خبر استان:حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای با اشاره به موضوع حقوق‌های نامتعارف گفت: یک عده معدودی از این افراد، پول‌ها را بازگردانده‌اند و عده بیشتری نیز برای بازگرداندن وجوه اعلام آمادگی کرده‌اند.
به گزارش خبر استان به نقل از خبرگزاری میزان، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در نود و هشتمین نشست خبری ضمن تقدیر از مردم شهید پرور انقلاب اسلامی که با صدای رسا و بلند در روز راهپیمایی روز قدس دفاع خود را از مظلومین به خصوص مظلومین فلسطین را اعلام کردند، اظهار کرد: لازم می‌دانم از همه مردم عزیزمان و رسانه‌ها به خصوص رسانه ملی که در هفته قوه قضائیه در خصوص پوشش دادن این هفته همکاری کردند نهایت تشکر را از طرف قوه قضائیه داشته باشیم. به طور ویژه از مقام معظم رهبری که همچون سال‌های قبل این فرصت فراهم شد و اجازه دادند که به خدمت ایشان برسیم و ضمن تقدیم گزارشی از سال گذشته قوه قضائیه از رهنمودها و نکات موردنظر ایشان بهره مند شدیم.
وی افزود: همانگونه که مستحضر هستید و از طریق رسانه ملی نیز پخش شد مقام معظم رهبری در این دیدار به چند نکته و موضوع مهم اشاره کردند که وظیفه دستگاه قضا این است که با تمام توان تلاش کنیم که این منویات محقق شود. یکی از موضوعاتی که ایشان بدان اشاره فرمودند کسب رضایت و اعتماد مردم است که مورد سفارش ایشان است و فرمودند باید خروجی کار شما رضایت و اعتماد مردم باشد و به فضل پروردگار بیش از گذشته تلاش خواهیم کرد که این امر تا آنجا که در توانمان باشد، انشاءلله محقق شود.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای تصریح کرد: نکته دوم این بود که ایشان فرمودند، زحمات و فعالیت‌های حجیمی که قوه قضائیه دارد را با زبان رسا و نحو مناسب به اطلاع مردم برسانید و به این اکتفا نکنید که فردی یک ساعت در صدا وسیما حرفی را بزند و این کفایت نمی‌کند و لازم است که به طرق مختلف و به زبان هنری و به شکل مناسب این فعالیت‌ها و اقدامات قابل توجه قوه قضائیه به سمع و نظر مردم برسد.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه بیان کرد: همچنین در ادامه این دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند امروز که دنیای استکبار با پوشش دفاع از حقوق بشر، این همه جنایت می‌کند و ظلم‌هایی که کشورهای مختلف به عنوان دفاع از حقوق بشر می کنند لازم است که حقوق بشر اسلامی تاسیس شود و با جدیت در دنیا مطرح شود که اسلام چه ارزشی برای انسان و حقوق او قائل است تا مدعیان دروغگو بفهمند که چه کسی مدافع اصلی حقوق بشر و مدافع دفاع از حقوق زن و کودک است.
وی ادامه داد: در دنیای امروز سازمان ملل اسم یک حکومت جاهل، متجاوز و ظالم که به یک کشور اسلامی حمله کرده است و علاوه بر همه جنایتها برخلاف موازین بین المللی صدها هزار کودک را کشته و معلول کرده است، را با پول از لیست کشورهای کودک کش حذف می‌کند و مسئولان ذیربط در این سازمان به صراحت بیان می کنند که حاضر شدیم به خاطر پول اسم این کشور را از لیست کودک کش حذف کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا از تدوین پیش نویس حقوق بشر اسلامی خبر داد و گفت: همان شبی که از ملاقات با مقام معظم رهبری برگشتیم ستاد حقوق بشر در مقام تدوین پیش نویس برآمد که انشاءالله نسبت به این قضیه اقدامات لازم چه در قوه قضائیه و چه در خارج از دستگاه قضایی صورت گیرد؛چرا که این امر کاری است که در آن باید دولت،نظام و وزارت خارجه پای کار آیند و به نقطه مطلوب برسیم.
