اعلام اسامی عده‌ای دیگر از اخلالگران در نظام اقتصادی/ تایید حکم اعدام باقری درمنی

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: گاهی آبروی خانواده و یا کودک در معرض خطر قرار می‌گیرد و دامن زدن به آنچه هنوز اثبات نشده بسیاری اوقات به ضرر فرد است.

وی افزود: در مورد قطعات یدکی خودرو هم درست است؛ در مواردی که توقیف شده بود، خودروسازان، صنف آن‌ها و دولت (وزارتخانه مربوطه) درخواستشان این بود که به جهت اینکه تا صدور حکم ممکن است به تولیدات لطمه وارد شود، زودتر تعیین تکلیف شود که در نتیجه بنده تاکید کردم و به دادستان تهران نوشتم ترتیبی بدهید با هماهنگی وزارتخانه ذیربط و صنف آن‌ها و دستگاه مرتبط، کارشناسی، صورتجلسه و قیمت گذاری انجام شود و کالای مورد نظر فعلاً در بازار توزیع گردد و بعد از آن با توجه به موارد کارشناسی شده دادگاه بتواند تصمیم بگیرد و ضرورتی برای ماندن قطعات یدکی در توقیف تا زمان صدور حکم وجود ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این اتفاق افتاده و خود بنده هم تاکید داشتم، اما از جزئیات خبر ندارم. فقط در این حد مطلعم که کیفرخواست برای پرونده صادر شده و به دادگاه رفته است؛ اما هنوز تعیین وقت دادگاه نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در مورد فرد شروری که اشاره کردید، اینکه چرا نسبت به این فرد رضایت داده شده و اینکه رضایت با اجبار و یا اکراه بوده است، مشخص نیست. هر زمان برای مجرمی حکمی صادر شد اگر مجرم آن جرم را دوباره انجام دهد، مجازاتش تشدید می‌شود؛ اما اعدام که نمی‌شود؛ مجازاتش را تحمل کرده و بیرون می‌آید.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: ممکن است مجرم پس از تحمل مجازات دوباره مرتکب جرم شود، باز هم مجازاتش تشدید خواهد شد و اینکه ما توقع داشته باشیم یک فرد اگر یک بار مجازات شد، دیگر هیچ وقت عمل مجرمانه را انجام ندهد، مورد قبول ما هم هست، اما گاهی تکرار می‌کنند و مجازات آن‌ها هم تشدید می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه ما نباید همه بازدارندگی‌ها را از مجازات بخواهیم، گفت: مجازات یکی از عوامل بازدارنده است و عوامل مختلفی مثل فرهنگ، اشتغال و … باید کنار هم قرار بگیرند تا مجموعه آن‌ها بازدارنده شوند و فرد دیگر مرتکب گناه مجدد نشود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه سال قبل لایحه جامع وکالت را پیش بینی کرد و به دولت ارائه داد؛ اما در دولت مدت‌ها معطل شد و جابجا شد و نهایتاً انجام نشد. در یک مقطع دیگر هم آیت‌الله شاهرودی ماده ۱۸۷ را به مجلس ارائه کردند که تسهیلات خوبی شد که تعداد زیادی می‌توانند از این طریق وکالت و کار کارشناسی انجام دهند و این یکی از مواردی بود که انجام شده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: بحث دیگر که از لحاظ حقوقی انجام شد این بود که در دستگاه‌های دولتی نمایندگان حقوقی آن‌ها بتوانند امور مربوطه را انجام بدهند و تسهیلاتی از این قبیل. اما در مورد اینکه قیمت در زمینه خدمات وکالت بالا هست یا نه، بنده اعتقاد دارم در موارد قابل توجهی قیمت خیلی بالاست.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این ۴ وکیل در دادگاه که ۲۶ جلسه طول کشید گاهی حضور داشتند و برخی مواقع هر ۴ نفر حاضر نبودند و نزدیک به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هم گرفتند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: ما اینطور نمونه‌ها را داشته ایم و من بار‌ها گفته‌ام که این موارد را قبول ندارم و اگر مدنظر شما این موارد است، بنده با شما همراه هستم و هر تلاشی که می‌توانستم به صورت انفرادی و سازمانی انجام داده‌ام. حتی در این مورد با نمایندگان مجلس صحبت کردم که باید فکر کنیم شاید عده‌ای از رانت استفاده می‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: از طرفی دیگر شما فرمودید ما وکیل کم داریم. من این موضوع را محاسبه نکردم؛ اما کانون وکلا اعتقاد دارند وکیل کم نداریم؛ بلکه زیاد هم داریم. در حال حاضر در کانون کارشناسان و کانون وکلا حدود ۶۰ هزار وکیل داریم و فکر می‌کنم در ازای ۸۰ میلیون نفر با میانگین رقمی که شما گفتید متفاوت باشد.