به گزارش ندای استان،«کارگروه استانی تفاهم‌نامه همکاری قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی» با حضور اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، وزیر دادگستری و استاندار، در بوشهر برگزار شد و پس از این نشست وزیر دادگستری گفت: پارسال قانونی با نام «قانون ساماندهی تجارت مرزی» که ته‌لنجی و یا کالای همراه ملوان و کوله‌بری را شامل می‌شود، تصویب شد؛ که نیازمند تصویب آیین‌نامه در دولت بود.
امین‌حسین رحیمی افزود: در روز‌های پایانی سال گذشته هم آیین‌نامه مربوطه در دولت تصویب شد و اکنون از جهت قوانین و مقررات، زمینه اجرای آن فراهم است؛ ولی زیرساخت‌هایی نیاز دارد که باید گمرک در بنادر فراهم کند تا بتواند به این کالا‌ها که قانونی وارد کشور می‌شوند شناسه دهد که بتوانند در سراسر کشور حمل و فروخته شوند.
او ادامه داد که «اکنون این زیرساخت فراهم نیست» و پیگیر هستیم که زیرساخت آن فراهم شود.
وزیر دادگستری بیان کرد: البته تا پیش از آن ممکن است از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مرکز و کارگروه ماده ۴ به‌شکلی این موضوع مدیریت شود.
رحیمی گفت: در مجموع این قانون اکنون لازم‌الاجرا است و نمی‌توانیم کالا‌های مجازی که با نام ته‌لنجی و ملوانی و با اجازه دولت وارد کشور می‌شود قاچاق تلقی کنیم و حتی اگر زیرساخت‌ها آماده نیست باید روشی را به‌کار بگیریم؛ که این هم قابل انجام است.
او بیان کرد: استاندار و رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر پیگیر هستند و نشست‌هایی را هم داشته‌اند و ما نیز در پایتخت این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
