ندای استان:نمایندگان مجلس در انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزدهای انتخابات مجلس از طریق صداوسیما و جایگاه نمازجمعه، جلسات، تجمعات، مراسم و با هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد را ممنوع کردند.
به گزارش ندای استان، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۹ اسفندماه( مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده (۳۱) موافقت کردند.
بر اساس ماده ۳۱ این طرح ماده ۵۹ قانون و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود: انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزد از تاریخ اعلام رسمی اسامی آنان از طریق صداوسیما و جایگاه نمازجمعه، جلسات، تجمعات، مراسم و با هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد ممنوع است و همچنین هرگونه فعالیت کارمندان در ساعات اداری و استفاده و سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری و سیاسی و وسایل و سایر امکانات دستگاههای اجرائی و مؤسسات وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) و تحت هر عنوان اعم از کمک و غیره استفاده می کنند و یا دارایی آنان از اموال عمومی است و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور در راستای فعالیت های تبلیغاتی نامزدها ممنوع می باشد.
طبق تبصره ۱ این ماده استفاده از امکانات عمومی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در مواردی که مطابق مواد بعدی این قانون مجاز شمرده شده است، با رعایت برابری نامزدها در بهره برداری تبلیغاتی آنان از شمول حکم این ماده مستثنی می باشد.
به موجب تبصره ۲ این ماده نیروهای مسلح، قوای سه گانه اعم از وزارتخانه ها و دستگاههای تابعه آنها، دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی، سازمانها، نهادها، شرکت های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای عمومی و مسوولان و کارکنان آنها حق ندارند له یا علیه هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی، تحت هر عنوان اعم از اظهارنظر تخصصی و غیره، اعلامیه، اطلاعیه و پلاکارد بدهند.
در تبصره ۳ این ماده هم آمده است: نشریات و مطبوعات متعلق به سازمانها، وزارتخانه ها، ادارات، نهادها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند.
طبق تبصره ۴ این ماده تخلف از احکام این ماده و تبصره های ذیل آن جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می شود.
نمایندگان در ادامه مواد ۳۲، ۳۷، ۴۰، ۴۴، ۵۳ و ۶۵ این طرح جهت بررسی بیشتر و تطبیق آن با لایحه دولت به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع دادند.
منبع:خانه ملت
