از حبس‌های طولانی برای متهمان اقتصادی تا تعلیق چند بازپرس و کارمند

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خطاب به همه کسانی که متاسفانه در بازار غیرمجاز فعالیت ارزی دارند هشدار داد و بیان داشت: باید یادآوری کنم که این موضوع را جدی بگیرند تا هم برای خودشان و هم برای خانواده‌هایشان مشکل ایجاد نکنند؛ چرا که دستگیر می‌شوند؛ با ابلاغ‌های ویژه به پرونده‌هایشان رسیدگی می‌شود و در غیر از اعدام، احکامشان قطعی است و بدانند که هیچگونه اغماضی نمی‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در تبیین این موضوع اظهار کرد: در شرایطی که دشمن فشار زائد‌الوصف و فوق‌العاده‌ای را برای سخت گرفتن بر معیشت مردم دارد، دور از انصاف و انسانیت است که عده‌ای برای سودجویی و یا همدستی با دشمن بخواهند در داخل کشور فشار بیاورند.

وی افزود: تا به امروز در تهران بیش از ۴۹ مورد کیفرخواست صادر شده که برخی از این کیفرخواست‌ها ممکن است ۴-۵ تا ۱۰ متهم داشته باشد و برای بیش از ۹۰ نفراز کسانی که کیفرخواست برایشان صادر شده، تعیین وقت صورت گرفته است. البته یکی دو مورد نیز وجود دارد که هنوز برای آنها تعیین وقت نشده است که یکی از آنها را همین امروز ارجاع دادم؛ ولی مجموعا برای چیزی حدود ۱۰۰ نفر تعیین وقت شده و پرونده آنها در حال رسیدگی است و یا بزودی رسیدگی به پرونده آنها در تهران شروع می‌شود.

معاون اول دستگاه قضا با اشاره به کشف یک شبکه نفوذ بانکی در استان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: در استان سیستان و بلوچستان در روزهای اخیر ۱۷ نفر بازداشتی داشتیم که بصورت سازمان یافته با اعمال نفوذ در سیستم بانکی و بعضا استفاده از اسناد غیرواقعی توانسته بودند ارز بگیرند. آنها حدود ۱۰۰ میلیون دلار گرفته بودند و حدود ۳۰۰ میلیون دلار نیز نزدیک به گرفتن بود که متوقف شد و بخشی از آن ۱۰۰ میلیون دلار را خارج از کشور ارسال کرده بودند و بخشی را در داخل کشور بصورت غیررسمی و غیرمجاز به فروش رسانده‌اند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در استان خراسان رضوی ۴ نفر بازداشتی داشتیم. در همدان نیز طی روزهای اخیر ۷ نفر بازداشت شدند و در برخی از استان‌های دیگر نیز یکی دو نفر بازداشتی داشته‌ایم.

اعلام اسامی مجرمان اقتصادی

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به بیان احکام قطعی شده تعدادی از محکومان نیز اشاره کرد و گفت: برخی از اینها کسانی هستند که در نظام ارزی کشور دخالت داشتند و برخی نیز در قضایای قاچاق سوخت یا کالا نقش داشته‌اند.

وی احکام قطعی شده در استان کرمانشاه را به شرح زیر اعلام کرد: ۱- نریمان بختیاری فرزند قهرمان ۱۵ سال حبس و مصادره اموال ۲- محمدرضا آمریون فرزند علی‌اکبر ۱۵ سال حبس و مصادره اموال ۳- وحید محمدی فرزند محمدمراد ۱۵ سال حبس و مصادره اموال ۴- صدیق ظاهری فرزند حسن ۵ سال حبس ۵- حسین نیک‌روش فرزند عبدالله ۵ سال حبس ۶- هومن بهره‌مند فرزند نبی‌الله ۵ سال حبس و مصادره اموال ۷- محمدهادی یوسف‌شاهی فرزند نجم‌الدین ۵ سال حبس و مصادره اموال ۸- حسن عزیزی ۵ سال حبس ۹- محمد مرادی فرزند محمدحسین ۵ سال حبس و ضبط اموال ۱۰- سردار محمدی فرزند احمد ۵ سال حبس و ضبط اموال ۱۱- خانم بهیه آستین چیده فرزند ابراهیم ۵ سال حبس

