پشت پرده پارتی های شبانه یک جریان هدایتگری وجود دارد

به گزارش خبر استان، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای این مطلب را روز چهارشنبه در نشست خبری تشریح دستاوردهای سفر آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه به محاکم و سازمان های تابعه قوه قضاییه در استان تهران عنوان کرد.
وی در این نشست در پاسخ به سئوالی مبنی بر اجرای حکم شلاق تعدادی از دختران و پسران در قزوین که در یک پارتی شبانه دستگیر شده بودند و اینکه گفته شده تشریفات آیین دادرسی در آن رعایت نشده، افزود: این حکم کاملا منطبق با آیین دادرسی بوده و از رئیس دادگستری در این زمینه پرس وجو کردم.
محسنی اژه ای تصریح کرد: این اقدامی که تحت عنوان برگزاری پارتی انجام می‌شود و عده‌ای مرکب از دختر و پسر در آن شرکت می‌کنند، قرائن و شواهدی پیدا شده که از جای دیگر هدایت می‌شود که سیستم‌های اطلاعاتی و انتظامی باید آن را پیگیری کنند.
وی افزود: برخی شواهد حاکی از آن است که برخی افرادی که در برگزاری پارتی‌ها دست داشتند، در تهران و در برخی استان‌های دیگر از جمله مازندران و مشهد یکی بوده‌اند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: یکی از پارتی‌هایی که با آن برخورد شد، در تهران بود و فردی که میزبان بود در دفعات مختلف افراد خاصی را دعوت می‌کرد و در واقع این افراد به صرف برپایی یک پارتی نمی‌آمدند و بعضی از این افراد با افرادی که از سفارتخانه‌ها آمده بودند، صحبت می‌کردند و آدرس می‌گرفتند و قرارهای بعدی را تحت عنوان پارتی می‌گذاشتند.
محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه منظورتان از پارتی‌ که اشاره کردید، پارتی تهران بوده، گفت: منظورم پارتی سعادت آباد است؛ اما این به این معنا نیست که هرکس که شرکت می‌کند از اهداف پشت پرده آن اطلاع داشته باشد.

** اهتمام ویژه به دو موضوع در سفر استانی رئیس قوه قضاییه
وی در تشریح دستاوردهای سفر آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه به محاکم و سازمان های تابعه قوه قضائیه در استان تهران گفت: در این سفر به دو مساله اهتمام ویژه ای شد، اول اینکه مسئولان قوه قضایه و مسئولان ستادی از نزدیک با کارمندان و قضات دیدار کنند و مساله دیگر اینکه گفت وگویی با مراجعان به این سازمانها و دستگاه های قضایی داشته باشند.

** استان تهران در بعضی موارد از محروم ترین استان های کشور است
سخنگوی قوه قضاییه افزود: استان تهران از دید برخی افراد که خارج از این استان هستند، به نظر استانی برخوردار به نظر می رسد، اما در این سفری که انجام شد و استاندار تهران هم اذعان داشت، استان تهران در برخی موارد از بسیاری استان های دیگر محروم تر است و لازم بود این محرومیت ها و محدودیت ها را از نزدیک ببینیم.
وی ادامه داد: بطور مثال استان تهران تنها استانی است که شوراهای حل اختلاف آن حتی یک مکان تملیکی برای خود ندارد و مکان ها اجاره ای است و با تغییر این مکان ها مراجعان هم سردرگم می شوند.

** گزارش جامع ۳۰ تیم معاونت راهبردی قوه قضاییه از نهادهای قضایی
محسنی اژه ای افزود: ۳۰ تیم در قالب تیم‌های سه نفره به تعداد ۹۰ نفر به مدت دو ماه تمام اجزای دادگستری، دادگاه‌ها و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه را با دقت تمام ارزیابی کردند و معاونت راهبردی گزارش ۵۰۰ صفحه‌ای را تهیه و پیش از شروع سفر ارائه کرد.
وی در ارتباط با بازدیدهای مسئولان عالی قضایی از شهرستان‌های استان تهران گفت: همه معاونت‌ها به شهرستان‌ها سفر کرده و رئیس قوه قضاییه نیز بازدیدهایی از زندان و نهادها و محاکم استان داشتند و اینجانب نیز از دادسرای ناحیه ۱۰ و از مجتمع اطفال و نوجوانان بازدید داشتم.
محسنی اژه‌ای افزود: در بازدید از محاکم مشاهده شد یک قاضی ۱۶۰ تا ۲۴۰ پرونده را بررسی می‌کند و از سویی کسانی که مراجعه می‌کنند هم انتظارات خود را دارند.
وی از تشکیل هیاتی ویژه برای رصد مشکلات مددجویان در زندانها خبر داد و گفت: ماندن در زندان افرادی که حبس آنها تمام شده و به عنوان مثال برای رد مال مانده‌اند، دردی را دوا نمی‌کند و حتی می‌توان پیشنهاد عفو برخی زندانیان که مشمول عفو می‌شوند را ارائه داد.
معاون اول دستگاه قضا به اقدامات شوراهای حل اختلاف در این زمینه اشاره کرد و افزود: این شورا در بسیاری از زندانها مستقر شده و بیش از چهار هزار نفر که شاکی خصوصی داشتند را با گفت وگو با شاکیان و با بخشش برخی از طلب یا تقسیط کردن آنها آزاد کردند و این از برکات بازدید مستمر مسئولان عالی قضایی از زندان است.
محسنی اژه ای گفت: بر اساس برآوردی که معاونت راهبردی قوه قضاییه ارائه کرده، مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد تومان برای ایجاد زیرساخت هایی که بتوانیم خدمات قابل قبولی به مردم بدهیم، نیاز داریم که اگر تامین این مبلغ برای یکسال ممکن نباشد، سعی می کنیم ظرف ۲ یا ۳ سال این حداقل نیازمندی قوه قضاییه در استان تهران را تامین کنیم.

