ندای استان:سخنگوی قوه قضاییه گفت: واکنش‌های عصبی و شتابزده رژیم انگلیس به اجرای اعدام حکم یکی از جاسوسان برجسته آن در کشور از سوی قوه قضاییه نشانه دیگری از خباثت این دولت است.
به گزارش ندای استان،مسعود ستایشی در نشست خبری با خبرنگاران رسانه‌های مختلف با اشاره به اعدام یک جاسوس اظهار کرد: واکنش‌های عصبی و شتابزده رژیم انگلیس به اجرای اعدام حکم یکی از جاسوسان برجسته آنها در کشور از سوی قوه قضاییه نشانه دیگری از سلسله اقدامات خباثت آلود این دولت علیه مردم ایران حداقل در ۲ سده گذشته است.
وی افزود: انتظار این بود که با روسیاهی که نصیب دولت خبیث انگلیس شد حداقل به صورت رسمی از ملت ایران عذرخواهی می‌شد، اما واکنش‌ها به این اعدام نشان داد نفرت نهادینه شده که از این دولت وجود دارد ناشی از شناخت درست و عمیق ملت ایران از انگلیس است.
ستایشی بیان کرد: اصل فرایند تشکیل پرونده، تحقیقات مقدماتی و روند بازپرسی به اتهامات جاسوس مورد نظر تا نهایی شدن و اجرای آن در مجموعه دستگاه قضایی با دقت و در کمال اشراف حقوقی و هوشمند صورت پذیرفته و حکم صادر شده مبین و نشانه دیگری از استحکام و حساسیت سیستم قضایی ما در قبال خباثت‌های مداوم انگلیس است.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد:اراده دستگاه قضایی بر این است تا سیلی سختی که از اعدام جاسوس مورد نظر بر چهره انگلیس نواخته شده تا احقاق حق کامل ملت ایران در دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی تداوم و استمرار داشته باشد.
اقدامات دستگاه قضا برای آزادی زندانیان کشور
وی با اشاره به اقداماتی که براساس دستورات رئیس قوه قضاییه در ۲ ماه گذشته درباره آزادی مددجویان ندامتگاه‌های کشور صورت گرفته است، گفت: این اقدامات پاسخی به افرادی است که ما را به موضوعات حقوق بشری توجه می‌دهند اما خودشان گرفتار این مشکلات در سرزمین های مربوطه شان هستند و اقدامات خلاف قوانین و موازین حقوق بشری انجام می دهند اما کسی نیست که به آنها تذکری دهد.
ستایشی گفت: از جمله اقدامات دستگاه قضایی طی آذر و دی ماه که مورد استقبال مردم و نخبگان نیز واقع شد، اهتمام رئیس قوه‌قضاییه به دادستان‌های سراسر کشور و سازمان زندان ها بود که نسبت به بررسی آزادی زندانیان اقدام کردند و در نهایت منجر به آزادی ۵ هزار و ۲۰۰ زندانی شد. این اقدام در چند مرحله در کشور صورت گرفت.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: در مرحله اول به مناسبت پیروزی که در عرصه های ورزشی داشتیم، حدود هزار و ۲۰۰ نفر زندانی که استحقاق استفاده از ارفاقات قانونی را داشتند مورد رافت اسلامی قرار گرفته و از زندان آزاد شدند و در مرحله بعدی که بمناسبت سالگرد شهادت سردار دلها و نیز سالروز میلاد حضرت فاطمه (س) صورت گرفت، جمعیتی حدود ۴ هزار نفر از این ارفاقات قانونی برخوردار و از زندان های کل کشور آزاد شدند.
وی با اشاره به اینکه به همین مناسبت، نسبت به اعطای مرخصی به ۶ هزار نفر از زندانیان نیز اقدام شد، خاطرنشان کرد: این نکته مهم باید از سوی اصحاب رسانه به عنوان نخبگان جامعه مورد توجه قرار گیرد که شاید طرح این اعداد بزرگ به بیان آسان باشد اما بررسی تطبیق و ملاحظه جنبه های مختلف پرونده های افراد زندانی در این حجم وسیع و تراکمی که ذکر شد، مستلزم فعالیت شبانه روزی و طاقت فرسایی است که از سوی همکاران قضایی برای دسته بندی و سطح بندی زندانیان انجام شده و این دستور رئیس قوه به طور کامل اجرایی شده است.
سخنگوی دستگاه قضایی با بیان اینکه سیاست دستگاه قضایی این است که زندان، به عنوان ندامتگاه محلی برای تنبه و آمادگی برای بازگشت به جامعه باشد، گفت: در غیر این صورت نگهداری فرد زندانی در زندان به مصلحت جامعه نیست. دستور اکید رئیس قوه قضاییه به ضابطان قضایی این است که مراقبت های حمایتی و نظارتی نسبت به افراد آزاد شده، پس از آزادی با دقت کامل و به صورت وسیع صورت گیرد تا این اطمینان نسبت به سلامت افراد در جامعه حاصل شود و موجبات نظم معادلات اجتماعی را به احسن وجه حاصل کند .
