خبر استان: رئیس جمهور با تشکر از رئیس و هیات رئیسه مجلس گفت: مراسم تحلیف نمادی از همدلی میان همه ارکان نظام و نمودی از جایگاه بین المللی ایران بود.
به گزارش خبر استان به نقل از خانه ملت، حسن روحانی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۴ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در توضیح برنامه دولت دوازدهم و وزرای پیشنهادی این دولت گفت: از خداوند متعال شاکرم که بار دیگر پاداش ۴ سال تلاش صادقانه به مردم را از طریق رأی ملت، توفیق مجددی برای خدمت به آرمان های اسلام و انقلاب اسلامی و عظمت ایران قرار داد.
رئیس جمهور با درود و سلام به ساحت ولی الله اعظم امام زمان (عج) که با عنایات خاصه خود این ملت مومن را در طلب حمایت خود قرار داد، تصریح کرد: از مردم غیور و بیدار ایران سپاسگزارم که با حضور آگاهانه و پرشور خود در انتخابات اردیبهشت ۹۶ از سویی امنیت ملی را تضمین کردند و از سوی دیگر در اعتبار صندوق رأی به عنوان شاخص وحدت و راهنمای حرکت مدیریت کشور پای فشردند.
مراسم تحلیف نمادی از همدلی میان همه ارکان نظام و نمودی از جایگاه بین المللی ایران بود
وی ضمن تشکر از رهبری فهیم و شجاع که همواره با رهنمودهای خود از استقلال کشور و آزادی مردم حراست کردند و از دولت جمهوری اسلامی که در مسیر خدمت به مردم حمایت کرده اند، گفت: لازم می دانم بابت مهمان نوازی مجلس شورای اسلامی درمراسم روز تحلیف از رئیس محترم مجلس، هیات رئیسه و تمامی نمایندگان محترم تشکر کنم. مراسم تحلیف نمادی از همدلی میان همه ارکان نظام و نمودی از جایگاه بین المللی ایران بود.
روحانی با اشاره به برگزاری انتخابات ۹۶ که با حضور پرشکوه و باشکوه مردم انجام گرفت، تصریح کرد: علاوه بر تجلی تثبیت اصل مردم سالاری دینی در جامعه جوان ایران ۳۹ سال پس از پایه گذاری نظام جمهوری اسلامی ایران فرصتی را فراهم کرد که مردم در میان دیدگاه ها و رویکرد ها آگاهانه به داوری بنشیند و به گفتمان، اهداف و برنامه های رئیس جمهور منتخب خویش رأی دهند.
حراست از حقوق همه مردم را وظیفه خود می دانم
وی ادامه داد: اینک که ملت ایران که با اکثریت قاطع بار دیگر مسیر اعتدال را برگزیده و به برنامه رئیس جمهور منتخب رأی داده است خود را متعهد به اجرای برنامه ها می دانم. همچنین حراست از حقوق همه مردم چه آن هایی که به من رأی داده اند و چه آن هایی که افراد دیگر را برگزیدند وظیفه خود می دانم و برای تامین آزادی، آرامش، امنیت و پیشرفت که اهداف اساسی برنامه ۴ ساله دولت است از همه نخبگان و صاحب نظران و مدیران و همه اقشار مردم در کشور مدد می جویم.
روحانی افزود: در این میان نقش و شان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نقشی ویژه و تعیین کننده است. رئیس جمهور و نمایدگان مجلس وظیفه ای مشترک برای تحقق خاص مردم دارند. این وظیفه مشترک هم در تعیین وزرا که مسئولین اجرایی کشور هستند تجلی می یابد و هم در ایجاد فضای حقوقی و قانونی اقدام و عمل که باید زمینه ساز رشد و شکوفایی کشور شود خواهد بود.
مسائل کشور تنها با همدلی سه قوه و دیگر نهادهای کشور حل خواهد شد
رئیس جمهور یادآور شد: از این رو کاری که امروز آغاز می کنیم شروع یک همکاری ۴ ساله خواهد بود. وزیرانی که با معرفی رئیس جمهور به رأی اعتماد نمایندگان مجلس بار مسئولیت اداره کشور را بر دوش می‌گیرند باید اطمینان داشته باشند که در طول مسیر خدمت از حمایت و همکاری مجلس محترم برخوردار خواهند بود و همچنان که رهبری محترم انقلاب بارها تاکید فرموده اند مسائل کشور تنها با همدلی سه قوه و دیگر نهادهای کشور حل خواهد شد.