** آخرین وضعیت پرونده موسسه ثامن الحجج(ع)
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مالباختگان موسسه ثامن الحجج(ع) گفت: بیشترین توجه دستگاه قضا این است که مردم به حق خود برسند.
وی ادامه داد: برای دستگاه قضایی راحت‌ترین کار، زندانی کردن فرد است، اما با این کار چه اتفاقی می‌افتد، آیا مردم بیشتر منتفع می شوند یا ضرر می‌کنند، این درحالیست که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور قوه قضاییه، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات تدبیر شد که چه اقداماتی باید انجام شود که مردم کمتر متضرر شوند و یا به جرم متخلفان رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در اینجا اولا مسئولان شرکت تعاونی اعتبار بر اساس گفته وزارت اطلاعات به هیچوجه در رابطه با میزان سود، املاک و اموال و تعداد شعبات تا مدت‌های طولانی همکاری نمی‌کردند که مدیر این تعاونی اعتباری بیان کرد که دو میلیون و ۴۰۰ هزار سپرده گذار داشتیم و ۵۰۰ شعبه در کشور داریم.
وی ادامه داد: بنابراین احساس می‌شد اگر به تعداد این سپرده گذاران اضافه شود، مشکل جدی بوجود بیاید و بر اساس این تمهیدات، تعداد قابل توجه و بیش از یک میلیون نفر از این سپرده گذاران تعیین تکلیف شدند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: به عنوان مثال یک دسته از افراد حقوقی از جمله یکی از بانک ها ۱۳۰۰ میلیارد تومان با این تعاونی قرار داده بسته است و یا برخی افراد حقیقی نیز با مبالغ بالا سپرده گذاری کرده‌اند.
محسنی اژه ای افزود: بنابراین سعی شد افرادی که مبلغ سپرده آنها کمتر است، پول آنها پرداخت شود و در این زمینه از موجودی تعاونی مربوطه پرداخت شد و هزار میلیارد هم از منابع بانک پرداخت شده و کسانی که دارای سپرده تا ۳۵ میلیون باشند، پول آنها پرداخت می‌شود؛ البته مبالغ بالاتر هم پرداخت می‌شود و تمام تلاش بانک مرکزی این است که حق مردم از بین نرود.

** آخرین وضعیت پرونده نگین خودرو
محسنی اژه ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده نگین خودرو به کجا رسید، گفت: در پرونده نگین خودرو یکی از مشکلاتی که وجود داشت، این است که موجودی آنها تکافوی بدهی را نمی‌دهد.
وی افزود: بعضی از این افراد مدعی هستند ما را آزاد کنید تا با شکات خود به نتیجه‌ای برسیم. دستگاه قضایی در مرحله اول از این پیشنهاد استقبال می‌کند و گاهی مرخصی نیز داده می‌شود تا رضایت شکات را جلب کنند، اما بعضی از متهمان هستند که این را بهانه می‌کنند و هیچ اقدام موثری انجام نمی‌دهند که گاهی برای دادسرا و دادگاه احراز می‌شود که فرد می‌خواهد دفع الوقت کند، برای اینکه در زندان نباشد. در مواردی نیز فرد وثیقه لازم را ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه به پرونده نگین غرب اشاره کرد و گفت: در این پرونده آمار طلبکاران آن از ۱۲ هزار شاکی گذشت و گاهی فرد به مقدار کافی وثیقه ندارد و بنابراین دادسرا نمی‌تواند بدون تضمین آزاد کند.

** در مورد درخواست یکی از سران فتنه برای برگزاری دادگاه
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه یکی از سران فتنه در نامه‌ای درخواست برگزاری دادگاه کرده، آیا قوه قضاییه تمهیداتی برای این کار را انجام داده یا نه، ادامه داد: تا زمانیکه مصوبه شورای امنیت ملی به قوت خود باقی است، کاری نمی‌شود انجام داد، اصل این قضیه بنا به مصوبه شورای عالی امنیت ملی است.

منبع:ایرنا