معاون اول دستگاه قضا  ادامه داد: همچنین در شیراز حکم دکتر نصیر کاظمی فرزند راه خدا که به احتکار دارو اقدام کرده بود، قطعی شده و به ۱۲ سال حبس و جزای نقدی معادل ارزش کالا و دو سال محرومیت محکوم شده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به بیان احکام قطعی شده بندرعباس اشاره و آنها را به شرح زیر اعلام کرد:۱-علیرضا جهانی به اتهام مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته، ۱۵ سال حبس، ۳۰ ضربه شلاق، جزای نقدی ۲- علی نسرین به اتهام مشارکت در قاچاق سازمان یافته، ۱۵ سال حبس، ۳۰ ضربه شلاق، جزای نقدی ۳- محمدنفر سفید دشتی ۲ سال حبس، ۳۰ ضربه شلاق، جزای نقدی ۴- خانم حمیده احمدی ۲ سال حبس، ۳۰ ضربه شلاق، جزای نقدی ۵- آرش حسینی به عنوان معاونت در جرم ۶ ماه حبس، ۱۰ ضربه شلاق، جزای نقدی ۶- احمد پوریوسفی ۲ سال حبس، جزای نقدی، ۵ سال محرومیت ۷- مزدک پورهادی ۲ سال حبس، جزای نقدی، ۵ سال محرومیت ۸- کوبک نرسیسیان فرزند آلبرت ۲ سال حبس، جزای نقدی، ۵ سال محرومیت ۹-رسول شاهرخی فرزند حسین ۲ سال حبس، جزای نقدی، ۵ سال محرومیت ۱۰- حسین نادری ۱ سال حبس، جزای نقدی ۱۱- عقیل احمدی‌پور فرزند قاسم ۶ ماه حبس ۱۲- علیرضا عسگری فرزند عزیزالله ۶ ماه حبس ۱۳- صابر خداداد ۶ ماه حبس ۱۴- سجاد حسرتی آبکنار فرزند سیروس به اتهام مشارکت در قاچاق کالا ۲ سال حبس، جزای نقدی  ۱۵- وحید مشهور فرزند محمدعلی ۶ ماه حبس ۱۶- سینا درویش‌زاده ۲ سال حبس، جزای نقدی ۱۷- رضا حسرتی آبکنار فرزند سیروس به اتهام معاونت ۶ ماه حبس ۱۸- علی حسرتی آبکنار فرزند سیروس به اتهام معاونت ۶ ماه حبس.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه احکام قطعی شده یک پرونده مفاسد مالی در استان فارس را که قاچاق و دخالت در ارز نیست، به شرح زیر اعلام کرد: ۱- مجید فاتحیان فرزند محمد، کارمند اداره ثبت اسناد و املاک، ۱۰ سال حبس، ۳ سال انفصال،‌ بازگرداندن معادل مالی که رشوه گرفته، جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق ۲- حمیدرضا فرخی، کارمند اداره ثبت ۱۰ سال حبس، ۳ سال انفصال، برگرداندن معادل مالی که رشوه گرفته، جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق ۳- ایرج اسلامی فرزند صفدر، کارمند ثبت به اتهام ارتشاء ۲ سال حبس، ۳ سال انفصال، معادل وجوه اخذ شده جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق ۴- علی اورنگی‌نژاد، فرزند شنبه علی، کارمند ثبت به اتهام ارتشاء ۱۰ سال حبس، ۳ سال انفصال، جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق ۵- عبدالله رازی، فرزند اکبر ۲ سال حبس، ۳ سال انفصال، جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق ۶- مصطفی اسکندری، فرزند مرتضی ۱۰ سال حبس، ۳ سال انفصال، جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق ۷- عبدالرسول هروی، فرزند محمدحسین ۱۰ سال حبس، ۳ سال انفصال، جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق، ۸- حجت‌الله خورشیدی، پیمانکار ساخت و ساز که رشوه را پرداخت کرده به ضبط اموال بدلیل پرداخت رشوه محکوم شده است. ۹- بهرام شیروانی فرزند علی حسین، ضبط اموال بدلیل پرداخت رشوه ۱۰- محمدباقر علیزاده، فرزند رشید، ضبط اموال به دلیل پرداخت رشوه و ۷۴ ضربه شلاق ۱۱- محمدهادی کوشش فرزند حاجی‌آقا، ضبط اموال بدلیل پرداخت رشوه، ۷۴ ضربه شلاق

وی خاطرنشان کرد: تعدادی احکام غیرقطعی نیز داشته‌ایم که شاید برخی از آنها تا اواخر همین هفته یا اوایل هفته آینده قطعی شود که ۱۳ نفر آنها مربوط به تهران است.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: سه چهار پرونده نیز در شیراز داریم که به دادگاه‌های ویژه ارجاع شده و دادگاه مشغول رسیدگی است و برای برخی از آنها نیز تعیین وقت انجام داده است. با توجه به دادگاه ویژه‌ای که وجود دارد و اینکه تاکید شده پرونده‌ها در اولویت قرار گیرد و رسیدگی شود، امیدوار هستیم که تا یک ماه دیگر نتیجه آنها روشن شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای یادآور شد: در اصفهان نیز دادگاه ویژه تشکیل شده و پرونده به شعبه ارجاع شده که بعید می‌دانم هنوز تعیین وقت صورت گرفته باشد؛ چون بتازگی ارجاع شده است. در استان‌های دیگر نیز در حال بررسی هستیم که اگر نیاز باشد در آن استان‌ها نیز دادگاه ویژه تشکیل شود و در برخی استان‌ها مثل خوزستان و سیستان و بلوچستان هنوز دادگاه ویژه آغاز به کار نکرده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بعضی از پرونده‌های استان‌های دیگر که ضرورتی نداشت و خیلی نبود مثل استان آذربایجان غربی به تهران ارسال شده و در حال رسیدگی در تهران است.