وی در ادامه بیان کرد: هجمه های سنگینی از سوی دشمنان و معاندین انقلاب به قوه قضائیه از داخل و خارج از کشور روا داشته می‌شود که رهبر انقلاب در این باره فرمودند قوه قضائیه از جمله نهادهایی است که باید صد در صد انقلابی باشد و مفهوم انقلابی را نیز تعریف کردند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: یکی دیگر از مسائلی که مقام معظم رهبری هم در سال گذشته و هم در سال جاری بر آن تاکید فرمودند سلامت قوه قضائیه و صیانت از نیروهای قوه قضائیه اعم از قضات و کارکنان است که امیدواریم این رهنمودها را در سرلوحه کار داشته باشیم و تمام سعی و توانمان را در جهت عملی کردن آن بکار گیریم.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در خصوص خانواده زندانیان و زندانیان بیان کرد: زندانیان و خانواده آنها از فرصتی که سازمان زندانها ایجاد کرده است در خصوص مسائل فرهنگی و حرفه آموزی استفاده کنند، یک فرد در زندان نباید وقت خود را به بطالت بگذراند باید حرفه ای بیاموزد و در کلاسهای تربیتی شرکت کند تا برای خودش و خانواده اش مفید باشد و هچنین اینها در جهت مرخصی ها، تخفیف ها آزادی مشروط و عفو بسیار موثر است.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه ضمن تقدیر از رسانه ملی به زندانی اعدامی که تا پای چوبه دار رفته بود و به خاطر انس با قرآن و شرکت در برنامه های قرآنی عفو شده بود، بیان کرد: این زندانی اعدامی به خاطر انس با قران و شرکت در برنامه های قرآنی که در زندان برگزار می شود توفیق حضرت حق یارش شد و امروز هم او در بعضی از زندانهای استان خود به دیگران آموزش قرآن می دهد که این همه به نفع خودش و هم به نفع جامعه است.
وی افزود: در سال گذشته ۱۵۹هزار و ۷۰۰نفر در کلاسهای آموزش قرآن شرکت کرده اند و روخوانی و ترجمه تفسیر و حفظ یک جز و بالاتر را یاد گرفته اند همچنین در سال ۹۴ ۲۰هزار و ۲۷۹ نفر هم مدرک حرفه ای دریافت کرده اند.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: افراد زیادی به خاطر شکایت شاکی خصوصی در زندان هستند که مشمول عفو نمی شوند از مردم عزیزمان می خواهم که در ماه رمضان از رحمت واسعه الهی برخوردار شویم واهل گذشت شویم و اگر امکان دارد شاکی خصوصی از شکایت صرفنظر کند و خانواده ای را نجات دهند.
وی اظهار کرد: در سال ۹۴ باتلاش شورای حل اختلاف و مردم با رضایت شاکی خصوصی بیش از ۴هزار نفر از زندان آزاد شدند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به موضوع حقوق‌های غیرمتعارف اظهار کرد: همانطورکه در یکی دو هفته اخیر که این مسئله مطرح شده ملاحظه کردید، هر سه قوه مصمم هستند که با این موضوع برخورد مناسب داشته باشند. در حال حاضر مجلس به طور جدی به دنبال این است که قوانین را شفاف کند و هرجا لازم است قانون مناسب را تدوین کند که این موضوع به هیچ وجه دیگر ادامه پیدا نکند.
وی ادامه داد:دولت مصمم است که مقررات را اصلاح و یا مقررات جدیدی را تصویب کند که این موضوع به هیچ وجه ادامه پیدا نکند و هم دولت و هم قوه قضائیه مصمم هستند کسانیکه این حقوق‌های غیرمتعارف و پاداش‌هایی که از یک جا و یا چند جا گرفته‌اند، در مرحله اول این پول باید برگردانده شود؛ یعنی هرکسی که واقعا وجوهی را به صورت ناحق گرفته است باید آن را برگرداند. اگر چنانچه در اثنای دریافت این حقوق نامتعارف جرمی مرتکب شده ، بعد از اینکه دولت گزارشی را داد و دستگاه‌های نظارتی اعم از سازمان بازرسی کل کشور گزارششان را ارائه کردند حتما دستگاه قضایی مصمم است که با اختصاص شعبات ویژه به صورت فوق العاده به این تخلفات نیز رسیدگی کند.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: در حال حاضر دولت تعدادی از دریافت کنندگان حقوق‌های نامتعارف را عزل کرده و از کار برکنار کرده است و این افراد در حال بازگرداندن پول هستند و توصیه می‌کنم اگر این افراد خودشان پول‌ها را برگردانند حتما به نفعشان خواهد بود و اگر چنانچه دولت یا قانون به سراغشان برود به ضرر آنها خواهد بود.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای تصریح کرد: تا الان یک عده معدودی از این افراد، پول‌ها را بازگردانده‌اند و عده بیشتری نیز برای بازگرداندن وجوه اعلام آمادگی کرده‌اند به هر تقدیر در حال حاضر همه مصمم هستند که این کار صورت گیرد و امیدواریم دولت کاری کند که چنین موضوعاتی تکرار نشود؛ یعنی هر کاری که لازم است صورت گیرد تا سرمنشاء را بگیریم و دیگر این مسئله تکرار پیدا نکند.
