ندای استان:سخنگوی شورای نگهبان از ایراد این شورا و مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح ساماندهی بازار خودرو خبر داد.
به گزارش ندای استان به نقل از مهر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز(شنبه) در نشست خبری در تشریح مصوباتی که شورای نگهبان مغایرت با قانون اساسی ندانسته است گفت: مصوباتی که مغایرتی با موازین شرع مقدس قانون اساسی نداشته است به شرح زیر است.
-لایحه تصویب سند های الحاقی پروتکل های مربوط به کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی
-طرح استفساریه ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
-طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
-لایحه مدیریت بحران کشور، لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی.
وی در ادامه طرح ها و لوایح که مغایر با قانون اساسی و شرع بوده اند را نیز تشریح کرد و گفت: لایحه الحاق ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مواد غذایی و فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای این گونه جابجایی ها مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. ایراد نیز در مورد استفاده از واژه‌های غیر فارسی بود که اعضای شورای نگهبان استفاده از واژه‌های غیر فارسی را مغایر با اصل ۱۵ قانون اساسی می دانند.
کدخدایی ادامه داد: طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی پس از سه بار رفت و برگشت به شورای نگهبان مجددا مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین از ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص به طرح ساماندهی بازار خودرو خبر داد.
وی اظهار داشت: تعدادی از نامه‌های دیوان عدالت اداری هم در شورای نگهبان مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است.
کدخدایی همچنین ادامه داد: اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخاب شده‌اند و به طور مرتب یکشنبه‌ها جلسه داریم و ترکیب هیئت‌های استانی نیز تعیین شده و در حال بررسی انتخاب اعضای هیئت‌ها در شهرستان‌ها هستیم.
وی در مورد ایرادات شورای نگهبان به طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور گفت: در خصوص مقررات اعلامی بانک مرکزی، از آن جهت که مشخص نیست منظور از آنها، احکام تکلیفی است یا وضعی (در معنای بطلان معامله) یا اعم از آنها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
کدخدایی گفت: علاوه بر این اطلاق مصوبه نسبت به مصادیق مربوط به قبل از تاریخ ۱۳۹۳، در مواردی که قراردادهای آنها نیز بر خلاف مقررات اعلامی بانک مرکزی باشند و مفاد مقررات اعلامی نیز وضعی (در معنای بطلان معامله) باشد، خلاف موازین شرع است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در قسمت دوم بند ۱ ماده واحده، از آنجایی که مشخص نیست آیا قراردادهایی که مشتمل بر جریمه‌های قانونی نیز هستند مشمول حکم ذیل این قسمت می‌شوند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
وی در مورد ایراد دیگر شورای نگهبان به طرح تسویه بدهی بدهکاران بانکی گفت: در قسمت دوم بند ۱ ماده واحده از آنجایی که مشخص نیست آیا مقصود، انحصار اعتبار در این قراردادها است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در خصوص ایراد بند ۷ ماده واحده، با توجه به اینکه اصلاحی به عمل نیامده، ایراد سابق همچنان باقی است.
کدخدایی ادامه داد: علاوه براین هیئت وزیران باید بار مالی این مصوبه را قبول کند تا ایراد اصل ۷۵ این طرح برطرف گردد.
سخنگوی شورای نگهبان در مورد ایرادات شورا به لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان گفت: در ماده ۲، با توجه به اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق شورای نگهبان مرتفع گردید، لکن با عنایت به حذف قسمت اول ماده، تکلیف اشخاص مذکور در قسمت مزبور نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
کدخدایی گفت: اطلاق ماده ۱۵، با توجه به عدم لزوم رعایت ملاحظات امنیتی نسبت به دستگاه‌های اجرایی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
وی در خصوص ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی صنعت خودرو گفت: ایراد بند ۱ سابق این شورا نسبت به ماده ۲ مصوبه، علیرغم اصلاح به عمل آمده، کماکان به قوت خود باقی است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: تعیین زمان ۵ ساله از اولین شماره‌گذاری، در صورتی که با گذشت این زمان نیز، خسارت و تلفات حادثه، قابل انتساب به شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی یا وارد کننده خودرو باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
کدخدایی گفت: در ماده ۲ از جهت اینکه مشخص نیست شناسایی مسئولیت مدنی برای شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی یا وارد کننده، نافی مسئولیت کیفری است یا خیر، ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
وی گفت: با عنایت به نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو، مصوبه مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت عیناً جهت اقدام لازم ارسال شده است.
ایرادات شورای نگهبان به طرح تشدید مجازات اسیدپاشی
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به ایراد شورا به طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن گفت: در ماده ۱ با توجه به اصلاح بعمل آمده، لازم است پس از عبارت «قصاص نفس یا عضو»، واژه «منفعت» نیز ذکر گردد و الاّ خلاف موازین شرع می‌باشد.
کدخدایی ادامه داد: در تبصره ماده ۲، با عنایت به اینکه موضوع این مصوبه تشدید مجازات جرم عمدی «اسیدپاشی» است، ارجاع تبصره به ماده (۴۷۴) قانون مجازات اسلامی از جهت اینکه ماده مزبور ناظر به «جنایات شبه عمدی» است فاقد وجه به نظر می‌رسد.
