خبر استان:سخنگوی شورای نگهبان گفت: نسبت به مصوبات جامعی مانند برنامه‌های توسعه وبرنامه‌های بودجه که دارای حجم زیادی هستند واقعیت آن است که شورای نگهبان از فرصت کافی برای رسیدگی برخوردار نیست.
وی در ادامه با اشاره به مصوبات جلسات اخیر شورای نگهبان گفت: طرح الغای برخی قوانین از تاریخ ۱ فروردین ۱۳۲۹ تا ۳۰ مهر ۱۳۳۶مصوب جلسه مورخ هفدهم خرداد ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع وقانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی ادامه داد: لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری مصوب جلسه مورخ شانزدهم خرداد ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع وقانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه استرداد مجرمین مصوب جلسه مورخ دهم خرداد ماه ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی درجلسه مورخ ۳۱/۳/۹۶ شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع وقانون اساسی شناخته نشد.
وی اظهار کرد: لایحه موافقت نامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران وجمهوری قزاقستان مصوب جلسه مورخ بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۶ شورای نگهبان موردبحث وبررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
در بند (ت) ماده ۳ ، عموم بستگان چون شامل بستگانی می شود که نسبت به محکوم ولایت شرعی یا قانونی ندارند در صورت عدم رضایت شخص ایشان ، خلاف موازین شرع شناخته شد. علاوه بر ایراد فوق مصوبه دارای اشکالات متعدد دیگر شرعی است که متعاقبا به تفصیل اعلام خواهد شد.
کدخدایی در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی پیرامون احضار تعدادی از استانداران و فرمانداران از سوی قوه قضائیه به سبب تخلفات انتخاباتی و همچنین اظهارات معاون حقوقی رئیس جمهور در باب شکایت از برخی دستگاه‌ها به سبب تخلفات انتخاباتی علیه دولت، اظهار کرد: بخشی از تخلفات انتخاباتی در حوزه صلاحیت شورای نگهبان است و این دست از تخلفات انتخاباتی شامل آن بخش از تخلفاتی میشود که در سرنوشت انتخابات تأثیرگذار باشد و چنانچه از سوی شورای نگهبان وقوع آنها تشخیص داده شود این شورا برای توقف یا ابطال انتخابات اقدام می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: برخی از تخلفات انتخاباتی اگرچه جرم انگاری شده اند اما در حوزه صلاحیت شورای نگهبان نمی باشند و رسیدگی به آنها مختص به قوه قضائیه است؛ شکایت از این گونه تخلفات از آن جهت که تأثیری در سرنوشت انتخابات ندارد می‌تواند از سوی هر فرد و دستگاهی اعم از شورای نگهبان ، هیئت‌های اجرایی ، هیئت‌های نظارت وحتی مردم عادی اعلام شود.
وی تصریح کرد: مواردی را که ما در شورای نگهبان احتمال دادیم و گزارش مرتبط با تخلفات انتخاباتی محسوب می شد از سوی شورای نگهبان برای قوه قضائیه ارسال شد اما موارد تخلفات انتخاباتی محدود به گزارشات شورای نگهبان نیست و سایر دستگاه‌ها نیز ممکن است گزارشی از این تخلفات را به قوه قضائیه ارسال کنند.
کدخدایی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قرارداد نفتی منعقد شده میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال طبق اصول۷۷ و ۱۲۵ قا نون اساسی نباید به تصویب مجلس می رسید؟ گفت: این امر ارتباطی به شورای نگهبان ندارد؛ آنچه شورای نگهبان در باب آنها نظارت می‌کند موافقت‌های بین المللی است که طرفین آن دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های دیگر است؛ بنا بر تفسیر شورای نگهبان چنانچه موافقت نامه‌ها شامل قراردادهای کاری و قراردادهای بهره برداری باشد و یک طرف آنها بخش خصوصی باشد، ضرورتی ندارد تا به تصویب مجلس برسد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون الغای معاهده اقلیم پاریس و ایراد شورای نگهبان به پیوست‌های این معاهده گفت: موافقت نامه پاریس در مرتبه اول که به شورای نگهبان آ‌مد به دلیل زمینه نبودن پیوست‌های آن از سوی اعضای شورای نگهبان به مجلس اعاده شد؛ درحال حاضر شورای نگهبان نسبت به محتوای این موافقت نامه هنوز اظهار نظر رسمی نکرده است و منتظر است تا این موافقت نامه به تصویب مجلس برسد.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون امکان نظارت بر انتخابات شوراها توسط شورای نگهبان تصریح کرد: این موضوع از جهت قانون اساسی در قلمرو اصل ۹۹ نیست بنابراین شورای نگهبان صلاحیتی برای ورود به آن ندارد و اینکه بخواهیم با رایزنی به این موضوع ورود کنیم نیز مطابق با قانون تحقق ناپذیر است.