قوه قضاییه مسئول برخورد با رسانه‌های متخلف نیست

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه اخیراً پرونده‌هایی درباره برخی رسانه های اختلاف افکن بین ایران و عراق تشکیل شده است اما شاهد برخوردهای دوگانه در این خصوص هستیم؛ بطوری که رسانه‌های منتقد FATF به دادگاه اعزام شده‌اند؛ اما درباره رسانه‌های اختلاف افکن اقدامی انجام نشده است و آنها دارند به کار خود ادامه می‌دهند و اقدامات آنها بعنوان اقدام علیه امنیت ملی شناسایی نشده است. درباره این دوگانگی برخورد توضیح دهید، گفت: آیا شما می دانید علیه کدام رسانه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی کشور کار شده است یا نمی‌دانید؟ در خصوص این سوال باید اینگونه پاسخ داد که هیئت نظارت بر مطبوعات غیر از قوه قضاییه است. این هیئت اعضایی دارد که یک عضو آن از قوه قضاییه است و بر اساس قانون مطبوعات دارای اختیاراتی  است. البته شاید این هیئت برخی موارد را جرم تشخیص دهد و به قوه قضاییه ارسال کند.

سخنگوی دستگاه قضا اظهارکرد: همچنین ممکن است در خصوص یک رسانه، شاکی خصوصی وجود داشته باشد و یک فرد یا یک دستگاه از رسانه‌ای شکایت کرده باشد. حتی ممکن است یک دادستان به عنوان مدعی العموم به چنین موضوعی ورود کند؛ لذا برای قوه قضاییه فرقی ندارد که کدام رسانه مال کدام حزب یا فرد است؛ بلکه قوه قضاییه وظیفه دارد به هر شکایتی که شده است و از هر فرد و مرجعی که باشد رسیدگی کند؛ اما رسیدگی به این معنا نیست که اتهام وارد شده در دادگاه محرز شود. حتی ممکن است اتهام، اقدام علیه امنیت ملی برای نشریه یا مسئول آن مطرح شود؛ اما آن اتهام در دادگاه برای آن فرد یا نشریه محرز نشود. البته برعکس همین هم ممکن است؛ بنابر این هر آنچه که به دستگاه قضایی بیاید به آن رسیدگی خواهد شد.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: درخصوص آن موضوع هم که گفتید بله به نظرمان برخی از مسائلی که  گفته شد جرایم امنیتی هستند. برخی از کسانی که اسم بردید تعدادی از آنها احضار شده‌اند و گفته‌اند ما از فلان جا این خبر را گرفته‌ایم و بعدا آن را برداشته‌ایم. حتی آن منبع و مرجعی هم که به آن استناد شده بود، احضار شده است و پرونده آن درحال رسیدگی است؛ اما هنوز منجر به کیفرخواست نشده و پرونده به دادگاه نرفته است.

کنترل بازار و قیمت‌ها برعهده دولت است

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر افزایش بی رویه قیمت‌ها و اینکه افزایش قیمت‌ها باید با مجوز سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان باشد، اما با توجه به افزایش بی رویه قیمت‌ها در ماه‌های اخیر این سازمان پاسخی نمی دهد؛ حتی سازمان تعزیرات هم می گوید که در مورد افزایش قیمت‌ها شکایتی واصل نشده؛ با این توضیحات آیا قوه قضاییه خودش به این موضوع ورود می‌کند، پاسخ داد: اینکه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نظارت کافی دارد یا نه را اطلاع کافی ندارم؛ اما کنترل بازار و کنترل قیمت‌ها دست دولت و سازمان حمایت و سازمان تعزیرات است. البته برخی از کالاها دارای قیمت مشخص هستند؛ اما برخی از کالاها ممکن است قیمتگذاری نشوند؛ اما باید روی این کالاها هم نظارت باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: اگر جایی باشد که دستگاه‌های دولتی یا دستگاه های وابسته به دولت بخواهند خارج از ضوابط و رعایت انصاف قیمت خود را بالا ببرند، سازمان بازرسی وظیفه دارد به این موضوع ورود کند و آن را گزارش دهد و اگر گزارش داد فلان دستگاه خلاف قانون عمل کرده است، قوه قضاییه به آن رسیدگی می کند.

سخنگوی دستگاه قضا اظهارکرد: البته بخشی از این قیمت‌ها که بالا رفته است ممکن است بر آن نظارت باشد؛ اما با توجه به مجموعه شرایط فعلی شاید نتوان مثل سابق بر آن کالا و جنس قیمت گذاشت. اگر چه برخی از قیمت‌ها بیش ازعرف بازار افزایش داشته‌اند و بیشتر از روند رشد ارزش دلار قیمتگذاری شده‌اند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: اگر سازمان تعزیرات یا سازمان حمایت از مصرف کننده مواردی را اعلام کنند، طبق قانون به آنها رسیدگی خواهد شد؛ اما همه این موضوع بر اساس قانون زیر نظر دستگاه قضایی نیست. البته سازمان بازرسی به برخی از تخلفات و گرانفروشی ها ورود کرده و مواردی را گزارش داده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص آخرین وضعیت کشف چند کانتینر حامل کاغذ قاچاق در بندرعباس گفت: بله در خصوص این پرونده حکم صادر شده است که پرونده مهم و قابل توجهی است. البته دو سه پرونده در آن وجود داشته است که برخی از احکام آن قطعی شده و پاره‌ای از موارد حکم آن هنوز قطعی نشده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در دادگاه های ویژه برای اعلام اسامی دست‌مان باز است؛ اما در این پرونده چون از قبل تشکیل شده است، باید احکام قطعی شود تا بتوان اسامی را اعلام کرد.

