ندای استان:نمایندگان مجلس مصوب کردند تا درآمد حاصل از جرائم رانندگی به صورت استانی تقسیم شود، به این صورت که جرائم وصولی هر استان به شهرداریها و دهیاریهای همان استان اختصاص یابد.
به گزارش ندای استان از خانه ملت،نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (یکشنبه، ۱۷ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده (۷) لایحه دو فوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها با ۱۳۹ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده (۷) خزانه داری کل کشور موظف است سهم شهرداریها و دهیاریهای کشور از محل ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی را هر ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) نزد خزانهداری کل کشور واریز نموده و سهم سایر ذینفعان را به حساب درآمد عمومی واریز نماید. وزارت کشور موظف است جرایم وصولی هر استان را میان شهرداریها و دهیاریها همان استان و بر اساس شاخص جمعیت توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واریز کند.