وی افزود: روز گذشته هیئت امنای صندوق توسعه تشکیل شد و در آنجا تصمیم گرفتند و هر ۵ عضوی که حقوق‌های غیرمتعارف گرفته بودند از این سمت کنار رفتند و پذیرش این مسئله هم به عهده هیئت امنا بود که پذیرفت. عزل و نصب عامل صندوق جز وظایف هیئت امنا است.
سخنگوی قوه قضائیه به گزارش سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه اشاره کرد و گفت: گزارشی که آقای سراج ریاست سازمان بازرسی به بنده در رابطه با این صندوق ارائه دادند حاکی از آن است که چهارنفر از این اعضا تا الان حدود یک میلیارد تومان برگردانده‌اند و به حساب بازگرداندند و نفر پنجم نیز عنوان کرده که در مسافرت هستم و شماره حساب خواسته است تا به محض برگشتن وجوه را برگرداند. البته این بر اساس آن چیزی است که خودشان الان تشخیص داده‌اند اگر بعدا مشخص شود که بیشتر از این باید بازگردانند بیشتر هم برمی‌گردانند.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای بیان داشت: سازمان بازرسی کل کشور در سال‌های ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴ و حتی در فروردین و اردیبهشت ۹۵، به دستگا‌های مختلف گزارش دادند. همانطور که چندین بار اشاره کرده‌ام بازرسی کل کشور این امکانات و نیرو را ندارد که همزمان همه دستگاه‌ها را مورد بازرسی قرار دهد. به طور طبیعی این سازمان هر سال بر اساس برنامه ریزی که می‌کند یکسری دستگاه‌ها را که به نظرش می‌رسد ممکن است در این دستگاه‌ها تخلف بیشتری صورت گیرد و بر اساس تجربه‌ای که دارد مشخص و تعیین می‌کند و به میزان توان و نیرو از آنها بازرسی می‌کند. یکسری از مواردی هم مثل گزارشی در مورد دستگاهی به سازمان بازرسی می‌رسد را نیز در طول سال انجام می‌دهد.
وی با اشاره به برخی گزارش‌های سازمان بازرسی ادامه داد: سازمان بازرسی حدود ۵۰ مورد است که مربوط به سال ۹۲، ۹۲، ۹۳ و ۹۴ و تعدادی نیز به سال ۹۱ اختصاص دارد را برای بنده ارسال کرده است که به مواردی از آن در این نشست اشاره می‌کنم.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: سازمان بازرسی در تاریخ ۱۰/۱۲/۹۳ به صورت مکتوب به وزیر مربوطه در مورد مدیرعامل سابق بانک رفاه مطالبی را متذکر می‌شود و از جمله اینکه عنوان می‌کنند که این فرد یک پرونده قضایی دارد و توضیحاتی را در این زمینه ارائه می‌کنند که این فرد را به این سمت منصوب نکنید و رونوشت هم به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ارسال می‌کنند که جلوی این کار گرفته شود. از طرف وزارت مربوطه بعد از مدت کوتاهی به آقای سراج نامه‌ای ارسال می‌شود که وزیر این مطلب را به صورت شفاهی به وزیر تعاون گفتند و انشالله که آنها رعایت می‌کنند. بانک مرکزی بعد از مدتی جواب می‌دهد که ما از حراست مرکزی سئوال کردیم و آنها عنوان کردند که مشکلی ندارد و صلاحیتش تایید شده است بنابراین او به این کار منصوب شده است.