آخرین وضعیت استرداد جاسوس بلژیکی
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت استرداد اولیور ون کاستیل جاسوس بلژیکی بیان کرد: این فرد تبعه کشور بلژیک است و هیچ کشوری در قبال اقداماتی که در راستای جاسوسی صورت می‌پذیرد و نسبت به جاسوسان، مسامحه و کوتاهی ندارد.
ستایشی بیان کرد: مردم و ملت ما اقدامات مسئولان را رصد می‌کنند، چنین اجازه‌ای به ما در قوه قضاییه و هیچ مرجعی نمی‌دهند که نسبت به کسانی مسامحه کنیم. فرد موضوع مورد نظر مطابق قانون در دستگاه قضایی اتهاماتش رسیدگی شده است. از ناحیه مرجع صالح این اتهامات در خصوص فرد اتخاذ تصمیم شده است. حکم بدوی این فرد صادر شده است. وی بیان کرد:ما تکلیف خود را نسبت به متهم انجام داده‌ایم و به اقتضای شرایط طرف مقابل در مورد این فرد تصمیم اتخاذ می‌کنیم.
ممنوع الخروجی افراد از قبل به آنها اعلام می شود
سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه چرا همچنان با وجود دستور رئیس قوه قضاییه، شاهد ممنوع الخروجی افراد مشهور در فرودگاه، بدون اطلاع قبلی شان هستیم، گفت: دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه اگر کسی ممنوع الخروج است باید از قبل به او اعلام شود، جزو افتخارات دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی است و ما این کار را انجام می‌دهیم و قبل از ممنوع الخروجی افراد اقدام و ابلاغ می کنیم.
وی ادامه داد: در تمام واحدهای ذی مدخل قضایی و اجرایی، دستور رئیس قوه قضاییه باید اجرا شود و کسانی که ممنوع الخروج می شوند باید نکاتی که رئیس قوه قضاییه دستور داده که منبعث از قوانین موجود است باید محقق شود.
ستایشی با تاکید بر اینکه همه آحاد جامعه در مقابل قانون یکسان هستند، اظهار کرد: وقتی مقررات ماده‌های ۲۴۸ و ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را ابراز می کنیم، همه افراد جامعه در قبال اجرای این مقررات یکسان هستند و برای قاضی ذیصلاح در مقام رسیدگی دقیق و اتخاذ تصمیم قانونی لازم، فرقی نمی کند افراد مشهور و یا غیر مشهور باشند.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: موارد واجد ابهام و ایراد، از ناحیه مجموعه قضایی و مراجع ذیربط آن مورد کنترل، بررسی و دقت قرار می گیرد و به اقتضای شرایط هم دستورات قانونی لازم اتخاذ می شود و مواردی که به حکم قانون و بنا به تشخیصی که قاضی داده است، فردی ممنوع الخروج می شود، این اقدام به هر شکلی محقق می شود و سعی می کنیم فرایندها در این راستا و برای اجرای دستور رئیس قوه قضاییه، بهتر و مناسب تر انجام شوند.
ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع عدم معرفی حساب های مدیران به مرکزی
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رسیدگی به پرونده مدیران متخلفی که از ارائه حساب‌های خود نزد بانک مرکزی امتناع می‌کنند به کجا رسید، گفت: اهتمام تشکیلات قضایی نظارت بر حسن اجرای قوانین است. سازمان بازرسی در شمول اختیاراتش در سال جاری، گزارش بازرسی مربوطه را به وزیر اقتصادی ارائه کرده است. با پیگیری سازمان بازرسی برخی شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت از قبیل شرکت ملی و پالایش پخش فراورده های نفتی دارای حساب های خارج از بانک مرکزی است و توضیحات وزیر نفت اخذ شده و منجر به انسداد برخی حساب های این شرکت شده است. همچنین خزانه داری کل کشور مهلتی را برای تعیین تکلیف حساب های مورد بحث مشخص کرده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رسیدگی به پرونده مدیران متخلفی که از ارائه حساب‌های خود نزد بانک مرکزی امتناع می‌کنند به کجا رسید، گفت: اهتمام تشکیلات قضایی نظارت بر حسن اجرای قوانین است. سازمان بازرسی در شمول اختیاراتش در سال جاری، گزارش بازرسی مربوطه را به وزیر اقتصادی ارائه کرده است. با پیگیری سازمان بازرسی برخی شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت از قبیل شرکت ملی و پالایش پخش فراورده های نفتی دارای حساب های خارج از بانک مرکزی است و توضیحات وزیر نفت اخذ شده و منجر به انسداد برخی حساب های این شرکت شده است. همچنین خزانه داری کل کشور مهلتی را برای تعیین تکلیف حساب های مورد بحث مشخص کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در حوزه علوم پزشکی نیز حساب‌های خارج از بانک مرکزی بوده که از مسئولین ذی مدخل در افتتاح این حساب ها توضیح خواسته شده و انسداد این حساب‌ها در دستور کار است و انسداد این حساب ها بدون کم و کاست در دستور کار قرار گرفته است برخی از مشکلات مسئولین دانشگاه ها اشکال در ارتباط های زیر ساخت فنی و نرم افزاری بین دانشگاه ها و بانک مرکزی بوده است که باید با دقت و سرعت برطرف شود.
