همه دادستان‌های و مراجع انتظامی کشور پشت اجرای این طرح هستند تا با قاطعیت کامل و احترام لازم اجرا شود.امیدواریم با هماهنگی مردم این طرح اجرا شود. در حد ضرورت هم تأکید شده که با جدیت و کنترل لازم طرح اجرا شود. در قوانین جزایی ما برای کسانی که رعایت اصول بهداشتی را نکنند و در شیوع بیماری کشنده نقش داشته باشند هم مجازات سنگینی پیش‌بینی شده که امیدواریم استفاده از این مجازات سنگین لازم نباشد.
