به گزارش ندای استان،مهدی مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در بوشهر، با اشاره به پیگیریهای جدی دادگستری برای ساماندهی وضعیت اشتغال در پارس جنوبی اظهار داشت: آمار قبلی اشتغال در این منطقه ۲۸ درصد بومی و ۷۲ درصد غیربومی بود. اگرچه هدف ما ایجاد تفکیک تقابلی نیست، اما بر اساس قانون و دستورالعملها، اولویت اشتغال با نیروهای بومی استان است؛ چرا که مردم عسلویه در کنار بهرهمندی از این صنعت، آلودگیهای زیستمحیطی آن را نیز تحمل میکنند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه با ورود دادستانها و سرکشیهای مستمر، وضعیت اشتغال نیروهای بومی بهبود یافته است، افزود: بر اساس آخرین آمار، میانگین اشتغال نیروهای بومی به ۵۰ درصد رسیده است. با این حال به مسئولان شرکتها تأکید کردهام که عدد ۵۰ درصد صرفاً یک کفِ قابلقبول است و شرکتها باید برای ارتقای این آمار به ۶۰ و یا ۷۰ و حتی بیش از آن تلاش کنند.
مهرانگیز با تأکید بر اینکه پیگیری حقوق عامه خط قرمز دستگاه قضایی است، تصریح کرد: در مواردی که حقوق کارکنان با تأخیر پرداخت شود، دادستانها به عنوان مدعیالعموم با احضار مدیران عامل، اقدامات قانونی لازم را انجام میدهند.
وی گفت: دادستانهای مناطق عسلویه و کنگان موظف شدهاند در صورت بروز هرگونه مشکل در پرداخت حقوق یا بیمه تکمیلی، سریعاً ورود کرده و با اهرمهای قانونی، شرکتها را ملزم به ایفای تعهدات خود کنند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر، یکی دیگر از محورهای پیگیری حقوق عامه را مطالبه عوارض آلایندگی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی دانست و گفت: طی چند سال اخیر با پیگیریهای مستمر حقوقی قریب به ۹ همت از این مطالبات وصول و به حساب شهرداریها و دهیاریهای استان واریز شده است، درحالی که در سنوات قبل، این مطالبات برای چندین سال بلاتکلیف مانده بود.
وی با تأکید بر اینکه اعتبارات حاصل از عوارض آلایندگی باید دقیقاً در مسیرهای قانونی از جمله ارتقای زیرساختهای زیستمحیطی هزینه شود، افزود: امروز اغلب شهرداریها و دهیاریهای استان مبالغی از این عوارض را در حساب خود دارند تا به جای صرف در هزینههای جاری و حقوق پرسنل، صرف پروژههای عمرانی مرتبط کنند؛ چرا که هرگونه پرداخت جدید به این نهادها منوط به ارائه گزارش مستند از نحوه هزینه کردن مبالغ قبلی است.
مهرانگیز در بخش دیگری از این گفتوگو به موضوع منطقه آزاد تجاری بوشهر اشاره کرد و با انتقاد از محدودیتهای اعمالشده برای تردد خودروها خاطرنشان کرد: این منطقه آزاد باید به نفع مردم بوشهر باشد. اینکه گفته شود تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد تنها محدود به حریم ۲۶ هزار هکتاری است، قابلقبول نیست.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: وقتی استانداران در سایر استانها با تفاهمنامه، مجوز تردد خودروهای منطقه آزاد را در سطح استان خود دریافت کردهاند، چرا باید برای مردم استان بوشهر محدودیت ایجاد شود؟ اگر این موضوع در قالب بخشنامه یا دستورالعمل باشد، دادگستری از طریق دیوان عدالت اداری برای ابطال این تبعیض ناروا اقدام خواهد کرد و اگر قانون نیاز به اصلاح داشته باشد، نمایندگان استان در مجلس باید با جدیت ورود کنند.
وی تأکید کرد: دستگاه قضایی استان از هر اقدامی که منجر به ارتقای آسایش و امنیت مردم شود حمایت میکند و اجازه نمیدهد حقوق شهروندان بوشهری در مقایسه با سایر استانها نادیده گرفته شود.