ستایشی گفت: تمرکز حساب‌های دانشگاه از بانک مرکزی به صورت شاخص و نمونه در برخی از دانشگاه ها شروع و این کار تا انتهای ماجرا با استواری و قاطعیت ادامه خواهد داشت.
وی افزود: نکته مهم این است که به طور کلی دو گونه حساب وجود دارد یکی حساب هایی که با مجوز خزانه‌داری در دانشگاه‌ها ایجاد شده و دوم حساب هایی که بدون اطلاع خزانه داری ایجاد شده است که با توجه به عدم اطلاع و دسترسی خزانه داری کل کشور به اطلاعات آن و عدم وجود بانک جامع در این خصوص اجرای دقیق قوانین و مقررات در خصوص این حساب ها به طور کامل انجام نشده است.
ستایشی گفت:سازمان بازرسی کل کشور و خزانه داری کشور جملگی به دنبال تعیین تکلیف حساب های مورد نظر است و این روشن است که در صورتی که این حساب ها به اینگونه ادامه پیدا کند و در قبال انسداد انها اقدام موثری صورت نگیرد، اقدامات تعقیبی مناسب و متناسب صورت خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به طور کلی دستگاه متولی از باب نظارت، بازرسی کل کشور است که آن هم اهتمام ویژه به این امر دارد. کلیه بازرسی ها به صورت علمی، فنی و با تمسک به ظرفیت های خبرگان با کار کارشناسی برای رسیدن به جمع بندی در مورد نکاتی که مورد اشکال عنوان شده باید ایراداتش برطرف شود.
وی گفت :چنانچه در موضوعات گمرکات ریاست قوه قضاییه در جلسات کارشناسی با دعوت از مسئولین ذی مدخل آن موارد معطل مانده را حسب وظیفه مداخله و پیگیری کرده و به دستگاه های ذی مدخل از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور ماموریت می دهند که این کارها انجام شود، اهتمام خواهیم کرد و مسائل را به شکل جدی پیگیری می کنیم و رئیس سازمان بازرسی اهتمام ویژه ای برای حل عاجل این مشکلات با کمک دولت دارد تا کار در مسیر درست و مطابق موازین باشد .
صدور حکم فردی که همسرش را به قتل رساند
ستایشی با تبریک روز زن و ولادت باسعادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله و سالروز ولادت حضرت امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد پرونده فردی که سال گذشته همسر خود را با همدستی برادرش به قتل رساند، گفت: در این پرونده سجاد حیدر نوا متهم به مباشرت در قتل عمد، ایراد ضرب و جرح عمدی مقتول و اخلال در نظم عمومی و حیدر حیدر نوا متهم به معاونت در ارتکاب قتل عمدی مرحومه هستند.
وی افزود: در جلسات قبل ذکر کردیم اولیا دم متوفی گذشت کردند و با توجه به قابل گذشت بودن این قسمت از اتهام به استناد بند پ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفیری در مواردی که جرم واجد جنبه و حیثیت خصوصی است پرونده امر منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده است که دقیقا در این پرونده قانون اجرا شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: با توجه به قابل گذشت بودن این قسمت از اتهام در موردی که واجد جنبه خصوصی این پرونده است، منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده است اما جنبه عمومی جرم باقی است و بر این اساس از لحاظ جنبه عمومی جرم متهم ردیف اول از حیث مباشرت در قتل عمدی به تحمل ۷ سال و نیم حبس تعزیری و از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی به ۸ ماه حبس محکوم شده است. وی افزود: رای قطعی است و قطعیت یافته است. متهم ردیف دوم نیز به ۴۵ ماه حبس تعزیری از باب معاونت در قتل عمدی محکوم شده است. متهمان در زندان هستند.
آخرین وضعیت پرونده مهدی تاج
وی درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی تاج گفت: آنچه که در اختیار داریم دو پرونده بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور است است که وی نیز در برنامه رسانه ملی آن را اطلاع رسانی کرده است.
ستایشی گفت: با گزارش سازمان بازرسی کل کشور پرونده در ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت به اتهام تضییع وجوه بیت المال و تصرف غیرمجاز در منابع ملی با صدور قرار جلب دادرسی و صدور کیفر خواست به دادگاه صالح که دادگاه کیفری شماره دو مستقر در دادگاه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ارجاع شده است.