دستگیری نفوذیِ دوتابعیتی با شناسایی وزارت اطلاعات

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه در راستای مقابله با پروژه نفوذ یک فرد به عنوان جاسوس دستگیر و گویا حکم او صادر شده است؛ در این خصوص توضیح دهید ، افزود: بله حکم آقای توکلی صادر شده است. این فرد  که دوتابعیتی بوده است، توسط وزارت اطلاعات مورد شناسایی قرار گرفت و وزارت اطلاعات گزارش اولیه آن را داده بود. این فرد دوتابعیتی به مراکز حساس نفوذ کرده بود. حکم این فرد صادر شده و در دادگاه تجدید نظر به ۸ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده است. همچنین به ضبط اموالی که از این طریق تحصیل کرده بود، محکوم شد ( ۴۸ هزار دلار و مبالغ دیگر).

حرف‌های شهرام جزایری باورکردنی نیست

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری تاکید کرد: این فرد در تحقیقات حرف‌های واحدی نزده است؛ اما همه می‌دانیم که به صرف بدهی بخواهد کسی از این طریق از کشور خارج شود، ارزشی ندارد؛ بطوریکه در زمان دستگیری او افرادی بودند که پیشنهاد یک میلیاردی را برای دستگیر نشدن او داده بودند .

وی گفت: حرف کسی که با اسناد غیر ایرانی قصد خارج شدن از کشور را داشته باشد، نمی شود باور کرد؛ لذا پذیرفتنی نیست این حرف که وی فقط به خاطر بدهی مالیاتی خواسته از کشور خارج شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این پرونده در حال حاضر در مرحله تحقیقات است و متهم بازداشت بوده و حکم نهایی او صادر نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره پرونده متهمان محیط زیستی  اظهارکرد: این پرونده به دادگاه نرفته است و در مرحله رفع ایرادات گرفته شده به آن است.

مرکز ارتباطات قوه قضاییه فعالیت وسیعی دارد

معاون اول قوه قضاییه درپاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر عملکرد مرکز ارتباطات قوه قضاییه تاکید کرد: یکی از اقدامات مهم دستگاه قضایی در مرکز ارتباطات است که توانسته به نحومناسبی بین قوه قضاییه و مردم ارتباط برقرار کند. البته دستگاه های دیگر هم ممکن است  چنین مرکزی داشته باشند؛ اما فکر نمی کنم با این حجم وسیع و این میزان فعالیت باشد.

وی گفت: تا شهریور بیش از ۱۰۰ هزار تماس و ارتباط از طریق وب با این مرکز برقرار شده است و بیش از ۷۰ هزار تماس از طریق تلفن گویا با این مرکز گرفته شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: نزدیک به ۶۷ الی ۶۸ هزار نفر تماس گرفته و از این مرکز مشاوره حقوقی گرفته اند. همانطور که قبلا هم گفته شد تعداد قابل توجهی از این سوالات و مشاوره ها در خصوص مسائلی همچون مهریه ، نفقه و مسائل خانوادگی است که نشانگر این است که علاوه بر قوه قضاییه دستگاه های دیگر هم مثل صدا و سیما باید به این موضوعات توجه داشته باشند. یعنی معلوم می شود که مردم اطلاعات کافی در این رابطه ندارند و خیلی خوب است که سایر دستگاه ها هم در این رابطه کارهایی انجام دهند تا مردم به حق و حقوق خود آشنا شوند.

برخورد با افراد متخلف در راستای نظارت درون سازمانی قوه قضاییه

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا در راستای نظارت‌های درون سازمانی قوه قضاییه، کارمند یا قاضی متخلف دیگری دستگیر کرده اید یا نه، اظهارکرد: چند نفر از همین افرادی که در ابتدای برنامه اسامی آنها اعلام شد، جزو کارمندان سازمان ثبت بوده اند و در هفته های اخیر هم مواردی داشته‌ایم و افرادی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: مثلا یک کارمند داشته ایم که به اتهام ارتشاء در دادگاه بدوی به ۱۰ سال حبس ، جزای نقدی ، انفصال و شلاق محکوم شده است. یا بازپرسی داشته‌ایم که قبلا تعلیق شده بود و اخیرا دستگیر شده است و یا بازپرس دیگری که پرونده او در حال رسیدگی است و بازداشت شده است یا بازپرسی در کرج و تهران داشته ایم که تعلیق هستند و پرونده آنها در حال ارجاع به شعبه است. همچنین سه ،‌ چهار نفر از وکلا را داشته ایم که تحت تعقیب قرار گرفته اند اینها برخی از کانون وکلا و برخی هم از کارشناسان وابسته به قوه قضاییه هستند که احکام آنها قطعی  نشده است.

پرونده مقصران حادثه تروریستی اهواز در تهران رسیدگی می‌شود

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه درمورد پرونده کسانی که در ماجرای تروریستی اهواز قصور کرده بودند، توضیح بدهید، گفت: دراین باره پرونده‌ای تشکیل و به تهران احاله شده است ودر حال حاضر در تهران رسیدگی می شود. از ۱۱ نفر تاکنون تحقیقات به عمل آمده و فعلا یک نفر بازداشت است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: چون این پرونده درمرحله رسیدگی مقدماتی  قرار دارد از ذکر اسامی آن معذورم؛ ضمن اینکه از این افراد در سازمان قضایی نیروهای مسلح تحقیق می شود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر گفتگوی نماینده مجلس ونقل قول از جانب شما درباره اعدام مفسدین اقتصادی اظهارکرد: در این خصوص این نماینده مجلس خودشان اصلاح و تکذیب کردند که چنین نقل قولی از جانب من درست نبوده است.