با پول کثیف در انتخابات برخورد می‌کنیم
کدخدایی درباره ورود پول های کثیف در انتخابات گفت: ملاک و میزان برای شورای نگهبان قانون انتخابات است و درباره مسئله مذکور محورهای اصلی مفاسد اقتصادی و اخلاقی و همچنین مخالفت با حاکمیت، ملاک ما خواهد بود.
سخنگوی شورای نگهبان درباره نقش پول در انتخابات اظهارداشت: همه مسئولان و مردم نگران هستند و ما در این باره نیازمند قانون قوی هستیم اما با وجود این، شورای نگهبان هر جا که تشخیص دهد پول نقش مؤثری در انتخابات داشته و انحرافاتی را ایجاد کرده است، با خاطیان برخورد می کند.
وی در پاسخ به سؤالی درباره مخالفت نمایندگان مجلس با شفافیت آراء تصریح کرد: شفافیت خوب است اما تشخیص کارشناسانه مصوبات برعهده مجلس شورای اسلامی است و شورای نگهبان صرفا مطابق مصوبات با قانون اساسی و موازین، شرع را بررسی می‌کند.
کدخدایی درباره اصلاح قانون انتخابات افزود: قانون انتخابات ما ناقص و حداقلی است، به ویژه آنکه ما درباره تبلیغات و هزینه‌های انتخاباتی نیاز به یک قانون جامع داریم اما هر چه تلاش کردیم هنوز دست ما خالی است و از نمایندگان مجلس می‌خواهیم نسبت به اصلاح قانون انتخابات عمل کنند، چرا که هر چقدر شفافیت در این زمینه بیشتر شود، نگاه‌ها به رویه‌های انتخابات دقیق تر می شود.
فعالیت انتخاباتی کاندیداها در فضای مجازی رصد می‌شود
سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به سؤالی مبنی بر اینکه سخنان اخیر آیت الله جنتی در انتقاد از مجلس دهم و دولت شائبه هایی را در اصل بی‌طرفی ایجاد کرده است، گفت: آیت الله جنتی در جایگاه رئیس مجلس خبرگان رهبری این مطالب را مطرح کرد و وی بحث جوانگرایی را به صورت کلی مطرح کرد و نگاه وی به بخش و گروه خاصی نبود و تصور نمی‌کنم کسی با جوانگرایی مخالف باشد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چگونه فعالیت‌های انتخاباتی افراد در فضای مجازی رصد می شود، گفت: هر آنچه آشکار است، از سوی شورای نگهبان دیده خواهد شد و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و همان طور که در رسانه های مختلف فعالیت های انتخاباتی ارزیابی می‌شود، در فضای مجازی هم اینگونه است و ما بررسی می کنیم و اگر مغایرتی وجود داشته باشد، برخورد می‌کنیم.
کدخدایی درباره طرح شفافیت آراء شورای نگهبان تصریح کرد: ما با این نظر موافق بوده و در این عرصه پیشگام هستیم و بارها مشروح مباحث شورای نگهبان را روی سایت خود قرار داده ایم و سایر جلسات هم به مرور روی سایت قرار می گیرد اما درباره مباحث انتخاباتی منع قانونی داریم و بررسی صلاحیت ها باید به صورت غیرعلنی باشد اما با وجود این اگر قانون تکلیف کند که ما همه جلسات خود را علنی کنیم، ما تابع قانون هستیم و این اقدام را انجام خواهیم داد.
نمایندگان مجلس صرفا در تصمیمات نمایندگی مصون هستند
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی بر دستگیری دو نماینده مجلس و مصونیت نمایندگان در قانون اظهارداشت: مطابق با اصل ۸۶، نمایندگان صرفا پیرامون تصمیمات نمایندگی و اظهاراتی که در صحن مجلس مطرح می کنند، مصون هستند اما اگر جرایمی را مرتکب شوند، دیگر مشمول این قانون نخواهند بود.
وی درباره نظر شورای نگهبان پیرامون تشکیل وزارت بازرگانی گفت: هنوز مصوبه ای از مجلس در این باره به شورای نگهبان واصل نشده است و پس از آنکه این مصوبه به ما برسد درباره آن اعلام نظر می کنیم.
کدخدایی در پاسخ به سؤالی پیرامون پدیده ورود پول های کثیف به انتخابات اظهارداشت: شورای نگهبان بر اساس اختیارات خود باید صلاحیت نامزدهای انتخابات را مورد بررسی قرار دهد و اگر از نهادهای ذیربط چون نیروی انتظامی گزارشی به ما برسد که چنین پدیده شومی وجود داشته و صحت آن هم برای ما محرز شود، در بررسی صلاحیت ها تأثیرگذار خواهد بود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی پیرامون همایش چهل سالگی قانون اساسی گفت: مسئولان پژوهشکده شورای نگهبان اطلاع رسانی دقیقی در این باره خواهند کرد و احتمالا نشست خبری هم در این باره خواهند داشت.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است که در بودجه ۹۹ صرفا بودجه نهادهای سیاستگذار اعلام می شود و آیا این مسئله برخلاف قانون است یا خیر، گفت: بنده هم مثل شما این مطلب را در رسانه‌ها دیده‌ام اما طبق قانون بودجه شامل همه دستگاه‌ها می‌شود و بودجه همه دستگاه‌ها باید اعلام شود و ما پیش از این هم تأکید کردیم که بودجه شرکت‌های دولتی هم باید ارائه و شفاف شود.