وی با بیان اینکه امروز به لطف خداوند و همت مردم برخی از چالش های سال ۹۲ را پشت سر گذاشته ایم و امیدوارتر و تواناتر از گذشته آماده تدبیر و عبور از چالش های بزرگ پیش رو هستیم، گفت: امروز دیگر کسی نمی تواند از انزوای ایران و ائتلاف جهانی علیه ایران سخن بگوید، امروز دیگر کسی از آشفتگی در اقتصاد ایران و تورم ۴۰ درصدی و کاهش تولید ملی و توقف اشتغال زایی سخن نمی گوید. امروز دولت به یمن اعتماد روز افزون مردم که در رأی سیاسی و عمل اقتصادی آن ها تجلی یافته می توانند این سرمایه اجتماعی را به پشتوانه حرکت اقتصادی و شکوفایی فرهنگی تبدیل نمایند.
روحانی تصریح کرد: گرچه هنوز راه درازی در پیش است هنوز تا رسیدن به زندگی شایسته برای مردم سربلند و دستیابی به جایگاه بایسته در خانواده جهانی نیاز به گام های بلندتر و یارانی همراه تر داریم. دولت تدبیر و امید عزم آن دارد که در فرصت ۴ ساله دوم بیش از پیش به اصلاح ساختارها بپردازد و در این کار به کمک صمیمانه و صبورانه مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیازمند است.
رئیس جمهور یادآور شد: دولت دوازدهم برای هماهنگی هرچه بیشتر سیاست ها و مدیریت های اقتصادی به فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری و اقدام و نظارت سامان خواهد داد و با چابک سازی و شفافیت دستگاه دولتی زمینه رقابت و همکاری مردم را فراهم خواهد ساخت.
روحانی با اشاره به چند اصل از اصول مورد نظر دولت دوازدهم گفت: هفته گذشته برنامه ای تحت خط مشی دولت دوازدهم و به همراه معرفی وزرا و برنامه هایشان به مجلس تقدیم نمودم. آنچه در برنامه دولت دوازدهم تقدیم شده برگرفته از همان برنامه ارائه شده در ایام انتخابات به پیشگاه ملت است که مورد تائید مردم قرار گرفت لذا لازم می دانم در حضور نمایندگان ملت به برخی از این اصول برنامه دولت دوازدهم اشاره کنم.
رئیس جمهور در توضیح نخستین اصل از این برنامه گفت: دولت دوازدهم بر مبنای باور به اسلام، حکمت و رحمت و سیاست گذاری و عمل به مشی اعتدالی تشکیل می شود، تصمیم بر مبنای خرد جمعی بنیان نظام تصمیم گیری ما خواهد بود و بر همین اساس جلب مشارکت جامعه در مراحل مختلف تصمیم سازی و تصمیم گیری از اصول عمل دولت است.
دولت دوازدهم بر مبنای واقع بینی و لحاظ کاستی ها عمل خواهد کرد
وی با اشاره به دومین اصل افزود: دولت دوازدهم بر مبنای واقع بینی و لحاظ کاستی ها، ظرفیت ها و توانمندی ها و نقاط ضعف عمل خواهد کرد لذا دولت شجاعانه ولی با دور اندیشی و درایت تصمیم خواهد گرفت. دوراندیشی در هر تصمیمی از محیط زیست در عرصه اجتماعی تا سیاست خارجی شرط عقل است واقع بینی و تدبیر هدفمند، تصمیم گرفتن بر مبنای دانش و تجربه بشری و درس گرفتن از اشتباهات گذشته، بنیان عمل دولت خواهدبود.
تحقق حقوق شهروندی سرلوحه عمل دولت در عرصه سیاست داخلی خواهد بود
روحانی چهارمین اصل را اینگونه تصریح کرد و گفت: در دولت یازدهم منشور حقوق شهروندی را به عنوان راهی برای اهتمام بیشتر به حقوق شهروندان تقدیم نمودیم و دولت دوازدهم بر رعایت کامل آن پای خواهد فشرد. دولت بر مدار استیفای حقوق ملت در قانون اساسی حرکت خواهد کرد و تحقق حقوق شهروندی سرلوحه عمل دولت در عرصه سیاست داخلی خواهد بود.
