خبر استان: معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: قرار دادی در قالب اجاره بلند مدت برای تردد شناورهای چینی با شیلات صورت گرفته که تردد این شناورها برای صید ماهی از کف با فناوری ویژه بود که با مجوز و قرار داد رسمی انجام می‌شود.
حسن زاده با اشاره اینکه بعد از خروج آمریکا از برجام و تحریم فعالیت‌های اقتصادی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی بسته های حمایتی متعددی برای حمایت از فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران در بنادر آماده کرده، افزود: از کسانی که در بنادر به عنوان سرمایه گذار فعال بوده اند و از ۲۱ اردیبهشت به خاطر آغاز تحریم ها فعالیت آنها تحت تأثیر قرار گرفته است، در بسته های مختلف شامل حمایت از خطوط کشتی رانی، لاینرها و دارندگان کشتی های فیدری و همچنین در بسته دیگری شامل فعالان ترانزیت کالا از بنادر حمایت خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: بندرهای امام خمینی، شهید رجایی و بوشهر در جنوب و بنادر امیرآباد و نوشهر در شمال کشور جزء بنادر ویژه اقتصادی هستند که این ۵ بندر ۹۵ درصد تجارت کشور را برعهده دارند. بنابراین فعالان اقتصادی در این بنادر می توانند از معافیت مالیاتی مشمول مناطق ویژه عملیاتی برخوردار شوند.
به گفته عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی تغییر نرخ برابری ریال و دلار سبب شده تا صادرات از بنادر رشد کرده و در بیشتر بنادر رویه صادراتی ۴ ماه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته مثبت باشد. امسال نیز سازمان بنادر تخفیف های مناسبی در حوزه صادرات به صادرکنندگان ارائه می دهد به گونه ای که سال گذشته ۳۵۰ میلیارد تومان از محل درآمدهای این سازمان به صادر کنندگان تخفیف داده شد.
حسن زاده با اشاره به افزایش کرایه حمل کالا از بنادر توضیح داد: متأسفانه در بخش دریایی نیز کاسبان تحریم حضور دارند که در دوران تحریم به جای آنکه منافع ملی را در نظر بگیرند به فکر منافع شخصی هستند. به همین دلیل، مترصد این هستیم تا کارگروهی تشکیل داده و هزینه حمل کالا از بنادر را کنترل کنیم. هرچند که این شرکت ها، بخش خصوصی محسوب شده ولی سازمان بنادر از جنبه حاکمیتی به دنبال کنترل هزینه حمل کالا است.
وی از دیگر تخصیص های این سازمان برای سرمایه گذاری در بنادر را تجدیدنظر در نرخ اجاره ثابت و متغیر شرکت های سرمایه گذار در بنادر عنوان و یادآور شد: براساس مصوبه ای که گمرک اعلام کرده کالاها در بنادر بیش از دو ماه و قابل تمدید تا سه ماه نمی توانند رسوب کنند. سازمان بنادر نیز برای آنکه بنادر کشور محل دپوی کالا نشود به صاحبان کالایی که کمتر از ۴۵ روز کالا را از بنادر خارج و در بازار به فروش برسانند، تخفیف خواهد داد.
معاون امور بندری و مناطق ویژه اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به افزایش صادرات از بنادر حاکمیتی و مالکیتی سازمان بنادر اظهار کرد: بندرعسلویه جز بنادر مالکیتی این سازمان محسوب نمی شود بلکه ما از جنبه حاکمیتی در آنجا حضور داریم. در چهار ماهه نخست سال ۹۶ از بندرعسلویه دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن صادرات داشتیم این در حالی است که در چهارماهه نخست سال ۹۷، ۴ میلیون تن از این بندر صادرات شد و در مجموع از کل بنادر کشور در بازه زمانی ۴ ماهه سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش صادرات داشتیم.
حسن زاده تاکید کرد: کاهش واردات از بنادر نیز بیش از آنکه به دلیل تحریم ها باشد، به دو دلیل اعمال سیاست ممنوعیت واردات ۳۳۰ قلم کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین افزایش نرخ برابری دلار نسبت به ریال بوده است.
وی در خصوص افزایش قیمت سوخت برای ارائه به شناورها در بنادر جنوبی کشور، گفت: در حال حاضر مشکل کمبود سوخت نداریم، افزایش قیمت سوخت نیز به دلیل مصوبه هیئت دولت است که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به کالاهای اساسی اختصاص داده است و شامل خدمات دریایی نمی شود. ما نیز باید سوخت را براساس ارز سامانه نیما (بازار ثانویه) به شناورها ارائه دهیم که با قیمت فوق خلیج فارس برابری می کند.
عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: اینکه گفته می شود ایران سوخت را گران تر از کشورهای جنوب خلیج فارس به شناورها می فروشد صحیح نیست و ما آن را گران تر از امارات نمی دهیم. ضمن اینکه اگر قیمت سوخت در ایران نسبت به همسایگان ارزان تر باشد همواره دغدغه قاچاق سوخت وجود خواهد داشت.
حسن زاده در خصوص بندر چابهار بیان کرد: موافقت نامه سه جانبه ای میان ایران، افغانستان و هند به امضاء رسیده که این موافقت نامه در سطح دولت ها و مجالس این کشورها نیز تأیید شده اند. اولین جلسه وزرای راه این سه کشور آبان ماه در بندر چابهار برگزار شده و همزمان با آن روز بازاریابی بندر چابهار از میان فعالان اقتصادی این سه کشور و نیز کشورهای حوزه CIS و کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان برگزار خواهد شد. همچنین هفته گذشته اولین کشتی۵۰ هزار تنی حامل سوخت را در بندر چابهار پهلو دادیم که بدون حضور اپراتور هندی و از سوی شرکت ایرانی پهلودهی شد. تا قبل از آن، ما شناورهای کمتر از ۲۰ تا ۳۰ هزار تن را می توانستیم پذیرش کنیم.
وی درباره احتمال همکاری تعدادی از مدیران یکی از بنادر برای واردات ۵ هزار خودروی خارجی که ثبت سفارش آن در زمان هک شدن سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، اظهار داشت: از نظر سازمان بنادر، فرآیند واردات ۵ هزار دستگاه خودرو ظاهراً قانونی بوده است و وقتی درخواست به گمرک می رسد همه چیز طبیعی است. ما هم به عنوان بندر و جزئی از فرآیند واردات مجبور هستیم به وارد کننده و ثبت سفارش کننده کالا خدمات بدهیم.
عضو هیات عامل سازمان بنادر تاکید کرد: بنادر ما نیز اسناد واردات را چک کرده و خودرو و هر کالای دیگری در صورت صحیح بودن اسنادش وارد می شود که اسناد مربوط به این ۵ هزار دستگاه صحیح بوده است. ضمن اینکه هیچ فردی از سازمان بنادر و دریانوردی با واردکنندگان این خودروها همکاری نداشته است.
حسن زاده در انتها خاطر نشان کرد: همه دستگاه ها مکلف به مبارزه با فساد هستند که سازمان بنادر قرار است طی ماه آینده سامانه ای با گمرک مبنی بر مکانیزه شدن ترخیص کالا از بنادر را طراحی و اجرا کند.