وی ادامه داد: در تاریخ ۱۵/۴/۹۴ نیز نامه‌ای به دولت و برخی از مسئولان ذیربط نوشته می‌شود که پرداخت‌هایی که به اعضای هیئت مدیره و برخی از مدیرعاملان بانک‌ها صورت می‌گیرد برخلاف قانون موجود است و محمل قانونی ندارد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: همچنین در تاریخ ۲۹/۷/۹۲ در مورد افزایش حقوق اعضای شرکت سهامی بیمه ایران نامه‌ای ارسال می‌کند که اعضای هیات مدیره دریافت هایشان خلاف است و باید مسترد کنند که آنها جواب می دهند از معاونت نظارت راهبردی و برنامه ریزی ریاست جمهوری استعلام کرده ایم و منتظر پاسخ آنها هستیم.
وی در ادامه گفت: در تاریخ ۱۱/۸/۹۴ در مورد شرکت سرمایه گذاری آتیه گزارشی از سازمان بازرسی تهیه و اعلام شد که برخی پرداختها خلاف مقررات است و نسبت به پرداخت‌های صورت گرفته به مدیر عامل صنعت و معدن هم هشدار می‌دهند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای اضافه کرد: درسال ۹۴ سازمان بازرسی نسبت به پرداختها و پاداشی که نماینده شرکت خانه سازی ایران دریافت کرده نامه‌ای مبنی بر این که این پرداختها و پاداش‌ها صحیح نیست و باید اصلاح شوند، ارسال می‌کند. همچنین در خصوص شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شصتا) نیز سازمان بازرسی نامه‌ای می‌زند و اعلام می‌کند که بعضی از این پرداختها که به اعضای هیات مدیره و مدیر عامل این شرکتها داد می‌شود برخلاف مقررات است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: همچنین سازمان بازرسی در سال ۹۵به وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی و همچنین رئیس هلال احمر نامه‌ای می‌زند و نسبت به برخی پرداختها در زیر مجموعه این سازمان تذکر می‌دهد. ضمن اینکه در تاریخ ۲۰/۳/۹۳ سازمان بازرسی درباره پرداخت‌های هیئت علمی انستیتو پاستور نیز نامه‌ای به وزیر بهداشت زدند و اعلام کردند که بعضی پرداختها طبق مقررات نیست و مازاد است.
وی همچنین گفت: سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۱۴/۱۱/۹۳ به وزارت بهداشت در خصوص پرداخت باز خریدی شرکت مادر تخصصی نامه‌ای می‌زند و اعلام می‌کند که این بازخریدها و پرداختها مازاد آنچه که درقانون پیش بینی شده است، می‌باشد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای اضافه کرد: همچنین درتاریخ ۶/۴/۹۴ به رئیس دانشگاه علوم پزشکی نامه‌ای نوشتند و درخصوص برخی پرداختها تذکراتی را دادند. سازمان بازرسی کل کشور همچنین در تاریخ ۳۰/۷/۹۳ نیز به وزارت اقتصاد نامه نوشتند و نسبت به برخی دستگاه‌های تابعه آن تذکراتی را دادند، همچنین در تاریخ ۲۷/۲/۹۳ نیز به وزارت معدن درباره بر خی از شرکتها از جمله شرکت فولاد ایران مطالبی را یادآور شدند و گفتند که برخی از این پرداختها صحیح نبوده است. همچنین در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۳ نیز باز هم به وزیر صنعت و معدن نامه نوشتند و درباره بعضی از این پرداختها مواردی را یادآور شدند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر ۴۰ دستگاه و ۴۰ نهاد را در دستور کار دارند که در حال حاضر نیز مشغول به کار هستند که از این ۴۰ دستگاهی که از اول سال شروع کرده‌اند. هنوز هم مشغول به کار هستند که در خصوص پرداختها از ۴۰ نهاد و ۴۰ دستگاه اعم از نهاد عمومی، شهرداری‌ها و شهرداری استان و تهران نامه نوشتند که پرداختها برخلاف قوانین و مقررات بوده است. همچنین ۴۰ دستگاه نیز در دستور کار سال ۹۵شان است که طبق دستور ریاست قوه قضاییه اینها را به صورت فوق العاده مورد رسیدگی قرار می‌دهند.
سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با خبر اخیر واژگونی وسایله نقلیه عمومی و جان باختن ۱۳ سرباز اظهار کرد: طبق کارشناسی‌های اولیه در رابطه با این اتوبوس ۵۰ درصد راننده مقصر دانسته شده است و ۲۵ درصد شرکت مسافربری و ۲۵ درصد وزارت راه مقصر دانسته شده اند. طبق قانون این کارشناسی به وزارت راه و شرکت مسافربری ابلاغ شده است و آنها ظرف یک هفته فرصت دارند نظر دهند. راننده نیز در حال حاضر در کما است.
وی ادامه داد: در طول ۱۲ روز گذشته ۱۴۱۰ کیلو مواد مخدر از انواع مختلف کشف شده است که این هشداری است به خانواده ها و جوانان چرا که امروز علاوه بر سودجویی مافیای مواد مخدر چه بسا آنها برای جوانان ما نقشه دیگری نیز کشیده اند بنابر این خانواده ها باید هوشیار باشند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ارتباطی با پرونده شرکت تعاونی اعتبار ثامن الحجج اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش ۹۶ هزار حساب دیگر باقی مانده است که هنوز پولشان رادریافت نکرده اند البته این تعداد ممکن است برخی از کسانی هم باشند که تسهیلاتی هم گرفته اند، برای این ۹۶ هزار حساب باقی مانده برنامه ریزی شده است و از ۲۰ تیر ماه کسانی که تا سقف ۱۰۰ میلیون سپرده داشته باشند می توانند آن را بگیرند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: از مواردی که تاکنون تعیین تکلیف شده ۲هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان پرداخته شده است که عمده آن حدود ۹۰۰ میلیون از موجودی پول تعاونی بوده و بقیه از اعتبار بانک مرکزی به بانک عامل بوده است.
وی ادامه داد: به کسانی که تسهیلات گرفته اند و اقساط پرداخت می کنند اعلام شده که اقساطی که بر می گردانند به حساب خود تعاونی واریز نکنند بنده نیز در اینجا تقاضا می کنم چرا که بعضا سوء ا ستفاده می شود بنابر این اقساط رابه حساب بانک عامل واریز کنند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از نشریات به نقل از شما اعلام کرده اند که قرار وثیقه بابک زنجانی ۱۰ هزار میلیارد تومان است، اما رئیس کل دادگستری تهران این مطلب را رد کرد و گفت هنوز وثیقه ای صادر نشده است ، آیا متهم بدهی خود را پرداخت کرده است؟ گفت: متهم کل بدهی خود را پرداخت نکرده است و اموالی که تاکنون شناسایی شده است در اختیار وزارت نفت است و فعلا اسناد منتقل نشده است، اختلاف نظر جدی درمورد کارشناس اموال چه درداخل وخارج از ایران اعم از اموال مسکونی ، ادرای و شرکتها وجود دارد و اگر چنانچه به نتیجه روشن در مورد قیمت اموال برسند این اموال به شرکتی که طلبکار است شرکت نیکو و یا نفت منتقل می شوند و یا به فروش می رود و پول به حساب آنها واریز می شود اما آنچه مسلم است هنوزتکافوی همه بدهی را نمی کند و درمورد مقدار و درصد آن اختلاف نظر در کارشناسی وجود دارد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: بنده عرض نکردم قرار وثیقه وی صادر شده است بلکه از قول وکیل وی نقل شد که طبق قانون آیین دادرسی کیفری اگر کسی قرار بازداشت موقت داشت نمی تواند بیش از دو سال در بازداشت موقت بماندو باید قرار آن تبدیل به قرار دیگری شود. من بیان کردم که وثیقه زنجانی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است و وی هنوز نتوانسته مالی را به این میزان معرفی کند و اگر چنانچه توانست تامین کند باید کارشناسی شود و مراحل خود را طی کند، قرار تبدیل قرار وی صادر نشده است و وی نه تنها ۱۰ هزار میلیارد بلکه پایین تر از آن هم چیزی معرفی نکرده است وا گرهم معرفی کند بدیهی است که باید کارشناسی شود وبر اساس کارشناس به عنوان وثیقه مورد نظر پذیرفته می شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قاضی سراج لیست ۹۵۰ نفره‌ای از کسانی که حقوق نامتعارف دریافت کرده اند اعلام کرده است در این مورد توضیح دهید؟ گفت: من تا به حال لیست ۹۰۰نفره ای را ندیده ام لیستی را داده اند و گفته اند کامل نیست و یک لیست ۵۰ نفری از وزارت نفت داده اند و پیگیر و مشغول بررسی هستند.