وی افزود: پرونده در این شعبه بررسی شد و در تاریخ ۷ آذر سال جاری در ۱۰ بند نسبت به آن نقص تحقیقات گرفته شد و پرونده به دادستانی عمومی انقلاب جهت رفع نقص اعاده شده است. چنانچه نسبت به این دو پرونده تصمیم قانونی لازم اتخاذ شد، پس از قطعیت آن را اطلاع رسانی می کنیم.
قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده ها کاملا مستقل است
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت بازداشت و تشکیل پرونده برای اصحاب رسانه پس از بیانیه یکی از نهادهای انقلابی درباره برخی از خبرنگاران بازداشتی در اغتشاشات اخیر گفت: قوه قضاییه کاملا مستقل است و براساس مستندات ابرازی، دلایل متقن و محکمه پسند مواردی که مطرح می شود، را مورد رسیدگی قرار می دهد و تکالیف قانونی خود را با دقت، سرعت و صحت به احسن وجه انجام می دهد لذا عدم انجام فعل و انتصاب آن به قوه قضاییه، جایگاه قانونی و شرعی ندارد.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی تکلیف خود را کاملا می شناسد و به آن عمل می کند و رفتارش قانونی است، عنوان کرد: قوه قضاییه هیچگاه خبرنگار و صاحبان تریبون های عمومی را به علت شغل و فعالیت آنها مورد تعقیب قرار نمی دهد.
ستایشی بیان کرد: خبرنگاری که خیلی منضبط و شفاف اقداماتی را در راستای وظایف قانونی خود، انجام داده و مرتکب فعل و ترک فعلی که به موجب قانون مجازاتی برای آن تعیین شده، نشده و اقداماتش دور از اقدامات مجرمانه است، هیچگاه مورد تعقیب قانونی قرار نمی گیرد.
وی تاکید کرد: فعالیت اطلاع رسانی مورد حمایت ماست و بارها رئیس قوه قضاییه در نشست هایی که با اصحاب رسانه داشتند، بر این نکته تاکید کردند که از اقدامات اطلاع رسانی که خلاف موازین قانونی نباشد، حمایت می کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به تشکیل شورای حل اختلاف در حوزه رسانه تاکید کرد: با تشکیل این شورا اصحاب رسانه می توانند با دوستی، مروت و صمیمیت اختلافات خود را حل کنند و کار به رسیدگی قضایی نرسد.
ستایشی عنوان کرد: هیچ فردی بابت داشتن این شغل ارزشمند و یا نوع فعالیتی که دارد مورد تهدید و مجازات واقع نشده و نمی شود مگر اینکه مرتکب خلاف قانون شود، چنانچه ممکن است استاد دانشگاه، قاضی و یا کاسب نیز مورد تعقیب قضایی قرار گیرند و روشن است که این تعقیب بدلیل بررسی و اثبات ارتکاب فعل مجرمانه صورت می گیرد.
سخنگوی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: همه در قبال قانون یکسان هستند و هرکس در هر منصب و شغل و مقامی باید به قانون احترام بگذارد و از ارتکاب و یا ترک افعالی که وصف مجرمانه دارد، بپرهیزد. از این رو ارتکاب جرم از سوی هر فرد، تفاوتی در رسیدگی عادلانه ندارد. اقتضای عدالت، عدم تبعیض در رسیدگی هاست چنانچه بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی درباره تبعیض‌های نارواست.
وی اضافه کرد: در خصوص برخورد با اصحاب رسانه، برای قوه قضاییه تفاوتی میان جناح ها، اسامی و دسته بندی‌ها وجود ندارد و قریب به اتفاق خبرنگاران افرادی نجیب، قانع، صبور، پرتلاش، دقیق، هوشمند و معتقد به انقلاب و پابیند به آرمان های نظام هستند؛ البته ممکن است در هر صنفی افرادی پایبند به اصول نباشند و معتقدیم این افراد در جمع اصحاب رسانه بسیار کم هستند.
وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی اهتمام لازم را در رسیدگی به پرونده اصحاب رسانه بازداشتی پس از اغتشاشات اخیر به خرج داده و می دهد، گفت: تلاش می شود تا نسبت به پرونده برخی افراد اندک مورد ابتلا با دقت، سرعت و نیز با توجه به ظرایف و روحیات این افراد رسیدگی های لازم صورت بگیرد و نتیجه رسیدگی ها با صداقت و شفافیت کامل در رسانه ها اعلام شود. اکثر افراد در این راستا ازاد شدند و افراد انگشت شماری در بازداشت قرار دارند.
آخرین وضعیت پرونده فائزه هاشمی
وی درباره آخرین وضعیت پرونده فائزه هاشمی گفت: مشارالیه در دو پرونده محکومیت دارد. یکی از آن پرونده‌ها اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و پرونده دیگر توهین به مقدسات است. متهم در پرونده نخست به ۱۵ ماه حبس تعزیری و در پرونده دوم به ۳۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. وی در حال حاضر در حال گذراندن محکومیت مجازات نخست است.
