به گزارش ندای استان،بر اساس سیاست های ابلاغی به فرمانده انتظامی کشـور، همه اتباع غیرمجاز باید ایران را ترک کنند و هرگونه منزل و ملکی که به افغان های فاقد پروانه اجاره داده شود، قولنامه اش باطل است و ملک مزبور نیز پلمپ می شود.
در استان بوشهر نیز از هفته های گذشته برخورد با حضور افاغنه غیرمجاز در برخی صنوف نظیر میوه فروشی ها جدی تر شده و حضور این گروه بسیار کمرنگ گردیده؛ موید این اتفاق اینکه یکی از بهانه های میوه فروشان بوشهر برای افزایش نرخ میوه در هفته های گذشته، ممنوعیت حضور افغان ها و جایگزینی نیروی ایرانی با آنها عنوان می شود!
بنابر آمارهای رسمی، حضور قریب ۲۰ هزار تبعه افغان در استان بوشهر تایید شده که حدود نیمی از آنها فاقد پروانه یا گذرنامه هستند.
انتظار می رود با سختگیری های اخیر، حضور افاغنه غیرمجاز بیش از گذشته مورد پایش قرار بگیرد و اتباع غیرمجاز در کوتاه ترین زمان رد مرز شوند و به کشور خود بازگردند.
البته برای تحقق این مهم، مشارکت شهروندان و بنگاههای املاک برای خودداری از اجاره ملک به این اتباع ضروری است.
قطعا درصورت بازگردان غیرمجازها به کشورشان، فرصت های شغلی برای جوانان هموطن بیش از قبل فراهم شده و بخش عمده ای از بازار اجاره مسکن هم آزاد و قیمت ها متعادل می شود، ضمن اینکه حجم قابل توجه یارانه اقلامی نظیر نان یا مصرف بالای آب و برق که توسط افغان های غیرمجاز مصرف می شود، کاهش خواهد یافت.
البته نکته بسیار مهمی که مدیران ارشد کشوری نباید از آن غفلت کنند، احداث دیوار مرزی و بستن مرزهای شرق کشور است. آنچه که محتمل است بسیاری از این اتباع غیرمجاز پس از رد مرز، مجددا از مرز عبور کرده و وارد کشور می شوند و بدون هیچ مانع و مشکلی خود را به سایر مناطق از جمله بوشهر می رسانند.
روشن است که اگر وضعیت مرزهای شرق کشور به این صورت رها و بی در و پیکر باشد، تلاش ها برای شناسایی و بازگرداندن اتباع غیرمجاز ناتمام و بی نتیجه خواهد ماند.
