ندای استان:رئیس سازمان بازرسی بابیان اینکه باتوجه به اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان، حتی یک مورد فرد مشمول در ادارات دولتی نداریم، گفت:به برخی هاکه مشمول ابهاماتی می شدند فرصت ارائه مدارک داده شد.
به گزارش ندای استان،ناصر سراج در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سئوال که قرار بود پس از ابلاغ و اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، سازمان بازرسی ورود جدیتری به این موضوع داشته باشد. آیا گزارشی از تخلفات در این رابطه از سوی نهادها و دستگاههای مختلف به بازرسی گزارش شده است، گفت: ما قانون را اجرا کردیم و تقریبا تا جایی که بنده می دانم بازنشسته ای که با شرایط قید شده در قانون سرکار باشد، نداریم مگر برخی که تردیدی در رابطه با قانون از جمله وضعیت جانبازی و یا ابهامی در رابطه با وضعیت اشتغال آنان وجود داشته باشد.
وی از رسانه ها خواست اگر کسی از مسئولان دولتی که مشمول این قانون می‌شود و هنوز مشغول به کار است را به سازمان بازرسی معرفی کنند.
ارائه مهلت به برخی از بازنشسته ها برای ارائه مدارک/ برخی موارد کوتاه آمدیم
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: به همه دستگاه ها و مدیران کتبا ابلاغ کردیم و آنها هم گزارش های خود را در این رابطه ارسال می کنند. ما هم پیگیر این موضوع هستیم مگر جایی که ابهام وجود داشته باشد برای اینکه حق کسی ضایع نشود، مقداری کوتاه می آییم تا مسئله ابهام به طور کامل رفع شود.
وی در پاسخ به این سئوال که این کوتاه آمدن یعنی بازه زمانی خاصی به این افراد داده می‌شود و آیا این مهلت تا زمانی است که قانون خاصی بیاید، گفت: خیر، این طور نیست. این مهلت تا وقتی که افراد مدارک و مستندات خود را ارائه دهند، است. مثلا فرض کنید کسی ادعا می کند که من طبق قانون ماده ۶۰ می تواند اعاده به کار شود و دنبال این موضوع هستم ولی چند روز طول می کشد یا مثلا برخی ها ادعا می کنند که حقوقشان را از دستگاه های دولتی نمی گیرند و نهاد آنها زیرمجموعه شرکت ها و بانکها شده و یا به نحوی به بخش خصوصی واگذار شدند. این موارد مشمول ابهامات می شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: منتهی اگر یک درصد هم حدس بزنیم که فردی بازنشسته است و باید برود قطعا با آن برخورد کرده و اقدامات لازم و قانونی را اجرا می کنیم.
حکم دیوان عدالت اداری لحاظ می شود
سراج در پاسخ به این سئوال که آیا این موضوع متفاوت از بحث شکایت مدعیان به دیوان عدالت اداری است، تصریح کرد: ما اینها را هم لحاظ کرده و اقدام می کنیم. اگر دیوان بعدا رای به نفع فردی دهد قطعا حکم اجرا می‌شود.
در دو شرکت خودروسازی همیشه مستقر هستیم
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه و در پاسخ به این سئوال که نمایندگان این سازمان در سایپا و ایران خودرو مستقر بودند و قرار بود گزارشی از اقدامات این دو شرکت خودروسازی ارائه دهند. آیا گزارشی در این رابطه واصل شده است، گفت: نمایندگان ما همیشه مستقر هستند. در رابطه با قیمت گذاری هم باید بگویم که یک جایی و نهادی باید قیمت گذاری کند و ما بر روی آن قیمت گذاری نظارت کنیم. ما خودمان نمی توانیم بگوییم که فلان ماشین چه قیمتی دارد، ماشین های تا ۴۵ میلیون تومان به شورای رقابت برگشت که طبق قانون آن را از شورا گرفتند و به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان دادند.
سراج گفت: بر اساس قیمت این سازمان، ما ورود کرده و بررسی می کنیم که آیا یک شرکت خودروسازی تخلفی را انجام داده است یا خیر، که هنوز به طور کامل این قیمت گذاری ها انجام نشده است.