حکم رئیس سابق هلال احمر در مرحله اجرا قرار دارد
سخنگوی قوه قضاییه درباره آزادی پیوندی رئیس سابق هلال احمر گفت: حکم پرونده مطروحه رئیس سابق هلال احمر قطعی شده و در مرحله اجرا است.
وی افزود: در پی انتشار خبری که رئیس سابق هلال احمر علی رغم حکم محکومیت در زندان نیست، صحت ندارد و اگر در زندان هم‌نباشد براساس قرار تامینی است که صادر شده است. این فرد نسبت به رای بدوی تجدیدنظر خواهی کرده و بعد از رسیدگی به تجدیدنظر، رای تایید شد و قطعیت یافته است. نامبرده به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۵ میلیارد ریال رد مال و ۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده است. وی در زندان است و پرونده پس از قطعیت به اجرای احکام ارسال شده و در حال اجرای حکم است.
ورود سازمان بازرسی به بحث عرضه ورود خودرو در بورس
وی درپاسخ به این سوال که نحوه ورود سازمان بازرسی به عرضه خودرو در بورس کالا چگونه خواهد بود و آیا عرضه خودرو در بورس محدود می شود یا خیر، گفت: بحث خودرو موضوع حساسی است. مناسب بود این سوال بعد از انجام هماهنگی هایی که هم اکنون مطرح و در شرف انجام بین مراجع ذیربط قانونی است، صورت پذیرد و نتیجه کار به اطلاع شما برسد.
ستایشی عنوان کرد: قوه قضاییه در راستای ایفای ماموریت های محوله، تکلیف دارد که بر اجرای قوانین نظارت کند. بخشی از این ماموریت به مجموعه سازمان بازرسی کل کشور محول شده است و در موضوع مورد بحث که اشاره کردید، سازمان بازرسی در راستای انجام تکالیف قانونی خود به این موضوع ورود کرده است.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: این اقدام سازمان بازرسی با دو هدف صورت گرفت که در گام نخست عملی یکپارچه در تحقق قانون به احسن وجه صورت گرفته و در گام دوم رضایتمندی مردم حاصل شود و به هیچ عنوان در این راستا، یکه تازی نمی کنیم.
وی اضافه کرد: اگر کالایی مورد نیاز افراد جامعه بوده و انحصاری هم نباشد؛ به نحوی که تولیدکننده با قیمت بازی کند، به طور مثال هرگاه خواست قیمت را افزایش دهد و هرگاه نخواست آن را کاهش دهد، تا مشتری که می خواهد کالا را دریافت کند، ناچار به خرید آن با قیمت بیشتری شود و از طرف دیگر تولید کننده دارای رقبایی در تولید آن کالا باشد، طبیعتا عرضه ان کالا در بورس به نفع مصرف کننده است.
ستایشی بیان کرد: هم اکنون برای شفافیت مقاله و جلسه می گذاریم اما همه اینها باید در عمل باشد، چنانچه می‌گوییم جهاد تبیین باید ابراز و محقق شود و رهنمودهای رهبر انقلاب مجدانه اجرایی شود، درباره شفافیت هم نیز باید این مهم در نظر گرفته شود.
وی خاطرنشان کرد: یکی از راه های شفاف سازی در خصوص کالاها، عرضه آنها در بورس است اما پیش نیازش این است که انحصاری نباشد و شورای رقابت در تعیین قیمت آن حضور داشته باشد و عرضه آن نیز به سود مردم باشد. زمانی که کالای مورد نیاز مردم متناسب با نیاز آنها در بازار نباشد و تولیدکننده هم رقبایی در این عرصه نداشته باشد، در این صورت عرضه کالا در بورس به نفع تولید کننده خواهد بود.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: شورای رقابت مرجع تشخیص انحصاری بودن کالا به موجب مقررات است. این شورا طی مصوبات متعدد عرضه خودرو را انحصاری تشخیص داده است. طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصلی ۴۴ قانون اساسی، سالهاست که شورای رقابت نسبت به تنظیم دستور العمل قیمت گذاری اقدام می کند.
ستایشی تاکید کرد: در سال گذشته شورای هماهنگی اقتصادی با هدف کاهش قیمت ها، به مدت یک سال تنظیم قیمت خودرو را به وزارت صمت داد. در مدتی که گذشت، رئیس جمهور طی دستور العمل ۸ ماده ای دستور داد؛ تولید خوردو ۵۰ درصد افزایش و قیمت خودرو نسبت به سال قبل ۱۵ درصد کاهش یابد و این دغدغه بالاترین مقام اجرایی کشور نسبت به مردم را نشان می دهد.