کیفرخواست حسین هدایتی بزودی صادر می‌شود

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه پرونده حسین هدایتی به کجا رسیده است، تصریح کرد: چون این پرونده با پرونده متهمین بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان با هم است، موضوع را از معاون دادستان پیگیری می کردم که ایشان ضمن ابرازامیدواری گفتند به زودی کیفرخواست را صادر و همه را به دادگاه می فرستیم اما هنوز به دادگاه نرفته است.

وی درپاسخ به سوالی مبنی براینکه  شکایت رئیس دولت اصلاحات از سردار نقدی و آقای شریعتمداری در چه مرحله‌ای است و آیا شکایت وی از یکی از نماینده‌ها صحت دارد، بیان کرد: بله از ۳ نفر شکایت کرده و در حال حاضر دقیقا نمی دانم این ۳ نفر چه کسانی هستند. هنوز پرونده در دادسراست ومنجر به قرار نهایی نشده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر حکم انفصال از خدمت آقای سیف و اینکه آیا صدور انفصال از خدمت نباید در دستگاه قضایی پیگیری شود و اینکه آقای سیف با این حکم می تواند هنوز هم مشاور رئیس جمهور باشد، گفت: اگر چنانچه موضوع، تخلف باشد وحکم انفصال داده شود، قوه قضاییه وارد نمی شود. درقوه قضاییه به جرم رسیدگی می شود. در مواردی که دیوان محاسبات رسیدگی می کند، گاهی صِرف تخلف مطرح است که خود دیوان رسیدگی می کند و اگر انفصال یا موارد دیگر باشد به قوه قضاییه ارسال نمی‌شود.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: اما اگر در اثنای رسیدگی، آنها به جرم برسند یا در کنار آن تخلف جرمی مهم اتفاق افتاده باشد، در اینجا پرونده را به دستگاه قضایی می فرستند. در خصوص مورد ذکر شده، دیوان محاسبات جرمی تشخیص نداده و به قوه ارسال نکرده است.

وی گفت: درباره بخش دوم سوال باید از خودشان بپرسید. اما تا آنجا که اطلاع دارم این پرونده در مرحله تجدید نظرخواهی است؛ یعنی رأیش صادر شده؛ به آن اعتراض شده و پرونده در مرحله تجدید نظرخواهی در دیوان محاسبات قرار دارد.

هزینه خروج از کشور متهمان برای آنها، بیشتر از محکومیت در داخل کشور است

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری راجع به سرنوشت متهمان در پرونده های اخیر یا اینکه در پرونده درمنی ۵ نفر فراری داشتیم؛ آیا موضوع خاوری تکرار می شود، بیان داشت: این نفرات فراری که شما ذکر کردید، من درمورد آنها خبری ندارم و درباره فراری بودن آنها اطلاعی ندارم و از اینکه در کدام پرونده‌ها متهمان درحال حاضر فراری هستند یا در ایران هستند، اطلاعی ندارم؛ اما اینکه می گویید آیا تحت تعقیب قرار می‌گیرند، در اینجا از بازپرسان خودمان تشکرمی کنم که افرادی را که به صورت غیر قانونی یا با گذرنامه قبل از ممنوع‌الخروجی به خارج از کشور متواری می شوند، در مورد برگرداندن آنها تلاش می کنند و با استفاده از قوانین بین الملل آنها را بر می گردانند.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: همچنین از نیروی انتظامی که در سالهای اخیر فعالتر شده است، نیز تشکر می کنم. ارتباطات و تلاش آنها درپلیس بین الملل بیشتر شده و تلاش می کنند مجرمانی که خارج ازکشور هستند را برگردانند در مورد سایرین هم اقدام می شود.

وی تصریح کرد: اگر کسانی که در مظان اتهام هستند و هنوز جرم آنها ثابت نشده است، در کشور خودمان بمانند و محاکمه بشوند، حتی اگر محکوم شوند، معلوم نیست که هزینه آنها بیش از آن مقداری شود که فرار می کنند. چه بسا افراد اگر در ایران باشند و نسبت به جرم  خود توجیهی داشته باشند، از آنها رفع اتهام شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در اینجا تذکر می دهیم این افراد از کشور بیرون نروند و اگر رفته اند برگردند. ضمن اینکه پلیس ، دادگاه و دادسرا هم نسبت به این قضایا اقدام می کنند. بعنوان مثال اخیرا موردی بود که در خارج از کشور محکوم شده و بازداشت شده است و هر چه ما می گوییم او را به ما بازگردانید، هنوز موفق نشده ایم. در حال حاضر او در آنجا زندانی است و خانواده اش دست به دامن ما شده اند تا هر چه زودتر او را به ایران برگردانیم و در حال حاضر ما به او دسترسی نداریم.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این پرسش که پرونده باقری درمنی ۵ متهم فراری دارد؛ آیا در این باره اقدامی شده است، اظهارکرد: بله اقدام می شود؛ ما در این باره اقداماتی انجام می دهیم؛ اما در مواردی موفق می شویم و در مواردی آنها را به ما تحویل می دهند و گاهی نیز تحویل نمی دهند.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در پی نوسانات قیمت سکه و ارز مشکلاتی درباره پرونده های طلاق داشتیم. آیا جایگزینی سکه برای مهریه در قوه قضاییه انجام می شود، گفت: داستان این قضیه نقص فنی دارد که الان وارد همه مسائل نمی شوم؛ چون موضوعات متعددی مطرح شده است.

