به گزارش ندای استان،خورشید گزدرازی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی استان بوشهر با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ واردات کالاهای تجاری بدون ثبت سفارش و تعیین منشأ ارز ممنوع شد اظهار داشت: همین امر به علت طولانی بودن تخصیص ارز موجب افزایش مدت ماندگاری کالا در بندر، تحمیل هزینه‌های سنگین به تجار و بازرگانان، افزایش قیمت تمام شده کالا و گرانی و رکود در مشاغل مرتبط با امور گمرکی شد.
وی با بیان اینکه این مهم حجم گسترده‌ای از اعتراضات در پی داشت گفت: در پنجاه و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ۳۰ تیر ماه سال ۱۴۰۱ این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و با پیگیری‌ها امکان اظهار کالا به گمرک با ثبت درخواست تخصیص ارز به موجب صدور بخشنامه سازمان توسعه تجارت میسر شد.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر به بررسی تبعات منفی سهمیه‌بندی ارزی کارت‌های بازرگانی توسط وزارت صمت در تجارت خارجی کشور پرداخت و تصریح کرد: در سنوات قبل محدودیت‌هایی تحت عنوان سقف و سابقه واردات برای کارت‌های بازرگانی در نظر گرفته شد و اکنون همین محدویت بدون اطلاع قبلی فعالان اقتصادی، به شکل شدیدتری تحت عنوان سهمیه‌بندی ارز توسط وزارت صمت تدوین و اعمال شده است.
گزدرازی ادامه داد: ظاهرا مبنای این سهمیه بر اساس درصدی از واردات ۲ سال گذشته هر کارت بازرگانی است و تبعات این محدودیت دامن تجار و بازرگانان و به تدریج تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و در نهایت همه اقشار جامعه به‌عنوان مصرف‌کنندگان نهایی خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه واردات طیف وسیعی از مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را شامل می‌شود افزود: سهمیه‌بندی ارزی کارت‌های بازرگانی کمبود کالا در بازار در وهله اول موجب افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شده و پس از آن با توجه به همان تفاوت قیمت ایجاد شده موجب رونق واردات از مبادی غیرقانونی و قاچاق کالا می‌شود که علاوه بر ضربه به مصرف کننده نهایی سبب اخلال در نظام اقتصادی کشور و درآمدهای دولت از محل حقوق و عوارض ورود قانونی کالا خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر اضافه کرد: بر اساس آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات ملاک سقف ارزشی واردات، میزان اعتبار و رتبه‌بندی شخص در سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی است لذا موضوع رویه میانگین سابقه واردات ۲ سال قبل هیچ مبنای قانونی ندارد ازاین‌رو دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر تبعات منفی این تصمیم را مورد بررسی قرار داده است.
گزدرازی ایراد و اشکالات سهمیه‌بندی ارزی کارت‌های بازرگانی را کمبود کالا در بازار خصوصاً مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و خوراک اولیه خطوط تولید کارخانجات کشور ، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید، رونق واردات از مبادی غیرقانونی و قاچاق کالا و اخلال در نظام اقتصادی کشور و درآمدهای دولت از محل حقوق و عوارض ورود قانونی کالا دانست.
وی با بیان اینکه افزایش کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف منجر به فرار مالیاتی و کسورات دریافتی گمرک می‌شود تأکید کرد: لازم است سهمیه ارزی مجدداً مطابق با معیار اعتبارسنجی و رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی اختصاص یابد و باید هر مقدار که در سال ۱۴۰۲ تأمین ارز شده در سهمیه‌بندی ۱۴۰۳ تأثیر نگذارد.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر اضافه کرد: اتاق بازرگانی لیستی از بازرگانان و تجار با سابقه و خوش نام که بیش از ۵ سال سابقه فعالیت بازرگانی دارند و فاقد هرگونه بدهی گمرکی یا مالیاتی هستند را تهیه و به وزارت صمت اعلام کرده تا از بررسی طرح سهمیه‌بندی ارزی معاف شوند.
گزدرازی حذف اختصاص سهمیه فصلی به متقاضیان دلیل زمان‌بر بودن از ایجاد ثبت سفارش تا بارگیری آن در گمرک را مورد تأکید قرار داد و گفت: متقاضیان که در ۶ ماهه دوم پارسال تخصیص ارز گرفته‌اند ولی تأمین ارز نشده‌اند از بررسی سهمیه معاف شوند.
وی بیان کرد: واحدهای تولیدی دارای مجوز فعالیت اقتصادی از جمله پروانه بهره‌برداری، جواز تأسیس، گواهی فعالیت از وزارت صمت و یا سایر وزارتخانه‌ها صرفاً برای تأمین نیاز تولیدی خود و اشخاص حقیقی و حقوقى دارای مجوز سرمایه‌گذاری خارجی از شمول این تبصره و سهمیه‌بندی مستثنی شوند.
- منبع خبر : تسنیم