وی در ادامه افزود: یک سال گذشت و باید قانونا روند به حالت قبلی خود بازمی گشت و مداخله شورای رقابت محقق می شد و این شورا با تنظیم دستورالعمل جدید مانع افزایش قیمت خودرو می شد اما با این مواجه شدیم که در این رابطه قوی عمل نکرد. متاسفانه برخی از مسئولان نیز در این قضیه ورود نکرده و تذکر ندادند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در اینجا( عرضه خودرو در بورس کالا) شورا رقابت می تواند ورود کرده و تکلیف خود را انجام دهد؛ می تواند بگوید این کالا (خودرو) انحصاری نیست، یا اگر به نظر خودش انحصاری است، قیمت گذاری کند.
ستایشی خاطرنشان کرد: بازار خودرو دست ۲ شرکت بزرگ خودروساز است و دولت هم مدام می گوید قصد حمایت از مصرف کننده را دارد و باید به این برسیم که قیمت ها حالت غیر قابل قبول نداشته باشند؛ در این وضعیت سازمان بازرسی طبق وظیفه قانونی خود، با توجه به اینکه قیمت خودرو در بورس افزایش یافته، این روند را برخلاف منافع مصرف کننده تشخیص داده و معتقد است باید بگونه ای عمل شود که کالا با قیمت مناسب به دست مردم برسد.
وی ابراز امیدواری کرد: دولت و سازمان مسئول برای پیگیری این موضوع در قوه قضاییه، در صدد هستند اقداماتی که صورت می گیرد، مطابق موازین قانونی باشد. امیدواریم این همکاری ها سریعتر به نتیجه برسد
۹۸ و نیم درصد بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر در استان تهران تاکنون آزاد شدند
وی در مورد پرونده بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر گفت: هر پرونده قضایی که تشکیل می شود با وصول گزارش ظابطین امر که به موجب قانون دادرسی کیفری احصا و تکالیف آنها بر اساس قانون ایین دادرسی کیفری هم مشخص شده است، آنها مستندات لازم را در پرونده ارائه می کنند و این پرونده با گزارش ظابطین به دادسرا وارد شده و دادسرا در مقام رسیدگی با دادیاران و بازپرسان با نظارت هر حوزه قضایی آن در صدور قرار مقدماتی یا نهایی که موقوفی تعقیب،منع تعقیب و شقوق آن به این نتیجه برسند که اتهامی انتساب دارد قرار تامین مناسب را طبق مقررات ماده ۲۴۷ آیین دارسی کیفری قرار های ده گانه از سبکترین قرار تا قرار بازداشت موقت صادرمی کنند.
وی ادامه داد: مرحله رسیدگی ادامه پیدا می کند و اگر قاضی دادسرا مجرمیت را احراز کرد، قرار جلب دادرسی را صادر و بعد از ان مبادرت به صدور کیفر خواست از سوی دادستان و مقام مورد نظر می شود، با صدور کیفرخواست و پرونده ای که تحقیقات مقدماتی و تکمیلی در ان به عمل آمده و مهیا برای اتخاذ تصمیم است به شعب تخصصی دادگاه صالحه که در موضوع اغتشاشات شعب تخصصی ویژه احصا کردیم ارجاع داده و رای بدوی از ناحیه محکمه صالح صادر می‌شود.
ستایشی گفت: بعد از صدور رایT ابلاغ مراتب به متهمین و وکلای آنها با صراحتی که در ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری (حق دسترسی متهمین به وکیل) و بعد از آن ابلاغ متهمان و وکلای مربوطه در جهت تجلی حق دفاع پرونده حسب مورد اگر قابلیت تجدید نظر خواهی داشته باشد به مرجع عالی تجدید نظر می رود و اگر قابلیت فرجام خواهی یا اعتراض نسبت دادنامه فرجام خواسته باشد پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می شود.
وی گفت: پرونده جهت رسیدگی دقیق نسبت به اعتراض معترض از ناحیه مراجع عالی صورت می گیرد و تصمیم قانونی نهایی که بر اساس موازین شرعی و مقررات قانونی اتخاذ و ابلاغ است، پس از ابلاغ حکم قانونی برای اجرای احکام و فرایند اقدام در دادسرا می رود و پرونده با رعایت جامع مقررات مربوطه مورد اجرا واقع و حسب مورد اقدامات لازم صورت می گیرد.
وی افزود: به طور کلی ۹۸ و نیم درصد بازداشت‌شدگان اغتشاشات اخیر در استان تهران تاکنون آزاد شدند و در کل کشور هم به نظر می‌رسد به این گونه باشد.