وی گفت: ریاست قوه قضاییه البته به عمده آنها  جواب فنی داده اند. البته ممکن است در موضوعات و مسائل مختلف اختلاف نظر وجود داشته باشد.

بدهکاران معسر، زندانی نمی‌شوند

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: بخشی که قوه قضاییه از چندین سال پیش دنبال آن بود و سپس بخشنامه کرد و در مجلس به قانون تبدیل شد، به آن عمل می شود و آن این است که کسانی که محکوم به مسائل مالی اعم از مهریه و غیره می شوند، چنانچه فرد متمول بود و پرداخت نمی کرد، از او گرفته می شد و اگر امتناع می کرد به درخواست طلبکار خود بازداشت می شد.

سخنگوی دستگاه قضا اظهارکرد: اگر بدهکار تقاضای اعسار داشت، به درخواست او رسیدگی می شد و اگر ثابت می شد که معسر است، از زندان آزاد می شد؛ در غیر این صورت در زندان می ماند.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: ریاست قوه قضاییه نسبت به این موضوع حرف داشتند و بر این اساس قبل از اصلاح قانون بخشنامه کردند کسانی که تمکن مالی دارند و نمی پردازند بحث آنها جداست؛ اما اگر کسانی تمکن مالی ندارند و مسبوق به تمکن مالی نبودند، نباید به زندان بروند و بعد به اعسار آنها رسیدگی شود.

وی گفت: در حال حاضر کسانی که معسر باشند و ادعای اعسار داشته باشند، زندان نمی روند. حال با افزایش قیمت سکه افراد نمی توانند سکه را پرداخت کنند که طی بخشنامه‌ای مقرر شده کسانی که قبلا درخواست تقسیط داشته‌اند و اکنون هم نمی توانند به آن عمل کنند و پرداخت کنند، مهریه آنها تعدیل شود و به زندان نروند. البته این مسائل ابعاد فنی دارد که وقت جلسه را سر آن قضیه نمی گیرم.

وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی برای شناسایی باندهای متخلف ارزی فعالند

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به دستور مقام معظم رهبری برای برخورد قاطع با اخلالگران بازار ارز و سکه ، برخی انتقاد دارند که برخورد قوه قضاییه در بعضی مواقع قاطع نیست، اظهار کرد: منظور شما از قاطع چیست؟ در حال حاضر وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی برای شناسایی باندها و افرادی که بصورت سازماندهی شده وارد بازار شده اند و یا افرادی که خارج از کشور هستند و صرافی های غیرمجاز و یا صرافی های مجازی که تخلف می کنند، بصورت جدی وارد شده اند؛ به طوری که فقط در تهران ۱۹۶ نفر در طول این مدت بازداشت شده اند و اخیرا نیز ۱۳ نفر بازداشت شده اند و لیست افرادی که حکمشان قطعی شده، در جلسات پیشین و این جلسه خوانده شد

سخنگوی قوه قضاییه با طرح این سوال که آیا ما توقع داریم همه این افراد اعدام شوند، گفت: واقعیت این است که طبق قانون اگر جرم افساد فی الارض محرز نشود، حکم اعدام شامل حال این افراد نمی شود. آیا واقعاً همه دلالان مفسد فی الارض هستند؟ ممکن است برخی در این حد باشند؛ اما کسانی که مفسد فی الارض تشخیص داده نشوند، حکم حبس طویل المدت (۲۰، ۱۵،۱۰ و ۱۱ سال) برای آنها صادر شده است

برخورد دستگاه قضا با مجرمان اقتصادی قاطعانه بوده است

وی با بیان این که اقدام قوه قضاییه از نظر سرعت رسیدگی و احکام صادره قاطعانه بوده است، گفت: ما این درخواست را از سازمان‌های امنیتی خودمان و وزارت اطلاعات داشته ایم که عناصر اصلی را شناسایی کنند. قوه قضاییه به تنهایی و بدون سیستم اطلاعاتی قادر به این کار نیست .

معاون اول دستگاه قضا اضافه کرد: اگر خدای نکرده ثابت شود کسانی هستند که به شبکه های خارجی وصل و علاوه بر سوء استفاده مالی قصد دیگری دارند، مجازات سنگین و در حد اعدام شامل حالشان می شود .