رئیس جمهور نخستین اصل را همه هدف اقدامات دولت معطوف به تامین منافع ملی همه ایرانیان دانست و گفت: ارتقاء کیفیت زندگی آنان از جمله این اهداف است لذا دولت دوازدهم خواستار آزادی و امنیت مردم ایران برای تحقق آرامش و پیشرفت کشور است.
مقابله ریشه‌ای و جهادی برای تحقق پیشرفت و عدالت اجتماعی
روحانی ادامه داد: دولت دوازدهم مقابله ریشه ای و جهاد را لازمه قطعی تحقق پیشرفت و عدالت اجتماعی می داند و همه دستگاه ها مکلف هستند برنامه مشخص برای مقابله با فساد را در دستور کار داشته باشند که این مورد نیازمند شفاف سازی و ارتقای رویه های سلامت اداری در همه ارکان نظام و همکاری قوای مقننه و قضاییه است.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به چند نکته در زمینه برنامه اقتصادی دولت، گفت: کشور ما امروز با مشکلاتی در حوزه هایی نظیر نظام بانکی، بودجه دولت، صندوق های بازنشستگی، آب و محیط زیست مواجه است که عدم توجه به این مسائل می تواند دستاوردهای نظام در حوزه های گوناگون با آسیب مواجه کند.
لزوم تغییر در شیوه اقتصاد کشور برای حل مشکلات و عدم اتکا به درآمدهای نفتی
وی ادامه داد: اولین ویژگی مشترک مشکلات ذکر شده به رقم تنوع زیاد آنها این است که همگی به تدریج شکل گرفته و به عبارت دیگر وقوع همه آنها قبال پیش بینی بوده و دوم اینکه آنها نه از خارج از تصمیم گیری ها و بلکه از دل آنها بیرون آمده و انباشت مشکلات ذکر شده ما را به این جمع بندی رسانده که تغییر در شیوه اقتصاد کشور یک الزام است.
روحانی همچنین با تأکید بر اینکه برای انتخاب مسیر درست اصلاحات اقتصادی ضروری است به چرایی پایداری مشکلات اقتصادی توجه ویژه کنیم، عنوان کرد: اولین نکته آن است که علیرغم تمام اقدامات خوب دولت های پیشین، رفع مشکلات ساختاری از سوی دولت ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است و شکاف بزرگ میان سطح رفاه مورد انتظار مردم و مشکلات بزرگ ساختاری را همواره درآمدهای ناپایدار نفت پر کرده است.
درآمدهای بالاتر از ۱۰۰ میلیارد دلار سال‌های نیمه دوم دهه ۸۰ تا چند سال دیگر نیز در دسترس نخواهد بود
رئیس قوه مجریه کشورمان بر همین اساس تصریح کرد: این موضوع باعث شده نتوانیم ضعف های بعضا بزرگ سیاستگذاری خود را مشاهده کرده و از آنها به خوبی درس بگیریم و با این واقعیت مواجهیم که درآمدهای بالاتر از ۱۰۰ میلیارد دلار سال های نیمه دوم دهه ۸۰ تا چند سال دیگر نیز در دسترس نخواهد بود لذا باید فضای جامعه را متناسب با درآمدهای کمتر از ۵۰ میلیارد دلاری نفت بازتنظیم کنیم.
وی افزود: نمی توانیم سرنوشت مردم را در حوزه های مهمی مثل امنیت، آموزش، بهداشت و تأمین اجتماعی که باید بیش از هرچیز دیگر از ثبات و بهبود مستمر برخوردار باشند به بازار پر تلاطم نفت و نواسانات آن گره بزنیم چرا که هیچ کشوری نتوانسته با مصرف جایگزین های طبیعی رفاه پایدار ارمغان آورد.
درآمدهای نفتی به میزانی نیست که مسکن مشکلات باشد
روحانی نکته مشترک در مشکلات را این موضوع دانست که دارایی های دولت به جای حفظ کردن مصرف شده و بخش بزرگی از آن در مرز هشدار قرار گرفته و گفت: دولت دوازدهم به دو دلیل چاره ای جز این ندارد که تغییرات بنیادین در شیوه اداره منابع کشور به عنوان مهم ترین اولویت در دستور کار قرار دهد.
رئیس جمهور ادامه داد: دارایی های طبیعی کشور امکان اداره مسرفانه به شیوه گذشته را نمی دهد و منبع شفابخش همیشگی یعنی درآمدهای نفتی حداقل تا چند سال پیش رو به میزانی نخواهد بود که بتواند نقش مسکن قبلی خود را به خوبی ایفا کند.