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در مورد ادعای یک شرکت حقوقی درباره زنده بودن خدمه سانچی
سخنگوی قوه قضاییه در مورد ادعای یک شرکت حقوقی درباره زنده بودن خدمه سانچی و آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده گفت: این امر طرح ادعا های بدون پشتوانه و قصه‌پردازی رسانه‌های معاند است، مطمئن باشید قوه قضاییه محل رجوع و بررسی هرگونه ادعایی است که با مدارک مستند و مستدل ارائه می شود، است و حسب مورد پیگیری می شود. بعد از وقوع این حادثه پرونده ای با موضوع شکایت خانواده‌های خدمه کشتی سانچی علیه شرکت ملی نفتکش ایران دایر برادعای زنده بودن خدمه در دادسرای تهران تشکیل شد و پس از انجام استعلامات از مراجع مربوطه وگزارشی که توسط هیئت ۵ نفره کارشناسان رسمی دادگستری بررسی شد که نهایتا این پرونده منتهی به صدور دو قرار موقوفی تعقیب که در خصوص اشخاص با تابعیت خارجی باتوجه به قانون ۸مجازات اسلامی و قرار منع تعقیب هم به استناد فقدان عدله موجه و قابل اتکا در مورد ادعای زنده بودن آنها شد.
ستایشی گفت: با اعتراض شکات پرونده نسبت به تصمیم دادسرا و قاضی، پرونده حسب مقررات شکلی قابل طرح در دادگاه کیفری تهران بود که در شعبه ۱۰۳۵دادگاه کیفری ۲ تهران مورد رسیدگی واقع شد و دادگاه اعتراض را وارد نداست و آن تصمیم دادسرا را تایید کرد.
وی ادامه داد: تاریخ قرار نهایی پرونده سانچی در دادسرای تهران ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ و تاریخ تایید رای قراری که مورد اعتراض واقع شده ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ است.
آخرین وضعیت پرونده حوادث اخیر زاهدان
سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده حوادث اخیر زاهدان گفت : پرونده در دادسرای نظامی زاهدان در حال رسیدگی است. بازپرس ویژه‌ای برای این امر اختصاص یافته است. تاکنون ۳۵ متهم احضار شدند و قرار قانونی صادر شده است. عناوین اتهامی در این موضوع متفاوت است.
سخنگوی دستگاه قضا درباره قطعه بندی باغ شازده در شهر قدس و انتقاد مردم به این موضوع و اینکه آیا قوه قضاییه به این موضوع ورود خواهد کرد، بیان کرد:در سنوات گذشته یک توافقی بین شهرداری و شورای شهر وقت حاصل شد و مقرر شده بود مالکیت ملک در برابر ثمن معین، در موضوع بیع مطرح شده در قبال سند معین به شهرداری انتقال پیدا کند.
وی افزود: متعاقبا این معامله در اقدامی دو طرفه فسخ شد. در ابتدای سال جاری کل عرصه ملک به صورت یکجا از سوی مرجع مربوطه مورد مزایده قرار گرفت. علیرغم حقوق قانونی و اعلام فرد حقیقی، مزایده به لحاظ اهمیت اساسی باغ و فضای مشجع آن و اهمیتی که این فضا در تامین هوای پاک غرب استان، به عنوان یک تنفس گاه برای مردم این منطقه داشت و علیرغم اینکه معامله واقف شده و طرفین حقیقی هم معرفی شده بودند و اعلام فرمانداری و امام جمعه شهر قدس و اینکه احتمال وجود ابنیه تاریخی و تپه های باستانی در این منطقه وجود داشت، اقدامات متعددی از سوی اعضای شورای تامین این منطقه صورت گرفت تا از قرارداد منعقده ممانعت شود.
ستایشی بیان کرد: در راستای تامین حقوق عامه این موضوع صورت گرفت و مراتب پیگیری به مراجع بالادستی اعلام شد تا مراتب نارضایتی مردم انعکاس داده شود و تحقق مطالبات‌شان، هر چند کار سادهای نبود صورت بگیرد.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: با توجه به اینکه ثمن معامله در مهلت مقرر پرداخت نشده بود، معامله در زمان مقرر فسخ شد و نهایتا اقدامات جدیدی از ناحیه شهرداری و شورای شهر برای تحقق توافق با نهاد مربوطه در دستورکار قرار گرفت آنهم با حفظ کاربری باغی که این محوطه دارد.
ستایشی خاطرنشان کرد: امیدواریم این فضا مورد بهره برداری شهرستان واقع شود و مردم از این ظرفیت برخوردار شوند و شهرداری پس از ابتیاع این ملک، از آن را برای افزایش سرانه سبز منطقه برای بهره برداری عمومی اهتمام کند.
ترور شهید سلیمانی اقدام علیه امنیت عراق و ایران بود
سخنگوی قوه قضاییه در مورد حضور هیئت قضایی عراقی کمیته مشترک تحقیقات قضایی در ایران به منظور پیگیری پرونده شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، اظهارکرد: این هیئت قضایی از کشور برادر و همسایه ما عراق در کمیته مشترک تحقیقات قضایی، با انسجام کامل و اهتمام ویژه اقدامات پیگیرانه‌ای درخصوص پرونده شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و یاران ایشان انجام می‌دهند.