در تخلفات ساختمانی نباید همه چیز با پول حل شود

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طبق تحلیل های کارشناسان یکی از درآمدهای قابل توجه شهرداری جریمه هایی است که از ساخت و سازهای بی رویه و غیرقانونی وصول می شود و برج سازان و پیمانکاران از آن جایی که مطمئن هستند که اگر جریمه بدهند برایشان صرفه بیشتری دارد به این اقدام روی می آورند که در نتیجه آن این امر تبعات غیرقابل جبرانی در سالم سازی شهرها دارد. آیا قوه قضاییه می تواند در این زمینه ورود کند، گفت: سوال بسیار خوبی است و باید رسانه ها به شکل صحیح به این قضیه بپردازند. بر اساس ضوابط شهرسازی و مجموعه مقررات در هر جایی نمی شود بلندمرتبه سازی کرد و یا از حد تراکم بیشتر ساخت و ساز کرد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اگر چنانچه بگوییم که همه این مسائل با پول حل می شود، در اینجا همه قوانین، مقررات و سیاست ها زیرسوال می رود و نقض غرض می شود و این مسئله تالی فاسد خیلی زیادی دارد. نباید شهردارها به خاطر کسب درآمد، قوانین و مقررات را زیرپا بگذارند .

وی افزود: شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ در مواردی اجازه و اختیار دارد که ساختمان را تخریب نکند و جریمه بگیرد؛ اما این به معنای آن نیست که در همه جا از مقررات صرف نظر کنند و فقط جریمه بگیرند. چنانچه از حدود اختیاراتشان خدای نکرده همراه با فساد و یا تبانی خارج شوند و اجازه ساخت و ساز بیشتر داده و یا بعد از ساخت و ساز آن را تبدیل به جریمه نقدی کنند، حتماً دستگاه قضایی به این مسئله ورود می کند. مطلبی را که مطرح کردید، به سازمان بازرسی کل کشور منعکس خواهم کرد تا پیگیری کنند.

هر انباری، انبار احتکار نیست

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با احتکار خودرو بویژه توسط شرکت های خودروساز داخلی برخورد می شود و پرونده ثبت سفارش غیرقانونی خودرو به کجا رسید، گفت: در خصوص احتکار، برای قوه قضاییه تفاوتی نمی کند که دولت احتکار کند و یا افراد حقیقی و حقوقی (غیردولتی) این کار را بکنند. در هر صورت اگر این موضوع ثابت شود چنانچه احتکار در حد کلان باشد طبق قانون، قوه قضاییه به آن ورود می کند و چنانچه این موضوع در حد کلان نباشد، تعزیرات به آن ورود می کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با تاکید بر این که به هر چیزی نمی توان عنوان احتکار داد گفت: چند گونه انبار وجود دارد. گاهی یک فرد سوله بزرگی دارد و افراد کالاهای خود را در آنجا قرار می دهند تا بتدریج به فروش و یا به مصرف برسانند در اینجا ضوابطی وجود دارد و چنانچه مواردی باشد که وزارت صمت در جریان باشد و به آن اعلام شده باشد نمی توان عنوان احتکار را به کار برد و این موارد باید بررسی شود.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در مورد برخی اجناس نیز حتماً باید ذخیره سازی داشته باشیم. در برخی از کالاهای اساسی و نیازمندی‌های مردم چه بسا وزارت جهاد کشاورزی و سایر وزارتخانه ها موظف باشند برای دو، سه ماه و یا بیشتر ذخیره داشته باشند. فرض کنید کالایی از بندر به داخل کشور وارد شده است؛ در اینجا خریداران به میزان مصرف کالا را تهیه می کنند. بعنوان مثال سازمان زندان ها به میزان مصرف هفتگی و یا ماهانه  مقادیری برنج خریداری می کند و وزارت صمت از این موضوع اطلاع دارد و در جریان است و در مورد خودرو نیز همینگونه است. اگر خودرویی تولید شده و هیچ مشکلی ندارد، باید عرضه شود و چنانچه آن را عرضه نمی کنند با آن برخورد می شود و در اینجا فرقی نمی کند که آن نهاد دولتی و یا غیردولتی باشد.

وی ادامه داد: چنانچه در این موارد تبانی صورت گرفته باشد موضوع بررسی و رسیدگی می شود که آیا وزارت مربوطه در جریان بوده است یا خیر. در نهایت اگر ثابت شود که احتکار صورت گرفته است، بدون هیچ اغماضی با آن برخورد می شود؛ اما اثبات این موضوع ساده نیست و باید بررسی شود.

آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن و مظلومین

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن به کجا رسید و آیا در این پرونده از مسئولین دولتی که به این سایت مجوز داده اند تحقیق شده است، گفت: در حال حاضر دو نفر بازداشت هستند و تا الان هزار و ۳۰۰ نفر در دادسرا ثبت شکایت کرده اند .

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: در این قبیل پرونده ها قبل از اینکه شاکی خصوصی وجود داشته باشد، مدعی العموم ورود می کند و تمام تلاش ما این است که اموال این فرد و یا افراد شناسایی شود و این موضوع در اولویت کار است تا از حقوق مردم دفاع شود.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: اگر چنانچه کسانی در تحقق این امر مشارکت، مباشرت، معاونت و سببیت داشته باشندف به نسبت وظیفه خود مقصر هستند و تحقیقات در این زمینه انجام خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مردم انتظار دارند در پرونده مظلومین (مفسد اقتصادی) افراد پشت پرده و مسئولین وقت و فعلی بانک مرکزی و کسانی که در این قضیه نقش داشتند نیز محاکمه شوند؛ چه اقداماتی در این راستا انجام شده است، گفت: قبلاً نیز بیان کردم پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است. چنانچه ثابت شود افرادی در این قضیه جرم دارند، حتماً محاکمه خواهند شد.