وی اضافه کرد: اجرای موفق اصلاحات اقتصادی منوط به حمایت و پشتیبانی مردم بوده و گاهی ابعاد مسائل اقتصادی و بیم دولت از واکنش های اجتماعی باعث می شود تا دولت ها در انجام اصلاحات اقتصادی تعلل کرده و با به تعویق انداختن اصلاحات هزینه های بیشتری را به نسل های آینده تحمیل کند با این حال تجربه نظام نشان داده که مردم اگر بدانند و ببینند که دولت منتخب آنها صادقانه برای اصلاح امور و بهبود زندگی خود آنها در پی انجام اصلاحات اقتصادی است، علیرغم سختی ها در کنار دولت خواهند بود.
ملت ایران مصالح بلندمدت را به رفاه ناپایدار ترجیح می‌دهد
روحانی در ادامه با یادآوری این مطلب که مردم مصالح بلندمدت خود و فرزندانشان را به رفاه ناپایدار ترجیح می دهند، اظهار داشت: مردم این موضوع را در انتخابات نشان داده و می دانند حرکت به سمت پیشرفت و صعود در مسیری دشوار و همراه با سختی ها بوده که اگر اقتصاد کشور دچار بیماری است مردم انتظار دارند درمان درد کنیم نه کتمان بیماری.
رئیس جمهوری کشورمان در ادامه با بیان اینکه مردم از ما شفافیت و صراحت بیشتری می خواهند لذا دو گزینه پیش رو داریم، افزود: یکی اینکه از سر اختیار و با تدبر و تأمل اصلاحات اقتصادی را اجرا کنیم یا با تشدید مشکلات و پس از پرداخت هزینه های فراوان به صورت منفعلانه به مهار دشواری ها و بحران ها تن دهیم.
دستیابی به اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا از اهداف دولت دوازدهم
وی تصریح کرد: دولت یازدهم در راستای گزینه نخست، با سخت کوشی و تلاش فراوان و با دستیابی به ثبات و آرامش اقتصادی و گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان توانسته است زمینه را برای پرداختن به مسائل اساسی و اصلاح ساختاری اقتصاد ایران فراهم کند.
روحانی با اشاره به برنامه اقتصادی دولت دوازدهم بیان داشت: تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی یعنی دستیابی به اقتصاد درون زا و برون گرا بوده و سیاست های دولت در جهت ارتقای این دو حوزه در برنامه دولت دوازدهم به خوبی تشریح شده است اما دستیابی به اقتصادی درون زا و برون گرا نیازمند غلبه بر چالش های مهمی است که در شرایط کنونی کشور با آن مواجه است.
عدم تعادل بودجه مهمترین چالش دولت دوازدهم
رئیس قوه مجریه یکی از مهم ترین چالش ها را عدم تعادل در بودجه دولت دانست و افزود: طی دهه های گذشته اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی باعث عدم تعادل در بودجه شده که داستان تکراری در اقتصاد ما آن است که هرگاه قیمت نفت افزایش یافت مخارج دولت هم افزایش یافت اما وقتی قیمت نفت با کاهش مواجه شد، دولت نتوانست مخارج خود را کاهش دهد و این باعث کسری بودجه و تورم در کشور شد.
وی ادامه داد: اینک پس از افت شدید قیمت نفت در سال ۹۳ توجه به این مسأله اهمیت دارد چرا که عدم تعادل در بودجه دولت در کنار خدمات عمومی دولت در صورت استمرار باعث می شود کیفیت خدمات عمومی کاهش پیدا کند و بدهی دولت به دیگران افزایش یابد که برای رفع عدم تعادل باید به جای اتکا به درآمدهای نفت به منابع پایدار روی بیاوریم که در این حوزه اصلاحاتی در نظام مالیاتی انجام می دهیم.
تمرکز بر افزایش پوشش مالیاتی به‌جای افزایش نرخ مالیات
روحانی با تأکید بر اینکه به سمت نظام جامع مالیات بر درآمد حرکت خواهیم کرد، یادآور شد: از سوی دیگر تمرکز سیاست های مالیاتی به جای افزایش در نرخ مالیات بر افزایش پوشش مالیاتی قرار خواهد گرفت چنانچه کاهش در معافیت های مالیاتی می تواند علاوه بر ایجاد کارایی، عدالت در مالیات ستانی را نیز به همراه داشته باشد که دولت نیازمند آن است از رشد هزینه های خود بکاهد،
وی افزود: بر همین اساس نظام خدمات عمومی در حوزه های درمان و آموزش تغییر می کند و بخشی از خدمات دولتی توسط بخش خصوصی و به عنوان خرید خدمت ارائه می شود که حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاری مشروط به آن است که بتوانیم با اصلاح نظام قیمت گذاری انگیزه های اقتصادی لازم را ایجاد کنیم که نیازمند حمایت و پشتیبانی مجلس است.