وی افزود: در استمرار این اقدامات روز دوشنبه ۱۹ دی‌ماه سالجاری با حضور در کشور ایران جلساتی با مقامات قضایی ما نیز برگزار کردند.
ستایشی در خصوص نشست هیئت عراقی با معاون اول قوه قضاییه، با بیان اینکه حجت الاسلام و المسلمین مصدق در این نشست اعلام کردند که این حادثه تنها یک قتل عمد نبوده بلکه با دقت و در نظر گرفتن موازین قانونی پر واضح و روشن است که این حادثه از جرایم علیه امنیت ملی ۲ کشور ایران و عراق است و با همین عنوان نیز باید بررسی و پیگیری شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اگر این حادثه تنها بعنوان یک قتل تلقی شود در حق شهید سلیمانی و سایر شهدای این جنایت جفا کرده ایم.
وی با اشاره به اینکه مجرم اصلی ارتکاب این جنایت کسی است که دستور اجرای آن را صادر کرده است، افزود: بنابراین باید تعقیب شود زیرا علاوه بر ارتکاب قتل و جنایت مبادرت به اخلال در امنیت ۲ کشور ایران و عراق کرده است.
ستایشی با تشکر و قدردانی از هئیت عراقی، گفت: با توجه به سخنان ریاست کمیته مشترک تحقیقات قضایی عراقی تاکید این هئیت برادران عراقی بر این است که اقدامات حقوقی و قضایی لازم باید در حق کسانی که در این جنایت دست داشته اند، در هر پست و مقامی اجرا شود و مصداق این امر، صدور دستوری برای دستگیری رئیس جمهور سابق آمریکا در دستگاه قضایی کشور عراق است، زیرا وی اعتراف کرده که دستور اجرای این جنایت را صادر کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: مسلم متعب مدب رئیس کمیته مشترک تحقیقات قضایی عراق همچنین تاکید کرد حتی سازمانهای بین المللی و اشخاص غیر مسلمان نیز این جنایت را بدلیل نقض صریح و آشکار حقوق بشر و حاکمیت کشور عراق محکوم کرده‌اند که این موضوع بسیار مهم و قابل توجهی ویژه ای است.
وی با اشاره به اطمینان خاطر رئیس هیئت قضایی عراقی به ملت ایران به اینکه که آنچه که در خصوص این پرونده انجام می دهند، وظیفه است و در انجام آن تا پای جان هیچ تردیدی نداریم، اضافه کرد: این به معنی اهتمام سیستم قضایی ۲ کشور در جهت محاکمه و مجازات جنایتکاران این حادثه است.
ستایشی همچنین افزود: با توجه با اهتمام موجود بین ۲ کشور، ما نیز اعلام می‌کنیم که هیچ تردیدی در محاکمه آمران و عاملان اصلی این جنایت وجود نخواهد داشت.
جزئیات بازداشت یکی از سرپل‌های شبکه اینترنشنال و لیدر اغتشاشات
ستایشی در مورد بازداشت یکی از سرباندهای اغتشاشات با تقدیر از دادستان تهران و همه کارکنان در دادگاه های عمومی و انقلاب کشور و ضابطین که در این امر اهتمام داشتند، گفت: در این زمینه در خبرگزاری میزان از ناحیه دادستان تهران اطلاع رسانی شد، فرد مورد نظر از سرشبکه های باند جمع آوری و هدایت اراذل و اوباش بود و نگرانی ما پیش از این نیز در حوزه از اراذل اوباش و آن هایی که در مقام حمایت از آنها و پشتیبان مالی آن ها هستند، بود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: سر شبکه و فرد مورد نظر ارتباط وسیعی در جهت هدایت با باند در داخل داشته و با شبکه انگلیسی اینترنشنال بصورت برخط مرتبط بوده و از انها هدایت و دستور می گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: روشن است که رسانه بیگانه چه ها کردند و چه فجایع و جنایاتی را مرتکب شده اند و متاسفانه برخی نیز با آن ها دست همکاری داده اند .
وی مستقیم با سرویس های جاسوسی مختلفی مرتبط بوده و تمام حلقه ارتباطی انها در استان های مختلف طی روزهای اخیر شناسایی و بازداشت شده اند.کسی از دست قانون و عدالت نمی تواند بگریزد.
وی ادامه داد: سایر متهمان هم در حال رصد و تعقیب هستند و مرتبطین آماده باشند که به سراغ آنها نیز خواهیم آمد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود:این باند مبالغ اعطایی از مبادی انگلستان و امریکا و پشتیبانی مالی به صورت روزانه داشته که در قالب برخی رمز ارزها به حساب سر پل یاد شده واریز و به شبکه داخلی تزریق می شده است که اطلاعات زیادی نیز در این زمینه وجود که با تکمیل فرایند تحقیقات اطلاع رسانی خواهیم کرد.
- منبع خبر : خبرگزاری صداوسیما