ضرورت اجرای قوانین رفع موانع تولید

وی درپاسخ به سوالی در رابطه با تشکیل نهاد داوری مطابق قانون برنامه پنجم توسعه و اینکه چرا تاکنون این اقدام صورت نگرفته است، گفت: این موضوع در دو سه مقطع مطرح شده و فی‌الجمله بعضی از موارد در قوانین هست. اما آن چیزی که نیاز است که بسیاری از امور خصوصا امور حقوقی به بخش داوری برود و تا زمانی که داور نظر نداده دستگاه قضا وارد نشود و بعد هم که نظر داد ضمانت اجرا داشته باشد، به این قوت چنین مسئله‌ای را تا الان نداریم.

معاون اول دستگاه قضا در رابطه با نقش داوری در رفع موانع تولید اظهار کرد: قوانین خوبی در این زمینه وجود دارد و اگر همه دستگاه‌ها موانع تولید را رفع کنند، شاید به اختلاف و مشکلات حقوقی نرسیم که بخواهیم وارد بحث داوری شویم. در حال حاضر قوانین خوبی در جهت رفع موانع تولید داریم که اگر همه دستگاه‌ها خودشان را موظف کنند که آن را اجرا کنند و قوه قضاییه نیز برخورد جدی‌تری با کسانی که از قوانین مربوط به رفع موانع تولید تخلف می‌کنند، داشته باشد، به نظر می‌رسد که خیلی از پرونده‌ها چه بسا نیاز به محکمه و امر قضا نداشته باشد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: مسئله اشتغال و تولید داخلی امر بسیار مهمی در کشور است و هرکدام که می‌توانیم- اعم از آحاد جامعه و دستگاه‌های مختلف- به این امر اهتمام بورزیم، هنوز جا دارد و شاید یکی از معروف‌های مهم امروز همین باشد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سفر استانی خود به ۴ استان طی چند روز اخیر اضافه کرد: یکی از مطالبی که در هر چهار استان در اظهارات خود بیان کردم، حمایت از اشتغال و تولید داخلی بود و به قضات و دادسراها و محاکم تاکید کردم که حتما این امر را توجه داشته باشند که اگر فرضا فردی هم تخلفی کرد، حتی مجرم شناخت شد، بگونه‌ای تدبیر کنیم که به مسئله تولید کمتر لطمه بخورد. کارگاه یا کارخانه‌ای اگر دارد به تولید و کارخانه و یا بنگاه کوچکش لطمه وارد نشود و اصرار دارم به دولت، مجلس و قضات که سازوکاری را پیش‌بینی کنند تا اگر فردی دارای تشکیلات اقتصادی است و احیانا مرتکب جرم شد، بگونه‌ای رفتار کنند که به فعالیت اقتصادی‌اش کمترین ضربه وارد شود و اگر این فرد به زندان رفت، کارخانه‌اش تعطیل نشود.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با ارسال برخی پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان در جریان تصویب CFT در مجلس و اینکه آیا افرادی حق دارند چنین پیامک‌هایی را به نمایندگان ارسال کنند، خاطرنشان کرد: چنانچه تهدید باشد، حتما صحیح نیست و هیچ کس در هر موردی نمی‌تواند کسی را تهدید کند؛ اما اینکه این پیامک‌ها چه بوده و چه متنی داشته است را چون بنده ندیده‌ام و بررسی نکرده‌ام، نسبت به محتوا نمی‌توانم اظهارنظری داشته باشم؛ بنابراین کسانی که این پیامک‌ها به آنها ارسال شده اگر خودشان یا مجلس به قوه قضاییه منتقل کنند، حتما دستگاه قضا رسیدگی خواهد کرد.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه آیا در قانون مجازات اسلامی چنین موضوعی وجود دارد که مثلا سیستان و بلوچستان تبعیدگاه باشد یاخیر، گفت: اولا اینکه تبعیدگاه، یک شهر یا استان خاص نیست. قبلا دستگاه‌های ذیربط مشخص می‌کردند که اگر کسی خواست تبعید شود به این شهرها برود؛ اما در قانون جدید دست قاضی نیز یک مقدار باز است و تشخیص می‌دهد که این فرد را کجا بفرستد. برخی از مناطقی که قبلا اعلام شده بود، محدوده‌هایش مقداری به هم خورده که باید در این مورد حتما تجدیدنظری صورت گیرد؛ ولی در حال حاضر دست قاضی نیز باز است و قاضی به قدر متقن‌ها اکتفا می‌کند.

امکان تعقیب بازنشستگانی که همچنان به کار ادامه دهند، وجود دارد

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به آخرین سوال مبنی بر اینکه ادامه کار بازنشستگان بعد از مهلت قانونی، جرم  محسوب می‌شود یا تخلف خاطرنشان کرد: آنهایی که دوره خدمت‌شان تمام شده و باید بروند و به آنها ابلاغ شده، بمانند، نمی‌توانند حقوق بگیرند و دخل و تصرف کنند؛ لذا از آن جهت ها می‌توانند تحت تعقیب کیفری نیز قرار گیرند.