ضعف در نظارت بانکی و گسترش مؤسسات مالی غیرمجاز از اهم مشکلات نظام بانکی کشور است
روحانی ادامه داد: به علاوه اجرای بخشی از طرح های عمرانی نیز با مشارکت بخش خصوصی و از طریق اهرم سازی منابع عمومی صورت می گیرد که در برنامه ششم و قانون بودجه به آن اشاره شده است البته مردم عزیز انتظار دارند در گام اول دولت و بلکه کل حاکمیت بر خود سخت بگیرند و از هزینه های زاید مجموعه سازمان های بخش عمومی بکاهند.
رئیس جمهور در ادامه با تأکید بر اینکه انجام اصلاحات محدود به بودجه دولت نشده بلکه ترازنامه بانک های کشور نیز نیازمند اصلاحات است، عنوان کرد: ضعف در نظارت بانکی و گسترش مؤسسات مالی غیرمجاز و سیاستگذرای نادرست پولی و تأمین مالی دولت از طریق بانک ها و رونق کاذب مسکن و بنگاه داری بی ضابطه توسط شبکه بانکی در دهه های گذشته باعث شده امروز نظام بانکی کشور با مشکلات عدیده ای مواجه شود.
بار تأمین مالی کسری دولت و شهرداری‌ها نباید به عهده بانک‌ها باشد
وی همچنین تصریح کرد: تجمیع این مشکلات در طول سال ها امروز خود را به صورت نرخ های سود بالا و کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها نشان داده است که نگاه دولت به نظام بانکی به عنوان محل تأمین منابع برای اجرای طرح های دولت و حاکمیت باید تغییر کند که برنامه دولت تراز بودجه خود است و علاوه بر آن سیاست گذاری در مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها نیز باید به گونه ای باشد که بار تأمین مالی کسری دولت و شهرداری ها به عهده بانک ها نباشد.
تجدید ساختار بانک ها اجرا می شود
رئیس جمهور ادامه داد: در دولت دوازدهم برنامه نظام بانکی با جدیت هر چه تمام تر ادامه خواهد یافت، دولت و بانک مرکزی به دنبال آن هستند تا از طریق نظام رتبه بندی برای بانک ها و موسسات مالی در کشور برنامه تجدید ساختار بانک ها را به اجرا در بیاروند، در این ارتباط برنامه افزایش سرمایه بانک ها به منظور رسیدن به استانداردهای جهان عملیاتی خواهد شد.
روحانی تاکید کرد: همچنین از آنجا که بخش مهمی از ایجاد اشتغال در بنگاه های کوچک صورت می گیرد و با توجه به اولویت موضوع اشتغال در افق میان مدت، بر اساس سیاست های دولت دوازدهم تامین مالی بنگاه های بزرگ از نظام بانکی به بازار سرمایه منتقل خواهد شد. تا نظام بانکی بتواند خدمات گسترده تری برای تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط فراهم کند.
رئیس قوه مجریه گفت: اصلاحات اساسی در بودجه دولت، صندوق بازنشستگی، نظام بانکی، فضای کسب و کار و نظام بنگاه داری از جمله محورهای اصلی برنامه اصلاحات ساختاری دولت است و انتظار می رود با انجام آن کشور در مسیر پیشرفت پایدار قرار گیرد.
وی اظهار داشت: در زمینه مسئله فقر و توزیع درآمد، هرچند مجموعه مواردی که اکنون توضیح دادم می تواند زمینه ساز تغییر چهره فقر و توزیع درآمد در کشور شود اما علاوه بر این اقدامات ما برای دستیابی به اهداف عدالت اجتماعی نیازمند تغییر در شیوه حمایت های اجتماعی خود هستیم.