وی در ادامه و در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه موضوع احتکار خودرو نیز مطرح شده بود آیا این دو شرکت تخلفی در این رابطه داشته اند، افزود: ما به این موضوع هم ورود کردیم. به عنوان مثال به کاشان رفته و در آنجا کارخانه ای وجود داشته که ماشین های بسیاری در آن بود. در آنجا نظارت های لازم را داشتیم تا به مشتری تحویل داده شود. با قطعه سازان گفتگوهایی داشتیم و قرار بر این بود که نقایص برطرف شده و ماشین ها به مشتریان تحویل داده شود که این اتفاق نیز افتاد.
ورود سازمان بازرسی به سفرهای خارجی دولتی ها
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا در رابطه با سفرهای غیرضروری مسئولان دولتی، سازمان بازرسی ورود کرده و تخلفی را اعلام کرده است، گفت: هیئت ۵ نفره ای در دولت موظف هستند بر اساس سیاست هایی که دولت اعلام می کند،نسبت به این موضوع ورود لازم را داشته باشند. به عنوان مثال من می خواهم به خارج از کشور بروم باید این مسئله در آن هیئت اعلام کنم. آنها بررسی می کنند که آیا بنده حائز شرایط اعلام شده هستم یا خیر اگر نبودم جلوی سفر برنده گرفته می شود.
سراج اظهار داشت: تاکنون تخلف خاصی در این رابطه گزارش نشده است. اگر موضوعی باشد قطعا بررسی می‌شود.
وی در پاسخ به این سئوال که یکسری اعزام ها در بازه زمانی جام جهانی از مرجع بیت المال و از سوی نهادهای مختلف صورت گرفته، بسیاری از آنها ضروری نبود. آیا این موضوع هم بررسی شده است، گفت: طبق قانون آنهایی که اجازه قانونی نداشتند پیگیری می‌شود. چرا که ما در اکثر نهادها مستقر هستیم.
اختلاف بر سر طرح ترافیک ادامه دارد/شهرداری نباید وجوه دریافت کند
سراج در پاسخ به این سوال که نتیجه استقرار بازرسی در شهرداری و به ویژه در معاونت حمل و نقل در راستای بررسی طرح ترافیک به کجا رسید، گفت: نمایندگان ما در حال بررسی موضوع هستند به خصوص در رابطه با طرح ترافیک اختلافاتی مطرح است. نیروی انتظامی در رابطه با نحوه ورود و خروج از طرح زوج و فرد اختلافاتی با شهرداری دارد که هنوز حل نشده است.
وی در واکنش به این نکته که شهرداری تهران در رابطه با طرح ترافیک، وجوهی را جدیدا می گیرد، گفت: نیروی انتظامی اعلام کرده که شهرداری حق این کار را ندارد و این موضوع مخصوص ناجا و به طور ویژه راهنمایی و رانندگی است که آنها باید ورود کنند. این موضوع هم از موضوع های اختلافی است که نیاز به زمان بیشتری دارد. مواردی که شهرداری اعلام می کند و وجوهی که به بحث عوارض اضافه می کند خلاف قانون اعلام شده است.
ئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه و در خصوص آخرین وضعیت واگذاری فروشگاه رفاه به بخش خصوصی و اینکه آیا تخلفی صورت گرفته یا خیر، گفت: ما نسبت به این موضوع هم ورود کرده و در حال بررسی هستیم. در رابطه با خصوصی سازی باید توجه کرد که هیئتی در این رابطه وجود دارد که بیشتر اختیارات در اختیار همین هیئت است.
سراج افزود: به عنوان مثال ما تخلفات و موضوع آلومینیوم المهدی را به اکثر مسئولان عالی مرتبه اعلام کردیم که متاسفانه توجهی به آن نشد اما اخیرا شنیدم که به این تخلفات توجه کردند، موضوع ابطال شده و مجددا می خواهند در دستور کار قرار دهند.