کدخدایی ادامه داد: نظارت بر انتخابات شوراها توسط شورای نگهبان نیازمند تصویب قانونی جدید و شکل گیری یک نظام نظارتی جدید است؛ البته تا آنجا که اطلاع داریم نمایندگان مجلس نیز که به موجب قانون مسئول نظارت بر انتخابات شوراها هستند نیز به این روش ایراد دارند و درپی اصلاح آن هستند.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون طرح دولتی کردن توزیع مواد مخدر و موضع شورای نگهبان در این رابطه بیان داشت: در این رابطه هنوز مصوبه‌ای به شورای نگهبان واصل نشده است و ضرورت وجود چنین مصوبه‌ای نیز در حیطه مسئولیت‌های قانون گذار است و ما درشورای نگهبان برای اعلام نظر دراین باب منتظر وصول این مصوبه هستیم.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون ایجاد سامانه جامع شورای نگهبان و امکان انتشار مشروح جلسات این شورا در سامانه مزبور تصریح کرد: مشروح گزارشات تقنینی شورای نگهبان سالهاست که منتشر میشود و در دسترس عموم قرار می‌گیرد و به تدریج نیز بر روی سامانه جامع شورای نگهبان که اخیرا رونمایی شده است هم قرار می‌گیرد.
کدخدایی گفت: در هفته گذشته به مناسبت سالروز تشکیل شورای نگهبان اعضای پژوهشکده این شورا گزارشی را ازفعالیت‌های خود ارائه کردند و از مجموعه‌ای از کتب منتشر شده درحوزه‌های مختلف مرتبط با حقوق عمومی و گزارشات متنوع در بخشهای مختلف که از سوی شورای نگهبان پیرامون آنها اظهار نظر شده است به صورت موضوع بندی شده رونمایی شد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون احتمال برگزاری انتخابات آینده به صورت الکترونیک گفت: در این رابطه باید منتظر اقدامات دستگاه‌های مسئول باشیم و ما در شورای نگهبان تلاش داریم در این رابطه به بخشهای اجرایی کمک کنیم؛ بخش احراز هویت در انتخابات اخیر به صورت الکترونیکی برگزار شد که تجربه خوبی بود البته مشکلات و دشورای‌هایی در فرآیند این امر برای رأی دهندگان ایجاد شد که ما از این جهت ناراحت هستیم وامیدواریم متولیان امر در وزارت کشور این مشکلات را مرتفع سازند.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهارات برخی افراد که مدعی‌اند دلایل رد صلاحیت آنها در انتخابات از سوی شورای نگهبان اعلام نمی شود، گفت: در این رابطه شورای نگهبان به کسی التماس نمی‌کند؛ هر فردی که تمایل دارد می‌تواند با مراجعه به شورای نگهبان از دلایل رد صلاحیت خود در انتخابات آگاه شود و کارشناسان شورای نگهبان موظفند این دلایل رابرای مراجعه کنندگان تشریح کنند؛ البته برخی از این افراد با وجود آنکه چند بار مراجعه می‌کنند و دلایل رد صلاحیت خود را دریافت می‌کنند اما کماکان مدعی‌اند که دلایل رد صلاحیتشان از سوی شورای نگهبان اعلام نشده است که باید گفت آنها درواقع نمی‌خواهند دلایل رد صلاحیت خود را بپذیرند و به همین سبب چنین ادعایی را مطرح می کنند.
کدخدایی افزود: اگر احیاناً فردی دلایل رد صلاحیت خود را دریافت نکرده است می‌تواند به شورای نگهبان مراجعه کند تا کارشناسان شورا دلایل رد صلاحیت را به وی اعلام دارند.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون تعیین تکلیف لایحه جامع انتخابات گفت: در این رابطه جلسات کارشناسی برگزار شده است، در ملاقاتی که هفته گذشته با رئیس محترم مجلس داشتم قرار شد هر چه زودتر جلسه ای بین مجلس، دولت، شورای نگهبان ونهادهای ذی صلاح در این رابطه برگزار شود و پیرامون اقدامات لازم جهت رسیدن به مصوبه نهایی دررابطه با لایحه جامع انتخاباتی بررسی‌ها ودقت نظرهای لازم صورت گیرد؛ امیدواریم تا قبل ازانتخابات آینده بتوانیم به یک قانون جامع انتخاباتی دست پیدا کنیم.
وی در پایان در پاسخ به سوالی پیرامون سرانجام بررسی‌ها در رابطه با اعلام معیارهای رجل سیاسی و مدیر و مدبّر بودن خاطر نشان کرد: با توجه به تشکیل کمیسیون فوق الذکرمیان دولت و مجلس و شورای نگهبان ، تلاش داریم تا نظرات خود را در این رابطه هر چه سریع‌تر اعلام کنیم تا دربررسی لایحه جامع انتخابات این نظرات لحاظ شود.