سال ۱۳۹۹ فقر مطلق ریشه کن می شود
روحانی با تاکید براینکه دولت دوازدهم حمایت های اجتماعی را از یک پوشش گسترده و بدون هدف گیری دقیق که به اتلاف منابع دولت منجر می شود به تمرکز بر پوشش گروه های نیازمند تغییر خواهد داد عنوان کرد: از سوی دیگر حمایت های اجتماعی نا مشروط را به حمایت های مشروط و زمان دارد اصلاح می کند.
وی همچنین گفت: انتظار می رود با انجام این اقدامات که در برنامه به طور مفصل تشریح شده است، وضعیت معشیت حدود ۱۰ میلیون نفر از اقشار آسیب پذیر تا سال ۱۳۹۹ بهبود ۵ برابری داشته باشد و امیدخدا فقر مطلق ریشه کن شود. در زمینه اشتغال نیز به دلیل شرایط ویژه بازار کار دولت دوازدهم علاوه بر تلاش در جهت افزایش رشد اقتصادی که مهمترین مسیر ایجاد شغل پایدار و درآمدزا است، سیاست های فعال بازار کار را به اجرا در خواهد آورد.
معافیت سهم بیمه کارفرما برای شغل اولی ها اجرا می شود
رئیس جمهور ادامه داد: اولویت گذاری نسبت به استان های محروم و استان های با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط طرح کار ورزی را به اجرا می گذارد، کاهش هزینه های آموزشی نیروی کار انگیزه بنگاه ها را برای جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی را افزایش دهد، همچنین به منظور کاهش هزینه های بنگاه های اقتصادی در به کار گیری نیروی کار جوان تمام معافیت بیمه ای سهم کارفرما را شغل اولی ها اجرا خواهیم کرد.
دولت سایر قوا را به رعایت حقوق شهروندی دعوت می کند
روحانی در زمینه سیاست داخلی، اظهار داشت: در سیاست داخلی ایران جامعه ای گسترده دارای تنوع زبانی، قومی، دینی، مذهبی و اجتماعی است، احترام نهادن به این تنوع ها از اولویت دولت است. وزرای دولت دوازدهم و همه مدیران ارشد باید انتصاب شایسته زنان و جوانان در سمت های مدیریتی مختلف را مدنظر داشته باشد، استفاده از زنان و جوانان در سمت های معاونت و مدیریت کلی وزارتخانه های زمینه ساز درخشش بیشتر آنان در آینده خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وی ادامه داد: دولت یازدهم بر توسعه فعالیت حزبی و تشکل مردم نهاد کشور تاکید داشته و حق شهروندان در انجام فعالیت سیاسی و اجتماعی به رسمیت شناخته و از گسترش فعالیت آنها در چارچوب قانون حمایت خواهد کرد، دولت با تدوین منشور حقوق شهروندی گام مهمی به سوی نهادینه کردن رعایت حقوق شهروندی برداشته و اجرای حقوق شهروندی را از دستگاه های تحت نظر قوه مجریه آغاز کرده و در این راستا در دولت دوازدهم برنامه های جدی تری مدنظر خواهد بود، همچنان سایر قوا را به رعایت حقوق شهروندی دعوت می کند.
برجام فصل تازه ای از تعامل با جهان را گشود
رئیس جمهور با اشاره به سیاست خارجی تاکید کرد: سیاست خارجی دولت دوازدهم تعامل گسترده با جهان و حفظ عزت و کرامت ایرانی ها است، در این مسیر پرونده هسته ای ایران به عنوان یکی از پیچیده ترین مسائل کشور با مذاکرات کارشناسانه و عزتمندانه و با اجماع ملی و حمایت های رهبری به سرانجام رسید و فصل تازه ای از تعامل و همکاریها با جهان گشوده شد.
روحانی گفت: قطعنامه های تهدیدکننده امنیت ملی و تحریم های ظالمانه هسته ای شورای امنیت که تحت فصل هفت منشور ملل متحد علیه ایران وضع شده بود یکجا لغو شد، سپس مناسبات اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران با جهان شتاب تازه ای گرفت و در حوزه های انرژی، فنآوری و تجارت گام های بلندی برداشته شد.
وی تاکید کرد: آنها که با فشارهای سیاسی و قطعنامه های تحریمی در انتظار بی ثباتی و نا امنی درایران بوده اند ناکام مانده اند، فصل نوینی در سیاست خارجی ایران آغاز شد، ایران برجام را نه تهدید علیه کشورها و تسلیم در برابر قدرت ها بلکه توافقی برد-برد و متوازن می داند که مسیر همکاری و اعتمادسازی در جهان گشوده است.
رئیس جمهور در ادامه عنوان کرد: علت بهانه جویی و عهد شکنی دولت جدید آمریکا، توفیق ایران در انجام تعهدات و احقاق حقوق خود و شکست آمریکا در زیاده خواهی ها است، ایران به تعهد خود پایبند است و هر تخلفی را از جانب دیگران را به جد پیگیری خواهد و به تناسب پاسخ خواهد داد.
روحانی خطاب به آمریکا گفت: آنها که تلاش می‌کنند مجدد با زبان تحریم و تهدید بازگردند، زندانی اوهام گذشته خود هستند و با دشمن تراشی و هراس افکنی تنها خود را از مزایای صلح محروم می کنند.
ترامپ توافقات بین المللی را نادیده می گیرد
وی افزود: کسانی که در ماه های اخیر از پاره کردن برجام سخن می گفتند، اخیرا به توصیه برخی مشاورین خود چنین اقدامی را باعث انزوای آمریکا در صحنه جهانی می دانند ایران را به نقض روح برجام متهم می کنند، این در حالی است که هفت گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اجرای کامل برجام توسط ایران را تاکید کرده است.
روحانی تصریح کرد: جهانیان در ماه های اخیر به وضوح دیده اند که ایالات متحده آمریکا به ویژه در دروان ریاست جمهوری ترامپ است که توافقات بین المللی را نادیده می گیرد و علاوه بر عهدی مکرر و مستمر از توافق پاریس تا کوبا، زیر پا گذاشته است.
رئیس جمهور افزود: در مقابل جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ پر افتخار خود به تمام تعهدات بین المللی پایبند بوده و خواهد بود ولی با پشتوانه استقامت مردم بزرگ ایران در برابر بدعهدی با اعتماد به نفس و هوشمندی از حقوق ملت ایران پاسداری می کند.
برجام الگوی توفیق صلح و دیپلماسی بر جنگ و یکجانبه گرایی است
وی با بیان اینکه دولتمردان جدید امریکا باید بدانند که تجربه شکست خورده تحریم و تهدید دولت های گذشته را در نهایت به پای میز مذاکره کشاند، گفت: اگر مایل باشند به آن تجربه ها برگردند حتما ایران در مدت زمانی کوتاه، نه در مقیاس هفته و ماه، بلکه در مقیاس ساعت و روز به شرایطی بسیار پیشرفته تر زمان شروع مذاکرات باز خواهد کشت، برجام الگو توفیق صلح و دیپلماسی بر جنگ و یکجانبه گرایی است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، رئیس جمهور تصریح کرد: منطقه پر تنش غرب آسیا به دلیل مداخلات خارجی و گسترش افراطی گری و خشونت در وضعیت بسیار خطرناکی به سر می رود، اما ایران خواستار منطقه امن، قدرتمند و باثبات و پیشرفته است و همکاری منطقه ای در حوزه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی را تنها راه دستیابی به اهداف مشترک و مقابله با نابسامانی درونی و تحمیلی بر منطقه می داند، بی ثباتی در منطقه دو نتیجه بیشتر نخواهد داشت، گسترش افراطی گری و تشدید وابستگی، خشونت گروههای تکفیری و تلاش برای کسب امنیت از طریق قدرت های خارجی را به عنوان چالش اصلی امنیت منطقه می دانم و با حسن نیت به دنبال ثبات و صلح در منطقه هستم.
روحانی افزود: مشکلات منطقه راه حل منطقه ای دارد و ایران به عنوان لنگرگاه ثبات دست دوستی خود را به سوی کشورهای همسایه دراز می کند و خواستار ایجاد صلح و آرامش است، بر همین اساس اولویت بنیادین سیاست خارجی در دولت دوازدهم گسترش همکاری های دو جانبه و چندجانبه منطقه ای است.
تلاش برای تقویت دیپلماسی اقتصادی در جهت پیشبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی
وی با بیان اینکه اولویت اصلی دیگر سیاست خارجی تقویت دیپلماسی اقتصادی در جهت پیشبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی است، گفت: دولت با هدف دستیابی به حضور موثر ایران در زنجیره ارزش جهانی، تسهیل جذب سرمایه، فنآوری و غیره زمینه سازی برای حضور موثر و هدفمندی بخش خصوصی در بازارهای منطقه ای و جهانی و شناسایی فرصت در سطح برنامه های خود قرار داده است.
